You cannot copy content of this page

الدعاوى القابلة للتجزئة والغير قابلة للتجزئة فى القانون المصرى

الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من او علي غير ذي كامل صفة

 

(((يوجد تعدد اجبارى بالنسبة للدعوى الواحدة اذا لم يترك التعدد لاختيار الخصوم وانما يتعين للفصل فى الدعوى الواحدة ان يتم ذلك فى مواجهة اشخاص متعددين سواء فى جانب الطرف المدعى فيكون التعدد ايجابيا او فى جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبيا وفى هذه الحالة تكون الصفة فى الدعوى سواء ايجابية او سلبية لعدة اشخاص معا وليس لشخص واحد فاذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من او على غير كامل صفة وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعد ان اصبحت الصفة من النظام العام)

طعن نقض مصري رقم ۲۸٤۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۰/٦/۱۹۹۰

 

(المصلحة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى عليه. ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبياً، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة).

(طعن نقض مصري رقم ۱۷٦ لسنة ۳۸ قضائية – جلسة ۲۹/۱۱/۱۹۷۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲٤ – العدد الثالث “من أكتوبر إلى نوفمبر سنة ۱۹۷۳” – الحكم رقم ۲۰٦ – صـ ۱۱۸۹).

 

ومن قضاء محكمة التمييز القطرية /
(حق المدعي في تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها . لا يمنع القاضي من إدخال من تربطه رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة بأحد الخصوم . م ۷۱ ، ۷٦ مرافعات . علة ذلك .
دعوى تسليم العين لانتهاء حق الانتفاع .عدم قابليتها للتجزئة . وجوب أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المنتفعين بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالطلبات والتفاته عن طلب الطاعن باختصام باقي المنتفعين بالعين . خطأ
۱- النص في المادة ۷۱ من قانون المرافعات على أن « الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سببٍ آخر يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى. وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة » وفى المادة ۷٦ منه على أن « للمحكمة- ولو من تلقاء نفسها - أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة في الدعوى أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو من يضار من الحكم في الدعوى. وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله ...» يدل على أنه ولئن كان للمدعي حرية تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها، إلا أن المشرع تحقيقاً لحسن سير العدالة أراد أن يكون للقاضي دوراً إيجابياً في تسيير الدعوى، وفى هذا السبيل أجاز له - إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس - إدخال ذي الصفة خصماً في الدعوى متى كان تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة. وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق و منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان. وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الموضوع نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

۲- الدعوى بطلب تسليم عين النزاع لانتهاء حق الانتفاع بها لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه غير حلٍ واحدٍ بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المنتفعين بها وذلك باعتبار أن العين محل النزاع مما لا تقبل التجزئة بحسب طبيعتها، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت بطلب إلزام الطاعن بتسليم عين النزاع والتعويض وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى وتمسك بوجوب اختصام باقي المنتفعين بالعين مما كان يوجب على محكمة الدرجة الأولى أن تأمر بإدخالهم في الدعوى أو الحكم بعدم قبولها، إلا أنها التفتت عن هذا الدفع وحكمت بالطلبات دون اختصامهم، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ۲۷۷ لسنة ۲۰۱٤ تمييز مدني قطري جلسة ۲۳/۱۲/۲۰۱٤

 

القاعدة:

الأص فى الالتزام الذى يتعدد فيه الدائنون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون قابلا للانقسام إلا إذا نص صراحة فى الاتفاق على غير ذلك ، أو إذا كان الالتزام ـ على نحو ما ورد بالمادة ۳۰۰ من القانون المدنى ـ واردا على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم ، أو إذا تبين من العرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك. وإذ كان محل الالتزام بنقل ملكية عقار أو حصة شائعة فيه ، فإنه يقبل الانقسام بطبيعته إلا إذا تبين اتجاه إرادة المتعاقدين إلى عدم قابلية الالتزام للانقسام .
( المادة ۳۰۰ مدنى )

( الطعن رقم ۲۰۱۸ لسنة ٦۲ ق ـ جلسة ۱۹۹۳/٦/۲۷ س ٤٤ ع ۲ ق ۲٦٤ ص ۷۷۲ ) .

صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن للخصم الذى قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن ينضم للطاعن . عدم استعمال هذه الرخصة لا أثر له فى شكل الطعن ولو أغفلت المحكمة الزام الطاعن . باختصام من لم يطعن فى الحكم . م ۲۱۸ مرافعات .

القاعدة:

النص فى المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات على أنه - اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته فان لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن - . يدل على أن المشرع أجاز خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على اجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن فى الحكم منضما لزميله الطاعن فى الميعاد ، ولو كان قد سبق له قبول الحكم ، أو لم يطعن عليه فى الميعاد . الا أن احجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر فى شكل الطعن ، ولكن يخول للمحكمة الحق فى أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن . ولم يرتب قانون المرافعات جزاء ما على اغفال المحكمة اصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه ، ومن ثم فان احجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو فى موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل فى الطعن المقام من زميله فى الميعاد ، وسكوت المحكمة عن اصدار أمرها باختصامه لا يؤثر فى شكل الطعن .
( المادة ۳۰۰من القانون المدنى)
( الطعن رقم ۲۸۷ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۷۹/٦/۲۵ س ۳۰ ص ۷۵۹)
( الطعنان رقما ۲۸۱ و ۹۵۲ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۱۲ س۳۲ ص ۷۸۷ )
عدم قابلية الالتزام للانقسام . ظهور أهمية هذا الوصف عند تعدد المدينين و الدائنين .

