You cannot copy content of this page

شروط وميعاد دعوى التماس إعادة النظر

شروط وميعاد دعوى التماس اعادة النظر ( التماس اعاده النظر في المواد المدنية )

 

 

مادة ۲٤۲ - ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولايبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدا الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او الإهمال الجسيم .

مادة ۲٤۳ - يرفع الالتماس امام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة ۲٤۱ أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويجب ز ان تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .

مادة ۲٤٤ - لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً صيانة حق المطعون عليه .

مادة ۲٤۵ - تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد.على انه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس .

مادة ۲٤٦ - اذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة ۲٤۱ يحكم على الملتمس بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائة جنية وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .

مادة ۲٤۷
الحكم الذى يصدر برفض الالتماس او الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لايجوز الطعن فى أيهما بالالتماس
-۱- ألتماس اعاده النظر فى المواد المدنية انه من المقرر بنص المادة ۲٤۱ من قانون المرافعات انه للخصوم ان يلمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الاحوال الاتية : -

۱) اذا وقع من الخصوم غش كان من شانه التاثير فى الحكم .
۲) اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها .
۳) اذا كان قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة .
٤) اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
۵) اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه .
٦) اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
۷) اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لميكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
(۸) لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم
ولتوافر السبب الاول من اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر ينبغى تحق الشروط الاتية : - 

أ‌- الشرط الاول : -  ان يحدث غش بالغش العمل الاحتيالى المخالف والمفاجأة والوسائل التى تستعمل بواسطة خصم فى مواجهة خصم اخر بقصد تضليل المحكمة والغش يتوجه الى احد مصادر معلومات القاضى ان يؤدى الى منع الخصم من حقه فى الدفاع كتعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثول فى الدعوى وابداء دفاعه فيها .

ب‌- الشرط الثانى : -  ان يصدر الغش من الخصم المحكوم له او من ممثله فينبغى ان يقع الغش من المطعون ضده اما الغش الذى يقع من الغير لايصلح سببا للالتماس ما لم يكن الخصم شريكا فيه .

ت‌- الشرط الثالث : - ان يحصل الغش فى مواجهة المحكوم عليه .

ث‌- الشرط الرابع : -  يجب ان يكون الغش خافيا على الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه فاذا ثبت ان الخصم كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان فى مركز يسمح له بمراقبة اعمال خصمه ولم يبين  اوجه دفاعه فانه لاوجه للالتماس .

(نقض ۲۱ / ٤ / ۱۹۹٤ طعن رقم ٤۸۰۹ ، ۵۲۹۳ لسنة ٦۲ قضائية)

 

ويجب الا يكون المحكوم عليه عالما بالغش اثناء الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه

( نقض ۱٤ / ۱ / ۱۹۸٦ سنة ۵۲ ق )

 

ج‌-الشرط الخامس : -  ان يكون الغش قد اثر فى حكم المحكمة اى ان يكون الغش قد اثر فى راى المحكمة ولولا الغش لتغير حكم المحكمة فاذا لم تعتمد المحكمة على الوقائع المكونة للغش فى حكمها فلا يصلح الغش سببا للالتماس .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2