You cannot copy content of this page

دعوى التزوير الاصلية

دعوى التزوير الاصلية

 

-  دعوى التزوير الاصلية هى :  - دعوى تقام بالطرق المعتادة لاقامة الدعاوى لاثبات تزوير مستند رسمى او عرفى بكافة طرق الاثبات والمصلحة تكمن فى ان رافعها يتجنب بالحكم الصادر فيها بالتزوير من الاحتجاج به عليه فى المستقبل وقد بينت المادة ۵۹ من قانون الاثبات هذه الدعوى وشروط قبولها حيث انها تختلف عن دعوى التزوير الفرعية فى ان الاخيرة تقام بسبب دعوى موضوعية قائمة قدم فيها المحرر ومن ثم فهى بمثابة دفع فى الدعوى يتعين على المحكمة الفصل فيه اولا قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا يحق لها الحكم فى صحة المحرر والموضوع معا وقد لا يكون الحكم الصادر فى صحة المحرر او تزويره اى اثر على موضوع الدعوى فقد يقضى بتزوير المحرر وفى موضوع الدعوى بطلبات المدعى عليه بالتزوير والمقرر انه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بتزوير المحرر او صحته بمفرده
وفى هذا البحث تطرقت لدعوى التزوير الاصلية واجراءاتها العملية امام القضاء وتحريك الدعوى الجنائية عنها ومدى تقيد القاضى الجنائى بالحكم الصادر فيها برد وبطلان المحرر الى جانب نموذج لدعوى التزوير الاصلية ولجنحة التزوير المرتبطة بها ومذكرات تتضمن بعض الدفوع التى تثار فيها وبالطبع لم اغفل احكام النقض التى هى نبراس القانونيين .

 

- تنص المادة المادة رقم ۵۹ من قانون الاثبات بالآتى :-

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالاوضاع المعتادة .
وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه .

- وفقا للنص سالف البيان فإن القانون اجاز لمن يدعى التزوير ان يرفع دعوى تزوير اصلية قبل المتمسك بالورقة فى مواجهته وصورة هذه الدعوى ان يعلم شخص أن بيد أخر ورقة مزورة سواء أكانت رسمية أم عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى اصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ويقوم المدعى بإثبات تزويرها طبقا للاوضاع التى نص عليها القانون لاثبات صحة الاوراق وتراعى المحكمة فى هذه الدعوى وفى الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى شأن الادعاء بالنزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الاصلية ولكن لايشترط فى هذه الدعوى التقرير بالطعن بالتزوير فى قلم الكتاب ولا إعلان شواهد التزوير فما تتضمنه صحيفة الدعوى تغنى عن ذلك فذكر وقائع الدعوى وطلبات المدعى واسانيده ما يبين مواضع التزوير والشواهد عليه وطريقة تحقيقها ويشترط لقبول هذه الدعوى الاتكون الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعية او قدمها الخصم المتمسك بها دليلا لصالحه ضد خصمه فى نزاع بينهما إذ يتعين لمن أراد الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة ضده امام القضاء أن يسلك طريق دعوى التزوير الفرعية غير انه اذا قدمت الورقة فى دعوى اخرى ولم يكن فى استطاعة المحتج عليه بها الطعن بالتزوير كما إذا قدمت فى دعوى مستعجلة فإنه يجوز أن يرفع دعوى تزوير أصلية والمفروض أن يكون المحرر المدعى بتزويره تحت يد المدعى عليه فإذا أمتنع عن تقديمه جاز للقاضى عملا بالمادة ۱۵ اثبات ان يكلف احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضطه وايداعه قلم الكتاب فاذا امتنع الخصم عن تقديمه وتعذر ضطه اعتبر المحرر غير موجود وغير منتج لاى أثر قانونى فلا يستطيع المدعى عليه التمسك به قبل مدعى التزوير ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضى المحكمة بإنهاء الدعوى عملا بالمادة ۷۵ اثبات اما اذا كان عدم تقديم المدعى المحرر لسبب لادخل له فيه كالسرقة اوالضياع فلا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تعتبر المحرر غير موجود وتقضى بإنهاء الدعوى بل يتعين عليها تحقيق التزوير للتثبت من صجة المحرر او تزويره ثم ترتب على ذلك قضاءها فى الدعوى قانون الاثبات محمد عبد اللطيف الجزء الاول ص۲۹۳ ـ ۲۹٤ .

 

- وخروجا على القاعدة التى تقضى بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية اذا كان المحرر مقدما امام محكمة اخرى فإنه يستثنى من ذلك ان يكون المحرر معروضا على محكمة الاستئناف كدليل ولا يكون جميع من يفيدون من المحرر مختصمين امامها ففى هذه الحالة يكون على من يدعى التزوير ان يرفع دعوى تزوير اصلية امام محكمة اول درجة مختصما جميع من يفيدون من السند طالبا الحكم برده وبطلانه وفى هذه الحالة يكون على محكمة الاستئناف وقف الدعوى الى ان يفصل فى دعوى التزوير الاصلية .

- وتقدر قيمة هذه الدعوى بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بتزويرها.

 

ملحوظة هامة :-  القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعاوى التزوير الاصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها  يقتضى الحكم بصحة المستند المطعون عليه أو برده أو بطلانة و هو قضاء فى أصل الحق  يخرج عن ولاية القضاء المستعجل .

 

شرح دعوى التزوير الاصلية

 

- تنص المادة ۵۹ من قانون الاثبات على يجوز لمن يخشى الأحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .
و تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع و الفرع السابق عليه

ويجيز القانون بنص المادة ۵۹ لمن يدعى التزوير ان يرفع دعوى تزوير اصلية قبل التمسك بالورقة فى مواجهته وصورة هذه الدعوى ان يعلم شخص ان بيد اخر ورقة مزورة سواء كانت رسمية او عرفية ويخشى الاحتجاج عليه بهذه الورقة فيرفع دعوى اصلية على من بيده الورقة ومن يفيد منها بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى يطلب فيها الحكم بتزوير الورقة ويقوم باثبات تزويرها طبقا للاوضاع التى نص عليها القانون لاثبات صحة الاوراق وتراعى المحكمة فى هذه الدعوى وفى الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى شأن الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الاصلية . المذكرة الايضاحية للمادة

فدعوى التزوير الاصلية هى الدعوى التى يلجأ اليها المدعى طالبا الحكم بتزوير محرر فى يد الغير حتى لا يكون حجة عليه فى المستقبل

وهذه الدعوى تقام بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى المبينة بقانون المرافعات ولا يشترط فيها التقرير بالطعن بالتزوير فى قلم الكتاب ولا اعلان شواهد التزوير كما الحال المتبع فى دعوى التزوير الفرعية حيث ان صحيفة الدعوى من وقائع واسانيد وطلبات تغنى عن ذلك

وهى دعوى شخصية اذا تضمن الالتزام الوارد بالورقة التزامات شخصية لا تتعلق بعقار واذا تضمن التزامات تتعلق بعقار كانت دعوى شخصية عقارية والهدف من هذا الوصف تحديد المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى فاذا كانت شخصية فقط كان الاختصاص طبقا للقواعد العامة لمحكمة محل اقامة المدعى عليه واذا كانت شخصية عقارية انعقد الاختصاص لاى من محكمة محل اقامة المدعى عليه او محكمة محل العقار ( المادة ۵۰ من قانون المرافعات )

وهى دعوى احتياطية يجوز اللجوء اليها مباشرة اذا توافرت لدى المدعى الخشية من الاحتجاج عليه مستقبلا بالمحرر فهى من دعاوى الاستيثاق لدليل يخشى زواله

