You cannot copy content of this page

صحيفة دعوى إلغاء توكيل خاص 

صيغة ونموذج صحيفة دعوى إلغاء توكيل خاص 

 

إنه فى يوم الموافق / / ۲۰۱۱ .

بناء على طلب  السيد / ..............................................المقيم فى  فى ..................................... المعادى– قسم المعادى  ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد  - المحامى - الكائن فى ۲٦ عمارات بيتشو أمريكان - زهراء المعادى - القاهرة .

 

انا ......... محضر محكمة ............. الجزئية  انتقلت واعلنت كلا من :-

اولا : السيد / .............................. المقيم فى ......................... – بالقاهرة  .

مخاطبا مع ...........................................................................

ثانيا : السيد الوزير / وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى– ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – ميدان التحرير .
مخاطبا مع  ..........................................................................

 

وأعلنتهما بالآتى

المعلن اليه الأول كان مستأجر لمحل بالمبنى الذى كان مقاما على العقار ر....................................... وكان مستاجرا ايضا لمخزن ملحق بهذا المحل وكان الطالبان قد اتفقا مع باقى ملاك العقار بموجب عقد اتفاق ومشاركة مؤرخ فى    /   / ۲۰۰۰۰  على ازالة المبنى واقامة عمارة سكنية جديدة محل العمارة التى كانت قائمة آنذاك وتم الأتفاق بين جميع المستأجرين على الأخلاء مقابل مبالغ مالية حصل عليها كل منهم من الطالبان الا ان وجود محل للمعلن اليه بالعمارة حال دون ازالة العمارة فتم اجراء تفاوض معه على أحــد أمرين وهما :-

الأول : ترك المحل القديم للطالبان واستبداله بمحل اخر جديد يتم شراءه لصالح المعلن اليه الأول وبثمن وتكاليف على نفقة الطالبان .

الثانى : ترك المحل للطالبان بمقابل مادى يحصل عليه المعلن اليه الأول من الطالبين.

وقد استقر الطرفان على قيام المعلن اليه الأول باخلاء المحل مقابل مبلغ مالى وقدرة مائتى الف جنيه وتحرر بذلك عقد اتفاق مؤرخ فى    /  / ۲۰۰۰۰ واستلم المعلن اليه الأول مبلغ مائة الف جنيه بمجلس العقد والباقى حرر به الطالبان شيك لأمر المعلن اليه ( البند الثالث من عقـــــد الاتفاق ) .

- ونظرا لأن المعلن اليه الأول قام بمساومة الطالبان واستغلال حاجتهما للمحل حتى وصل معهما الى المبلغ سالف الذكر وهو رقم خيالى بالنسبة للمحل فخشى ان يرد له الطالبان هذا الاسلوب فى التعامل ويمتنعان عن سداد باقى المبلغ المتفق عليه (......... الف جنيها ) المشار اليها فقد طلب من الطالبين اصدار توكيل له بالبيع لنفسه المحل المذكور والذى كان قائما آنذاك بالعمارة القديمة – وتحت ضغط ارتباط الطالبان بموعد زمنى للأزاله والبناء مع باقى الملاك وافقا على عمل هذا التوكيل وهو التوكيل رقم ....... حرف ج  لسنة ۲۰۰۰۰  مكتب توثيق ....... وكان الغرض منه انه اذا تأخر الطالبان فى سداد باقى المبلغ المتفق عليه يكون من حق المعلن اليه الأول استخدام هذا التوكيل – ولم يتم تحرير أى عقود بيع من الطالبان لصالح المعلن اليه الأول وأستكمالا لعقد الاتفاق على الاخلاء المؤرخ فى    /   / ۲۰۰۰۰  حرر المعلن اليه الأول اقرارا بموافقته على اخلاء المحل موثق برقم ........... / د لسنة ۲۰۰۰۰ توثيق ........... كما تم تحرير ملحق للعقد المذكور بتأجيل موعد الأستلام من    /   / ۲۰۰۰۰ إلى    /  / ۲۰۰۰۰

