You cannot copy content of this page
صيغة إستئناف حكم نفقة أقارب
انه في ………. يوم الموافق / / 2018
بناء علي طلب السـيدة / …………………………. المقيمة ……… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / …………………..
انا ………………… محـضر محكمة ………………….. قد انـتقلت حيــث محـل اقامة : –
السيد / ………………………………… المقيم في …………………….. محافظة القاهرة .
مخاطباً مع / …………………………………………………………
و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي
أقامة الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم … لسنة ……. أسرة …….. بطلب فرض نفقة أقارب لها اعتبارا من …….. حيث أنه ابنها ولايوجد لها مال ولا منفق عليها غيره، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة …… قضة المحكمة بفرض نفقة لها قدرها ثمانون جنيهاً في الشهر . وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالبة ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي : –
أولا : عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة مع حالة المستأنف ضده المالية: –
حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء صيغراً و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي ……… و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ ……. فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة قدرها ثمانون جنيهاً فقط كما أن المستأنفة قد سبقت و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة ما يفيد أن دخله الشهري يعادل مبلغ ……… ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف ميسر مالياً ويإمكانه الإنفاق على والدته بما يزيد عن المبلغ المقضي لها به مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف ضده المالية .
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون : –
حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة 25ِمن قانون لسنة1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م حيث إن نفقة الأولاد على الأب حسب يسارة و أن بوافر لأولاد العيشة الكريمة و المباسبة و اللائقة بمثلهما و إلا إن الحكم قد تغافل عن مدى يسارة الأب حيث ان راتبه اكثر من سبعمائة جنية شهريا علاوة الحوافز الشهرية وما يملكة من اطيان زراعية 0 حيث جاء حكم أول درجة مجحف تماما لم يلبى بطلبات المستأنف فمبلغ خمسة و ثمانون جنيها هل تكفى وحدها لاجر المسكن المستـأنف فى الوقت الحاضر فى ظل تغير الظروف لاقتصادية و ارتفاع الأسعار المتزايد حيث ان المستأنف طالب ………… فى اشد الحاجة للتركيز لدارسة وعلى المستأنف توافر كافة الوسائل المعشية المناسب لة و خاصة و ان المستـأنف ضده يعمل ………………….
ثالثا : الخطأ فى تأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه : –
حيث أن الثابت من تحريات المباحث التي أكدت يسار المستأنف ضده و انه قادر على الإنفاق على المستأنف ان كل من ما جاء بالحكم الصادر يؤكد بالمستندات و التحريات يسار المستأنف ضده و ثرائه و المحكمة في التفاها عن هذا و النزول بالنفقة الى هذا الحد لهو تأويل يسار المستأنف ضد على غير مؤادة و إضرار واضح بالمستأنف .
و حيث ان الحكم بمبلغ خمسة و ثمانون جنيها لا تكفى اجر المسكن الذي يقتن فيه المستأنف بالإضافة الى الملبس الذي يلاق بطالب بكلية ……. لا يكفى متطلبات المعيشة للمستأنف بعد ارتفاع الأسعار المتزايد و تغير مستأنف ضده بالزيادة حيث ان دخلة يتعدى سبعمائة جنية الاان المحكمة اعتمدت اعتمادا كليا على تحريات المباحث فى تقدير دخل المستأنف ضد ة وان للمحكمة السلطة التقدير و اخذ بظروف و وقائع الدعوى وملابساتها .
رابعا : خطا الحكم فى استدلاله : –
كل المستندات وسير الدعوى وما انتهت إلية إجراءات المحكمة أكدت يسار المستأنف ضده و أحقية المستأنف فى زيادة المفروض لة لكى يتوافر له الحياة الكريمة مساواة بإقرانه و لايصح يكون الحكم فرض نفقة لا تكفى لهما و علية فان الحكم بما انتهى الية من مبلغ ضئيل لا يكفى متطلبات المعيشة .
– وقد جاء قول الله تعالى قاطعا ( لينفق ذو سعة من سعة ومن قدرة علية ورزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا الا مما اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا )
صدق الله العظيم .
بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهته قانونا و كلفته الحضور أمام محكمة …. و الكائن مقرها سراي المحكمة ……. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2018 أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :-
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع الزامه بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .