You cannot copy content of this page
صيغة عقد أتعاب تأسيس شركة
انه في يوم الثلاثاء الموافق ۰۰ / ۰۰ / ۲۰۲۰م تم الاتفاق بين كل من :-
أولا : السيد الأستاذ / .......................... المحامي بـجمهورية مصر العربية – بطاقة رقم قومى ......................... الكائن مكتبة فى ۲٦ عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .
( طرف أول )
ثانيا : السيد / ................................. – أماراتى الجنسية – جواز سفر رقم ..................... المقيم فى .................. – بدولة الامارات العربية المتحدة .
( طرف ثانى )
- بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف انفقا على ما يلى :-
البند الأول (موضوع العقد )
بموجب هذا العقد أتفق الطرفان على التزام الطرف الأول – بصفتة محامى متخصص فى تأسيس الشركات على تأسيس شركة للطرف الثانى كيانها القانونى ” شركة الشخص الواحد ” يكون نشاطها أنشاء وتطوير وبيع العقارات داخل جمهورية مصر العربية طبقآ للقانون المصرى برأس مال قدرة ۱۰۰۰۰۰ جنية مصرى ( مائة الف جنية مصرى فقط لا غير )
البند الثاني ( أتعاب التأسيس )
بموجب هذا العقد يكون للطرف الأول مستحقات مالية قدرها ...............جنية ( ........ الاف جنية مصرى ) كأتعاب محاماة وتأسيس تقسم علي النحو التالي : -
مبلغ ............. جنيه ( ............. الاف جنية مصرى ) كمقدم أتعاب .
مبلغ ............. جنية ( ............. الاف جنية مصرى ) يدفع بعد أتمام أجراءات التاسيس وأستخراج السجل التجارى .
البند الثالث
(دفع الموكل لمصروفات التأسيس وأيداع رأس المال الخاص بالشركة بأحد البنوك )
بموجب هذا العقد يكون الطرف الثاني ملزماً بسداد مبلغ ۵۰۰۰ جنية ( خمسة الاف جنية مصرى ) مصاريف ورسوم تأسيس بمجرد التوقيع على هذا العقد بلاضافة لأى رسوم أضافية فى سبيل مباشرة الأعمال المنوه عنها بالتمهيد السابق وذلك بعد إطلاع الطرف الثاني على بيان بهذه المصروفات .
البند الرابع (الالتزام ببذل العناية اللازمة )
بموجب هذا العقد اتفق الطرفان بالتزام الطرف الأول ببذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الذي تعاقد بشأنه - وفق منظومة القواعد والأصول التي تحكم مهنة المحاماة - الواردة بنصوص قانون المحاماة .
البند الخامس ( المسئولية عن صحة المستندات والتأخير في تقديمها )
بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بعمل توكيل تأسيس وتعديل شركات و بتقديم جميع أصول المستندات أو صور منها والتي تكون لازمة لأداء الأستاذ المحامي لعملة ، ويكون الطرف الثاني وحدة مسئولاً عن صحة هذه المستندات جنائيا ومدنياً .
البند السادس (الشرط الفاسخ الصريح و الشرط الجزائي الاتفاقي )
اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطــراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره ۵۰۰۰ جنية ( خمسة الاف جنية مصرى ) ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه.
البند السابع ( نسخ وبنود العقد )
حرر هذا العقد باللغة العربية وتم صياغة بنودة فى ورقتين مكونة من سبعة بنود للعمل بموجبة عند الزوم .
والله خير الشاهدين ,,,,,,
الطرف الاول الطرف الثانى
الاسم ..................................... الاسم ..............................................
التوقيع ....................................... التوقيع .................................................