حكم محكمة النقض رقم ٦۳۹۰ لسنة ٦۵ قضائية ( مدنى ) : الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من م ٤ من ق ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ بشأن عبارة ويشرع فوراً فى ‏توقيع الحجز وإدراكه للدعوى قبل صدور حكم بات فيها أو انقضائها بالتقادم . أثره . بطلان الحجز ‏الإداري موضوع الدعوى لزوال أساسه القانوني

حكم محكمة النقض رقم ٦۳۹۰ لسنة ٦۵ قضائية ( مدنى ) : الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من م ٤ من ق ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ بشأن عبارة ويشرع فوراً فى ‏توقيع الحجز وإدراكه للدعوى قبل صدور حكم بات فيها أو انقضائها بالتقادم . أثره . بطلان الحجز ‏الإداري موضوع الدعوى لزوال أساسه القانوني

الموجز : -

الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز تطبيقه من ‏اليوم التالي لنشره . انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره . الاستثناء . ‏الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم . م ٤۹/۳ من قانون المحكمة ‏الدستورية العليا المعدل بقرار بق ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ .‏

القاعدة : -

من المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنَّ الحُكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هُو أمر ‏مُتعلق بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحُكم بعدم الدستورية ‏وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ ‏المُنطبقة ‏على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ – ليس فقط على المُستقبل بل ‏على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صُدور الحُكم بعدم الدستورية ، على أنْ تُستثنى من هذا الأثر ‏الرجعي الحُقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحُكمٍ بات أو بانقضاء مُدة التقادم قبل صُدور الحُكم ‏بعدم الدستورية.‏

(الطعن رقم ٦۳۹۰ لسنة ٦۵ جلسة ۲۰۱۹/۰۹/۱۹)

الموجز : -

الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من م ٤ من ق ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ بشأن عبارة ويشرع فوراً فى ‏توقيع الحجز وإدراكه للدعوى قبل صدور حكم بات فيها أو انقضائها بالتقادم . أثره . بطلان الحجز ‏الإداري موضوع الدعوى لزوال أساسه القانوني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه ‏بالاستمرار فى إجراءات البيع . خطأ . علة ذلك .

القاعدة : -

‏- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤/۵/۲۰۱۹م فى القضية رقم ۱۸۵ لسنة ۳۲ ق ” ‏دستورية ” – والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد (۱۹) مُكرر بتاريخ ۱۲/۵/۲۰۱۹م – بعدم دستورية ‏عِبارة ” ويُشرع فوراً فى توقيع الحجز ” المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأُولى من المادة (٤) من ‏القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ فى شأن الحجز الإداري ..... ، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانوني الذي ‏وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني ‏، وإذ خالــف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار فى إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق ‏أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذي أقام عليه الحُكم المطعون فيه قضاءه المُشار إليه ، ‏وكان الحُكم بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضي بالتقادم ‏فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ممَّا يُوجب نقضه . ‏

(الطعن رقم ٦۳۹۰ لسنة ٦۵ جلسة ۲۰۱۹/۰۹/۱۹)