You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ٦۲۸۰ لسنة ۸۰ قضائية ( جنائى ) : بوجوب حضور محامى مع المتهم فى الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا وذلك بهدف حمايته لدى استجوابه أمام جهة التحقيق .

حكم محكمة النقض رقم ٦۲۸۰ لسنة ۸۰ قضائية ( جنائى ) : بوجوب حضور محامى مع المتهم فى الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا وذلك بهدف حمايته لدى استجوابه أمام جهة التحقيق .

 

 

الموجز : -

لحكمة من المادة ۱۲٤ إجراءات . حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة تشوب اعترافه أو الشهود فى الدعوى لدى مواجهته بهم بما يقررونه ضده . إنكار المتهم ما أسند إليه وعدم مواجهته بالمتهمين أو الشهود وعدم تعويل الحكم الصادر بالبراءة على شيء من ذلك فى تكوين عقيدته . أثره: انتفاء موجب تطبيق نص المادة ۱۲٤ إجراءات جنائية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون حجبه عن تقدير أدلة الدعوى . يوجب نقضه والإعادة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة استناداً إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم دعوة محامي المتهم للحضور.

 

القاعدة : -

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يعرض لأدلة الاتهام واقتصر فى قضائه بالبراءة على قوله “..... حيث إنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فلما كان من المقرر وفقاً لنص المادة ۱۲٤ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامي . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة مع المتهم عدم حضور محامي معه التحقيق وعدم دعوة المحقق محاميه لحضور التحقيق وكذا عدم انتدابه لأحد المحامين لحضور التحقيق مع المتهم الأمر الذي تبطل معه تلك التحقيقات وما تلاها من إجراءات الأمر الذي يتعين معه إعمالاً لنص المادة ۳۰٤/۱ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ” . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكمة التي تغياها هذا النص هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود فى الدعوى لدي مواجهته بهم بما يقررونه ضده فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود ولم يعول الحكم على شيء من ذلك فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فقد انتفي موجب تطبيقه ، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال بما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وهو ما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيره وألمت بأدلتها . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقضه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

(الطعن رقم ٦۲۸۰ لسنة ۸۰ جلسة ۲۰۱۸/۰۱/۰٦)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2