You cannot copy content of this page

صيغة عقد بيع إبتدائي لوحدة تجارية فى العاصمة الادارية الجديدة

         تحميل صيغة ونموذج عقد بيع إبتدائي لوحدة تجارية فى العاصمة الادارية الجديدة " word - PDF "

 

إنه في يوم         الموافق    /   / ۲۰۲۲مـ الموافق الثالث من ذو الحجة لسنة ۱٤۳٤ هـ  تم الاتفاق بين كل من : - 

أولاً: السادة شركة /                                 (ش.م.م) سجل تجاري رقم ............... مكتب سجل تجاري إستثمار القاهرة، والكائن مقرها في/ .............................................. ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد: السيد/ .................................... بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة.

( طــرف أول )

ثانيا” : السيد ............................................ - مصرى الجنسية - المقيم فى .......................................................... - يحمل بطاقة رقم قومى ....................................................

( طــرف ثــانـی)

تمهيد

- حيث أن الشركة الطرف الأول ( بائع ) من كبرى الشركات العاملة في مجال الإستثمار العقاري والتشييد واضعة في إعتبارها إستخدام أحدث الطرق و التقنيات الحديثة بشأن تشييد مشاريعها وفق ضوابط صارمة لضمان تقديم ما هو أفضل لعملائها، وفي هذا الإطار وحرصاً من الطرف الأول علي توفير وحدات تجارية وإدارية لعملائها ذات طابع فريد فقد شرعت الشركة (الطرف الأول) في إنشاء وإقامة مبنى ذات نشـاط (تجارى-إدارى- طبي) تحت اسم مشروع: (...........................) على قطعة الأرض رقم ........... بمنطقة ............. بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ( ۷۷۹۵.۷٦ م۲ ) (فقط سبعة آلاف وسبعمائة خمسة وتسعون من المتر المربع و۷٦ من السنتيميتر المربع تقريباً ) تحت العجز و الزيادة . هذا وقد صدر للمشروع المزمع إقامته محضر إستلام بتاريخ ۲۰۱۹/٤/۱۵، حيث أن المبني يشتمل علي وحدات تجارية وإدارية وطبيه بمساحات مختلفة والمبني يتكون من عدد ۲ بدروم ودور أرضى و۹ أدوار متكررة وذلك وفقاً للتراخيص الصادر من جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة إدارة تراخيص البناء رقم ( ........... لسنة ۲۰۲۲). وحيث أنه رغبة من الطرف الثاني (المـشـتـرى) في شراء وحدة ( رقم ) بالقطعة رقم .............. بمنطقة ...................بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع ( ....................... ) من شركة ................... للتطوير العقارى  الطرف الأول ( بائع ), و التي لاقت قبولاً من الطرف الثاني وحسب الرسم المرفق بهذا العقد، ويلتزم الطرف الثاني بتحرير شيكات بنكيه لصالح الطرف الأول وتسليمها له عن قيمة باقي الأقساط المستحقه بذمته من ثمن الوحده وملحقاته ووديعة الصيانه والمبين بجدول Payment Plan وذلك عند التوقيع على عقد البيع، وفي حالة تقاعس الطرف الثاني عن تحرير تلك الشيكات في الموعد المحدد عاليه يعتبر عقد البيع المؤرخ مفسوخا من تلقاء نفسه ودون الحاجه للجوء للقضاء أو إعذار أو إنذار المشترى، وبتلاقي رغبة الطرفان وإنعقاد إرادتهما إيجاباً وقبولاً لإبرام هذا العقد وبعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد والإتفاق والتصرف وعدم خضوع أيا منهم لقوانين الحراسة أو الكسب غير المشروع، فقد إتفقا علي الآتي : -

” مواد العقد و أحكامه “

المادة الاولى

يقر الطرفان بأن التمهيد السابق يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وكافة الرسوم الهندسية الخاصة بالمشروع ومحضر إستلام الوحدة واية ملاحق سواء حالياً أو مستقبلاً هي من ضمن بنود هذا العقد و بندا أصيلا من بنوده .

المادة الثانية ” مستندات العقد “

 

تعتبر المستندات التالية جزء لا يتجزا من هذا العقد ومكملة ومتممة له

۱ - مرفق رقم ( ۱ ) الملحق المالي .

۲ - مرفق رقم ( ۲ ) الملحق الهندسي ۳ - مرفق رقم ( ۳ ) الأوراق القانونية .

 

المادة الثالثة  “موضوع البيع / التخصيص “

۱- بموجب هذا العقد باع وأسقط وتنازل الطرف الأول (البائع) بشكل مبدئي متوقف على شرط مفادة التزام الطرف الثاني بكافة الإلتزامات الواقعة على عاتقه بهذا العقد وعلى رأسها سداده كامل الثمن ووديعة الصيانة وكافة المستحقات المالية الأخرى الملتزم بها إلى الطرف الأول ( البائع ) ما هي وحدة رقم (  ) بالدور (  ) والبالغ مساحته ( م۲ ) تقريباً (   ) تحت العجز و الزيادة دون أدنى تأثير على ثمن الوحدة.

