You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ٤٤۵۷ لسنة ۷۷ قضائية ( تجارى ) : جواز القضاء بالتعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى بعملة أجنبية 

حكم محكمة النقض رقم ٤٤۵۷ لسنة ۷۷ قضائية ( تجارى ) : جواز القضاء بالتعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى بعملة أجنبية 

 

 

جواز القضاء بالتعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى بعملة أجنبية : -

” النص في الفقرة الرابعة من المادة ۱۱۱ من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن ” ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر ” . يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات ما لم يُنص على خلاف ذلك في قانون أخر . لما كان ذلك , وكان المبلغ المقضى به للمطعون ضدها بالعملة الأجنبية يمثل تعويضاً عن إخلال بالتزام عقدى ومن ثم يكون جائزاً ولا يتعارض مع أحكام القانون سالف الذكر ولا يعد مخالفاً للنظام العام “.

 

” الدوائر التجارية - ٤٤۵۷ / ۷۷  قضائية بتاريخ ۹-۱۱-۲۰۱۰ “

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2