- ونفاذا لكل ما ذكر تم تسليم المحل والمخزن الملحق به للطالبان بتاريخ ۱/٤/۲۰۰٤ وتحرر محضر استلام بذلك مؤرخ بذات التاريخ وأصدر المعلن اليه توكيل خاص للطالب الاول موثق برقم .......... أ لسنـ۲۰۰٤ـة بتاريخ ۱/٤/۲۰۰٤ بموجبه يقوم هذا الاخير بأنهاء التعاقد مع شركة الكهرباء على عداد الأنارة للمحل المذكور وأنتهت علاقة الطرفين بذلك فيما يخص المحل المذكور . وبالتالى يكون اخر تعامل بين الطالبان والمعلن اليه هو محضر التسليم هذا وهذا هو اخر تاريخ تعامل بينهما والذى لم ينكره او يجحده المعلن اليه .لكون محضر التسليم هذا لاحقا للتوكيل المشار اليه وبالتالى فإن هذا المحضر يجب ويلغى كل التصرفات السابقة عليه بالنسبة للمستقبل ويكون هو آخر تعامل بينهما وهو الذى يسرى بينهم حتى وجود تصرف اخر منهما لاحق عليه .

- وبعد ذلك طلب الطالبان من المعلن اليه المثول أمام الشهر العقارى لألغاء التوكيل المشار اليه الا انه ماطل أكثر من مرة بحجة ان التوكيل فقد منه وبحجة ان المحل الصادر له التوكيل قد تم ازالته حتى سطح الارض ومن ثم فقد انتهى اثر هذا التوكيل . وفى النهاية رفض الحضور لالغاء التوكيل .

- ونظرا لأنه وفقا لتعليمات الشهر العقارى والمادة ۷۱۵ مدنى فأن التوكيلات الصادرة لصالح الوكيل لايتم الغائها الا بحضور الطرفين وعليه فقد رفض الشهر العقارى الغاء التوكيل ولم يهتم الطالبان بأمر الغاء التوكيل لكونهما قد استلما المحل بالفعل فى تاريخ ۱/٤/۲۰۰٤ بموجب محضر الاستلام الموقع من المعلن اليه وبعض الشهود . وقد قام الطالبان قبل ذلك بسداد باقى الثمن المتفق عليه مع المعلن اليه الأول وبعد استلامهما للمحل والمخزن الملحق به قاما باستخراج تراخيص الازاله للمبنى واستخراج ترخيص بناء جديدة ( لم يكن به محل بمساحة ٤۰ مترا الوارد بالتوكيل ) وقاما باقامة المبنى الحالى ثم فوجئا وبدون أى وجه حق قيام المعلن اليه الأول ( بعد إختفائه لمدة أكثر من ثلاث سنوات ) بالاستلاء على جزء من مسطح الدور الارضى من العمارة الجديدة وادعى انه قام بشرائها من الطالبين وقدم صورة من عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى ۲۸/۸/۲۰۰۳ نسب صدوره زورا الى الطالبين يدعى فيه قيامهما ببيع محل له بالعمارة المقامة حاليا وزور توقيعهما عليه . كما ان تفكيره الماكر اهداه الى فكرة شيطانية وهى استغلال التوكيل الصادر له للمحل الذى تم ازالته فى الاستيلاء على الجزء سالف الذكر من مسطح الدور الارضى مستغلا فى ذلك ان عنوان العقار القديم الثابت بالتوكيل هو نفس عنوان العقار الجديد وسوف نوضح لعدلكم فيما بعد ان هذا التوكيل خاص للمحل الذى تم ازالته .