۲- وقد إشتمل البيع كذلك على حصة في الأرض والأجزاء المشتركة مشاعاً في كامل أرض وبناء المبنى سالف الذكر بالنسبة والتناسب مع باقي الوحدات، وكذا إنتفاع المشترى بكافة الأجزاء والخدمات والمنافع المشتركة مع باقي الملاك ومنتفعي المبنى من مداخل وممرات ومصاعد ومناطق عامة وحمامات مفتوحة وطرق على أن لا يمتد ذلك إلى الأماكن الترفيهية والأجزاء الخارجة عن نطاق الإستعمال المشترك وغيرها المملوكة للشركة البائعة (الطرف الأول) والتي منها على سبيل المثال الفراغات والأحوزة غير المستغلة بارض وممرات المشروع، بحيث يكون للشركة (الطرف الأول) منفردة دون أن ينازعها أحد بما في ذلك المشترى الحق في التصرف أو الإستغلال أو الإنتفاع بها كيفما شاءت تصرف المالك في ملكه بما في ذلك تعلية أدوار أسطح المبنى ووضع أية إعلانات أو أوجه دعاية وغيرها من أوجه الإنتفاع والإستغلال الذي قد تراه الشركة يحقق مصلحة لها، وبحيث لا يكون للمشترى أي حق أياً كان نوعه أو إعتراضاً فيما سلف.

۳- ويقر المشتري بأنه لن يقوم بتشغيل الوحدة إلا بعد إخطار الشركة المالكة أو شركة الإدارة كتابياً بشكل وطبيعة النشاط المستخدم للوحدة محل التعاقد، ولا يقتصر هذا الإخطار على التشغيل الأولي للوحدة ولكن يمتد إلتزام المشترى بإخطار الشركة المالكة أو شركة الإدارة كتابياً في حالة تغييره أو تغيير مؤجر الوحدة من المشتري لطبيعة إستخدام النشاط.

 

المادة الرابعة ” ثمن البيع “

۱- لقد تم هذا البيع على النحو المبين بالتمهيد والمادة (۲) أعلاه ووفق أحكام هذا العقد بقبول طرفيه نظير ثمن إجمالي قدره جنيه مصری ) ( فقط مصرى لا غير ) غير شامل وديعة الصيانة وقد قام الطرف الثاني (المشترى) بسداد مبلغ و قدره( جنيه مصری) (فقط جنيه مصرى لا غير) للطرف الأول (البائع) عند التوقيع على هذا العقد وبمجلسه إلى يد الطرف الأول (البائع) ويعد هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بقبض هذا المبلغ ومبريء لزمة المشتري منه، أما باقي الثمن البالغ قدره ( جنيه مصری) ( فقط جنيه مصرى لا غير) فقد اتفق الطرفان والتزم الطرف الثاني بسداده على عدد بأقساط وفق التواريخ المبينة بالملحق الخاص بجدول الأقساط المرفق بالملحق رقم ( ۱ ) بهذا العقد المكمل له كإلتزام جوهري وأساسي على المشتري الإلتزام به وإلا سرى في حقه حكم الإخلال به على النحو المبين بمواد وأحكام هذا العقد قسط .

۲- من المتفق عليه والمعلوم لدى الطرفين علماً يقينياً ضماناً لحقوق الشركة (الطرف الأول) ويلتزم بها المشتري (الطرف الثاني) أن هذا البيع متوقف على شرط فاسخ له وهو عدم قيام المشترى بسائر إلتزامه المالي الجوهري والأصيل بسداد كامل ثمن الوحدة موضوع هذا العقد حتى آخر قسط وفق المواعيد المستحقة بجدولها ودون أدنى تأخير أو تعنت، وكذا سداد قيمة وديعة الصيانة وجميع المستحقات والنفقات وغيرها التي يلتزم بها المشتري تجاه الدولة إن وجدت، ولا يجوز اجراء أي تصرفات أو ترتيب حقوق عينيه أو تابعية وحقوق رهن أو أمتياز على العين قبل التعاقد وقبل سداد كامل ثمن الوحدة .

 

المادة الخامسة  ” التزامات المشترى “

۱- سداد كامل الثمن : يتعهد الطرف الثاني (المشترى) بأنه يلتزم بسداد جميع الأقساط المستحقة على الوحدة المبيعة له بما يخصها وفق جدولها الملحق رقم ( ۱ ) بهذا العقد في المواعيد المحددة بهذا الجدول دون أدنى تأخير وإلا نتج عن ذلك حق الشركة (الطرف الأول) في نهج وإتخاذ الآتي : - 

أ - في حالة تأخر المشترى عن سداد أي قسط من الأقساط الموضحة بالجدول الملحق سالف الذكر لأي سبب كان مدة ثلاثون يوماً من يوم تاريخ حلول إستحقاق القسط يلتزم بسداد غرامة تأخير تعادل ۲% من قيمة هذا القسط شهريا وحتى تمام السداد .

ب - إذا إستمر المشترى على موقفه من عدم سداده للقسط المستحق عليه وغرامة تأخيره المقررة بالفقرة السابقة تحل جميع الأقساط المستحقة على الوحدة المبينة بجدولها المرفق بالعقد ليكون المشتري في تلك الحالة ملزماً بسداد كافة هذه الأقساط مجتمعة مع غرامة التأخير المشار إليها بالفقرة السابقة. بحيث يكون للشركة (البائعة ) في اليوم التالي للمدة المشار إليها بها (ثلاثون يوم) الحق في مطالبته بباقي الثمن جميعه المجدول وغرامة التأخير المستحقة، ويتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطرف الثاني .

