حكم محكمة النقض رقم 7046 لسنة 88 قضائية ( تجارى ) :  التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . لازمه . النظر إلى أحكام القانون كوحدة واحدة مكملة لبعضها . إحالة القانون تحديد نطاقه أو سريان الاتزامات الواردة به إلى بيان آخر . أثره . اعتبار هذا البيان جزءا من القانون . التزام الدول الأعضاء في المعاهدة بأحكامها 

حكم محكمة النقض رقم 7046 لسنة 88 قضائية ( تجارى ) :  التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . لازمه . النظر إلى أحكام القانون كوحدة واحدة مكملة لبعضها . إحالة القانون تحديد نطاقه أو سريان الاتزامات الواردة به إلى بيان آخر . أثره . اعتبار هذا البيان جزءا من القانون . التزام الدول الأعضاء في المعاهدة بأحكامها 

العنوان : – 

معاهدات ” معاهدة بروكسل المتعلقة بالحجز على السفينة ” . حجز ” الحجز التحفظى على السفينة ” . مسئولية ” مسئولية مالك السفينة عن أعمال الربان ” . قانون ” تطبيقه : تفسيره ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .

الموجز : –

التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . لازمه . النظر إلى أحكام القانون كوحدة واحدة مكملة لبعضها . إحالة القانون تحديد نطاقه أو سريان الاتزامات الواردة به إلى بيان آخر . أثره . اعتبار هذا البيان جزءا من القانون . التزام الدول الأعضاء في المعاهدة بأحكامها . علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كانت الاتفاقية التى تبرمها جمهورية مصر العربية تصبح بصدور القرار الجمهورى الخاص بها وبعد موافقة مجلس النواب قانوناً من قوانين الدولة ينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها ، بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض ، بما لا يجوز معه في مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون ، إذ لا بد أن يشمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام ، وبالتالى إذا ما أحال القانون في نطاق تحديد نطاقه أو سريان الالتزامات الواردة به إلى بيان آخر فيكون هذا البيان جزء من هذا القانون ، ويعتبر قانوناً واجب التطبيق ولو تعارض مع أحكام قانون وطنى ، إذ أنه ليس للدول الأعضاء في اتفاقية أو معاهدة التحلل من أحكامها بعمل منفرد ، وذلك أخذاً بأحكام القانون الدولى العام في شأن المعاهدات والاتفاقيات .

( الطعن رقم 7046 لسنة 88 قضائية – تجارى –  28 / 3 / 2019  )