حكم محكمة النقض رقم 5438 لسنة 58 قضائية ( جنائى ) :  مطالبة المدعى بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه فى مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها

حكم محكمة النقض رقم 5438 لسنة 58 قضائية ( جنائى ) :  مطالبة المدعى بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه فى مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها

الموجز : –

متى تختص كلا من المحكمة المدنية والمحكمة الجنائية بنظر ذات الدعوى ؟ مطالبة المدعى بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه فى مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها . أساس ذلك ؟

القاعدة : – 

لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية أسست دعواها أمام المحكمة المدنية على المطالبة بتسليم الجهاز أو رد قيمته ، كما أسست دعواها أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلى الناتج عن جريمة تبديد الجهاز – فإن الدعويين – و الحال كذلك تختلفان سببا و موضوعا و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم قبول الدعوى المدنية لسبق اختيار المدعى الطريق المدنى أو عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها – بفرض تمسكه بذلك أمام المحكمة الأستئنافية – يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 5438 لسنة 58 جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1302 ق 210)