You cannot copy content of this page

حكم نقض هام بشأن عدم اختصاص محاكم الأسرة بتذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية وأنعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية المراد تنفيذ الحكم بدائرتها

حكم نقض هام بشأن عدم اختصاص محاكم الأسرة بتذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية وأنعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية المراد تنفيذ الحكم بدائرتها

 

حكم محكمة النقض، بعدم اختصاص محاكم الأسرة بتذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية وانعقاد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها.

الحكم فى الطعن المقيد برقم ۲۹ لسنة ۸۵ القضائية «أحوال شخصية»، برئاسة المستشار أحمد الحسينى يوسف، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين موسى محمد مرجان، ووائل سعد رفاعى، وأحمد صلاح الدين وجدى، وعبد المنعم الشهاوى»، وأمين سر هانى مصطفى، والصادر فى غضون ۸ ديسمبر ۲۰۱۵.

الحكم الصادر تحدث عن محاكم الأسرة، واختصاصاتها ق۱۰ لسنة ۲۰۰٤، حيث إدخال المشرع بهذا القانون نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائي المصرى، وخلوه من النص على اختصاص تلك المحاكم بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية، مؤداه انحسار اختصاصها بتلك الدعاوى وانعقاده للمحاكم الابتدائية م ۲۹۷ مرافعات، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها بطلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية، خطأ و مخالفة للقانون.

 

المقرر فى قضاء محكمة النقض-بحسب الطعن- أن محاكم الأسرة التى أنشئت بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة ۲۹۷ مرافعات سالفة الذكر .

لما كان ذلك، وكان النزاع فى الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية وهو الأمر الذى نظمه المشرع فى الفصل الرابع، الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ فى المواد من ۲۹٦ حتى ۳۰۱ فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه-وفقا لـ«المحكمة»-.

 

                                                 (الطعن رقم ۲۹ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۵/۱۲/۰۸)

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2