حكم محكمة النقض رقم ۸۳۲۱ لسنة ۸۵ قضائية (مدنى ) : عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق . سريانها فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ ثابت وسابق على انتقال الملكية إليه 

حكم محكمة النقض رقم ۸۳۲۱ لسنة ۸۵ قضائية (مدنى ) : عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق . سريانها فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ ثابت وسابق على انتقال الملكية إليه 

الموجز : -

عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق . سريانها فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ ثابت وسابق على انتقال الملكية إليه . شرطه . م ۳۰ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ .

القاعدة : -

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة ۳۰ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق متى صدرت صحيحة . (۱)

(الطعن رقم ۸۳۲۱ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۰٤)

الموجز : -

الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية . انصراف أثره إلى الخلف الخاص بحكم القانون . المواد ۱٤٦ ، ٦۰۵ ، ٦۰٦ مدنى . حلول هذا الأخير محل المؤجر فى جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد أو بموجب تعديلات لاحقة عليه . شرطه .

القاعدة : -

المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن ما تنص عليه المواد ۱٤٦ و٦۰۵ و٦۰٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه (۲) ، ويقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها (۳) .

(الطعن رقم ۸۳۲۱ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۰٤)

الموجز : -

ثبوت استئجار مورث المطعون ضدهم ثانياً عين النزاع من المالك السابق لاستعمالها جراجاً أو أى مشروع تجارى مُصرحاً له – فى وقت لاحق – بتأجيرها من الباطن والتنازل عنها للغير بموجب عبارتين صحيحتين أُضيفتا على العقد بدون تاريخ . اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا التصريح وبسريانه فى حق الطاعن بعد شرائه العقار . صحيح .

القاعدة : -

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثانياً استأجر عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ ۱/۱/۱۹۷۷ من المالك السابق لاستعمالها جراج أو أى مشروع تجارى ، وقد صرح له الأخير فى وقت لاحق بالحق فى تأجيرها من الباطن والتنازل عنها للغير بعبارتين أُضيفتا على العقد بدون تاريخ ، مذيلتين بتوقيع منسوب للمالك السابق ، وانتقلت ملكية العقار إلى الطاعن وآخرين بموجب عقد بيع مشهر بتاريخ ۲٤/٤/۱۹۷۹ ، وكان الطاعن قد طعن على العبارتين المشار إليهما بالتزوير فى دعوى سابقة برقم ... لسنة ۲۰۰٤ مدنى كلى الجيزة وتمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة بأن العبارتين أضيفتا على العقد بعد تقديمه من مورث المطعون ضدهما فى ٤/٤/۲۰۰٤ للشهر العقارى لإثبات تاريخه ، وقد ثبت من التقرير الأول لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المؤرخ ۲٦/۳/۲۰۰۹ أن المالك السابق / ... هو الكاتب لتوقيعه على العبارتين المشار إليهما ، كما ثبت من تقريره الثانى المؤرخ ۱۷/۸/۲۰۱۰ أن العبارتين قد حررتا فى ظرف كتابى مغاير لظرف كتابة العقد ويتعذر فنياً تحديد تاريخ كتابة العبارتين ، كما تبين من صورة عقد الإيجار المؤرخ ۱/۱/۱۹۷۷ المستخرجة من مركز الخدمة الميكروفيلمية بالشهر العقارى بالجيزة أن العبارتين المشار إليهما مدونتين بها عند تقديم العقد لإثبات تاريخه فى ٤/٤/۲۰۰٤ ، وهذه المستندات مودعة من الطاعن بملف الدعوى وتحت بصر طرفى الخصومة ولم ينكر سابقة تأجير المستأجر الأصلى لعين النزاع من الباطن لمستأجرة أخرى تدعى / ... قبل التنازل عنها للمطعون ضده أولاً استعمالاً للتصريح الصادر لصالحه من المالك السابق بالتأجير من الباطن ، وإذ اعتد الحكم الابتدائى بالتصريح الوارد بالعبارتين المدونتين على عقد الإيجار المنسوب للمالك السابق وبسريان ذلك التصريح فى حق الطاعن بعد شرائه العقار ، فإنه يكون قد انتهى فى هذا الخصوص إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، ويضحى النعى عليه بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس . (٦)

(الطعن رقم ۸۳۲۱ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۰٤)

الموجز : -

حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر التنازل عن المكان المؤجر – لأغراض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض - تنازلاً نافذاً فى حقه الحصول على ۵۰ % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل أو فى شراء العين متى أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن - مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات شملها التصرف - خزينة المحكمة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان التصرف . م ۲۰ ، ۲۵ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ .

القاعدة : -

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تُعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية ، فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير حكم أول درجة لواقع الدعوى وما طُرح فيها من أدلة .

(الطعن رقم ۸۳۲۱ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۰٤)