- والمدعى فى دعوى التزوير الاصلية هو من علم بوجود محرر مزور مع اخر منسوب اليه ويلزمه بالتزامات محددة او منسوب الى مورثه سواء كانت التزامات شخصية او عينية كعقد بيع او عقد ايجار او ايصال بمبلغ نقدى ، والمدعى عليه بالطبع هو المستفيد من المحرر .
وينعقد الاختصاص القيمى لدعوى التزوير الاصلية حسب قيمة الحق المثبت بالمحرر اذا ما كان اقل من ٤۰۰۰۰ او اكثر ( المادة ٤۳ من قانون المرافعات ) مع ملاحظة ان الحكم يكون انتهائيا لا يجوز عليه الطعن اذا كان لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى والكلى حسب الاحوال الا فى الحالات المحددة بالمادة ۲۲۱ من قانون المرافعات فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان دعوى التزوير الاصلية تتحدد قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطعون بتزويرها ويتحدد تبعا لذلك المحكمة المختصة قيميا بنظرها – نقض ۸-۱-۱۹۸۱ طعن ۱۱۹ س ٤۷ ق ، واذا كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة غير قابل للتقدير فان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المادة ٤۱ من قانون المرافعات

محل دعوى التزوير الاصلية هو المحرر الذى بيد المدعى عليه وهو قد يكون محرر رسمى وهو المحرر الذى حرر امام موظف عام وشهد عليه انه حرر امامه ومن ثم فهذا الجزء هو من يطعن عليه بالتزوير اى التى حرر ها الموظف العام اما باقى البيانات فيكفى الطعن عليها بالانكار مع بيان ان الطعن بالتزوير يشمل الاوراق الرسمية والعرفية سواء ولكن المشرع فى الاوراق العرفية جعل من حق المحتج عليه الانكار او الطعن بالجهالة على توقيع مورثه الا ان الطعن بالانكار والطعن بالجهالة لا يكون الا فى دعوى التزوير الفرعية والتى تكون متفرعة عن دعوى منظورة وقدم فيها محرر مزور ، والمقرر فى قضاء النقض عن المحررات الرسمية البيانات التى قام بها الموظف العام او المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن فى حضوره . مجال انكارها الطعن بالتزوير . البيانات التى يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن للغير اثبات ما يخالفها بكافة الطرق . ” نقض مدنى ۱٦-۳-۱۹۷۷ مجموعة احكام النقض ۲۸-۱-٦۹۷-۱۲۷ “

 

ومن امثلة هذه المحررات محضر الجلسة وهو الذى يحرره كاتب المحكمة ، ومحضر جمع الاستدلالات وهو الذى يحرره احد مأمورى الضبط القضائى ، واوراق المحضرين وهى التى يقوم المحضرون باعلانها او تنفيذها ، واعلامات الوراثة بتحقيق الوفاة وتحديد ورثة المتوفى وانصبتهم الشرعية ، واشهاد الطلاق ، والشهادة الادارية

ويلاحظ امر هام ان صور الاوراق الرسمية لا حجية لها الا اذا كانت بذاتها رسمية المادة ۱۲ ، ۱۳ من قانون الاثبات –

” نقض مدنى ۲۲- ٤- ۱۹۷۲ مجموعة احكام النقض ۲۳-۲-۷٤۷-۱۱۷ “

 

وقد يكون محل دعوى التزوير الاصلية محرر عرفى وهو المحرر الذى لا يحرره موظف عام والمصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على المحررات العرفية هو التوقيع بالامضاء او ببصمة الختم او بصمة الاصبع ومن امثلة هذه الاوراق العرفية عقد البيع الابتدائى ، عقد الايجار ، عقد الزواج العرفى ، الورقة الموقعة على بياض وغيرها من اى اوراق لم يتدخل فيها موظف عام مع ملاحظة انه فى حالة تدخل موظف عام فى محرر عرفى بصفته الوظيفية فان تدخله بصفته هذه لا يضفى على الورقة العرفية صفة الرسمية الا فى حدود تدخله فقط

ومن ثم فالطعن بالتزوير يكون محله كافة الاوراق عرفية كانت ام رسمية اما الطعن بالجهالة والانكار لا يكون الا على الاوراق العرفية فقط ومن المقرر انه اذا ما طعن بالتزوير على الورقة العرفية فلا يجوز من بعد ذلك الطعن بالجهالة او بالانكار والعكس يجوز حيث ان الطعن بالجهالة او الانكار لا يسقط الحق فى الطعن بالتزوير

اذا مما سبق يتبين ان دعوى التزوير الاصلية يكون اساسها الطعن بالتزوير ومن ثم لا يجوز فيها الطعن بالجهالة او الانكار الذى محلهم دعوى التزوير الفرعية .

والمقرر بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات انه لا تقبل الدعوى التى تخلو من اى مصلحة لرافعها وهى شرط متعلق بالنظام العام يحق للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ومن ثم اذا ما خلت دعوى التزوير الاصلية من المصلحة لرافعها فانها لا تقبل . والمقرر انه تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . مادة ۳ فقرة ۲ من قانون المرافعات وهذا هو لب دعوى التزوير الاصلية فهى دعوى احتياطية ومن دعاوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ومن ثم فهى من الدعاوى التى ترمى الى اقامة دليل او المحافظة عليه ( كدعوى صحة التوقيع ) او تهدف الى هدم دليل يتنافى مع الحق كدعوى التزوير الاصلية ومن ثم فهى دعوى لا يطالب فيها المدعى بحق موضوعى . وعليه فالمدعى فى دعوى التزوير الاصلية يكفيه المصلحة المحتملة واما عن صفته فبالطبع تكون موجودة من نسبة المحرر المزور اليه او الى مورثه . وقد قضت محكمة النقض عن المصلحة فى دعوى التزوير الاصلية بانه اذا كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف الى حماية الحق واقتضائه بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى ان تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء فقد اجاز المشرع تأسيسا على ذلك بالمادة ۲۹۱ من قانون المرافعات لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها وذلك قبل ان يتمسك بالورقة فى مواجهته ويكون ذلك بدعوى تزوير اصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة او تزويرها . ” طعن ۲۹٦ س ۳۵ ق جلسة ۱۷-٦-۱۹٦۹ “

ولا يترتب على التراخى فى اقامتها اى اثر قانونى لانها دعوى احتياطية ومن ثم فهى لا تتقادم ابدا ولا تسقط ويحق لذى المصلحة دائما ابدا اللجوء للقضاء لاهدار حجية اى محرر مزور منسوب اليه فقد قضت محكمة النقض إن الشارع في المادة ۵۹ من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويرهبمقتضى دعوى أصلية حتى إذ ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل . ومن ثم فهى بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه ، وإسقاط حجيته في الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على إرتكاب جريمة التزوير ، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم .

” الطعن رقم ۳٦٦٤ لسنة ۷۰ ق ـ جلسة ۲٦/٤/۲۰۱۲ “

 

واهم شرط وقد يكون الشرط الوحيد لقبول دعوى التزوير الاصلية الا يكون قد سبق الاحتجاج بالمحرر فى دعوى سابقة او قائمة ولم يطعن عليه وهذا ما اتفق عليه الفقه والقضاء من انه يشترط لقبول دعوى التزوير الاصلية الا تكون الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعية امام القضاء او قدمها الخصم المتمسك بها دليلا لصالحه ضد خصمه فى نزاع بينهما اذا يتعين لمن اراد الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة ضده امام القضاء ان يسلك طريق دعوى التزوير الفرعية كوسيلة دفاع فى موضوع النزاع فلا يصح رفع دعوى مبتدأة بطلب الحكم بتزوير المحرر المقدم فى الدعوى الموضوعية – التعليق على قانون الاثبات الدناصورى وعكاز ص ٤٦۳ طبعة ۲۰۱۱ . فاذا رفع الخصم الذى تحت يده المحرر الدعوى ضد من يشهد عليه المحرر واحتج به عليه وجب على المدعى عليه مواجهة هذا المحرر بأوجه الدفاع المنتجة فى الدعوى الاصلية فان كان المحرر مزور طعن فيه بالتزوير بموجب دعوى تزوير فرعية بتقرير فى قلم الكتاب فان لم يسلك هذا الطريق فى الدعوى الاصلية وقضى استنادا لهذا المحرر بطلبات المدعى جاز للمحكوم عليه استئناف هذا الحكم واتخاذ اجراءات الادعاء بالتزوير فى المحرر امام محكمة الاستئناف اذ طالما احتج عليه بالمحرر فى دعوى امام القضاء العادى او الادارى وجب عليه ان يطعن بالتزوير ان كان فعلا مزورا وقد مكنه القانون من ذلك فى اية حالة تكون عليها الدعوى سواء امام محكمة الدرجة الاولى او امام محكمة الاستئناف فان لم يفعل فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى التزوير الاصلية طالبا فيها الحكم برد وبطلان المحرر . المستشار أنور طلبة الاثبات فى المواد التجارية والمدنية . الجزء الثانى . طبعة نادى القضاة ۲۰۱۱ . ص ۳٤۰ . ومن ثم فلا يجوز الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية اذا كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير مقدمة فى دعوى مرفوعة اصلا لان الطريق الواجب الالتجاء اليه فى هذه الحالة هو سلوك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد ٤۹ – ۵۸ من قانون الاثبات اى دعوى التزوير الفرعية كدفع موضوعى او وسيلة دفاع فى الدعوى . د. محمد المنجى دعوى التزوير الفرعية طبعة ۲۰۱٤ ص ٤۳۵ . وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشرط مفاد ذلك ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء اما اذا احتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى فانه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة ان ادعى انها مزورة ان يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من ۲۸۱ الى ۲۹۰ ولا يجوز له ان يلجأ الى دعوى التزوير الاصلية لانها لا تكون مقبولة .

” نقض مدنى ۱۱-۱۱-۱۹٦۵ مجموعة احكام النقض ۱٦-۳-۱۰۰۹-۱۵۸&#۸۲٤۳;

. وهذا الشرط متعلق بالنظام العام يحق للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها .

 

ولكن قد يكون قد تم الاحتجاج بورقة مزورة فى دعوى ومع ذلك يحق لمن احتج عليه بها ان يلجأ الى دعوى التزوير الاصلية بالرغم من سبق الاحتجاج ضده بذلك المحرر وهذا يكون فى عدة حالات . الحالة الاولى اذا دفع المحتج عليه بالورقة بالتزوير كدفع فى الدعوى المنظورة وقضت محكمة الموضوع بأن الطعن بالتزوير غير منتج فاذا ما رفع من يشهد عليه المحرر دعوى التزوير الفرعية التزاما بما يوجبه القانون لحفظ حقه من السقوط ولكن قضت المحكمة بعدم قبولها واستندت فى ذلك الى انها غير منتجة فلا يترتب على ذلك سقوط الحق فى رفع دعوى التزوير الاصلية لان المحرر ان لم يكن متعلقا بالدعوى الاصلية فقد يخشى من يشهد عليه من الاحتجاج عليه به فى دعوى اخرى وهو ما يجيز له رفع دعوى تزوير اصلية . المستشار انور طلبة . الاثبات فى المواد التجارية والمدنية . طبعة نادى القضاة ۲۰۱۱ – ص ۳٤۰ . وقد قضت محكمة النقض عن ذلك بعدة احكام لها من انه اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من ٤۹الى ۵۸ من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجبابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية المواد من ٤۹ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵٤ ، ۵۵ ، ۵٦ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۵۹ اثبات نقض ۱٦/۵/۱۹۷۵ طعن ۲۰۵۷ س ٦۰ ق
نقض ۷/۳/۱۹۷۱ طعن ۱۹۳۲ س ۵۵ ق نقض ۲۸/٤/۱۹۸۸ طعن ٦۸۹ س ۵۳ ق نقض ۱۲/۲/۱۹۸٦ طعن ٤۰٤٦ س ۵۲ ق مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات فى المواد المدنية والتجارية – ص۳٤۳ – الجزء الثانى - طبعة نادى القضاة ۲۰۱۱ . وقضى ايضا مفاد نص المادة ۵۹ من قانون الاثبات ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء ... وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما ان هذا المحرر لم يقدم فى الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به ... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لاقامتها بعد الاوان لا يكون قد خالف القانون
نقض ۱٦/۲/۷٦ س ۲۷ ص ٤٤۹. وقضى كذلك ان دعوى التزوير الاصلية طبقا لنص المادة ۵۹ من قانون الاثبات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور اذ يجوز له عندئذ ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصلية بالاوضاع المعتادة حتى اذا حكم له بذلك امن عدم الاحتجاج عليه بالورقة فى نزاع مستقبل وان مناط الالتجاء الى هذه الدعوى الا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء والا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقا للاجراءات التى رسمها القانون فى المواد من ٤۹ الى ۵۸ من قانون الاثبات باعتبار ان الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ان تنظره ومفاد ذلك ان طريق دعوى التزوير الاصلية يظل مفتوحا لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما ان هذا الاخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لاثبات الحق او نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور او التمسك بدلالته فى محضر ادارى او مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائى بشأنه طالما ان المحرر المزور لم يقدم الى المحكمة الجنائية او قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته او تزويره . نقض ۲٦-٤-۱۹۹۷ طعن ٤۳۳٤ س ٦۱ ق . ويلاحظ انه اذا ما قدم من بيده المحرر المزور صورة ضوئية منه فانه يجب على المحتج عليه به ان يجحد هذه الصورة لاهدار حجيتها واذا ما قدم الاصل من بعد ذلك طعن عليه بالتزوير اما اذا سكت ولم يبدى دفعه بجحد الصورة سواء امام الدرجة الاولى او الثانية فانه لا يحق له من بعد ذلك اقامة دعوى التزوير الاصلية او الطعن على اصل المحرر اذا ما قدم فى دعوى اخرى . وقد اثبت الواقع العملى ان الطعن بالجهالة فى دعوى مقامة امام القضاء وانتهاء المحكمة الى سقوط حق المدعى الذى بيده المحرر فى اثبات صحة التوقيع بمضى المدة وعليه فقضت بان الطعن بالجهالة غير منتج لانتهائها الى ما سبق فانه يحق للمحتج عليه بالورقة اقامة دعوى التزوير الاصلية وتكون مقبولة وتخلص وقائع هذا النزاع فى ان اقام المدعى دعواه طالبا القضاء بصحة توقيع والده البائع له على عقد بيع عرفى مؤرخ ۱-۱۲-۱۹۹۳ واثناء نظر الدعوى توفى المدعى عليه فصحح شكل الدعوى مختصما ورثته واعلنهم جميعا على عنوان المدعى عليه الذى توفى بالرغم من عدم اقامتهم فى ذلك العنوان وبالطبع تسلم الاعلانات شيخ البلدة وتحصل على حكم بصحة التوقيع واعلن الحكم بذات طريقة اعلان الدعوى . هذا وبعد ثلاث سنوات من صدور الحكم علمت احدى ورثة البائع بأمر الدعوى فطعنت عليه بالاستئناف ودفعت الدعوى بسقوط الحق فى اقامتها بمضى المدة حيث ان التاريخ المدون على العقد ۱-۱۲-۱۹۹۳ ودعوى صحة التوقيع اقيمت فى غضون اكتوبر ۲۰۰۹ اى بعد مرور اكثر من خمسة عشر عاما وطعنت بالجهالة وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا حيث الثابت من الاوراق ان المستأنفة لم تحضر اى من جلسات الدعوى امام محكمة اول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وخلت الاوراق مما يفيد اعلانها بالحكم واما عن الدفع بالسقوط فهو دفع فى محله ومقبول واما عن الطعن بالجهالة فانه لانتهاء المحكمة الى سقوط الحق فى اثبات صحة توقيع مورث المستأنفة على عقد البيع فانها تلتفت عنه لذلك وكونه غير منتج . هذا وقد قامت المستأنفة التى صدر لها الحكم من محكمة الاستئناف بسقوط حق المشترى من مورثها فى اثبات صحة التوقيع باقامة دعوى تزوير اصلية امام المحكمة المختصة وقدمت صورة رسمية من حكم الاستئناف وتمسكت بحقها فى قبول دعوى التزوير الاصلية لان الدعوى السابقة قد دفعت بالجهالة كدفع فى الدعوى ومن ثم حفظت حقها من السقوط وان المحكمة انتهت الى ان الطعن بالجهالة غير منتج لا ينال من حقها فى اقامة دعوى اصلية وتمسك المدعى عليه بالدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج به فى دعوى صحة التوقيع . هذا وقد انتهت المحكمة الى قبول الدعوى وندب خبير من الطب الشرعى لاجراء المضاهاة لاثبات صحة التوقيع من عدمه حيث ان الدعوى السابقة لم تفصل فيها المحكمة بصحة التوقيع من تزويره وان المدعية قد سلكت الطريق الذى قرره القانون وطعنت بالجهالة كدفع فى الدعوى ومن ثم حفظت حقها من السقوط وانتهاء المحكمة الى ان الطعن بالجهالة غير منتج لانتهائها الى سقوط الحق فى اثبات صحة التوقيع بمضى المدة لا ينال من حق المدعية فى اقامة دعوى اصلية بالتزوير ومن تكون مقبولة

