You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۹۵۸۱ لسنة ۸۷ قضائية ( مدنى ) : الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم

حكم محكمة النقض رقم ۹۵۸۱ لسنة ۸۷ قضائية ( مدنى ) : الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم 

 

 

العنوان : -  تأميم “تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة : تقديره ” . دستور” أثر الحكم بعدم الدستورية”.تقادم ” التقادم المسقط :  بدءه: في حالة صدور الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة”.

الموجز : -  الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم

القاعدة : -  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا إذ قضت بتاريخ ٢ / ٣ / ١٩٨٥ في القضية رقم ١ لسنة ١ ق دستورية بعدم دستورية القرار بقانون ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ بتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة ، وفقاً لأحكام القانون ١١٧ لسنة ١٩٦١ تعويضاً إجمالياً ، أنه يترتب على عدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ، إلا أن عدم التطبيق وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية – لا ينصرف للمستقبل فحسب ، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم ، بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .

 

( الطعن رقم ٩٥٨١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2