ج – إذا ظل المشترى على موقفه المخل لما سبق لمدة ثلاثون يوما أخرى منذ حلول إلتزامه الأقساط وغرامة التأخير على النحو المبين بالفقرة السابقة فقد إتفقا الطرفين كشرط أساسي وجوهري ومحل إعتبار بين الطرفين على إعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراءات قضائية، ويحق للشركة إستلام وإخلاء الوحدة  المخصصة للمشتري بموجب هذا العقد في حالة إستلامه لها ويحق للطرف الأول التصرف في الوحدة المبيعة على أي وجه يراه مع رد المبالغ السابق سدادها من (الطرف الثاني) المشتري بذات الطريقة التي تم السداد بها وذلك بعد خصم نسبة ۱۰% من ثمن الوحدة الإجمالي وذلك كمصاريف إدارية وكتعويض إتفاقي متفق عليه بين الطرفين وغير خاضع لسلطة التقديرية للمحكمة – ولا يعتبر عدم تمسك الطرف الأول (البائع) بالفسخ بالنسبة لأي قسط من الأقساط المستحقة تنازلاً منه عن التمسك بحقة في الفسخ – وفي حالة فسخ العقد لأي سبب من الأسباب تكون المبالغ المدفوعة والمسددة من الطرف الثاني ضامنا لكافة التعويضات وتخصم منها أي مستحقات ناشئة عن هذا العقد .

د- وفي حالة طلب (الطرف الثاني) المشتري إنهاء وفسخ التعاقد أو العدول عنه لأسباب لا ترجع إلى (الطرف الأول) البائع وبعد موافقة الطرف الأول على إنهاء التعاقد يقوم (الطرف الأول) برد المبالغ السابق تحصيلها من (الطرف الثاني) وذلك بعد خصم ۱۰% من إجمالي ثمن الوحدة موضوع عقد البيع كمقابل مصاريف إدارية وتعويض إتفاقي غير خاضع لسلطة التقديرية للمحكمة، وذلك بعد بيع الوحدة مرة أخري الي طرف ثالث- وتسدد على أقساط مماثلة للأقساط التي تم سدادها من المشتري ويبدأ سداد تلك الأقساط من تاريخ بيع الوحدة موضوع العقد إلى طرف ثالث – وعموماً لا يحق للمشتري المطالبة بالمبالغ التي قام بسدادها للطرف الأول بمناسبة فسخ العقد أو أنهائه لأي سبب من الأسباب إلا بعد اتمام البيع الي طرف ثالث.

۲- سداد قيمة وديعة الصيانة : تعهد الطرف الثاني ( المشتري ) بتنفيذ التزامه التام بسداد قيمة وديعة الصيانة المقررة على الوحدة موضوع هذا العقد بواقع ۱۰ % من قيمة إجمالي الوحدة، يتم سدادها وفق الجدول المرفق رقم (۱) كملحق لهذا العقد، على أن يسرى بشأن عدم الوفاء بهذه الوديعة أو أي قسط لها ذات الأحكام المقررة عند الإخلال بالوفاء بأي قسط من أقساط هذه الوحدة على النحو المبين بالفقرة السابقة ( ۱ ) وأحكام هذا العقد، ودون الإخلال بحق الطرف الأول في مطالبة الطرف الثاني بقيمة مصاريف الصيانة الزائدة عن عائد الوديعة التي تكبدها جراء أعمال صيانة المرافق والأجزاء المشتركة والخدمات العامة بالمبنى الكائن به وحدة المشترى وفقاً لما تسفر عنه حسابات الشركة (الطرف الأول) على المدى الطويل وذلك بعد الإطلاع على كشف حساب بالمصروفات الزائدة، وفي حالة تقاعس الطرف الثاني عن أداء ما هو مستحق عليه من مصروفات وتكاليف الصيانة على النحو الماثل يحق للطرف الأول إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإستحقاقها بما في ذلك نهج طريق الحجز التحفظي، أو إصدار أمر أداء، أو إستقطاعه من قيمة الوديعة المسددة، وفي تلك الحالة يلتزم الطرف الثاني بإستكماله فوراً، وحق الطرف الأول كذلك في تحصيل غرامة تأخير قدرها ۱۵% شهرياً من قيمة تلك المستحقات المالية التي علي المشتري المقابلة لما سبق.

۳- التصرف أو التنازل : يلتزم الطرف الثاني المشتري بعدم التصرف بأي نوع من التصرفات المباشرة أو غير المباشرة أو ترتيب أي حق من الحقوق أصلية كانت أو تبعية في كل أو جزء من الوحدة المخصصة له بموجب هذا العقد أو ما يخصها من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة أو أي حق مرتبط بها نتجت عن هذا العقد، إلا بعد وفاء المشتري بسداد آخر قسط ثمناً للوحدة وقيمة وديعة الصيانة وأية مستحقات للشركة المبيعة (الطرف الأول) بحيث لا يكون للطرف الثاني (المشترى) بموجب هذا الإلتزام الماثل إجراء أي نوع من أنواع التصرفات المتعلقة بالوحدة المخصصة له بموجب هذا العقد أو حصتها في أرض المبنى أو الأجزاء المشتركة، سواء كان التصرف ناقل للملكية له أو للغير، أو من شأنه إقرار حقاً للغير عليها، أو التنازل عنها أو إيقاع أي حق عيني أصلي أو تبعي أو رهن الوحدة أو الإقتراض بضمانها، أو أي تصرف آخر أيا كان نوعه ظاهرا كان أو خفياً.

