You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ٦۳۹۰ لسنة ٦۵ قضائية ( مدنى ) : الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من م ٤ من ق ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ بشأن عبارة ويشرع فوراً فى توقيع الحجز وإدراكه للدعوى قبل صدور حكم بات فيها أو انقضائها بالتقادم . أثره . بطلان الحجز الإداري موضوع الدعوى لزوال أساسه القانوني
الموجز : -
الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره . انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره . الاستثناء . الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم . م ٤۹/۳ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ .
القاعدة : -
من المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنَّ الحُكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هُو أمر مُتعلق بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحُكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المُنطبقة على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ – ليس فقط على المُستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صُدور الحُكم بعدم الدستورية ، على أنْ تُستثنى من هذا الأثر الرجعي الحُقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحُكمٍ بات أو بانقضاء مُدة التقادم قبل صُدور الحُكم بعدم الدستورية.
(الطعن رقم ٦۳۹۰ لسنة ٦۵ جلسة ۲۰۱۹/۰۹/۱۹)
الموجز : -
الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من م ٤ من ق ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ بشأن عبارة ويشرع فوراً فى توقيع الحجز وإدراكه للدعوى قبل صدور حكم بات فيها أو انقضائها بالتقادم . أثره . بطلان الحجز الإداري موضوع الدعوى لزوال أساسه القانوني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بالاستمرار فى إجراءات البيع . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : -
- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤/۵/۲۰۱۹م فى القضية رقم ۱۸۵ لسنة ۳۲ ق ” دستورية ” – والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد (۱۹) مُكرر بتاريخ ۱۲/۵/۲۰۱۹م – بعدم دستورية عِبارة ” ويُشرع فوراً فى توقيع الحجز ” المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأُولى من المادة (٤) من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ فى شأن الحجز الإداري ..... ، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانوني الذي وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني ، وإذ خالــف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار فى إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذي أقام عليه الحُكم المطعون فيه قضاءه المُشار إليه ، وكان الحُكم بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضي بالتقادم فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ممَّا يُوجب نقضه .
(الطعن رقم ٦۳۹۰ لسنة ٦۵ جلسة ۲۰۱۹/۰۹/۱۹)