You cannot copy content of this page
صيغة ونموذج عقد شراكـة فى شركة ( PDF - Word ) ورد - بى دى أف
” صيغة عقد شراكة بين شركتين “
” محامى متخصص فى تأسيس الشركات فى مصر “
أنة فى يوم ………… الموافق / / 2022 مـ الموافق هـ تم الاتفاق بين كل من :-
أولا : 1- ………………… – مصرى الجنسية – المقيم فى ………… – القاهرة . ويحمل بطاقة رقم قومى …………………………
2- ………………………. – مصرى الجنسية – المقيم فى …………………………………….. ويحمل بطاقة رقم قومى …………………….
3- ……………………………. – مصرى الجنسية – المقيم فى ……………. – من شارع ……………. – التعاون – الهرم – الجيزة .
( طرف أول ) أعضاء مجلس أدارة شركة ” ………….. للكرة الطائرة ”
ثانيا : 1- …………………… – مصري الجنسية – مقيم في ………………….- المعادي و يحمل بطاقة رقم قومي ……………
2- ………………………. – مصري الجنسية – مقيم في ……………………. – القاهره و يحمل رقم قومي ………………………..
3- ………………………. – مصري الجنسية – مقيم في …………………..- امبابة و يحمل بطاقة رقم قومي ………………….
4- محمد علي – مصري الجنسيه – مقيم في …………………………….. و يحمل بطاقة رقم قومى
( طرف ثانى )
– بعد أن أقر طرفى هذا العقد بكامل أهليتهم القانونية وعدم وجود أى موانع قانونية تمنع إتمام هذا الاتفاق تم الاتفاق فيما بينهم على ما يلى : –
تمهيد
يمتلك الطرف الأول شركة ” …………….. ” ………….. ش.م.م سجل تجارى رقم ……. أستثمار القاهرة وتحمل بطاقة ضريبية رقم ………………… ومقرها ……………. – المقطم – القاهرة ونشاطها كما هو مسجل فى السجل التجارى هو تدريب الفرق الرياضية وإدارة الاندية والاكاديميات الرياضية والتسويق الرياضى والتجارة العامة والتوزيع . وحيث يرعب الطرف الاول فى التوسع فى نشاط الشركة حيث يتطلب هذا التوسع المزيد من الامكانيات المادية والبشرية والجهد المضنى لكى تستطيع الشركة المنافسة وتكوين سمعة طيبة فى السوق الرياضى وحيث أن للطرف الثانى القدرة المادية والفنية فى التى تتطلب فى قيام أى شركة بالتوسع فى نشاطها فقد تم الاتفاق بعد الايجاب والقبول بين الطرف الاول والطرف الثانى على تكوين شراكة فى كافة الانشطة التى تقوم بها الشركة المذكورة بحيث يصبحون شركاء فى كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاط الشركة فقد تم الاتفاق بين الطرفين على هذة المشاركة وذلك وفقآ للشروط التى سوف ترد فى بنود هذا العقد والتى سوف نسردها فيما يلى : –
البند الاول
يعتبر هذا التمهيد حزء لا يتجزاء من بنود هذا العقد ومتمم ومكمل لة فى بنودة .
البند الثانى
أتفق الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد المتعلق بالشراكة فى كل ما يخص نشاط شركة ” …………………………….. ” ش.م.م هى طوال مدة سريان الشركة الواردة بالسجل التجارى وطول فترة ممارستها لنشاطها .
البند الثالث
بموجب هذا العقد يكون أطراف العقد السبعة قد اتفقوا فيما بينهم على تقسيم اسهم الشركه بالتساوى بحيث يصبح كل شريك من السبعة يملك حصة 14.2 ٪ من المتفق عليه ويصبحون متساوين فى الحصص و الانصبه و هو ما يترتب عليه التساوي في جميع الحقوق الماليه المترتبه على ذلك من أرباح و خلافه فيما عدا ما يدفع كمقابل مادي نظير تأدية عمل محدد داخل الشركه بخلاف الشراكه نفسها كما هو موضح في البند الرابع من هذا العقد
البند الرابع
أتفق كافة أطراف العقد السبعة على أن يتم توزيع الارباح التى تحققها شركة ” ……………….. ش.م.م ” فيما بينهم بالتساوى أى يتم توزيع الارباح وقسمتها على السبع شركاء بالتساوى فيما بينهم وذلك بعد نهاية السنة المالية وبعد إعتماد الميزانية السنوية وذلك بعد خصم نسبة المديرين الفنيين للفروع وكافة المصروفات والرسوم والضرائب المستحقة على الشركة والتى يتم تحديها من قبل مراقب الحسابات والمدير المالى الخاصين بالشركة .
البند الخامس
المدير المالى الخاص بالشركة هو المسئول وحدة عن كافة الامور والمسائل المالية المتعلقة بالشركة وهو المسئول عن قيد كافة المصروفات والمشتريات وأستلام توريدات الاشتراكات وقيدها فى السجلات الخاصة بها وذلك تحت أشراف ورقابة أعضاء الطرف الاول بصفتهم مجلس إدارة الشركة والذى يمثلها قانونآ . ويتم تعين المدير المالى من قبل الطرف الاول .
البند السادس
اتفق كافة الشركاء على أن الطرف الاول وحدة هو من لة الصفة والصلاحية فى فتح أى فرع جديد للاكاديمية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وهو لة الحق فى التوقيع على عقود المشاركة بأسم الشركة ولة الحق فى تعين الموظفين والعمال والكفائات الرياضية والفنية الازمة لتشغيل وتطوير الشركة ولة الحق أيضآ فى عزلهم وحدة دون أعتراض من أى شريك من الطرف الثانى .
