حكم محكمة النقض رقم ۳۲۷۵۰ لسنة ۲۳ قضائية ( جنائى ) : البراءة من جنحة خيانة الأمانة لتجاوز حدود الوكالة

حكم محكمة النقض رقم ۳۲۷۵۰ لسنة ۲۳ قضائية ( جنائى ) : البراءة من جنحة خيانة الأمانة لتجاوز حدود الوكالة

اسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس ( ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى

عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة )

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة

فى يوم الخميس ۱٦ من شعبان سنة ۱٤۲۵ هـ الموافق ۳۰ من سبتمبر سنة ۲۰۰٤ م
أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم ۳۲۷۵۰ لسنة ۲۰۰۳ وبجدول المحكمة برقم ۳۲۷۵۰ لسنة ۷۳ قضائية

المرفـــوع من

نبيل بريك أحمد محكوم عليه

ضـــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة

خالد على دياب أحمد يوسف محمد محمود شريف نادى حسين

محمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية

الوقـــــــــــائع

أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا
( قيدت بجوالها بأرقام ۳۱۷۱ لسنة ۲۰۰۲ , ۹۹۸٤ لسنة ۲۰۰۱ , ۱۱٦۵٦ لسنة ۲۰۰۱ , ۲۵۰٦ لسنة ۲۰۰۱ ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم ۲۱ من اكتوبر سنة ۱۹۹۹ بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ اجراءات قانونية فى الدعوى رقم ۲٤۲٤۸ لسنة ۱۹۹۹ جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الاقرار بالصلح والابراء ثم قاموا بالغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالاقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكاله وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة ۳٤۱ من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى ۲۱ من يوليو سنة ۲۰۰۲ بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أول فى الدعوى رقم ۳۱۷۱ لسنة ۲۰۰۲ ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا فى الدعاوى أرقام ۹۹۸٤ لسنة ۲۰۰۱ , ۱۱٦۵٦ لسنة ۲۰۰۱ , ۲۵۰٦ لسنة۲۰۰۱جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط والزامة بأن يؤدى لكل من شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .

استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم ۲۰۷٤۹ لسنة ۲۰۰۲ ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى ۲۵ من يناير سنة ۲۰۰۳ بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الاستاذ / محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ۲۳ من فبراير سنة ۲۰۰۳ , وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر

المحــكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم ۲٤۲٤۸ لسنة ۱۹۹۹ مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدنى لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم ” ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة ۷۰۳ من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة ۷۰٤ من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة ۷۰۵ من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الاضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند اليه . لما كان ذلك ,. وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية . وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الاباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة . وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .

أمين السر                                                                                                          نائب رئيس المحكمة