حكم محكمة النقض رقم 404 لسنة 34 قضائية ( مدنى ) : يشترط لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدنى مع بقائه قائماً فى باقى أجزائه ألا يتعارض هذا الإنتقاص مع قصد العاقدين

حكم محكمة النقض رقم 404 لسنة 34 قضائية ( مدنى ) : يشترط لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدنى مع بقائه قائماً فى باقى أجزائه ألا يتعارض هذا الإنتقاص مع قصد العاقدين

الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد فى شق منه
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدنى مع بقائه قائما فى باقى أجزائه ، أن يكون المحل مما يقبل الأنقسام بطبيعته بل يجب أيضا ألا يكون هذا الأنتقاص متعارضا مع قصد المتعاقدين بحيث إذا تبين أن أيا من العاقدين ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله و لا يقتصر على هذا الشق وحده .

( الطعن رقم 404 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/16 )

الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد فى شق منه
فقرة رقم : 3
يشترط لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدنى مع بقائه قائماً فى باقى أجزائه ألا يتعارض هذا الإنتقاص مع قصد العاقدين بحيث إذا تبين أن أياً منهما ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب ، فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله و لا يقتصر على هذا الشق وحده .

( الطعن رقم 11 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 649  بتاريخ 21-04-1973 )