You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ٤۰٤ لسنة ۳٤ قضائية ( مدنى ) : يشترط لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة ۱٤۳ من القانون المدنى مع بقائه قائماً فى باقى أجزائه ألا يتعارض هذا الإنتقاص مع قصد العاقدين

حكم محكمة النقض رقم ٤۰٤ لسنة ۳٤ قضائية ( مدنى ) : يشترط لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة ۱٤۳ من القانون المدنى مع بقائه قائماً فى باقى أجزائه ألا يتعارض هذا الإنتقاص مع قصد العاقدين

 

 

الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد فى شق منه
فقرة رقم : ۱
لا يكفى لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة ۱٤۳ من القانون المدنى مع بقائه قائما فى باقى أجزائه ، أن يكون المحل مما يقبل الأنقسام بطبيعته بل يجب أيضا ألا يكون هذا الأنتقاص متعارضا مع قصد المتعاقدين بحيث إذا تبين أن أيا من العاقدين ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله و لا يقتصر على هذا الشق وحده .

 

( الطعن رقم ٤۰٤ لسنة ۳٤ ق ، جلسة ۱۹٦۸/۵/۱٦ )

 

الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : ابطال العقد فى شق منه
فقرة رقم : ۳
يشترط لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة ۱٤۳ من القانون المدنى مع بقائه قائماً فى باقى أجزائه ألا يتعارض هذا الإنتقاص مع قصد العاقدين بحيث إذا تبين أن أياً منهما ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب ، فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله و لا يقتصر على هذا الشق وحده .

 

( الطعن رقم ۱۱ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۲٤ صفحة رقم ٦٤۹  بتاريخ ۲۱-۰٤-۱۹۷۳ ) 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2