You cannot copy content of this page
صيغة صحيفة دعوى إبطال عقد البيع للإستغلال
بناء على طلب السيد / ……………………..……..المقيم فى ……………….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ /
…….. المحامى الكائن …….. ………………. بالقاهرة .
انا …….. محضر محكمة …….. الجزئية قد انتقلت الى محل اقامة : –
السيد/ ……………………………. ومهنته …….. المقيم برقم …….. قسم …….. محافظة ……..
مخاطبا مع / …….. ………………………………………
واعلنته بالاتى
– بموجب عقد مؤرخ / / 2019 اشترى المعلن اليه من الطالب العقار المملوك للاخير عن طريق الميراث الشرعى عن المرحوم والده وهو عبارة عن …….. وتبلغ قيمته وقت التعاقد مبلغ …….. جنيه فقط …….. بينما تم بيعه بمبلغ …….. جنيه فقط …….. مما يتحقق معه توافر اختلاف التعادل بين التزامات الطرفين اختلالا فادحا مرجعه استغلال المعلن اليه لطيش الطالب البين ونزقه وخفته فقد استغل هذا الطيش فى ابرام العقد تمكينا له من اللهو والعبث.
– واذ تنص المادة 129 من القانون المدنى على انه اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقض التزامات هذا المتعاقد .
– فان مفاد ما تقدم ابطال العقد المبرم بين الطالب والمعلن اليه باعتباره كأن لم يكن والعودة الى الحالة التى كان المتعاقدان عليها قبل ابرامه ذلك ان المقرر قانونا ان الغبن هو المظهر المادى الذى يستدل به قاضى الموضوع على توافر الاستغلال .
ولما كان الثابت ان العقد محل الدعوى ابرم بتاريخ / / 2019 وان الدعوى الماثلة رفعت قبل انقضاء سنة من تاريخ ابرامه فانها تكون مقبولة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 129 من القانون المدنى .
– ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى كافه طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها القرائن وشهادة الشهود باعتبار ان الاستغلال واقعة مادية .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. الكائن مقرها بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق / / 2019 الساعة …….. ليسمع الحكم عليه بابطال عقد البيع المؤرخ / / 2007 والزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق
ولاجل العلم ..