حكم محكمة النقض رقم 6110 لسنة 63 قضائية ( مدنى ) : وقوع البيع فى احد العقدين المشهرين على الأرض فقط دون المباني المقامة عليها وقوعه فى الثاني على المباني فقط. أثره. مغايرة التصرف فى كل من العقدين للأخر. وجوب فرض رسم على كل تصرف منهما لتسجيله

حكم محكمة النقض رقم 6110 لسنة 63 قضائية ( مدنى ) : وقوع البيع فى احد العقدين المشهرين على الأرض فقط دون المباني المقامة عليها وقوعه فى الثاني على المباني فقط. أثره. مغايرة التصرف فى كل من العقدين للأخر. وجوب فرض رسم على كل تصرف منهما لتسجيله

الموجز : –

وقوع البيع فى احد العقدين المشهرين على الأرض فقط دون المباني المقامة عليها وقوعه فى الثاني على المباني فقط. أثره. مغايرة التصرف فى كل من العقدين للأخر. وجوب فرض رسم على كل تصرف منهما لتسجيله. اعتبار الحكم المطعون فيه العقد الثاني مجرد تصحيح لخطأ وارد بالأول مرتبا على ذلك قضاءه بإلغاء أمري التقدير المتظلم منهما. خطأ.

القاعدة : –

إذ كان الثابت بالأوراق أن العقد المشهر برقم ….. لسنة 83 دمنهور صادر من الممثل القانوني لمركز مدينة دمنهور للمطعون ضده الأخير وانصب البيع فيه على الأرض فقط دون المباني بينما أبرم العقد الثاني المشهر برقم ….. لسنة 1984 دمنهور فيما بين المطعون ضدهم – أولا – والمطعون ضده الأخير منصبا على المباني المقامة على الأرض المشتراة منه بموجب الشهر الأول. ومن ثم فإن كلا العقدين يحمل تصرفا مغايرا للآخر يستوجب لتسجيله فرض رسم عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد الثاني مجرد تصحيح لخطأ وارد بالعقد الأول ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء أمري التقدير المتظلم منهما فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

(الطعن رقم 6110 لسنة 63 قضائية جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 191 ق 33)