والحالة الثانية التى تقبل فيها الدعوى بالرغم من سبق الاحتجاج بالمحرر فى دعوى سابقة هى حالة اذا ما كانت الدعوى السابقة منظورة اما القضاء المستعجل حيث ان المقرر انه يتحقق اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين الاول قيام حالة الاستعجال والثانى ان يكون المطلوب اتخاذ اجراء وقتى ولذلك لا يمس اصل الحق والادعاء بالتزوير يمس اصل الحق وهو ممتنع على القاضى المستعجل ومن ثم اذا احتج من بيده المحرر به فى دعوى مستعجلة فان ذلك لا يمنع من ان يقيم المحتج عليه دعوى التزوير الاصلية فالمقرر ان قاضى الامور المستعجلة يختص وفقا للمادة ٤۵ من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فاساس اختصاصه ان يكون المطلوب الامر باتخاذ قرار عاجل والا يمس هذا القرار اصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه امام القضاء الموضوعى مما لا يجوز معه للقاضى الحكم فى دعوى التزوير الفرعية ويكون لذوى الشأن رفع دعوى اصلية بالتزوير استعمالا لحقهم التى نصت عليه المادة ۵۹ من قانون الاثبات . نقض ۱۹-۱۲-۱۹۸٦ طعن رقم ٤۹۷ س ۵۲ ق

والحالة الثالثة التى تقبل فيها رغم سبق الاحتجاج تقديم المحرر المزور امام محكمة الاستئناف ولا يكون جميع من يفيدون منه مختصمين فى الاستئناف وفى هذه الحالة يحق للمحتج عليه بالمحرر اقامة دعوى التزوير الاصلية مختصما جميع من يفيدون من المحرر طالبا الحكم برده وبطلانه ويتعين على محكمة الاستئناف ان توقف دعواها الى ان يفصل فى دعوى التزوير الاصلية
ورابع الحالات ان تكون هناك دعوى قائمة ولم يقدم فيها المحرر المزور كأن يقيم من بيده المحرر دعوى استند في صحيفتها الى المحرر ولكن لم يقدمه او يقدم صورته فى الدعوى وفى هذه الحالة يحق للمحتج عليه ان يقيم دعوى التزوير الاصلية فقد قضت محكمة النقض مفاد نص المادة ۵۹ من قانون الاثبات ان الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم امام القضاء ... وكان مجرد اقامة دعوى صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوى تزوير اصلية بتزوير ذلك المحرر طالما ان هذا المحرر لم يقدم فى الدعوى ولم يحصل الاحتجاج به ... فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لاقامتها بعد الاوان لا يكون قد خالف القانون
نقض ۱٦/۲/۷٦ س ۲۷ ص ٤٤۹

هذا ويثور سؤال اذا ما تم الاحتجاج بالمحرر فى دعوى صحة توقيع هل يمنع ذلك من اللجوء الى دعوى التزوير الاصلية للطعن على صلب المحرر : تناقضت محكمة النقض فى ذلك حيث انها قضت فى حكم لها بان دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها اثبات ان التوقيع على المحرر صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فان نطاق هذه الدعوى لا يتسع لامر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده او انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها فى اى من هذه المسائل وبالتالى فان بحث امر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من اقامة دعوى اصلية برد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها اية حجية فى الدعوى الاخيرة لاختلاف المحل فى كل منهما . نقض ۱٤-٦-۲۰۰٤ طعن ۵۷۳۵ س ٦٤ ق ، نقض ۲۸-۲-۲۰۰٤ طعن ٤۱۹۳ س ٦٤ ق ، نقض ۲۳-٦-۲۰۰۲ طعن ۸۷۲۲ س ٦۳ ق ، نقض ۹-٦-۲۰۰۲ طعن ۸۷٦۸ س ٦۳ ق ،

- الا ان محكمة النقض فى احدى الدوائر قضت بما يتعارض مع ذلك واجازت الطعن بالتزوير على صلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع فقد قضت وانه واذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ۱-۸-۱۹۹۱ او بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيسا على ان الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها اجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وان الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

” نقض ۲۸-٦-۲۰۰۵ طعن ۱۱۱ س ٦۵ ق “ واسندت المحكمة هذ القضاء الى ان التوقيع على الورقة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها ولا يحتملان غير حل واحد لان المحرر يستمد حجيته فى الاثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر
دعوى التزوير الاصلية تقام بالطريق المعتاد لاقامة الدعاوى بتقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب وتحديد جلسة لنظرها واعلان صحيفة دعواها الى الخصم بالشكل المقرر فى قانون المرافعات حيث ان اعلان الدعوى الى الخصم هو اساس انعقاد الخصومة ومن ثم فيحق للخصم الدفع ببطلان اعلانه وبطلان الصحيفة لنقص اى من بياناهت الجوهرية ولاهمية انعقاد الخصومة باعلان صحيفتها الى الخصم الذى بيده المحرر المزور والذى قد لا يجد طريقا للتهرب من الدعوى سوا محاولة ابطال صحيفتها او ابطال اعلانها فاننا نلقى الضوء على اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا الذى يترتب عليه انعقاد الخصومة فيها واسباب البطلان فالمقرر ( اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات السابق اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط متى صدر الحكم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية . ” الطعن ٤۷٤ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۱- ۱۲ – ۱۹۷۹ س ۳۰ ص ۲۱۵ “

