You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۳۳۱٦ لسنة ۷۸ قضائية ( مدنى ) : تقادم حقوق شركة الكهرباء بمضى سنة أعمالا لنص المادة رقم ۳۷۸ مدنى حيث أن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجراً وتتقادم حقوقها بسنة واحدة

حكم محكمة النقض رقم ۳۳۱٦ لسنة ۷۸ قضائية ( مدنى ) : تقادم حقوق شركة الكهرباء بمضى سنة أعمالا لنص المادة رقم ۳۷۸ مدنى حيث أن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجراً وتتقادم حقوقها بسنة واحدة

 

 

تنص الماده ۳۷۸ من القانون المدنى على انه تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : - 

(أ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، …….
ولما كانت شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز قد اصبحت شركات تجاريه بعد ان كانت هيئات عامه وتباشر نشاطها بقصد تحقيق ربح فتعد تاجرا وفقا للقانون ونرى سقوط حقوق هذه الشركات بمضى عام عن الكهرباء او المياه او الغاز او خدمات الاتصالات التى يوردونها للمواطنين …. عملا بنص الماده ۳۷۸ من القانون المدنى ووفقا لمبدأ محكمة النقض .

 

 

محكمـة الـنقـض
الدائـــــــــــــرة المــــدنية
دائرة الثلاثاء (أ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضـر جلسـة
ـــــــــ
برئاسة السيد المستشار / جرجــــــس عدلـــــــي نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة المستشارين/ معتـــــــــز مبروك،حـــــازم شوقــــــــــــى
منصــــــــــــور الفخرانى و صـــلاح المنســـــى
نواب رئيس المحكمة
والسيد أمين السر /ماجد عريان .
فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشوره بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء۱۹ من صفرسنة ۱٤۳۷ هـ الموافق ۱ من ديسمبرسنة ۲۰۱۵ م.

 

أصدرت القرار الآتى : -
فى الطعن رقم ۳۳۱٦ لسنة ۷۸ق
المرفوع مــن
رئيس جمعية ...... الزراعية بصفته
المقيم / بمنطقة ........ – محافظة البحيرة

ضـــــــــــــــــــــــد

۱ – وزير المالية بصفته
۲ – مدير الضرائب العقارية بدمنهور بصفته
۳ – مدير الضرائب العقارية وادى النطرون بصفته
٤ – وزير الكهرباء بصفته
يعلنوا / هيئة قضايا الدولة - دمنهور
۵ – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كهرباء البحيرة بصفته
يعلن / شارع الجمهورية – بجوار الرقابة الادارية – دمنهور
٦ – وزير الرى بصفته
يعلن / هيئة قضايا الدولة - دمنهور

 

المحكمـــة

 

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجراً وتتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاً لحكم المادة ۳۷۸/۳ مدنى . وإذ تمسك الطاعن بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى على أساس أن المطالب به هو حق دورى متجدد فإن الحكم إذ انتهى إلى رفض الدفع على سند من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة ۳۷۵ من القانون المدنى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول .ولما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى خلصت من تقرير الخبير إلى انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المقضى به عن استهلاك التيار الكهربائى لمحطة الرى المجمعة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضاءها فإن النعى عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن .

 

لذلـــك

 

أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة الكفالة .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2