You cannot copy content of this page

دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم حيث هي الوجه المقابل لدعوى التزوير , ودعوى التزوير لا تسقط بالتقادم ( وسندنا في ذلك في ضوء أحكام محكمة النقض )

دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم حيث هي الوجه المقابل لدعوى التزوير , ودعوى التزوير لا تسقط بالتقادم ( وسندنا في ذلك في ضوء أحكام محكمة النقض )

 

- ودعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير , ودعوى التزوير لا تسقط بالتقادم وبالتالى دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم .....
ولا يوجد نص صريح ولا حكم لمحكمة النقض قضى بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم – سوى راى فقهى لا سند له وذلك على التفصيل التالى : -

- بعد ان صدرت بعض الاحكام لمحاكم الدرجه الاولى والتى قضت بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم واستندت هذه الاحكام لراي فقهى هو راى المستشار/ محمود الخضيرى في مرجعه [ دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع طبعة نادى القضاة ۱۹۸۹ ص ٤۰۹ ] قائلا فيه أن دعوى صحة التوقيع تتقادم بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورقة ، شأنها فى ذلك سائر الدعاوى ،

- كما ان الدكتورعبد الرازق السنهورى في مرجعه الوسيط في شرح القانون المدنى الجزء الرابع صفحة ٤۱۳ طبعة ۲۰۰۷قال فيها بنفس ما قال المستشار الخضيرى واضاف السنهورى مؤيدا رايه بما ورد بالماده ٤٤ من قانون الاثبات على الرغم بان الماده الاخيره لا علاقة لها بتقادم دعوى صحة التوقيع .

 

- وان كان لكل راى وجاهته الا اننا نرى ان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم وذلك للاسباب التاليه : - 

 

اولا:- دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض ان دعوى التزوير الاصليه لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ويمتنع الدفع بسقوطها بالتقادم وطالما ان دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير ومن ثم فان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم .

 

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض : - 

دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة .

[الطعن رقم ۷۷۵٤ - لسنة ۷۵ - تاريخ الجلسة ۲٦ / ۳ / ۲۰۰۷ - مكتب فني ۵۸ رقم الصفحة ۲۹۰ ]

 

وقضت محكمة النقض بان : - 

أن الشارع في المادة ۵۹ من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر بمقتضى دعوى أصلية ..ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تُؤثر صاحبها بمُكّنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه، .. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد .. ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بإنقضائها بالتقادم وكان الدفع بسقوط الدعوى بالتقدم الطويل ممتنعاً قانوناً،

[الطعن رقم ۳٦٦٤ - لسنة ۷۰ - تاريخ الجلسة ۲٦ / ٤ / ۲۰۱۲ - مكتب فني ٦۳ رقم الصفحة ٦۷۵ ]

ومن ثم وكما سبق القول فانه طالما ان دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم وهى الوجه المقابل لدعوى صحة التوقيع فان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم ايضا .

ثانيا – ان دعوى صحة التوقيع هى دعوى من دعاوى قانون الاثبات الغرض منها إثبات أن التوقيع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من صاحبه، وهذا بغض النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة به أو صحة التصرف الثابت فيه من عدمه، فهي دعوى تحفظية، وليست دعوى موضوعية، والحكم الذي يصدر فيها يقوم مقام التصديق الذي يتم في مكاتب الشهر العقاري
ونرى ان هذه الدعوي لا تتقادم باعتبارها مجرد وسيلة اثبات كسائر الوسائل الواردة بقانون الاثبات و التى لا يتصور اطلاقا تقادمها مهما طال عليها الامد و انما الذى يتقادم هو الحق المراد اثباته
كما ان احد المراجع اشار الى حكم نقض برقم ۳۵۰ لسنة ۵۷قضائيه جلسة ۳۰/۱۱/۱۹۸۸ ذكر فيه ان دعوى صحة التوقيع كسائر الدعوى تتقادم بمضى ۱۵ سنه وهذا غير صحيح حيث ان محكمة النقض لم تقل بهذا ابدا واستخرجنا صوره من هذا الحكم وتبين انه لا علاقة له بدعوى صحة التوقيع او تقادمها .

 

ثالثا : -  واخيرا اذا كانت محكمة النقض قد استقرت على ان دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم فمن باب اولى ان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم .

 

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض : -

دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم . ذلك ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه, وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وبالتالي لا يجوز له أن يدفع بسقوط حقوق المشتري المتولدة عن عقد البيع بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزامه الأبدي بالضمان

[الطعن رقم ٤۵۳۵ - لسنة ۷٤ - تاريخ الجلسة ۱٦ / ۲ / ۲۰۱٤ ]
[الطعن رقم ۷۵۲۹ - لسنة ۷٤ - تاريخ الجلسة ۲۵ / ۳ / ۲۰۱۵ ]
( الطعن رقم ۳۱٦۱ لسنة ۷۳ قضائية بتاريخ ۱۲/۵/۲۰۱۲ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2