وايضا ( صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها فاذا حكم ببطلانها فانه ينبنى على ذلك الغاء جميع الاجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الاثار التى ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد .الطعن ۱۱۵ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۵ – ۵ – ۱۹۷۳ س ۲٤ ص ۷٤۸ . ومن ثم يجب اعلان الصحيفة الى المعلن اليه لشخصه او فى موطنه وتسليمه الى من ينوب عنه او المتواجدين معه فى محل اقامته واتباع كافة الاجراءات المقررة فى المواد من ۹ الى ۱۳ من قانون المرافعات وفى حالة الاعلان فى مواجهة النيابة لا بد من اجراء التحريات بدقة عن المعلن اليه ومحل اقامته قبل اعلانه فى مواجهة النيابة العامة وبيان هذه التحريات فى ورقة الاعلان فالمقرر ( ان الاعلان فى مواجهة النيابة انما اجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه بحيث لا يكفى ان ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن اليه هذا الطريق الاستثنائى
نقض ۲۸ – ۳ – ۱۹۹۳ الطعن رقم ٤۳۲ لسنة ۵۹ ق

وايضا ( اذا كان طالب الاعلان يعلم بموطن المعلن اليه سواء كان هذا الموطن فى مصر او فى الخارج فلا يصح الاعلان للنيابة . نقض ۱۰ – ۲ – ۱۹۷۰ مجموعة النقض س ۲۱ ص ۲٦۲ رقم ٤۳وايضا لكى تستطيع محكمة الموضوع مباشرة سلطتها فى هذا الشأن يجب ان تكون التحريات مبينة بيانا كافيا فى ورقة الاعلان فان لم يكن البيان كافيا فى ورقة الاعلان بطل الاعلان للنيابة .نقض مدنى ۲۹ – ۱۱ – ۱۹۷۳ مجموعة النقض س ۲٤ ص ۱۱۹٤ رقم ۲۰۷ ومن ثم فلكى تنعقد الخصومة لا بد من اعلانها للخصم اعلانا صحيحا

- ويجب عند تحرير صحيفة دعوى التزوير الاصلية ان تشمل على مواضع التزوير وشواهد هذا التزوير بما يجعل قاضى الموضوع ملما بوقائع الدعوى حيث انه قد يقضى بالتزوير من القرائن دون اجراء المضاهاة اذا ما كان فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته بتوافر التزوير وعند الحضور امام قاضى الموضوع يجب طلب الزام المدعى عليه بتقديم المحرر المدعى بتزويره حتى يتم اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه لاثبات ذلك اما بالاحالة الى التحقيق بشهادة الشهود او بندب خبير لاجراء المضاهاة مع بيان ان من حق قاضى الموضوع اجراء المضاهاة بنفسه اذا ما ارتأى ذلك وان الامر واضح ولا يستحق ندب خبير لاجراء المضاهاة ومن ثم فى حالة حضور المدعى عليه وقدم اصل المحرر يتم اتخاذ الاجراءات بطلب ندب خبير لاجراء المضاهاة فاذا كان التوقيع منسوب الى المدعى نفسه فيتم استكتابه بتحديد جلسة له لذلك وقد يطلب منه ايضا الى جانب الاستكتاب تقديم اوراق رسمية اوعرفية مذيلة بتوقيعه لاجراء المضاهاة عليها ايضا بشرط عدم اعتراض الخصم عليها بالنسبة للاوراق العرفية واذا ما كان التوقيع منسوب لمورث المدعى فيجب تقديم اوراق للمضاهاة مذيلة بتوقيع مورثه المنسوب اليه المحرر وفى تواريخ معاصرة لتاريخ المحرر المطعون عليه ويقوم القاضى من بعد ذلك بوضع المحرر المطعون عليه فى ظرف ويقوم بالتوقيع عليه وختمه بالختم الخاص به مع اوراق المضاهاة والاستكتاب حسب الاحوال وارسالهم الى الطب الشرعى ويقوم الخبير بمباشرة مأموريته بعد سداد الامانة التى قدرتها المحكمة وله الحق فى طلب صاحب التوقيع لاستكتابه مرة اخرى او طلب اوراق اخرى لاجراء المضاهاة عليها . والجدير بالذكر انه اذا ما تعذر على المدعى تقديم اوراق للمضاهاة عن مورثه فيحق له طلب اثبات التزوير بالاحالة الى التحقيق بسماع الشهود وكذلك الامر فى حالة ان التوقيع ببصمة الاصبع كانت مطموسة ولا تصلح للمضاهاة ويتعين على المحكمة الا ترفض هذا الطلب اذا كان هو وسيلة المدعى الوحيدة لاثبات التزوير وقد نص قانون الاثبات على اثبات التزوير باجراء المضاهاة فى المواد ۳٤ ، ۳۵ ، ۳٦ ، ۳۷ ، ۵٤ منه ويكون ذلك بندب مكتب خبراء وزارة العدل او غيره من خبراء الجدول او ندب قسم ابحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى لتحقيق الطعن بالتزوير وتعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة للقاضى فله وحده تقدير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه متى كان رفضه قائما على اسباب مبررة اما اذا كان مدعى التزوير طلب ندب خبير وهو وسيلته الوحيدة فى اثباته فلا يجوز للمحكمة الرفض دون سبب معقول فقد قضى ان تعيين الخبير فى الدعوى وان كان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الا انه اذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة فى الاثبات فلا يجوز للمحكمة الاعراض عن تحقيقه دون سبب معقول لما فى ذلك من مصادرة لحقه فى هذا الشأن . نقض مدنى ۲۸-۱۲-۱۹۸۷ طعن ۱۹۹۳ س ۵۲ ق .

- والمقصود باوراق المضاهاة الاوراق الصالحة للمضاهاة وهى الاوراق العرفية والرسمية التى تم استكتابها امام القاضى او المعترف بها والمقرر لقاضى الموضوع ان يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم باجرائها بنفسه ودون الاستعانة بخبير لان القاضى هو الخبير الاعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فاذا كانت محكمة الموضوع قد اجرت المضاهاة بنفسها وانتهت الى تزوير السند فان ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية اوراق المضاهاة التى استعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقا مع نتيجة المضاهاة التى اجرتها المحكمة يكون غير منتج . نقض مدنى الطعن ۳۳ س ۱۱-۵-۱۹٦۷ مج فنى س ۱۸ ص ۹۵٦ . وللمحكمة ان تطرح ما يقدم لها من اوراق للمضاهاة ولو كان اوراقا رسمية الا انه يشترط ان تكون الاسباب التى تستند اليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى ما انتهت اليه . نقض مدنى جلسة ۲۰-۱۰-۱۹٦۳ مج المكتب الفنى س ۱٤ ص ۱۰۰٦ . وبالنسبة لاوراق المضاهاة العرفية يجب اتفاق الخصوم عليها فمؤدى نص المادة ۲٦۹ من قانون المرافعات ان الاوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة الا اذا حصل اتفاق الخصوم عليها . نقض مدنى جلسة ۱۱-۱-۱۹٦۸ مج المكتب الفنى س ۱۹ ص ۵٤ والاعتراف باوراق المضاهاة يجب ان يكون صريحا ولا يكفى مجرد السكوت بل يجب اتخاذ موقف ايجابى يستدل منه على الاعتراف والمقرر وجوب بحث المنازعة فى اوراق المضاهاة والا كان الحكم مشوبا بالقصور . نقض مدنى ۲٤-٦-۱۹۷۲ مج احكام النقض ۲۳-۲-۱۱٦۵-۱۸٤ . ويجوز المضاهاة على الصور فليس فى القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الفوتوغرافية اساسا للمضاهاة . نقض مدنى ۲۹-٤-۱۹۷٤ مج محكمة النقض ۲۵-۷٦۱-۱۲۵ . وهذا لا يكون الا فى حالة عدم منازعة الخصم فى مطابقة هذه الصور لاصلها