٤- اعادة البيع ( Re Sale ) : وفي حالة رغبة المشتري في التنازل عن الوحدة للغير قبل سداده لكامل الثمن يقوم بتقديم طلب لشركة مبين به رغبتة في التنازل وموضح به كافة بيانات المتنازل إليه ويتم الرد من الشركة في خلال ۱۵ يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب وحال الموافقة على الطلب يتم اتخاذ إجراءات إتمام التنازل للطرف الثالث الذي أحضره المشترى وذلك بعد سداد كافة المستحقات وذلك مشروط بالتزام المشتري بسداد كامل الاقساط المستحقه عليه وعدم وجود أي مديونيات بذمة المشترى لصالح الشركة حتى تاريخ إعادة البيع .

۵- المعاينة والاطلاع : أقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه قد عاين موقع ومكان المشروع المشار إليه بالتمهيد والكائنة به الوحدة موضوع هذا العقد، المعاينة التامة النافية لأي جهالة وبأنه قد إطلع كذلك على كافة بيانات ومواصفات الوحدة المبيعة والرسم الهندسي والمخطط العام لإنشاء المشروع حسب المرفق رقم (۲ ) والغرض المستهدف من إقامته، متعهداً الإلتزام بهذا المخطط ونظمه ولوائحه وشروط التعاقد المتفق عليها بالعقد، وقبل أن يقصر إنتفاعه بالوحدة المبيعة له وفق الغرض الذي خصصت من أجله، بحيث لا يجوز له أو لخلفه العام أو الخاص تغيير ذلك الغرض وذلك حفاظاً على الطابع المخصص لتلك المنطقة.

كما يقر الطرف الثاني (المشترى) بعلمه التام بمواصفات بناء وتشطيب الوحدة المخصصة والمبيعة له وبمسطحها وفق الرسومات الهندسية وقبوله لها بالحالة التي عليها ولا يحق له حالياً أو مستقبلاً الإعتراض عليها أو مطالبة الطرف الأول بتغيير الوحدة بأي وحدة أخري من وحدات المشروع أو إجراء أي تعديل أو الرجوع علي الطرف الأول باي مطالبات أو أي إدعاءات من أي نوع كان بخصوص الوحدة . ومن أن الطرف الأول قد أخبره قبل التوقيع على هذا العقد بما له وما عليه من حقوق والتزامات ومن أنه قد وافق على التوقيع وفق ما تضمنه هذا العقد من مواد وأحكام وشروط، بحيث لا يجوز له أو خلفه بأي حال التنصل من ذلك مستقبلاً .

٦- حق الامتياز و الحجز التحفظي: يقرالطرف الثاني (المشترى) بحق الطرف الأول( البائع ) بحق الإمتياز على الوحدة المخصصة له موضوع هذا العقد وما يدخل بها من تحسينات وتشطيبات وكذا حقه في إجراء الحجز التحفظي على ما يكون بها من منقولات بسائر أنواعها وغيرها ضماناً لحق الطرف الأول في إستيفاء كافة الأقساط (باقي الثمن) وقيمة وديعة الصيانة وسائر مستحقاته وحقوقه المقررة بهذا العقد أو ما قد ينتج له بعد تحريره، ويسرى هذا الإلتزام في حق خلفه من بعده .

۷- حظر إجراء تعديلات جوهرية بالوحدة المبيعة : يتعهد الطرف الثاني بأنه لا يجوز له إجراء أية تعديلات جوهرية بالوحدة المبيعة له قد تؤثر على سلامة المبنى وأساساته وتضعف من قوة أعمدتة الخرسانية الحاملة أو غير الحاملة أو كمراته أو هيكله بصفة عامة، أو ما يمس الشكل أو الرسم أو التخطيط المعتمد من قبل الطرف الأول، كما لا يجوز له تغيير أو تعديل الوجهة الخارجية لهذه الوحدة أو المبنى، كما يلتزم بموالاة الإهتمام بصيانة الوحدة المبيعة له من الداخل فورعطبها أو تلفها دون الإنتظار لمطالبته بذلك، حفاظا على سلامة الوحدة والمبنى والجار، ومن ثم سيكون مسئولاً حال حدوث أي رشح أو إهمال في الصيانة بإصلاحه فور وقوعه على نفقته الخاصة والتعويض إن كان له مقتضى لمن وقع عليه ضرر ويكون للطرف الأول في حالة مخالفة الطرف الثاني لهذا الإلتزام بكافة صوره السابقة سائر السلطات والحقوق المقررة له بهذا العقد، إما بإلغاء و فسخ العقد تلقائيا على النحو المبين بالفقرة (ج) بند (۱) مادة (۵)، أو القيام فوراً ودون الحاجة لأى تنبيه أو إنذار أو إستصدار حكم قضائي بإزالة أي مخالفة مما ذكر على نفقة الطرف الثاني الخاصة مع إلزامه بدفع سائر التكاليف التي تعين على إعادة الحال لما كان عليه قبل وقوع المخالفة، مع الحق في التعويض عندها، وكذا حق الطرف الأول بعدم توصيل الخدمات والمرافق لهذه الوحدة، ولا يكون للطرف الثاني حينها حق الإعتراض أو التملص عند ممارسة الطرف الأول ما يعن له من إجراءات لإزالة هذه المخالفة، بإعتبار أن توقيعه على هذا العقد بمثابة موافقة مسبقة وتفويض للطرف الأول لما يتخذه حيال ذلك على ان للطرف الثاني حقه في إجراء أعمال التجديد والصيانة الداخلية للوحدة المبيعة بشرط أن يلتزم قبل الشروع في هذه الأعمال بالتقدم للطرف الأول بطلب متضمناً بيان نوعها وفي حالة الموافقة فعلى الطرف الثاني القيام بتلك الأعمال الصادرة بشأنها الموافقة تحت إشراف الطرف الأول دون الإخلال بحق الطرف الأول بوقف إجراء تلك الأعمال ولو بعد الموافقة عليها عند إخلال الطرف الثاني بأي إلتزام تعهد به بموجب هذا العقد وملحقاته.