- وحينما علم الطالبين بذلك لم يتمكنا من الغاء التوكيل لكونه صادر لصالح الوكيل ولكونه صادر عن محل تم ازالته حتى سطح الارض بموجب ترخيص هدم العقار رقم ......  لسنـ۲۰۰٤ـةبتاريخ ۳۰/۱۱/۲۰۰٤ وتم ازالة العقار حتى سطح الارض وتم استخراج ترخيص بناء من حى مصر القديمة برقم ...... لسنـ۲۰۰۵ـة بتاريخ ۲/۱۰/۲۰۰۵( غير وارد به مساحة المحل الواردة بالتوكيل ) . وبالتالى لم يهتم الطالبان بأمر الغاء التوكيل لكونه قد انتهى اثره بقوة القانون لإزالة المحل والعقار بالكامل .

- ولكنهما قاما على الفور بإقامة الدعوى ........ لسنة ۲۰۰٦م ك ......... برد وبطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى ۲۸/۸/۲۰۰۳ والذى قدمه المعلن اليه الأول وزعم صدوره من الطالبين وتداولت الدعوى امام محكمة اول درجة وامام الاستئاف وتم احالة العقد للطب الشرعى قسم ابحاث التزييف والتزوير والذى انتهى الى النتيجة التالية :-

- بمضاهاة خط التوقيعات المنسوبة الى كل من .....................................د المزيلة للمستند موضوع الطعن على خط توقيعاتهما سالفة الذكر بالبند ثالثا بعاليه كل على نظيره وجدنا أنه بالرغم تشابهما إلا أنه تشابها ظاهريا وأن هناك إختلافات أساسية وجوهرية فى دقائق التكوينات الخطية وكذا فى الخصائص والمميزات الخطية الفردية الثابتة لكل منهما والمتمثلة فى طريقة تكوين ووضع وإتصال مدلول الأحرف المشتركة الى جانب ما تتصف به جرات التوقيعات موضوع الطعن من بطئ وجمود بينما تتميز جرات توقيعات المضاهاة المناظرة بالطلاقة والطبيعية مما يجعلنا نقرر ان التوقيعات المنسوبة لكل من عمرو سالم على فهمى وعصام فوزى السيد المزيل للمستند موضوع الطعن توقيعات مزورة على اصحابها بطريقة المحاكاه من احد توقيعاته الصحيحة المناظرة “”

وأنتهى التقرير الى :-

“” أن أيا من ........................................... لم يحرر التوقيعات المنسوبة اليه المزيلة لعقد البيع ( محل تجارى ) المؤرخ   /  / ۲۰۰۰۰ موضوع الطعن وإنما هى توقيعات مزورة على كل منهما بطريقة المحاكاة من أحد توقيعاته الصحيحة المناظرة “”

ثم تداولت الدعوى امام محكمة الاستئناف وبجلسة    /   / ۲۰۰۰ حكمت محكمة الاستئناف بحكمها الاتى :-
حكمت المحكمة :-

أولا – فى موضوع الاستئناف الاصلى بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برد وبطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ ۲۸/۸/۲۰۰۳ موضوع الدعوى وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضى ومائة جنيه أتعاب محاماه .
ثانياً : .....................................خصماً منضماً للمستأنف ضده فى الاستئناف الاصلى .
ثالثا : بعدم جواز الاستئناف الفرعى وألزمت المستأنف فرعياُ بمصاريف إستئناف ومائة جنيه أتعاب محاماه .

وهذا العقد الذى ثبت تزويره على الطالبان وقضى برده وبطلانه كان محاولة من المعلن اليه الأول لجعل التوكيل سالف الذكر خاص بالمحل الموجود بالعقار الحالى لأن هذا التوكيل صادر للمحل الذى تم ازالته فأراد المعلن اليه الاول ان ينسب هذا التوكيل للمحل الموجود بالعقار الحالى عن طريق إضافة حدود ومواصفات للمحل الحالى فى العقد تجعله يتماشى مع هذا التوكيل لإدخال الغش والتدليس وجعل هذا التوكيل زورا للمحل الحالى ولكن كانت عناية الله له بالمرصاد وثبت تزوير هذا العقد على الطالبان صلبا وتوقيعا .

