طرق الطعن العادية والغير عادية في الأحكام

طرق الطعن العادية والغير عادية في الأحكام

طرق الطعن العادية وطرق الطعن الغير عادية في الأحكام

– عندما يفصل القاضي في النزاع المعروض عليه و يصدر حكمه،فإنه قد يصيب في هذا الحكم وقد يخطيء لأن القاضي بشر و البشر ليس معصوما من الخطأ، ثم إن الأطراف في النزاع أنفسهم قد يرتابون في حكم القاضي ولا يرتاحون إليه لأن الشعور بالشك و بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى من ردت دعواه أو من حكم عليه،يضاف إلى ذلك أن الحكم الصادر في نزاع قد يمس حقوق أو مصالح شخص لم يكن طرفا في هذا النزاع،لهذه الاعتبارات كان لابد من فسح المجال للمضرور في أن يتظلم من الحكم الذي أضر به،و بالتالي في أن يطعن لهذا الحكم و يطلب إبطاله.كما أن إبطال الأحكام لا يكون بدعوى أصلية أو بطريق الدفع بالبطلان بل بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية.و أن مبدأ جعل بطلان الأحكام منوط بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية لا يطبق إلا على الأحكام الفاصلة في النزاع.

– ويقصد بطرق الطعن الوسائل التي يضعها المشرع في متناول الأطراف في النزاع أو في متناول الغير للتظلم من حكم أضر بحقوقهم أو بمصالحهم، و ذلك انتهاء إزالة أو تخفيف الضرر الذي ألحقه بهم الحكم المطعون فيه.و طرق الطعن في التشريع مصرى نص على : –

طرق الطعن العادية و هي التي لا يكون فيها الطاعن ملزما، حتى يقبل طعنه أن يدلي بسبب معين قانونا بل أن طعنه يقبل دون تحديد لأسباب قبوله، و الطعن العادي بعد ذلك يطرح الخصومة من جديد أمام المحكمة التي يحق لها أن تبحث في الدعوى بكاملها ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، و طرق الطعن العادية هي التعرض و الاستئناف.

أما طرق الطعن الغير عادية، فهي التي لا تقبل إلا إذا أستند الطاعن في طعنه لسبب من الأسباب التي حددها القانون على وجه الحصر، ثم إن المحكمة التي عرض عليها الطعن تكون سلطتها محصورة في بعض العيوب التي أثارها الطاعن في طعنه ليس إلا و طرق الطعن الغير عادية هي تعرض الخارج عن الخصومة، و إعادة النظر، و الطعن بالنقض.

– وأهمية تصنيف طرق الطعن العادية و الغير عادية تتجلى في الفوارق الهامة التالية : –

طرق الطعن العادية تكون عادة موقفة و معنى ذلك أن الحكم المطعون فيه بطريق طعن عادي يصبح بمجرد تقديم الطعن غير قابل للتنفيذ، ما لم يكن متضمنا التنفيذ المعجل أو ما لم يكن يحسب طبيعته أو بحكم القانون يقبل النفاذ المعجل كما في الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة.
أما طرق الطعن الغير عادية فهي ليست موقفة، و معنى ذلك أن الأحكام التي يطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية تبقى قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن، إيقاف تنفيذها.

كما لا ننسى أن هناك أحكام أو مباديء تخضع لها جميع طرق الطعن دون استثناء.أو لا تقبل الطعن في الأحوال التي يكون للطاعن فيها مصلحة.

للطعن أثر نسبي يستفيد منه من باشره و لا يحتج إلا على من بوشر .لا يجوز التنازل مسبقا من الطعن إنما يصح التنازل عنه بعد صدور الحكم.

إن تطبيق طرق الطعن العادية و طرق غير العادية هو التطبيق السائد في الفقه و هو الذي تبناه المشرع المغربي، و عليه سنبدأ بالبحث في طرق الطعن العادية فتم نتقل إلى طرق الطعن الغير العادية.

– تنقسم طرق الطعن في الأحكام  كما ذكرنا عاليآ إلى طرق عادية وطرق غير عادية، وحاليا لم يبق من طرق الطعن العادية غير الطعن بالاستئناف، والطرق غير العادية هي الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر، وأساس هذا التقسيم هو أن طرق الطعن العادية يجوز سلوكها لمجرد عدم رضاء المحكوم عليه بالحكم ،وأيا كان سبب عدم رضائه،متعلقا بالوقائع أو متعلقا بالقانون،مادام الحكم من نوع يقبل الطعن فيه بهذه الطرق، ومتى توافرت شروط قبول هذا الطعن، أما طرق الطعن غير العادية فلا يجوز سلوكها،الا إذا كان عدم رضاء المحكوم عليه بالحكم يمكن رده إلى سبب من الاسباب المحددة التى جعلها القانون مناطا لجواز الطعن،فالطعن بالنقض مثلا غير جائز الا إذا كان هناك خطأ فى تطبيق القانون أو فى تفسيره،ولايكفي مجرد عدم رضاء المحكوم عليه بالحكم إذا كان مرد ذلك نزاعا على الوقائع.

طرق الطعن العادية والغير عادية في الأحكام

والتقسيم السالف ذكره لطرق الطعن تترتب عليه عدة نتائج أهمها : –

1- يتعين على الطاعن بالطريق غير العادى،أن يقيم الدليل على قياخم سبب من أسباب الطعن التى نص عليها القانون ولا يشترط ذلك فى حالة الطعن العادى،لانه لايفترض عيبا فى الحكم،وانما يقوم على عدم رضاء المحكوم ضده.

2- تسبق طرق الطعن العادية الطرق غير العادية للطعن،فلا يجوز الطعن فى الحكم بالطرق غير العادية إلا إذا كان الحكم نهائيا، أى غير قابل للاستئناف، أو قضى فيه من محكمة الاستئناف ضد الطاعن،و إذا فوت الطاعن ميعاد الاستئناف فإنه يكون قد اسقط حقه في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر لأنه كي يطعن بطريق غير عادى يجب أن يكون قد أستنفد طريق الطعن العادى، وذلك لعلة مفادها أن الطعن العادى أشمل وأعم لمعالجة عيوب الحكم فلذلك لا يجوز اللجوء إلى الطرق غير العادية وهى طرق وهى طرق أستثنائية إلا أذا كان طريق الطعن العادى غير ممكن.

3- يترتب على الطعن بطريق عادى تجديد النزاع أمام محكمة الطعن وأعادة الحكم فيه من جميع الوجوه فى حدود ما حصل فيه الطعن،لذلك تكون سلطات قاضى الاستئناف هى سلطات القاضى الابتدائى الذى اصدر الحكم المطعون فيه، اما الطعن بطريق غير عادى فلا يترتب عليه إلا النظر فى العيوب المعينة التى بنى عليها الطعن فى الحكم،لذلك فأن سلطات قاضى النقض أو الذى ينظر الالتماس تكون عادة محددة تقتصر على أزالة هذه العيوب.

4- قابلية الحكم للطعن فيه بطريق طعن عادى أو الطعن فيه فعلا تحول دون امكانية تنفيذه جبرا(المادة287مرافعات)أما الاحكام الانتهائية فتكون قابلة للتنفيذ الجبرى رغم قابليتها للطعن غير العادى أو حتى الطعن فيها فعلا بطعن غير عادى.

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+