هذا ويجرى العمل على ان يقوم القاضى بوضع المحرر المطعون فيه بالتزوير فى مظروف ويغلقه وبعد ان يحرر كاتب الجلسة فى بيانات المحرر ورقم الدعوى يوقع القاضى على المظروف ويأمر بايداعه فى خزينة المحكمة او يأمر بتحريز المحرر وايداعه الخزينة مكتفيا باثبات ذلك فى محضر الجلسة وتصدر المحكمة حكم التحقيق بالمضاهاة بدون تسبيب ما لم يتضمن قضاء قطعيا وبشكل منطوقه ندب احد القضاه من الدائرة لمباشرة التحقيق بحيث لو تطلب التحقيق استكتاب الخصوم فى هذا الاجراء بمعرفة القاضى المنتدب والخبير واذا تطلب التحقيق بالمضاهاة الانتقال الى مصلحة الشهر العقارى انتقل القاضى المنتدب ومعه الخبير فان لم يتضمن الحكم هذا الانتداب قامت بالتحقيق الدائرة باكملها وطالما قررت المحكمة اجراء التحقيق بالمضاهاة وجب عليها ان تعين خبيرا او لجنة من ثلاثة خبراء من قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وتحدد اليوم والساعة الذين يكون فيها التحقيق والامر بايداع المحرر قلم الكتاب ما لم تكن المحكمة قد امرت بايداعه من قبل عند الطعن عليه واذا تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الاثبات ويجوز للمحكمة ان تحقق بشهادة الشهود . ويجب طبقا للمادة ٤۰ من قانون الاثبات ان يوقع القاضى وكاتب الجلسة والخبير والخصوم على اوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق بالمضاهاة ويذكر ذلك بمحضر الجلسة ، ومما سبق يتبين احدى طرق اثبات التزوير التحقيق باجراء المضاهاة
تنص المادة ٤۲ من قانون الاثبات على لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو المضاء أو الختم أو بصمة الصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إلبه .و تراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .ومن ثم يحق للمحكمة اثبات التزوير باجراء تحقيقه بسماع الشهود لكن فيما يتعلق بحصول التوقيع او الكتابة باعتبار ان ذلك واقعة مادية وهى حدوث الكتابة او التوقيع امامهم . ويحق ايضا اثبات التزوير بالقرائن فللمحكمة ان تستدل على وقوعه او انتفائه بما تستخلصه من القرائن فلا عليها ان هى اتخذت من اوراق الدعوى والوقائع المطروحة عليها قرائن تؤيد بها ما ارتأته من صحة الامضاء المطعون فيه . نقض ۱۵-۱-۱۹۵۳ طعن رقم ۲۷۱ س ۲۰ ق . وايضا جرى قضاء محكمة النقض على اطلاق سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون ان يكون ملزما بالسير فى اجراء التحقيق او ندب خبير . نقض ۲۸-۱-۱۹٦۰ طعن رقم ٤۰۵ س ۲۵ ق . ومن ثم فانه يحق اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات دون التقيد بطريق معين فالمقرر التزوير يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات ايا كانت قيمة السند المدعى بتزويره.نقض مدنى الطعن ۱٦۵ س ۳۲ ق جلسة ۱۷/۱/۱۹٦۷ المكتب الفنى السنة ۱۸ ص ۱۰۱

- المفروض ان المحرر المدعى بتزويره ان يكون بيد المدعى عليه فاذا امتنع عن تقديمه للمحكمة جاز للقاضى وفقا للمادة ۵۱ من قانون الاثبات ان يكلف احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب فاذا امتنع المدعى عليه عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وغير منتج لاى اثر قانونى ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضى المحكمة بانهاء الدعوى عملا بالمادة ۵۷ اثبات اما اذا كان عدم تقديم المحرر للمحكمة لسبب لا يد فيه للمدعى عليه كالضياع او السرقة فانه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بانهاء الدعوى بل يتعين عليها تحقيق التزوير للتثبت من صحة المحرر او تزويره ثم ترتب على ذلك قضاءها ومن ثم فالحكم الصادر فى دعوى التزوير الاصلية يكون صادرا اما بصحة المحرر واما بتزويره وفى الحالة الثانية يجب على كاتب الجلسة ارسال الاوراق الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ويحق للمدعى عليه التنازل عن الورقة واذا ما تنازل عنها فلا يحق له من بعد ذلك الاستناد اليها فى اى نزاع مستقبلى فقد قضى ان النزول عن التمسك بالورقة المدعى بتزويرها يترتب عليه عدم جواز الاستناد الى هذه الورقة فى اثبات الامر الذى قدمت من اجله . نقض ٤-۳-۱۹٦۹ س ۲۰ ص ۳۸۲ . وايضا النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لاثر قانونى . ويحق لخاسر دعواه اما محكمة اول درجة استئناف الحكم اذا كان جائزا ويثور سؤال هل يحق للمدعى عليه الذى لم يتنازل عن المحرر امام محكمة اول درجة التنازل عنه امام محكمة الاستئناف . ذهبت محكمة النقض فى بعض احكامها الى عدم جواز التنازل امام محكمة الدرجة الثانية بعد القضاء برد وبطلان المحرر من محكمة الدرجة الاولى النزول عن التمسك بالمحررات المطعون فيها بالتزوير ابداؤه امام محكمة الدرجة الثانية بعد ان فصلت محكمة اول درجة فى الادعاء بالتزوير غير جائز علة ذلك عدم جواز النعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بانهاء اجراءات الادعاء بالتزوير . نقض ٤-۲-۱۹۹۳ الطعن رقم ۲۲۰ لسنة۵۹ ق .وقضت ايضا فمتى كان الثابت من الاوراق ان الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائى برد وبطلان ذلك المحرر فليس له ان ينعى على المحكمة الابتدائية عدم قضائها بانهاء الاجراءات .نقض ۲۰ – ۱۱ – ۱۹۸۰ الطعن رقم ۸۸٦ لسنة ٤۷ ق. وفى احكام اخرى قضت بعكس ذلك وجواز النزول عن المحرر امام محكمة الدرجة الثانية . والمقرر ان رد وبطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته وانما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فان هذا الحكم لا يحول دون اثبات حصول هذا الاتفاق باى دليل اخر مقبول قانونا . الطعن ٤۸ س ۳۱ ق جلسة ۱۸-۱۱-۱۹٦۵ مج المكتب الفنى ۱٦ ص ۱۱۰۵ . ونرى انه فى هذه الحالة يحق للمحتج عليه ان يدفع ويتمسك ببطلان التصرف لانعدام الارادة وعدم انصرافها الى ابرام التصرف وسند ذلك التزوير حيث انه اذا ماثبت تزوير توقيعه فان هذا قرينة على ان نيتع وارادته لم تنصرف الى التصرف المدون بالورقة
اذا ما قضى برد وبطلان الورقة لتزويرها يحق للمحكوم له ان يتقدم بشكواه الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ويحق له اقامة جنحة مباشرة عن تزوير المحرر واستعماله ولكن السؤال هل يتقيد القاضى الجنائى بالحكم المدنى برد وبطلان المحرر . بداية نوضح امر هام وهو ان الدعوى الجنائية تتقادم بمضى ثلاث سنوات وعليه فان جريمة التزوير تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ التزوير حتى وان كان المجنى عليه لا يعلم الا بعد فوات المدة اما استعمال المحرر المزور وهى جريمة اخرى فانها وان كانت تتقادم بمضى الثلاث سنوات ايضا الا ان التقادم يكون من تاريخ استعمال المحرر بمعنى انه اذا تم استعمال المحرر عام ۲۰۰۵ فان هذه الجريمة تتقادم عام ۲۰۰۸ فاذا استعمل المحرر مرة اخرى بعد هذا التاريخ فانها جريمة جديدة لا تتأثر بانقضاء الاولى لانه مع كل استعمال للمحرر المزور تنشأ جريمة استعماله . واما عن مدى تقيد القاضى الجنائى بالحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر فالمقرر انه لا يتقيد به فله بحث امر التزوير وتوافر اركان هذه الجريمة الجنائية فاذا ردد اسانيد الحكم المدنى برد وبطلان المحرر فان الحكم فى الدعوى الجنائية يكون معيبا والملاحظ لقاعدة عدم تقيد القاضى الجنائى بالحكم المدنى انه قد يكون الحكم المدنى صادرا بصحة الورقة ومع ذلك يرى القاضى الجنائى العكس وتوافر اركان جريمة التزوير وقد يحكم بالبراءة حتى ولو كان الحكم صادر برد وبطلان الورقة وعكس ذلك ان القاضى المدنى يتقيد بالحكم الجنائى فى جريمة تزوير المحرر الا فى حالة واحدة اذا كان حكم البراءة لانتفاء القصد الجنائى فقد قضى ان الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا اثر له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عن نظر الدعوى بل له رغم صدور حكم بصحة سند ان يبحث كل ما يقدم له من دلائل واسانيد على صحة تلك الورقة او بطلانها وان يقدر تلك الاسانيد والدلائل بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك ان يكون الحكم المدنى قد اصبح باتا . الطعن ۲۲۲ س ٤۵ ق جلسة ۳۰-۳-۱۹۷۵ س ۲٦ ص ۲۸۵ .