ما يؤكد ان التوكيل رقم ........ /ب لسنـ۲۰۰۳ـة مكتب توثيق ........... خاص بالمحل الذى كان موجود بالعقار الذى تم ازالته

۱- جاء بالتوكيل سالف الذكر أنه خاص ” فى تسجيل وشهر عقد المحل الكائن بالعقار رقم ..... بشارع ............ قسم ..... ..... محافظة .......... ” وكلمة ( المحل الكائن ) تعنى أن نية الطالبان والمعلن اليه الأول أثناء اصدار هذا التوكيل كانت تنصرف الى المحل الكائن وقتها أى الموجود على أرض الواقع فى العقار الذى تم ازالتة خاصة اذا تبين لعدلكم أن هذا التوكيل صادر بتاريخ ۲/۱۰/۲۰۰۳ وأن رخصة الهدم رقم ....... لسنه ۲۰۰٤ حى مصر القديمة صدرت بتاريخ ۳۰/۱۱/۲۰۰٤ أى أن هذا التوكيل صدر بخصوص المحل الذى كان قائما بالعقار الذى تمت ازالتة بتاريخ لاحق وان هذا المحل كان موجوداً أثناء اصدار هذا التوكيل بتاريخ ۲/۱۰/۲۰۰۳ وحتى تاريخ صدور رخصة الهدم فى ۳۰/۱۱/۲۰۰٤. اى بعد ۱٤ شهرا . ولم ينص فى هذا التوكيل على أنه خاص بالمحل بالعقار المزمع إنشاءه .

۲- لم ينص فى التوكيل سالف الذكر على تسجيل أو شهر عقد المحل بالعمارة المزمع إنشائها أو إقامامتها بعد ازالة وهدم العقار الموجود وقت صدور التوكيل ولا يوجد فى التوكيل ما يفيد أنه ينصرف للمستقبل .

۳- أن الازالة والبناء تمت بعد اصدار التوكيل ولم تكن العمارة الحاليه الكائن بها المحل ( الجزء الذى استقطعة المعلن اليه) موجودة بل أقيم المبنى بعد هذا التوكيل بثلاث سنوات ولم يرد فى هذا التوكيل أنه ينصرف على العمارة التى ستنشاً مستقبلاً على أرض العقار الامر الذى يقيد حدود الوكاله وأن انصراف التوكيل لغير ذلك يعتبر تعدى لحدود الوكاله .

٤- أن هذا التوكيل قد انتهى اثره بتسليم المعلن اليه الاول المحل للمدعيان بتاريخ ۱/٤/۲۰۰٤ وانتهى اثره أيضاُ بإزاله العقار والمحل حتى سطح الارض .
۵- ذكر فى التوكيل سالف الذكر أن المحل مساحتة ٤۰متراً وهنا سوف نقدم لعدلكم الدليل القاطع والبرهان الساطع على أن التوكيل خاص بالمحل الذى تم ازالتـــــــة وذلك وفقــــاً لما يلى : -

( أ ) أن المحل الكائن بالعقار ( الجزء الذى أستقطعة المعلن اليه الاول ) مساحتة ٤٤,۲۰متراً مربعا أى بزيادة قدرها ٤,۲۰ متراً عن المحل المذكور فى التوكيل وهذا يؤكد أن المعلن اليه استقطع هذا الجزء من مساحة الدور الارضى إعتقادا منه ان هذه المساحة تتوافق مع المساحة المذكورة فى التوكيل الخاص . فلا يتصور العقل والمنطق أن يكون المبيع مساحته ٤۰مترا مربعا ثم يقوم المدعيان بتسليم المعلن اليه مساحة ٤,۲۰متراً زيادة عليها . ولايتصور ايضاُ أن يكون المدعيان قد سهى عليهما وقاما بتسليمه هذه الزيادة دون ان يشعرا . وبالتالى يتأكد لعدلكم أن هذا التوكيل غير خاص بالمحل الكائن بالعقار الحالى .

