You cannot copy content of this page

الدفع بعدم جواز نظر جنحة الشيك لسابقة الفصل فى جنحة مرتبطة

 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة مرتبطه وباعتبار ان اصدار المتهم لعدة شيكات فى تاريخ واحد تعتبر واقعه واحده مرتبطه وان اعطى لكل شيك منها تاريخ مختلف 

 

ورائد دفاع المستانف بهذا الشأن ركونه إلى ما ورد بمدونات الحكم الصادر فى الجنحة رقم ٦۷۰ لسنة ۲۰۰٦ مستانف البحر الأحمر والمقيدة برقم ۸۳۰۲ لسنة ۲۰۰٤ جنح الغردقة بجلسة ۲۵/۳/۲۰۰۸ والذى أنتهى إلى براءة المتهم الماثل مما نسب إليه , وكانقضاء المحكمة الموقرة قد تساند فيه إلى أعتبار جميع الشيكات التى تحت يد البنك المدعى بالحق المدنى ( بما فيها الشيك موضوع الجنحة الماثلة ) وفقاً لتقرير الخبير المنتدب من جانبها فى الدعوى محررة على بياض حال بدء عقد القرض كضمان للوفاء بمبالغ بالتسهيلات البنكية فيما بعد وهو ما ينسحب عنه الحماية الجنائية للشيك بأعتباره أداة وفاء وليس أداة ضمان , وتعد معه جميع تلك الشيكات صادرة عن معاملة واحدة بما يكون معه الحكم الصادر فى أحداها ذو حجية فى باقى الدعاوى وفقاً لما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى

” ...... وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان المحكمة الدستورية العليا فى الحكم سالف البيان قد أنتهت إلى أنه أعتباراً من أول أكتوبر سنة ۲۰۰۵ فإن قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادة ٤۷۳ منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً ويتعين على محكمة النقض إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له.

لما كان ذلك وكان الثابت أن الشيك سند الجنحة هو شيك خطى محرر فى ۱٦/۵/۲۰۰۲ غير مدون فى متنه كلمة شيك كما أنه غير محرر على نماذج البنوك ومن ثم فأن الشيك سند الجنحة الماثلة وطبقاً لنص المواد ٤۷۳، ٤۷٤، ٤۷۵ من قانون التجارة الجديد وهو القانون الواجب التطبيق طبقاً لما أنتهى إليه قضاء الدستورية سالف البيان كونه القانون الأصلح للمتهم لا يعد شيكاً وتنحصر عن الحماية الجنائية للشيك.

كما أن الثابت من تقرير الخبير المودع فى الجنحة رقم .............. لسنة ۲۰۰٤ جنح عابدين (خيانة أمانة) والمرفوعة من المتهم ضد رئيس مجلس إدارة البنك المدعى والذى أنتهى إلى نتيجة تطمئن إليها المحكمة (لأبتناءها على أسس سليمة ومنطقية) مؤدها أنه فيما يتعلق بمدى أحقية البنك فى صرف الشيكات المقدمة من المدعى من عدمه فأنتهى الرأى إلى أن المدعى (المتهم فى الجنحة الماثلة) قام بتقديم هذه الشيكات الخطية على بياض (والتى أستخدم منها البنك شيكاً وحرره وأقام به جنحة رقم .......... لسنة ۲۰۰٤ (الجنحة الماثلة) بكامل إرادته ولم تكن تتضمن الموافقة أى شرط يلزم العميل بتقديم تلك الشيكات وأن ما جرى عليه العرف بالبنوك هون الحصول على شيكات كضمان وليس للوفاء عند تحرير عقود التسهيلات الإئتمانية فى بداية التعامل وقبل أن تنشأ على العميل أى مديونيات قبل البنك الدائن ولكون الشيكات وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى لا تقبل إلا للتحصيل فقط فهى لا تسجل بسجلات البنك إلا للتحصيل فقط وهو ما يبرر عدم وجود حافظة بسجلات البنك تثبت أن تلك الشيكات قدمت لتحصيل كضمان , كما أن حصول البنك على هذه الشيكات ليس له أساس أو يند لأن البنك على علم كامل بأن ليس للمدعى أية تعاملات مع بنوك أخرى وذلك حسبما ورد بمذكرة الأستعلام المعدة عن المدعى عند بداية التعامل أى أن جميع الشيكات الخطية التى سوف يطلقها لأمره بدون رصيد لاحقاً، وأن أقرار البنك المدعى بأن الشيكات حصل عليها البنك من العميل لسداد جزء من مديونيته فى تاريخ تحريرها هو أمر غير منطقى من قبل البنك نظراً لعلم البنك بأن المدعى ليس له تعاملات مع بنك أخرى وأن الشيكات خطية وليست بنكية، فى ضوء ما سبق يمكن القول بأن الشيكات المقدمة من المدعى للبنك ضمان ولم يطلقها المدعى للتداول وأستخدمها الفرع كوسيلة للضغط على العميل وحثه على سداد المديونية وأقام بها جنحة شيك بدون رصيد.

ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لما جاء بنتيجته النهائية من كون الشيك سند الجنحة لم يتم طرحه للتداول ومن ثم فلا يتمتع بالحماية القانونية للشيك (وهو الأمر الذى تواطرت عليه قضاء النقض) بإضافة لكونه لم يثبت فى مدنه كلمة شيك ولم يحرر على نماذج البنك وعليه فلا يعد الشيك سند الجنحة شيك طبقاً لنصوص المواد ٤۷۳، ٤۷٤، ٤۷۵ من القانون ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ القانون الأصلح للمتهم بعدد نفاذه فى ۱/۱۰/۲۰۰۵ ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وعلى النحو الذى سوف يرد بالمنطوق....”

 

ولما كانت أسباب الحكم سند الدفع أنفة البيان منتجة فى دعوانا الماثلة من ناحيتين أولهما أنه قد أرسى حقيقة دفاعنا القائم على خلو السيك من بياناته الشكلية لأعتباره شيكاً وفقاً لتعريف قانون التجارة على نحو ما سيتلوا والثانية أنه قد أقر بكون جميع الشيكات التى بيد البنك المدعى بالحق المدنى قد نشأت فى توقيت واحد وعن معاملة واحدة كأداة ضمان وليس أداة وفاء عند بدء منح التسهيلات الأئتمانية وهو ما ينسحب أثره على الجنحة الماثلة بأعتبار أن الشيك سندها هو أحد الشيكات الناشئة عن ذات المعاملة وذات التوقيت ومن ثم فهى مرتبطة وفقاً لنص المادة ۳۲ عقوبات ومن ثم فأن الحكم الصادر بالبراءة فى أحداها ذو حجية بالنسبة للباقين مانعة من معاودة الحكم فيها من جديد وهو ما جعله المشرع متعلقاً بالنظام العام .

وقد تواتر قضاء محكمه النقض على التغاضى عن التاريخ المعطى كتابه لعدة شيكات اذا ما ثبت انها واقعاً محرره فى تاريخ واحد لسبب واحد ، فتعبر فى هذه الحالة ووحدة واحده تنقضى الدعوى الجنائيه بصدور حكم بالبراءه او بالادانه عن اى شيك من هذه الشيكات  فقد تواترت احكام محكمه النقض على أن :- ” قيام المتهم بأصدار عده شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده – أيا كان التاريخ الذى تحمله عنه ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من الماده ٤۵٤ من قانون الأجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائى ، واحد بالأدانه أو البراءه عن اصدار اى شيك منها

كما تواترت احكامها على ان الدفع بالأرتباط جوهرى ، وأنما يترتب على الآرتباط اذا ما سبق الحكم فى أحد الشيكات المراتبطة من النظام العام ، وعلى أن مجرد طلب نظر الدعاوى معا هو دفع بقيام الارتباط .

نقض ۳۰/٤/۱۹۷۲ – س ۲۳ – ۱٤۰ – ٦۲۷

نقض ۲۹/۵/٦۷ – س ۱۸ – ۱٤۵ – ۷۳۰

نقض ۱۷/۵/۷٦ – س ۲۷ – ۱۱۱ – ٤۹۷

نقض ۲۷/۵/۱۹۵۸ – س ۹ – ۱٤۹ – ۵۸۲

نقض ۲۹/۱۱/۷۱ – س ۲۲ – ۱٦٤ – ٦۷۳

نقض ۲۹/۱/۷۳ – س ۲٤- ۲٦ – ۱۰۸

نقض ۱٦/۱۲/۸٤ – س ۳۵ – ۱۹۹ – ۹۰۱

نقض ۳۰/٤/۸٤ – س ۳۵ – ۱۰۷ – ٤۸۸

نقض ۲/۱۱/٦۵ – س ۱٦ – ۱۵۰ - ۷۹۲

النقض رقم ۲٤۱۹۷ لسنة ۷۷ قضائية

النقض رقم ۱۹۱ لسنة ٤٦ قضائية

النقض رقم ۱۲٦۹ لسنة ۵۷ قضائية

النقض رقم ۲۵٤ لسنة ٤۲ قضائية

وقد نصت المادة  ۳۲ عقوبات على انه :-

” اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبارا الجريمة التى عقوبتها اشد الحكم بعقوبات دون غيرها ” .