 

- وقضى ايضا ان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ ان الامر فى هذا مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل الطرق طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طريقة الاثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى اذا اطمأنت الى صحتها . طعن ۱۰۲٦۹ س ٦۱ ق جلسة ۲۱-۲-۲۰۰۰ جنائى . وقضى بان القاضى الجنائى لا يتقيد بما يصدره القاضى المدنى من احكام ولا يعلق قضاءه على ما عساه ان يصدر من احكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة . لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر ان ضرر الحق المجنى عليه من جريمة التزوير التى اثبت مقارفة الطاعن اياها فانه يحق لها ان تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدنى المادة ۲۳۲ اجراءات جنائية ويكون دفاع الطاعن برفعها قبل الاوان على غير سند من القانون اما عما يتحدى به الطاعن من انه نزل عن التمسك بالورقة المزورة وان المحكمة لم تتقيد باحكام قانون الاثبات الذى يرتب على هذا التنازل لنهاء اجراءات الدعوى وانتهاء كا اثر قانونى للورقة فان ذلك مردود بان ما جاء فى القانون من حجية المحررات واثبات صحتها انما محله احكام الاثبات فى المواد المدنية حيث عينت الادلة ووضعت احكام لها والزم القاضى بان يجرى فى احكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير امام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها وليس فى القانون ما يجبر القاضى الجنائى على ترسمه لانها فى الاصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل الى اقتناعها ولم يرسم القانون فى المواد الجنائية طريقا خاصا يسلكه القاضى فى تحرى الادلة ومن المقرر انه متى وقع التزوير او الاستعمال فان نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا اثر له على وقوع الجريمة . الطعن ۲۳۲ س ٤۷ ق جلسة ۱۲-٦-۱۹۷۷ س ۲۸ ص ۷۳۷ . وقضى بانه لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة الطاعنين على الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون ان يتحرى بنفسه اوجه الادانة فانه يكون قاصرا فى استظهار اركان جريمة التزوير بما يوجب نقضه والاعادة . نقض جنائى ۱۹-٤-۲۰۰۵ طعن ۱۲۷۳۱ س ٦٦ ق والمقرر انه لا يلزم التصدى لطريقة التزوير وشخص مرتكبه فالحكم القائم على اسباب كافية لحمل قضائه بتزوير الورقة لا يعيبه عدم تصديه لبيان طريقة المحو فيها او لتعيين شخص مرتكب التزوير . نقض ۳۱-۱-۱۹٦۷ طعن ۱۵۷ س ۳۳ ق

 

 

 

احكام محكمة النقض فى دعوى التزوير الاصلية 

 

الموجز:

لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى إصلية بتزويرة يختصم فيها بيده المحرر ومن يفيد منه . مناط ذلك . عدم الاحتجاج بالمحرر المدعى بتزوير فى دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات . مؤدى ذلك . مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو الإدعاء الجنائى بشأن دون أن تفصل المحكمة الجنائية فيه . لا يمنع مدعى التزوير مدعى التزوير من رفع دعوى أصلية بتزويرة

القاعدة:

دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة ۵۹ من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويرة ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى يتظرها القضاء وإلا تعين على دعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ فى المواد ٤۹ إلى ۵۸ منه باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيبة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالإدعاء الجنائى بشأنه طالما أن المحر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .
( المادة ۵۹ إثبات )

( الطعن ٤۳۳٤ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲٦ / ٤/ ۱۹۹۷ س ٤۸ ص ٦۹۵)

 

الموجز:

دعوى التزوير الأصلية . وجوب رفعها قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به . م ۵۹ اثبات . اختلافها عن دعوى التزوير الفرعية . مؤداه . عدم جواز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا فى الدعوى الأخيرة . م ٤٤ اثبات . اقامة دعوى تزوير أصلية وابداء المدعى فيها طلبا عارضا يعتبر نتيجةلازمة للحكم الصادر فيها . أثره توافر علة القاعدة المنصوص عليها فى المادة ٤٤ اثبات . مثال . بصدد دعوى تزوير أصلية برد وبطلان عقد ايجار وابداء طلب عارض برد حيازة المحل موضوع العقد .

القاعدة:

مفاد نص المادة ۵۹ من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة ٤۹ من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه . ومن ثم فان القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة ، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، ومن ثم حظر المشرع في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلبا عارضا فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فان دعوى التزوير الأصلية يكون قد أتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليل في الطلب العارض . ومن ثم فان العلة التي توخاها المشرع في المادة ٤٤ من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره في دعواهما الأصلية ، وكان الطلب العارض قائما على الطلب الأصلى ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام اذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذا لعقد اليجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة ٤٤ من قانون الإثبات أن يكون الحكيم بصيحة المحرر أو تزويره سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى التزوير والموضوع معا مؤيدا فى ذلك الحكم المستأنف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
( ٤٤ ، ۵۹ إثبات )

( الطعن رقم ۱٦۷۳ لسنة ۵٦ ق - جلسة ۲۷/۱۲/۱۹۹۰ س ٤۱ ع ۲ ص ۱۰۳۰ )

 

الموجز:

اعتماد المحرر . لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير . الاستثناء . صدوره عن علم بما يشوب المحرر من عيوب . تمسك الطاعن بوجوده بالخارج لدى تقديم المحرر المطعون عليه ( التوكيل ) بعدم علم محاميه بما يشوب التوكيل من تزوير حال إنذاره الوكيل بإلغائه . دفاع جوهرى . إغفاله . تأسيسا على أن الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من الطاعن . قصور .