القاعدة:

النص في المواد ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ من القانون المدني يدل علي أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام الا أنه ينصرف في آثاره الي أطراف الالتزام ، ذلك أنه ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني ـ لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام الا حيث يتعدد الدائنون اما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، واما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان بمفرده طرفا من طرفي الالتزام .
( المواد ۳۰۰ و۳۰۱ و۳۰۲ من القانون المدني )
( الطعن رقم ۱۲۷۸ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۷۹/۳/۱۷ س ۳۰ ص ۸۳۹)
النزاع بشأن عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة . غير قابل للتجزئة . بطلان الطعن بالنسبة لأحد الورثة . أثره . بطلان الطعن برمته .

القاعدة:

جري قضاء المحكمة علي أنه إذا كان النزاع منصبا علي عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة وهي أمور لا تحتمل المغايرة ولا بتأتى أن تختلف باختلاف الورثة فانه يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة .
( المادة ۲۱۸ مرافعات ، ۳۰۰ مدنى )
( المادة ۷ ، ۳۷ من القانون ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ ( ملغى بالقانون ۲۲۷ لسنة ۱۹۹٦ )
( الطعن رقم ٤٦۱ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۷/٦/۲۵ ص ۱٤۹٦ )
عدم قابلية الصورية في الدعوي للتجزئة . لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها علي قرائن تتعلق بخصم آخر غير مدعي الصورية .

القاعدة:

اذ كانت الصورية المطلقة في الدعوي غير قابلة للتجزئة فانه يكون لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها بها علي قرائن تتعلق بشخص الطاعنة الثانية خصم آخر ) ولا عليها ان هي اعتمدت علي الأوراق المقدمة منها الي الشهر العقارى أو علي العلاقة بينها وبين البائع للتدليل علي هذه الصورية .
( المواد ۲٤٤ ، ۲٤۵ ، ۳۰۰ من القانون المدنى الحالى والمادة ۱۰۰ من ق الأثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ فى المواد المدنية والتجارية)
( الطعن رقم ۵۸۲ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۰/۲/۲٦ ص ۳۸۱)
المطالبة بريع أطيان دون تضامن . موضوع قابل للتجزئة . بطلان الطعن بالنقض بالنسبه لأحد المطعون ضدهم مقصور عليه لا يتعداه الى من صح إعلانهم .

القاعدة:

متي كان النزاع الذي نشب بين طرفي الخصومة وصدر فيه الحكم المطعون فيه يتعلق بالمطالبة بريع دون تضامن بين المطالبين به فانه بهذه الصورة يكون قابلا للتجزئة ويترتب علي ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون ضدهم يكون مقصورا عليه ولا يتعداه الي باقي المطعون ضدهم الذين صح اعلانهم بالطعن .
( المادتان ۲۱۸ ،٦۸ من قانون المرافعات )
( المادة ۳۰۰ من القانون المدنى )
( الطعن رقم ۵۹۷ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۹/۱/۲۳ س۲۰ ص۱٦۱ )
القاعدة:

الالتزام بالتعويض النقدي قابل للانقسام .
( المواد ۳۰۰ , ۳۰۱ , ۳۰۲ مدنى)
( الطعن رقم ۳۰٦ لسنة ۳۱ ق جلسة ۱۹٦٦/۲/۱۷ س ۱۷)
الموضوع فى دعوى استرداد ما دفع بغير حق قابل للتجزئة . عدم اختصام أحد المحكوم لهم فى الاستئناف . أثره . بطلان الاستئناف بالنسبة له فقط .

القاعدة:

الموضوع فى دعوى استرداد ما دفع بغير حق ، قابل للتجزئة والحكم الذي يصدر فيها قابل للتجزئة كذلك ولو كان المدعى مدينا مع آخر بالتضامن فى قرض لأن سبب الدعوى ليس هو عقد القرض ومن ثم فلا تنطبق عليها القاعدة الواردة بالمادة ۳۸٤ من قانون المرافعات التى توجب اختصام باقى المحكوم لهم فى الطعن المرفوع على أحدهم فى الميعاد ولو بعد فواته بالنسبة لهم ، لأن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . وإذاً فإذا كان الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى هذه الدعوى لم يوجه إلى أحد المحكوم لهم ابتدائيا فإنه يكون باطلا بالنسبة إليه فقط ـ ولا يصحح هذا البطلان أن تكون محكمة الاستئناف قد أذنت بإدخاله فى الاستئناف ـ غير أن أثر ذلك البطلان لا ينسحب إلى الاستئناف الموجه إلى الباقين ، ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف برمته علي أساس عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة ، وقيام التضامن فيها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص .
( المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات الحالى ) ( المادة ۳۰۰ من القانون المدنى )
( الطعن رقم ۲۲٦ لسنة ۲٦ ق جلسة ۱۹٦۲/۱/٤ س ۱۲ ص ٤۲)
افراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفى بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين . نزاع لا يقبل التجزئة.

القاعدة:

إفراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفي بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين ، نزاع لا يقبل التجزئة لأنه لا يستقيم أن تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء وغير مفرزة بالنسبة للبعض الآخر .
( المادة ۳۰۰ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ )
( الطعن رقم ۱۱ لسنة ۲۸ ق - أحوال شخصية - جلسة ۱۹٦۰/۳/۳ س ۱۱ ص ۲۰۸ )
عدم قابلية الالتزام للانقسام . ظهور أهمية هذا الوصف عند تعدد المدينين و الدائنين .

القاعدة:

النص في المواد ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ من القانون المدني يدل علي أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام الا أنه ينصرف في آثاره الي أطراف الالتزام ، ذلك أنه ـ وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني ـ لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام الا حيث يتعدد الدائنون اما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، واما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان بمفرده طرفا من طرفي الالتزام .
( المواد ۳۰۰ و۳۰۱ و۳۰۲ من القانون المدني )
( الطعن رقم ۱۲۷۸ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۷۹/۳/۱۷ س ۳۰ ص ۸۳۹)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2