( ب ) من خلال صورة رخصة البناء الصادرة للعقار رقم ...... لسنه ۲۰۰۵ يتضح لعدلكم أن الدور الارضى بالعقار الكائن حالياً لايوجد به الا محليين فقط وثابت أيضاً أن الذى قام بالتقديم على هذه الرخصة هو السيد / ................ . ومن المعروف أنه من شروط التقديم على رخصة البناء يتم تقديم رسومات معتمدة للعقار الذى سيتم إنشاؤه وسنقدم لعدلكم صورة من هذه الرسومات المعتمدة المقدمة للحى من جانب السيد / ............... للحصول على ترخيص البناء وهذه الرسومات التى قدمها سالف الذكر للحى لايوجد بها سوى محليين بالدور الارضى ومساحة أحدهما ............متراً مربعا والاخر ۲۰۰متراً مربعا ولايوجد أى محلات اخرى ولايوجد أى محل بمساحة ٤۰متراً مربعا بالدور الاول مطلقا.

والجدير بالذكر أن الذى قدم على هذه الرخصة هو السيد / ..................... بعد هدم العقار واستلمها بتاريخ ۲/۱۰/۲۰۰۵ أى بعد هذا التوكيل بعامين كاملين فكيف يصادق المدعو / .............. على عقد بيع محل بتاريخ ۲۸/۸/۲۰۰۳ للمعلن اليه ولا يذكر هذا المحل فى الأوراق والرسومات الخاصة بالترخيص والبناء المقدم منه للحى بعد هذا التوكيل بعاميين كاملين . ألا يؤكد ذلك ان هذا التوكيل كان خاصا بالمحل الذى تم ازالته وغير خاص بالمحل الكائن بالعقار الحالى .

٦- لماذا لم يقم المعلن اليه الأول بتسجيل المحل طيلة الفترة منذ اصدار التوكيل فى ۲/۱۰/۲۰۰۳ وحتى تاريخ ٦/۹/۲۰۰٦ وهو تاريخ تقديمه للطلب رقم ....... لسنة ۲۰۰٦مأمورية شهر عقارى مصر القديمة – خاصة وأن هذا التوكيل يبيح له التسجيل والشهرلنفسه . أن هذا يؤكد لعدلكم أن التوكيل كان خاصا بالمحل الذى تم ازالته ولم يقم المتهم بالتسجيل الا بعد أن استقطع جزء من الدور الارضى واقام المحل الحالى والا لماذا لم يقم بالتسجيل فى حينها ؟.

۷- أن كلمة شهر عقد المحل الواردة بالتوكيل دون تحديد رقم ومساحة المحل وحدوده توكد أن هذا التوكيل ينصرف على المحل الذى تم ازالته لانه أثناء تحرير هذا التوكيل لم يكن موجود الا محل واحد وهو الخاص بالمعلن اليه .

۸- كما أن المعلن اليه الأول حينما تقدم بالطلب رقم ..... لسنه ۲۰۰٦ شهر عقارى مصر القديمة لتسجيل وشهر المحل الكائن بالعقار الحالى لم يشير من قريب او من بعيد ان الملكية انتقلت اليه عن طريق هذا التوكيل بل قرر ان الملكية انتقلت اليه عن طرق عقد البيع وان الثمن هو .......... جنيها . وبالتالى يكون هذا التوكيل وبإقرارالمعلن اليه الاول غير خاص بالمحل الكائن بالعقار الحالى ويكون خاص بالمحل الذى تم ازالته .

- ومن جماع ما سبق يكون التوكيل موضوع الدعوى قد انتهى أثره بتسليم المعلن اليه المحل للطالبان بتاريخ ۱/٤/۲۰۰٤ اى بعد هذا التوكيل بمدة ۱٤ شهرا ويكون ايضا هذا التوكيل قد انتهى اثره وتم الغاؤه بقوة القانون بازالة العقار بموجب ترخيص الهدم رقم ....... لسنه ۲۰۰٤ حى مصر القديمة الصادر بتاريخ ۳۰/۱۱/۲۰۰٤ اى بعد هذا التوكيل بعامين كاملين .