القاعدة:

لما كان اعتماد المحرر لا يعد مانعا من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادرا عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل وأن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من تزوير وقد رفع دعوى التزوير فور علمه بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن - المستأنف عليه ( الطاعن ) لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الاستئنافية ولا عن الإنذار المؤرخ ۱۹۸۱/۱/۲ الموجه منه وآخر إلى المستأنفه المطعون ضدها ) وهذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأنف عليه ) إلى المستأنفه - - فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وإذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن وتحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور .
( المادة ۵۹ إثبات ، ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ٦۳۰ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۹/۱/۱۰ س ٤۰ ع ۱ ص ۱۱۵ )

 

الموجز:

دعوى التزوير الأصلية والادعاء الفرعى بالتزوير الالتجاء الى كل منهما ـ مناطه قيام الخصومة فى مرحلة الاستئناف وتوقف الفصل فيها على الفصل فى الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ، ولا يجوز اختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلةمؤداه وجوب الالتجاء الى دعوى التزوير الأصلية مع وقف نظر الاستئناف حتى يفصل فيه وبحكم تكون له قوة الأمر المقضى.

القاعدة:

لئن كانت المادة ۵۹ من قانون الاثبات تنص على أنه يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ، أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه ـ لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الالتجاء الى دعوى التزوير الأصلية طبقا لهذا النص ، لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، وأنه اذا احتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى-فانه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة ان ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء الفرعىبالتزوير الذى رسمه قانون الاثبات فى المواد من ٤۹ الى ۵۸ منه اذ لا يعدو هذا الادعاء أن يكون وجها من وجوه الدفاع فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه والفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل فى هذا الموضوع دون غيرها الا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى أو يجوز اختصامهم فيها فاذا كانت الخصومة قائمة فى مرحلة الاستئناف ، وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلة وجب الالتجاء الى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء وأولئك ، مع وقف نظر الاستئناف حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة ألأمر المقضى .
( ۱۲۹ مرافعات , ٤۹ , ۵۸ , ۵۹ إثبات)

( الطعن رقم ۱۹۸٤ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۷/۵/۲٦ س ۳۸ ص۷٤۷ )

 

الموجز:

مبدأ شخصية العقوبة . ماهيته . الإستنابة فى المحاكمة الجنائية أو العقاب . غير جائز . الحكم بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية المقامة من الطاعنة بتزوير تحقيقات جنائية أجريت مع إبنها صحيح فى القانون . علة ذلك .

القاعدة:

يقوم التشريع الجنائى على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، إمتداد لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة فى المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الإستنابة فى التنفيذ ، لما كان ذلك وكان الشارع فى المادة ۵۹ من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته وكانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى ، ولا تكفى القرابة للمتهم شفيعا لها للإستنابة عنه فى إتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لإنتفاء صفة الطاعنة فى رفعها - وهى دعامة مستقلة وكافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون .
( المادة ۵۹ من قانون الإثبات ، المادة ۳ من قانون المرافعات )

( الطعن رقم ۸٦٤ لسنة ۵۳ ق - جلسة ۱۹۸۷/۱/٤ س ۳۸ ع ۱ ص ٦۷ )

 

الموجز:

مشترى العقار بعقد غير مسجل ليس الا دائنا عاديا للبائع الحكم نهائيا بصحة ونفاذ عقد آخر صادر من البائع حجة على هذا المشترى . عدم جواز ادعائه بتزوير هذا العقد فى دعوى تالية . علة ذلك .

القاعدة:

اذ كان المشترى لعقار بعقد غير مسجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر دائنا للبائع ، وكان الحكم بصحة العقد الصادر من المدين - حجه على دائنه لأن المدين يعتبر مثلا لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفا فيها ، وكان الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بانعقاده صحيحا ونافذا بين طرفيه - فانه يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه العودة الى الادعاء بتزوير ذلك العقد ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق آثارها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول اذ أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى كان يجب ابداؤه أمام المحكمة التى نظرت هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره .
( المادتان ۵۹ ، ۱۰۱ من قانون الإثبات )

( الطعن رقم ۲۷٦ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۸۳/۰٦/۰۹ س ۳٤ ع۲ ص ۸۹ )

 

الموجز:

الاحتجاج بالمحرر في دعوي . وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير فيها . رفع دعوي التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر في الدعوي . أثره . عدم التزام الطاعن باعادة الادعاء بالتزوير فيها .

القاعدة:

من المقرر وفقا لحكم المادتين ٤۹ و ۵۹ من قانون الاثبات بأن الادعاء بالتزوير علي المحررات اما أن يكون بطلب عارض يبدي أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر ـ وفي أية حالة كانت عليها الدعوي ، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوي أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة اذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر وعلي أن تتبع في الحالين ذات القواعد والاجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها في مجال ابدائه مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما في هذا الصدد بمعني أنه اذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلا في دعوي مقامة استنادا اليه والتقرير به في قلم الكتاب ، كما أن رفع دعوي التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوي الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك ودون حاجة الي اعادة ابدائه كطلب عارض فيها .
( المادتين ٤۹ و ۵۹ من قانون الاثبات )

( الطعن رقم ۵۳۰ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۱۵ س ۳۰ ص ۲۹۳ ع ۳ )

 

الموجز:

الإحتجاج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوي الإدعاء بتزويرها وجوب إبدائه بالطريق القانوني في ذات الدعوي عدم جواز رفع دعوي تزوير أصلية تعلق ذلك بالنظام العام لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها .

القاعدة:

من المقرر أن مناط الإلتجاء الي دعوي التزوير الأصلية ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوي ينظرها القضاء عملا بالمادة ۲۹۱ من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة ۵۹ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوي منظورة فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد ۲۹۰/۲۸۱ من قانون المرافعات السابق وتقابل المواد من ۵۸/٤۰ من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع في موضوع الدعوي فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوي سبق الاحتجاج في الدعوي .... مدني كلي اسكندرية بالاقرارين المنسوبين الي مورث الطاعن مما يكون معه رفع دعوي أصلية بتزويرهما مخالفا لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحه ولم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوي ومن الاستئناف المضموم إليها يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوي قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من لقاء نفسها وأن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم والغاء الحكم المستأنف وقضاء في الدعوي بعدم قبولها .
( المادة ۵۹ من قانون الإثبات )

 ( الطعن رقم ٤۰۳ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۹/۳/۲۱ س ۳۰ ع ۱ص ۸۸۱ )

 

الموجز:

الاحتجاج بورقة في نزاع قائم . ادعاء الخصم بتزويرها في دعوي أصلية غير جائز . للمحكمة المعروض عليها النزاع الموضوعي أن تعتبر الورقة صحيحة ما دام لم يدع أمامها بالتزوير بالطريق القانوني .

القاعدة:

الالتجاء الي دعوي التزوير الأصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجا بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء ، والا تعين علي من احتج عليه بتلك الورقة أن ادعي أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه قانون الاثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ في المواد ٤۹ الي ۵۸ منه دون لجوء الي دعوي التزوير الأصلية ، واذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الادعاء بتزوير عقد الايجار الذي رسمته المواد السالفة وانما لجأ بعد الحكم ابتدائيا الي رفع دعوي تزوير أصلية بشأنه وطلب من محكمة الاستئناف أن توقف السير في الاستئناف عن ذلك الحكم حتي يفصل في تلك الدعوي ، فان من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب التفاتا وأن تعتبر العقد صحيحا ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذي استلزمه القانون وما دامت هي لم تر في حالته وفي ظروف الدعوي ما يشككها في صحته وما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها في المادة ۵۹۵ من قانون الاثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره .
( المادة ۵۹ من قانون الاثبات ) .

( الطعنان رقما ٤۱۳ و ٤۳۲ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۸/٤/۵ س ۲۹ ص ۹۵۲ )

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2