بل ونصت المادة / ۳۲ عقوبات على ذات الحكم حتى ولو تعددت الجرائم ذاتها ما دان الارتباط قائما بينها ،-

وجرت الفقرة الثانية المذكورة على انه :-

واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم “

وعلى ذلك جرى قضاء محكمة النقض باطراد ،- فقضت فى الكثرة الكثيرة من احكامها ،

تطبيق احكام الارتباط الموجب للحكم بعقوبة واحدة ،- سواء كان الفعل واحدة وتعددت جرائمه ،- أو تعددت الجرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ،- ففى جميع هذة الاحوال بتعيين اعتبارا كلها جرائم ،-ومن ثم فان الدفاع بقيام الارتباط بين جريمة واخرى ،- او بين دعوى ودعوى اخرى ،- جوهرى .

نقض ۱۳/۳/۱۹۷۲- س ۲۳- ۸۳- ۳۷٦

نقض ۲۷/۱۰/۱۹۸۱- س ۳۲- ۱۳۲- ۷۵۷

نقض ۱۸/۳/۱۹۸٤- س ۳۵- ٦۳- ۲۹۹

نقض ۹/۵/۱۹۸۲- س- ۳۳- ۱٦۳- ۵۱٦

نقض ۲/۱۱/۱۹۸۷- الطعن ۲۸۰/۵۷ ق

نقض ۳/۱/۱۹۸۰- س ۳۱-٤- ۲۵

نقض ٤/٦/۱۹۷۳- س ۲٤-۱٤٦- ۷۰٦

نقض ۱٤/۲/۱۹۷۲- س ۲۳- ٤۲- ۷۲

نقض ۱۳/۱/۱۹٦۹- س ۲۰- ۱٦- ۷۷

نقض ۳۰/۳/۱۹۹۲- الطعن ۷٦٤٦/۵۹ ق

 

وتطبيقا لهذه القاعدة التى جرى عليها قضاء محكمة النقض باطراد ،- قضت فى الكثرة الكثيرة من احكامها بان :-

” اعطاء عدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد – لصالح مستفيد واحد عن سبب واحد او معاملة واحدة ايا كان التاريخ الذى تحمله كل منها او القيمة التى صدر بها يكون نشاطا واحدا لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضى به الفقرة الاولى من المادة /٤۵٤ أ.ج- بصدور حكم نهائى واحد بالادانة او بالبراءة عن اصدار اى شيك من هذة الشيكات ” .

نقض ۸/٦/۱۹۸۱- الطعن ۱۸۳/۵۱ ق

نقض ۲۹/۱۱/۱۹۷۱- س ۲۲- ۱٦٤- ٦۷۳

نقض ۱۷/۵/۱۹۷٦- س ۲۷- ۱۱۱- ٤۹۷

نقض ۳۰/٤/۱۹۷۲- س ۲۳- ۱٤۰- ٦۲۷

نقض ۲۷/۵/۱۹۵۸- س ۹- ۱٤۹- ۵۲۸

نقض ۲۹/۱/۱۹۷۳- س ۲٤- ۲٦- ۱۰۸

نقض ۲۹/۵/۱۹٦۷- س ۱۸- ۱٤۵- ۷۳۰

كما قضت محكمة النقض : - احتراما لهذة القاعدة ،- بان مجرد ابداء الطاعن دفاعا مؤادة قيام الارتباط بين جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المنسوب اليه ، وبين جريمتى اعطء شيكين اخرين موضوع دعويين اخريين ،- دفاع جوهرى ، على المحكمة ان تعرض له والا كان الحكم معيبا قصور ” .

 

وفى احكام اخرى لمحكمة النقض تقول :-

متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية ان الطاعن اثار بالجلسة دفاعا مؤداة قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى اخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمة استنادا الى وحدة النشاط ، الاان المحكمة قضت فى الدعوى دون ان تعرض لهذا الدفاع كى تبين حقيقة الامر فيه مع انه دفاع جوهرى لوتحقق قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .

نقض ۱۳/۳/۱۹۷۲- س ۲۳- ۸۳- ۳۷٦

نقض ۲۹/۱/۱۹۷۳- س ۲٤- ۳٦- ۱۰۸

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم سند الدفع بعدم الجواز قد أنتهى فى مدوناته لأظهار هذا لأرتباط بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام وقد أنتهى للقضاء ييراءة المتهم مما أسند إليه فأنه يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأعتبار أنه دفع متعلق بالنظام العام .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2