حكم محكمة النقض رقم 6154 لسنة 62 قضائية ( مدنى ) : دعوى الطرد للغصب ليست دعوى ملك.. وبالتالى فهى ليست مقصورة على المالك بل يجوز إقامتها من المستأجر وكل صاحب حق إنتفاع بالعين

حكم محكمة النقض رقم 6154 لسنة 62 قضائية ( مدنى ) : دعوى الطرد للغصب ليست دعوى ملك.. وبالتالى فهى ليست مقصورة على المالك بل يجوز إقامتها من المستأجر وكل صاحب حق إنتفاع بالعين

الموجز : –

دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض منها حماية الحق فى إستعمال الشئ وإستغلاله بإسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده إبتداء بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب وإستمر واضعاً يده عليه . إختلافها عن دعوى إسترداد الحيازة . للحائز إقامتهما ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى عليها بغير رضاه . ” مثال فى إيجار ” .

القاعدة : –

دعوى الطرد للغضب من دعاوى اصل الحق يستهدف بها رافعها ان يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء اكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب حق – الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية او بالقوة لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد اقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكا للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال امدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف ارادته… وهو ما حصله الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاء فى رفضة لثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين، فانه اذ انتهى رغم ذلك الى الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفى الغضب، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 6154 لسنة 62 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1576 ق 287)