- وفى ذلك تنص المادة ۳۷۳ من القانون المدنى على أنه :-
” ينقضى الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبى لا يد له فيه ” فإذا وكل شخص آخر فى بيع منزل واحترق المنزل بعد التوكيل قإن التزامات الوكيل تنتهى بإستحالة تنفيذها ومن ثم تنتهى الوكالة . وهذا ما يسمى بالاستحالة المادية .

( الوسيط فى شرح القانون المدنى الجزء السابع ص ۵٤۲ )

 

- وعلى الفرض الجدلى - وعلى حد زعم المعلن اليه الأول بأن التوكيل موضوع الدعوى خاص بالمحل الموجود بالعقار القائم حاليا - .. فإن عقد الوكالة فى هذه الحالة أيضا يكون قد إنتهى بقوة القانون أيضا لأن المحل الموجود بالعقار الحالى قد تم بيعه للسيدة / ....................................................افتراض انه خاص بالمحل الموجود حاليا - لا يمنع هذا التوكيل الطالبان فى التصرف فى هذا المحل لأن ما يملكه الوكيل يملكه الاصيل كما أن التوكيل وان كان ينقل بعض سلطات المالك الأصلي الي الشخص الذي وكله الا ان له الحق في أن يباشر سلطاته بنفسه وإذا فعل ذلك ينتهي التوكيل بقوة القانون كما ان هذا التوكيل ليس بيعا للمعلن اليه بل هو عقد وكالة له لبيع المحل لنفسه او الغير .. أما وأنه عجز عن ذلك ولم يقم بالبيع أو التسجيل فإنه يكون من حق الأصيل التصرف ونقل الملكية والتسجيل للغير .

- هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لو ان هذا التوكيل قصد به البيع ونقل الملكية للمعلن اليه الأول لتم تحرير عقد بيع ملحق له من جانب الطالبان للمعلن اليه ينص فيه على ما يفيد قبض الثمن وتسليم المبيع وحقوق والتزامات كل طرف من الطرفين ( جدير بالذكر ان عقد البيع الذى يتمسك به المعلن اليه ثبت تزويره على الطالبان وقضت المحكمة الاستئنافية برده وبطلانه ) ... أما التوكيل بوضعه الحالى فهو لا يمثل بيعا ولا يفيد فى نقل الملكية للمعلن اليه .. خاصة وان الطالبان قد قاما بالفعل بما عجز المعلن اليه عن القيام به .

“” كما أنه من المستقر عليه فقها وقانونا أن الوكالة لا تجوز إلا فى تصرف ممكن أو معين أو قابل للتعين ومشروع وغير مخالف للقانون . فإذا كانت الوكالة فى تصرف مستحيل أو غير معين أو غير مشروع كانت باطلة .. ويترتب على البطلان أن تعتبر الوكالة كأن لم تكن . وأن كلا المتعاقدين يستطيع أن يتمسك بالبطلان “”

( الوسيط فى شرح القانون المدنى الجزء السابع ص ۳٤۷ )

وعلى ذلك فإنه وبعد أن قام الطالبان بالتصرف بالبيع فى المحل سالف الذكر وتسجيله لأخرين بخلاف المعلن اليه الأول – على فرض صحة التوكيل وعلى فرض انه خاض بالمحل الحالى – فإنه يكون من المستحيل على المعلن اليه الأول ان يستعمل هذا التوكيل أو ينفذ ما جاء به لأنه ليس بيده توكيل عن المالك الحالي وبالتالى يكون التنفيذ مستحيلا وتكون الوكالة باطلة .. كما أنه لو فرض ان قام بطريقة او بأخرى بالتسجيل لنفسه او للغير بعد تصرف الطالبان على النحو السالف ذكره فإن تصرفه هذا يكون غير مشروع لمخالفته للقانون ... وعلى هذا يكون التوكيل فى جميع الاحوال بطالا وتكون الوكالة كأن لم تكن .