۸- الضرائب والرسوم و المصروفات وغيرها : يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد منذ إستلامه للوحدة المبيعة له بما هو مستحق عليها من كافة الرسوم والضرائب بسائر أنواعها والضرائب العقارية التي يتم فرضها حالياً أو مستقبلاً وعوائد ومصروفات وغيرها مما هو مستحق لأى جهة حكومية أو أي جهة أخرى بما في ذلك الجهة القائمة على إدارة وإشراف المبنى، كما يلتزم بما يستهلكه من خدمات مباشرة أو غير مباشرة نتجت عن إستلامه الوحدة وإنتفاعه بها وبخدمات ومنافع المبني بما في ذلك سداده لما هو مستحق عليه من قيمة إستهلاك المياة والكهرباء والغاز والإتصالات وخلافه أو غيرها من الأعباء التي تفرض حالياً أو مستقبلاً فيما يخص الوحدة محل هذا العقد سيتم تمريرها بسبب حيازته للوحدة أو ملكيته لها (بعد سداد كامل الثمن). وإلا يكون للطرف الأول الحق بقطع الخدمات والمرافق لهذه الوحدة لحين سداد ما يستحق عليها من مصاريف الإدارة و خلافه .

۹- إتباع اللوائح و التعليمات : على الطرف الثاني الإلتزام بإتباع كافة اللوائح والنظم والتعليمات الخاصة بالمبني أو ما تفرضه السلطة العامة بحيث لا يحق له مخالفتها هو وخلفه من بعده، كما يحظر على الطرف الثاني وضع أي مواد ضارة أو قابلة للإشتعال أو الإضرار بالغير أو المساس بالخدمات العامة بالمبني، كما يحظر عليه كذلك وضع لافتات أو إعلانات أو أي وجه من أوجه الدعاية إلا بعد الرجوع إلى إدارة المبنى والحصول على موافقة كتابية بذلك بما لا يخالف الطابع العام للمبنى، كما يلتزم بإحترام حقوق الملكية الخاصة بالطرف الأول أو الغير أو الشائعة و سائر حقوق الجار .

۱۰ - حق الأخذ بالشفعة : حيث لا يحق للطرف الثاني أو خلفه العام أو الخاص أن يلوح بالحق في الشفعة في أي بيع يصدر من الطرف الأول للغير لأي وحدة من الوحدات المملوكة له بالمبنى الكائن به الوحدة المبيعة مقراً بأن توقيعه على هذا العقد بمثابة موافقة صريحة وإقراراً منه بتنازله عن هذا الأمر، ويعتبر هذا التنازل تنازلاً منه تطبيقاً لنص الفقرة (أ) من المادة ۹٤۸ من القانون المدني ويسري هذا التنازل في مواجهة الخلف العام أو الخاص للطرف الثاني.

۱۱- إدارة المبنى : تقوم الشركة المعينه من قبل المالك بإدارة المبنى من كافة الأعمال الخاصة به مثل الصيانة والأمن ويتعهد الطرف الثاني بالرجوع إلى إدارة المبني في حالة البيع أو الشراء أو الإيجار للمحافظة على الطابع العام للمبنى و أقر بأنه وافق على توكيل الإدارة للشركة المعينه من قبل المالك لإدارة المشروع متعهداً حياله بتنفيذ ما نصت عليه من كافة القرارات والتعليمات الصادرة منه ومتحملاً لكافة نفقات ومصاريف هذه الشركة كسائر أعضاءه وفقاً لما تقرره تحقيقاً لصالح الجميع في إدارة المشروع، وكذا يلتزم خلفه من بعده سواء كان عام أو خاص و بتحمل ما يتحمله تجاهه من عوائد الوديعة .

۱۲- أقر الطرف الثاني بأن حق الفسخ التلقائي وأحكامه وسائر الإجراءات المترتبة عليه والتعويض على النحو المبين تفصيلاً بالفقرة (ج) البند (۱) المادة (۵) الماثلة يقع ويسرى في حقه ومن بعده خلفه العام أو الخاص، إذا ما تم الإخلال بأي إلتزام أو تعهد أو إقرار ورد بمواد وأحكام و شروط هذا العقد.

۱۳- ( عقد التفويض الحصري ) :

( أ ) يحق للطرف الثاني (المشتري) إبرام عقد التفويض الحصري إلى (الطرف الأول) بالإيجار للوحدة محل هذا العقد لمدة (خمس سنوات) بعد الإستلام على أن يتم سداد الأقساط المستحقة على الوحدة من الإيجار بموجب عقد التفويض الملحق للعقد خلال فترة الإيجار سالفة

الذكر .

