You cannot copy content of this page

شروط استحقاق المطلقة لنفقة للمتعة

شروط استحقاق المطلقة لنفقة للمتعة

 

 

تجرى المادة ۱۸ من القانون ۲۵ لسنة ۲۹ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ۸۵ بالآتى : -

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية , ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط .

 

 

احكام النقض المرتبطة

 

الموجز:

المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج او من القاضى نيابة عنه . علة ذلك .

القاعدة:

اذ ان الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق فى ايقاع الطلاق على الزوج دون غيره فا ذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فان فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية- يضاف الى الزوج فكانه طلقها بنفسه مما يستوى معه ى شان استحقاق المتعة ان يكون الطلاق من نفس الزوج او من القاضى نيابةعنه . ولايغير من ذلك ماورد فى نص المادة ۱۸ مكررا من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ والمضافة بلقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة اذا طلقها زوجها - لان هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من ان الطلاق ملك للزوج وحد ه دون سواء سواء استعمل حقه هذا بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى . لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدا على الطاعن ان طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فانه لايكون قد خالف القانون.

( المادة ۱۸ مكررا من القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ )
( الطعن رقم ۲۸۷ لسنة ٦۳ق جلسة ۲۳ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۱۵۱۷ )

 

 

الموجز:

المتعة . إستحقاقها . شرطه . م ۱۸ مكرراً مرسوم بق ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بق ۱۰ لسنة ۱۹۸۵.

القاعدة:

مفاد نص المادة ۱۸ مكررا من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ أن الزوجة تامدخول بها فى زواج صحيح تستحق متعة تدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً و ظروف الطلاق ومدة الزوجية ، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.

( المادة ۱۸ مكرر ق ۲۵ لسنة ۲۹ المضافة بق ۱۰۰ لسنة ۸۵ )
( الطعن رقم ۳۵٤ لسنة ٦۳ ق جلسة ۲۳ / ٦/ ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۹٤۷)

 

 

الموجز:

ترك منزل الزوجية . عدم تأثيرة فى استحق المتعه . علة ذلك . الإستثناء . كون الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية . إستقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها .شرطه أن تقيم فضاءها على أسباب سائغة اها معينها بالأوراق .

القاعدة:

مجرد ترك الزوجة منزل لا يوثر فى أستحقاق المتعه إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية وهو ما يستقل بتقديرة محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق .

( المادتان ۱۸ مكرر ق ۲۵ لسنة ۲۹ المضافة بق ۱۰۰ لسنة ۸۵ , ۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۳۵٤ لسنة ٦۳ ق جلسة ۲۳ / ٦/ ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۹٤۷)

 

 

الموجز:

التطليق دون بدل . لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المتعة على قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاء منها بالتطليق بما تنتفى معها شروط استحقاقها للمتعة . خطأ وفساد فى الاستدلال .

القاعدة:

التطليق بدون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها ، لما كان ذلك ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى المتعة على سند من أنه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون ضده دون بدل مما يعد رضاء منها بالتطليق وتنتفى معه شروط استحقاقها للمتعة فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما جره إلى الفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم۲۲٦ لسنة ٦۵ ق جلسة ۲٦ /۵ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۱ ص۸۱۵ ، ۸۱٦)

 

 

الموجز:

المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه . علة ذلك . لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها . لا يتوافر به الرضا بالطلاق . علة ذلك .

القاعدة:

إن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره . فإذا طلق القاضي الزوجة فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه . ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة ۱۸ مكرراً من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها - لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ، لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .

( المادة ۱۸ مكرراً ق ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بق ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ )
( الطعن رقم ٦ لسنة ٦۳ ق أحوال شخصية جلسة ۱۹۹۷/۳/۱۰ س ٤۸ ج ۱ ص ٤۸۹ )

 

 

الموجز:

النص في المادة رقم ۱ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ علي عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . عدم جواز إعماله في شأن المتعة . علة ذلك .

القاعدة:

النص في المادة رقم ۱ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ علي أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص ـ وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية ـ خاص بنفقة الزوجة علي زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز إعمال هذا النص في شأن المتعة .
( المادة ۱ من القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ )

( الطعن رقم ٤۰ لسنة ۵٤ ق - أحوال شخصية - جلسة ۱۹۸۷/۵/۲٦ س ۳۸ ع ۱ ص ۷۲۵ )

 

 

الموجز:

محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوي والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم . حكمها علي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها . ( مثال في متعة ) .

القاعدة:

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوي والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها علي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها . وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الطرفان وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون عليها علي ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن طلاقها تم بدون رضاها ولا سبب من قبلها ، وهو استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها ، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها .

( المادتان ۱۸ مكرر ق ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بق ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ و ۱۷۸ مرافعات)
( الطعن رقم ۵۸ لسنة ۵۵ ق - أحوال شخصية - جلسة ۱۹۸٦/۱۲/۲۳ س ۳۷ ع ۲ ص ۱۰۲٦ )

 

 

الموجز:

إستحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة . العبرة فيه بالطلاق ذاته . أيا كان نوعه ، بإعتباره الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بها . م ۲۳۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

القاعدة:

وإذ خلا القانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۷۹ من النص علي الأثر الرجعي لأحكامه فانه لا محل لتطبيق نص المادة ۱۸ مكررا منه علي الوقائع والمراكز القانونية التي تمت قبل العمل به ـ وعملا بالمادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ فإن إستحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لا عبرة فيه ببقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعي ، لأن ذلك انما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة وانما العبرة في إستحقاقها هي بالطلاق ذاته أيا كان نوعه ، باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها .

( المادتان ۱٦ ، ۱۸ مكرر ق ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بق ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ )
( الطعن رقم ۲٦ لسنة ۵٤ ق - أحوال شخصية - جلسة ۱۹۸۵/۱/۲۹ س ۳٦ ص ۱٦۳ ع ۱)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2