” كما أنه من المستقر عليه أن الوكالة إذا كانت تنتهى بإتمام العمل . فإنها تنتهى أيضا بعدم النجاح فى العمل . ومتى إستخلصت المحكمة لأسباب سائغة ان الوكيل لم ينجح فى العمل الموكل فيه . فإنتهت بذلك مهمته . فإن إستخلاص المحكمة لهذه النتيجة هو استخلاص موضوعى . ولا مخالفة فيه للقانون ”

( الوسيط فى شرح القانون المدنى الجزء السابع ص ۵٤۱)

 

وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى وعلى الفرض الجدلى أيضا بأن هذا التوكيل كان منصرف للمحل الموجود حاليا فإن المعلن اليه الأول قد عجز عن القيام بما وكل به وهو البيع لنفسه او للغير وشهر وتسجيل عقد البيع وذلك لأن التوكيل صادر له فى تاريخ ۲/۱۰/۲۰۰۳ ومنذ هذا التاريخ لم يقم بالعمل الموكل فيه حتى قام الطالبان بالبيع للغير ونقل الملكية بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنه ۲۰۰۷ فأين كان طيلة الأربعة سنوات من وقت صدور التوكيل وحتى نقل الملكية لأخرين ؟؟ وبالتالى فإنه يكون قد عجز عن القيام بالعمل الموكل اليه وتكون بذلك قد انتهت المهمة الموكولة له وتكون الوكالة قد انتهت بقوة القانون .

كما ان طلبات الطالبان فى الدعوى الماثلة لا تتنافى مع نص المادة ۷۱۵ من القانون المدنى والتى تنص على انه :-
(۱) بجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .
(۲) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة ..

حيث ان هذه المادة فى الفقرة الثانية منها قد قررت ان الوكالة اذا كانت صادرة لصالح الوكيل او لصالح أجنبى فإنه لا يجوز الغاؤها او تقييدها ... وذلك على اساس ان العمل الذى قامت من اجله الوكالة مازال قائما ومازال ممكنا ومعين او قابل للتعين ومشروع وغير مخالف للقانون .. اما فى الدعوى الماثلة وعلى النحو السالف ذكره فإن التصرف الوارد بها قد تم القيام به من جانب الطالبان بعد ان عجز المعلن اليه عن القيام واصبح تنفيذ التصرف الوارد بالتوكيل مستحيلا بل وغير مشروع وغير قانونى لأن الملكية الخاصة بالمحل خرجت من يد الطالبان وبديهى ان مالا يملكه الاصيل لا يملكه الوكيل فتكون بذلك الوكالة قد انتهت بقوة القانون وهذا لا يتعارض مع الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة ۷۱۵ من القانون المدنى

- هذا والغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثانى حتى يتمكن الطالبان من تنفيذ الحكم فى مواجهته واثبات انتهاء التوكيل موضوع الدعوى فى الدفاتر المعدة لذلك بالشهر العقارى .

لكل ما سبق ولما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل فإن الطالبان قد أقاما الدعوى الماثلة للقضاء لهما بطلباتهما على النحو الوارد بالتكليف

 

بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور محكمة ................ الابتدائية الكائن مقرها ب..................................................... امام الدائرة ( ) مدنى بجلستها التى ستنعقد بها علنا يوم ............ الموافق / / ۲۰۱۲ الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك ليسمع المعلن اليه الاول فى مواجهة المعلن اليه الثانى الحكم بإنتهاء عقد الوكالة الوارد فى التوكيل رقم ........./ب لسنـ۲۰۰۳ـة مكتب توثيق ........... وإعتباره كأن لم يكن وذلك لأستحالة تنفيذ الوكالة على النحو الوارد بصدر العريضة مع ما يترتب على ذلك من اثار . مع الزام المعلن اليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

مع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخرى

 

ولأجل العلم ,,,,,,,,

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2