( ب ) في حالة زيادة القيمة الإيجارية عن قيمة الاقساط المستحقة تلتزم الشركة ( طرف أول ) بتسليم الزيادة للطرف الثاني كعائد على الاستثمار.

 

المادة السادسة  ” إلتزامات البائع “

۱-تسليم الوحدة المبيعة : يتعهد الطرف الأول (البائع) بأنه سيقوم بتسليم الوحدة المبيعة بالحالة المتفق عليها بهذا العقد للطرف الثاني (المشترى) في موعد غايته ديسمبر ۲۰۲۲ كتسليم إبتدائي من تاريخ هذا العقد على أن يمنح الطرف الأول فترة سماح مدتها ستة أشهر أخرى تحتسب بعد مضى مدة الإستلام كفترة سماح متفق عليها إلا أن ذلك التسليم مشروط بأن يكون الطرف الثاني (المشترى) ملتزماً بالوفاء بما عليه من إلتزامات وحقوق وتعهدات وردت بهذا العقد بما في ذلك سداده الأقساط بصفة منتظمة وفق تواريخ إستحقاقها، فضلاً عن سداده كامل الوديعة المذكورة بباطن العقد قبل ثلاثة شهور من تاريخ الإستلام وكافة المستحقات المالية المبينة بهذا العقد، وفي حالة تخلف الطرف الأول عن إلتزامه بتسليم الوحدة المبيعة وفق الموعد المحدد أعلاه وبعد مضى فترة السماح يلتزم بأن يدفع للطرف الثاني غرامة تأخير قدرها ( ۲ %) عن كل ثلاثة أشهر تأخير من إجمالي ثمن الوحدة، ما لم يكن تأخير الطرف الأول عن التسليم ناتج عن قوة قاهرة أو ظروف طارئة (كالحروب أو الثورات أو الزلازل أو الفيضانات أو الأوبئة أو الحوادث أو ما يماثلها) مما يحول دون تنفيذ هذا المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر علي أن تمتد مدة التسليم المذكورة بالعقد بذات مدة الظرف القهري، وعلى الطرف الثاني إستلام الوحدة المبيعة له فور إخطاره بذلك بموجب خطاب کتابی موصى عليه بعلم الوصول مرسل إليه من الطرف الأول ما لم يتسلم هذا الخطاب من الشركة بناءاً على إتصالاً تليفونياً أوحضوره، أو من ينوب عنه من أحد أقاربه لمقر الشركة والتوقيع على ما يفيد إستلام هذا الخطاب، بحيث إذا لم يقم الطرف الثاني بإستلام الوحدة المبيعة وفق الموعد المحدد له بالخطاب المرسل إليه يكون التسليم من جانب الشركة الطرف الأول قد تم على أرض الواقع بما يسمى بالتسليم الحكمي ومبرىء وموفي لإلتزام الطرف الأول منه، بحيث يسرى عليه كافة الأثار والإلتزامات المترتبة على التسليم الفعلي ويتم التسليم بموجب محضر تسليم موقع عليه من الطرفين إذا ما حضر الطرف الثاني للإستلام، أما في حالة عدم حضوره وتمام التسليم الحكمي من جانب الطرف الأول يتم تحرير محضر من جانب الطرف الأول بتحقق ذلك التسليم الذي تخلف عنه الطرف الثاني ويرفق بخطاب التسليم المخطر به، ثم إخطاره بتمام ذلك ويتم إعطاء الطرف الثاني مدة ٦ أشهر من تاريخ الإستلام لتشطيب الوحدة وكذلك أيضاً مدة ٦ أشهر بعد إنتهاء فترة التشطيب للتشغيل.

 

۲- التشطيب و المرافق : يتعهد الطرف الأول بأن يقوم بالتشطيبات الخارجية للوحدة المبيعة من واجهات ومداخل وأوجه الخدمات والمنافع المشتركة كالطرق وأعمدة الإنارة وتركيب الأسانسيرات مع تسليم الوحدة المبيعة، كما أنه ملزم بتوصيل الكهرباء للوحدات وتوصيل المياه للوحدات بناء على نشاطها ومكانها في المبنى الذي تم تحديده أثناء الشراء، على أن يلتزم الطرف الثاني عندها كإلتزام أصيل عليه بالوفاء وسداد قيمة إدخال تركيب العدادات الخاصة بها وذلك كله طبقاً للرسومات والتصميمات والمواصفات المرفقة بهذا العقد.

۳- التوقيع على عقد البيع النهائي : دون الإخلال بكافة المواد والأحكام والشروط الضامنة لسداد الطرف الثاني لقيمة الأقساط (كامل الثمن) وقيمة وديعة الصيانة وسائر المستحقات المالية وغرامات التأخير وغيرها من الحقوق المقررة للطرف الأول (البائع) بهذا العقد وملاحقه، فإن الطرف الأول يتعهد بالتوقيع على عقد البيع النهائي للوحدة المبيعة موضوع هذا العقد، وذلك بعد قيام الطرف الثاني (المشترى) بسداد كامل الثمن ووديعة الصيانة سائر المستحقات والحقوق المقررة للطرف الأول أو للجهات الأخرى وفقاً لبنود هذا العقد، وفي كافة الأحوال فليس للطرف الثاني المطالبة بتحرير هذا العقد (النهائي) إلا بعد وفائه بما عليه من إلتزامات ومستحقات وحقوق مبينة بهذا العقد، كما يتعهد الطرف الأول بأن يسلم صور المستندات التي تحت يده التي تعين الطرف الثاني في التسجيل، وبالحضور أمام مكتب الشهر العقاري المختص لإنهاء إجراءات التسجيل ونقل الملكية للطرف الثاني متى طلب منه ذلك، على أن تكون رسوم ومصروفات ونفقات وأتعاب التسجيل كاملة على عاتق الطرف الثاني، وفي حالة قيام الطرف الثاني بدعوي صحة ونفاذ عقد البيع - بعد سداده كامل ثمن الوحدة وكافة المستحقات والإلتزامات المالية المقررة – فيلتزم بسداد كافة الرسوم التي تستحق للتسجيل ويلتزم بسداد الرسم النسبي والمتغير الذي يستحق علي دعوي صحة ونفاذ عقد البيع وكذلك سداد أي رسوم تستحق لإنهاء إجراءات التسجيل أيا كان نوعها فيلتزم بها الطرف الثاني وحده دون مطالبة الطرف الأول بشيء من ثمنه .