كما لا يجوز إلا للطرف الاول وحدة تمثيل شركة ” …………………………… ش.م.م أمام كافة الجهات والهيئات والشركات سواء كانت حكومية أو غير حكومية .
البند السابع
فى حالة رغبة أى شريك من الطرف الثانى فى التخارج من الشركة يجب أخذ موافقة كتابية من أعضاء الطرف الاول مجتمعين بالموافقة على طلب التخارج . ويجب تقديم طلب التخارج فى وقت مناسب حتى لا يكون لهذا التخارج أى أثر سلبى على باقى الشركاء مما يتسبب لهم فى خسائر مادية بنأن علية يحق لأعضاء الطرف الاول الاحتفاظ بطلب التخارج وتأجيل البت فية فى الوقت الذى يرو فية أنة الوقت المناسب لقبول طلب التخارج .
البند الثامن
تلاقت إرادة كافة أطراف العقد على أن أى شريك يرغب فى التخارج أو فى بيع حصتة سواء لشريك أخر فى الشركة أو لأى شخص أخر يجب أخذ موافقة كتابية من الطرف الأول بلاضافة انة فى حالة مواففة الطرف الاول على بيع الشريك لحصتة يلتزم هذا الشريك الذى قام ببيع حصتة بعدم تمثيل الشركة أمام أى جهة أو هيئة أو تقديم نفسة فى أى محفل أو أجتماع على أنة شريك أو ممثل للشركة موضوع هذا العقد .
بلاضافة أنة فى حالة بيع أحد الشركاء حصتة يكون الشريك الجديد سواء كان أحد الشركاء أو أى شريك أخر ملتزم ببنود هذا العقد ولا يجوز الاتفاق بين الشريك الذى باع حصتة والشريك الجديد على مخالفة بنود هذا العقد وكل إتفاق مخالف لبنود هذا العقد فى العقد المحرر بينهم يكون باطلا .
البند التاسع
فى حالة رغبة أى من الشركاء الانسحاب من الشراكة فيجب الرجوع للطرف الاول والحصول على موافقة كتابية بقيول أنسحاب الشريك وبعد صدور هذة الموافقة يتعهد الطرف الاول بسداد حصة الشريك المنسحب من هذة الشراكة وتسحدد قيمة الحصة طبقآ للبند العاشر من هذا العقد . بلإضافة لسداد كافة الارباح الخاصة بة حتى تاريخ الموافقة على طلب الانسحاب وذلك بنأن على الميزانية السنوية التى يعتمدها مراقب الحسابات مع الاخذ فى الاعتبار وبعد صدور القرار الخاص بالموافقة على طلب النسحاب يقوم الطرف الاول بتوزيع حصة الشريك المنسحب على باقى الشركاء بالتساوى . كما يجوز للطرف الاول الموافقة على أنتقال هذة الحصة لأى شريك من باقى الشركاء أو إلى أى شريك أخر جديد ..
البند العاشر
فى حالة خروج أو إنسجاب أو بيع أى شريك لحصتة فى هذة الشراكة يتم تقيم القيمة السوقية لهذة الحصة وليست القيمة الاسمية مع الاخذ فى الاعتبار الديون والإلتزامات المالية المستحقة مستقبليآ على الشركة موضوع هذا العقد وبعد خصم كافة الضرائب والتأمينات وأى رسوم حكومية أو غير حكومية مستحقة على الشركة موضوع هذا العقد .
البند الحادى عشر
أتفق جميع الاطراف على أنة لا يجوز لأى شريك أن يقوم بممارسة أو بتأسيس أو المشاركة فى أى نشاط متشابة مع أنشطة الشركة موضوع هذا العقد أو العمل لدى أى جهة أو شركة نشاطها متشابة مع نشاط الشركة موضوع العقد . وفى حالة قيام أى شريك بمخالفة هذا البند يعتبر الشريك منسحب من الشركة ولا يحق لة المطالبة بحصتة المالية أو أى أرباح فى هذة الشركة .
البند الثانى عشر
إذا أخل أى طرف من الاطراف بالتزاماته المترتبة على هذا العقد ( أيا كانت ) يكون هذا الطرف ملزما بأن يدفع لباقى الاطراف الأخرين مبلغ وقدره 100000 جنية ( مائة الف جنية مصرى ) كتعويض متفق عليه من الآن وذلك بعد مضى ثلاثة أيام من إنذاره كتابة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر بضرورة تنفيذ التزامه ،يحق بعدها للطرف المضرور أن يلجأ إلى القضاء لتنفيذ الشرط واقتضاء التعويض ، كل ذلك فضلا عن نفاذ العقد بكامل بنوده وأحكامه .
البند الثالث عشر
يجوز بموجب أتفاق كتابى بين جميع الشركاء فى هذا العقد أنهاء الشراكة بعد تحصل كل طرف على كافة مستحقاتة .
البند الرابع عشر
اتفق طرفى هذا العقد على أنة فى حالة نشأة نزاع لاقدر الله بين أى طرف من أطرافة يكون القانون المصرى هو الحاكم فى الفصل فى هذا النزاع ويكون الاختصاص بنظر هذا النزاع للمحاكم المصرية .
البند الخامس عشر
حرر هذا العقد من نسختين وسلم نسخة لكل طرف وتكون هذا العقد من أربعة ورقات و خمسة عشر بند وحرر هذا العقد باللغة العربية .
والله خير الشاهدين ,,,,,,,
(( الطرف الاول )) (( الطرف الثانى ))
1 – الاسم …………………………. 1 – الاسم
التوقيع ………………………….. التوقيع
2 – الاسم ………………………………. 2- الاسم
التوقيع …………………………………. التوقيع
3 – الاسم ……………………………… 3- الاسم
التوقيع …………………………………… التوقيع
4- الاسم
التوقيع