شروط وميعاد دعوى التماس إعادة النظر

شروط وميعاد دعوى التماس اعادة النظر ( التماس اعاده النظر في المواد المدنية )

مادة 242 – ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولايبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدا الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او الإهمال الجسيم .

مادة 243 – يرفع الالتماس امام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويجب ز ان تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .

مادة 244 – لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً صيانة حق المطعون عليه .

مادة 245 – تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد.على انه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس .

مادة 246 – اذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائة جنية وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .

مادة 247
الحكم الذى يصدر برفض الالتماس او الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لايجوز الطعن فى أيهما بالالتماس
-1- ألتماس اعاده النظر فى المواد المدنية انه من المقرر بنص المادة 241 من قانون المرافعات انه للخصوم ان يلمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الاحوال الاتية : –

1) اذا وقع من الخصوم غش كان من شانه التاثير فى الحكم .
2) اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها .
3) اذا كان قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة .
4) اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5) اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه .
6) اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7) اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لميكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
(8) لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم
ولتوافر السبب الاول من اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر ينبغى تحق الشروط الاتية : – 

أ‌- الشرط الاول : –  ان يحدث غش بالغش العمل الاحتيالى المخالف والمفاجأة والوسائل التى تستعمل بواسطة خصم فى مواجهة خصم اخر بقصد تضليل المحكمة والغش يتوجه الى احد مصادر معلومات القاضى ان يؤدى الى منع الخصم من حقه فى الدفاع كتعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثول فى الدعوى وابداء دفاعه فيها .

ب‌- الشرط الثانى : –  ان يصدر الغش من الخصم المحكوم له او من ممثله فينبغى ان يقع الغش من المطعون ضده اما الغش الذى يقع من الغير لايصلح سببا للالتماس ما لم يكن الخصم شريكا فيه .

ت‌- الشرط الثالث : – ان يحصل الغش فى مواجهة المحكوم عليه .

ث‌- الشرط الرابع : –  يجب ان يكون الغش خافيا على الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه فاذا ثبت ان الخصم كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان فى مركز يسمح له بمراقبة اعمال خصمه ولم يبين  اوجه دفاعه فانه لاوجه للالتماس .

(نقض 21 / 4 / 1994 طعن رقم 4809 ، 5293 لسنة 62 قضائية)

ويجب الا يكون المحكوم عليه عالما بالغش اثناء الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه

( نقض 14 / 1 / 1986 سنة 52 ق )

ج‌-الشرط الخامس : –  ان يكون الغش قد اثر فى حكم المحكمة اى ان يكون الغش قد اثر فى راى المحكمة ولولا الغش لتغير حكم المحكمة فاذا لم تعتمد المحكمة على الوقائع المكونة للغش فى حكمها فلا يصلح الغش سببا للالتماس .