٤- ادارة وصيانة المرافق العامة والخدمات : من المتفق عليه بين الطرفين أن مسئولية إدارة وصيانة وتطوير المرافق والخدمات العامة بالمبنى على عاتق الطرف الأول، فهو من له كافة الصلاحيات والسلطات وإتخاذ جميع القرارت والإجراءات التي تحقق إستدامة وإنماء وتطوير المشروع وخدماته تنظيمياً جمالياً.

 

المادة السابعة  “الملكية “

آلت ملكية قطعة الأرض المزمع إقامة المشروع عليها الي شركة دهب للتنمية العمرانية (ش.م.م) – والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم .......... مكتب سجل تجاري إستثمار القاهرة - بموجب ملحق محضر إستلام قطعة الأرض والمؤرخ في ۱۵ / ٤ / ۲۰۱۹ و الصادر كذلك من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ش.م.م) لصالح شركة .............. للتطوير العقارى (ش.م.م).

 

المادة الثامنة  ” تأمين أعمال تشطيب الوحدة”

من المتفق عليه بين أطراف التعاقد أن يلتزم الطرف الثاني بتحرير شيك بنكي مذيل بصحة توقيع من البنك بقيمة ۵ % خمسة بالمائة من قيمة الوحدة كتأمين أعمال تشطيبية للوحدة موضوع هذا العقد ويحرر بتاريخ ستة أشهر من تاريخ الإستلام، ويتم رد شيك التأمين وذلك بعد إنتهاء الطرف الثاني من تشطيب الوحدة في المدة المحددة للتشطيب وهي ٦ أشهر من تاريخ الإستلام وبعد خصم أي مخالفات أو تلفيات تقع أثناء التشطيب إن وجدت، وفي حالة زيادة قيمة التلفيات عن قيمة التأمين يلتزم الطرف الثاني بسدادها، وفي حالة عدم سداده يحق للطرف الأول وقف إمداد الوحدة بالمرافق العامة لحين سداد فرق قيمة التلفيات والمخالفات، ويتعهد الطرف الثاني بتقديم مخطط للتشطيبات بالديكورات الداخلية والخارجية بما يتناسب مع طبيعة المشروع ويتم الموافقة على هذا المخطط من المهندس الإستشاري للطرف الأول وذلك بعد إتمام أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والتأكد من ملاءمتها للمشروع .

 

المادة التاسعة  ” ملكية الأماكن الترفيهية و سطح العقار “

أتفق طرفي العقد علي أن الأماكن الترفيهية و سطح المبني الكائن به الوحدة المبيعة و كذلك كافة الفراغات والأحوزة غير المستغلة بأرض و ممرات المشروع لا تعتبر ضمن الأجزاء المشتركة ، إنما تعتبر هذه الوحدات مستقلة بذاتها يحق للطرف الأول التصرف فيها بكافة أوجه التصرف و الإستغلال دون منازعة الطرف الثاني ، و لا يحق للطرف الثاني الإعتراض مستقبلاً في حالة قيام الطرف الأول بالبناء أو التعلية فوق سطح المبني وفقاً للتراخيص الصادرة من الجهات المعنية .

 

المادة العاشرة  ” الشرط الصريح الفاسخ “

يقر الطرف الثاني بأحقية الطرف الأول في إعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي تنبيه أو إنذار أو إعذار أو إستصدار حكم قضائي مع أحقية الطرف الأول في التصرف في الوحدة المبيعة علي أي وجه يراه ويحق للطرف الأول فسخ العقد تلقائيا إذا : -

إذا ظل المشترى على موقفه المخل منذ حلول التزامه بسداد جميع الأقساط وغرامة التأخير على النحو المبين بالفقرة (أ) و (ب) من البند (۱) مادة (٤) من هذا العقد قيام الطرف الثاني بتغيير استغلال غرض الوحدة المبيعة الموضحة بباطن العقد إذا كان التغيير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة مع قيام الطرف الأول بالتنبيه علي الطرف الثاني بإعادة الوضع الي ما كان عليه يتم تطبيق الشرط الفاسخ .

قيام الطرف الثاني بالتنازل أو التصرف عن أي جزء من الوحده المبيعة أو الأجزاء المشتركة أو حصة الوحدة في الارض وحصتها في الخدمات الخاصة والعامة للاستخدام لوحدات مبني المول سواء للغير أو الأقارب أي كان درجة القرابة دون الرجوع الي الطرف الأول .

