حكم محكمة النقض رقم ٦۷۲ لسنة ٤۸ قضائية ( مدنى ) : عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يعيد للعقد وجوده . عدم تفهم الحكم له و إعماله. خطأ وقصور.

حكم النقض رقم ٦۷۲ لسنة ٤۸ قضائية ( مدنى ) : عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يعيد للعقد وجوده . عدم تفهم الحكم له و إعماله. خطأ وقصور.

الموجز : -

النص فى عقد الايجار على إعتباره مفسوخا عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراء . مؤداه . تحقق الشرط الفاسخ الصريح .أثره. سلب القاضى سلطته التقديرية فى صدد الحكم بالفسخ.

القاعدة : - 

لما كان عقد الإيجار ينص فى بنده الرابع على أنه ” إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراءات و يحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار و طرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب ” . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها .

(الطعن رقم ٦۷۲ لسنة ٤۸ قضائية جلسة ۱۹۸۳/۰۱/۲۷ س ۳٤ ع ۱ ص ۳۲۰ ق ۷۱)