يقر الطرف الثاني في حاله مخالفته الي شرط من شروط هذا العقد يحق للطرف الأول تطبيق الفاسخ تلقائيا دون اعذار أو تنبيه مع احقية الطرف الأول في رد الوحدة المبيعة من الطرف الثاني و التصرف فيها على أي وجه يراه مع رد المبالغ السابق سدادها من الطرف الثاني و بذات الكيفية التي تم بها السداد بعد خصم ۱۰ % (عشرة بالمائة) من إجمالي ثمن الوحدة و ذلك كتعويض متفق عليه هذا بخلاف خصم الغرامات و فوائد التأخير و هذا الشرط يقره الطرف الثاني دون أي اعتراض منه حاليا او مستقبلاً و لا يحق له المنازعة فيه وهذا التعويض غير خاضع لرقابة القضاء علي ان يرد باقي المبلغ المسدد بذات طريقة السداد (بعد الخصم) و بعد قيام الطرف الأول بإعادة بيع الوحدة مره اخري دون الرجوع للطرف الثاني بشأن ذلك .

 

المادة الحادية عشر  ” الوفاة “

في حالة وفاة الطرف الثاني (لا قدر الله) يحل ورثته الشرعيون محله بذات شروط هذا العقد واحكامه و مشتملاته و يكون لهم ماله و عليهم ما عليه و يكون العقد ساري في مواجهه الخلف العام او الخاص له .

 

المادة الثانية عشر  ” الأنشطة المحظورة بالمول”

- اتفق الطرفان علي انه لا يحق للطرف الثاني المشتري مباشرة الأنشطة الآتية : (أعمال الجزارة وبيع اللحوم الحية – بيع الدواجن الحية – التجارة – السباكة – الحدادة - الرخام – الخياطة – أعمال الكهرباء) كذلك محظورا عليه مباشرة أي نشاط يؤدي عمل ضار بالصحة و مخالفاً الاشتراطات البيئية المعمول بها لمباشرة الأنشطة التجارية و الإدارية و اذا خالف الطرف الثاني المشتري ذلك يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون الحاجة الي إنذار أو حكم قضائي و يعتبر ما دفعه المشتري في حالة الفسخ مقابل انتفاع بالعين للمده السابقة علي الفسخ .

كما يلتزم الطرف الثاني بعمل معالجة كاملة للعادم الناتج من إستخدام المحل من الروائح و الدخان و الأتربه بإستخدام فلاتر تنقية مناسبه و فلاتر كربونية وما يلزم من معالجات أخرى بحيث يخرج العادم من المحل بمواصفات مثل مواصفات الهواء الجوي و يمنع منعا باتاً استخدام أي نوع من أنواع المداخن على واجهة المحل و يعد مخالفة هذا البند مخالفة لكامل شروط العقد و يحق للطرف الأول ( البائع ) فسخ العقد و تحميل الطرف الثاني ( المشترى ) كل ما يترتب على ذلك الفسخ من تكاليف و إصلاح للأعمال دون الرجوع للقضاء .

 

المادة الثالثة عشر  ” المخاطبة “

قد أقر الطرفان بصحة المخاطبة قانوناً على العناوين المبينة قرين إسم كل منهما بصدر هذا العقد, بحيث تصح عليها كافة المكاتبات و المراسلات و الأوراق أيا كانت نوعها .

 

المادة الرابعة عشر  ” الإختصاص القضائي “

۱-أي خلاف ينشأ بين طرفي هذا العقد فيما يتعلق بتفسير نصوص مواده أو تطبيقه يخضع لأحكام القوانين المصرية .

۲ - كما إتفق الطرفان كذلك بأن الإختصاص القضائي المحلى ينعقد لمحكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية و جزئياتها بحسب طبيعة النزاع و نصابه .

 

المادة الخامسة عشر  ” أحكام عامة “

۱- تسرى أحكام هذا العقد على طرفيه و على خلف الطرف الثاني ( المشترى ) العام و الخاص في شأن كافة الحقوق و الإلتزامات المبينة بهذا العقد, بحيث تسرى في مواجهة هذا الخلف تلك الأحكام ليلتزم بها و يتمتع كذلك بذات الحقوق و المزايا المقررة له به , بحسب أن كافة مواد و فقرات و شروط و أحكام هذا العقد جوهرية في حقه لا يجوز مخالفتها أو تغييرها .

۲- تعتبر جميع الإيصالات أو إشعارات الإضافة المتعلقة بمقدم الوحدة لاغية و لا يحق المطالبة بها أو رد تلك المبالغ بمجرد إستلام العميل ( الطرف الثاني ) نسخة العقد الخاصة به حيث أنها مضافة ضمنياً في المادة رقم ( ۳ ) بذات العقد .

 

المادة السادسة عشر ” نسخ العقد “

تحرر هذا العقد المزيل كل ورقة منه بتوقيع طرفيه من تمهيد وستة عشر مادة , ۳ نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم و نسخة بإدارة الشئون القانونية و إشهاداً على ما ورد بهذا العقد قد تم التوقيع عليه من قبل طرفيه في اليوم و التاريخ المبينين بمستهله .

 

والله خير الشاهدين وهو ولى التوفيق ,,,,,

 

                 الطرف الاول ( شركة .......... للتطوير العقارى )                                             الطرف الثانى 

الاسم ........................................                                    الاسم .............................................

التوقيع ........................................                                     التوقيع ............................................

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2