You cannot copy content of this page

عريضة أستئناف دعوى صحة توقيع

عريضة أستئناف دعوى صحة توقيع

 

 

 

انه فى يوم......... الموافق   /   / ۲۰۱۸

بناء على طلب السيد  ...................... والمقيم فى ......................................... وموطنه المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد المحامى الكائن فى ۲٦ عمارات بيتشو أمريكان - زهراء المعادى - القاهرة .

 

انا ........... محضر محكمة............... الجزئية  قد انتقلت و اعلنت :-

 

۱- السيد :- .................................. والمقيم فى  ...........................................

مخاطبا مع  ........................................................................................

 

الموضـــــــوع

 

نما إلى علم الطالب ان المعلن إليه قد صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم ......... لسنة ۲۰۱۳ صحة توقيع بلقاس والتي كان قد طلب في صحيفة دعواه بإثبات صحة توقيع الطالب على عقد البيع المؤرخ ۲۵/۲/۱۹۹۰ مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

- ولقد تداولت الدعوى بالجلسة وبجلسة ۲۹/٦/۲۰۱۵ صدر حكم فى الدعوى منطوقة الاتى :-

” بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع المؤرخ ۲۵/۲/۱۹۹۰ وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيها مقابل إتعاب المحاماة ”
وحيث ان الحكم قد جاء مخالفا لجادة الصواب ومخالفا للقانون ومن ثم فأنه يحق للطالب يستأنفه للأسباب الآتية :-

أولا:- قبول الاستئناف شكلا لتقريره في الميعاد القانوني .
حيث إن الحكم قد صدر غيابيا في حق الطالب ولم يعلن به حتى تاريخه ومن ثم فأنه يتضح انه مقبولا شكلا لتقريره في الميعاد القانوني
ثانيا:- سقوط الحق في رفع الدعوى لمرور أكثر من خمسة عشر سنة على العقد كونه مؤرخ ۲۵/۲/۱۹۹۰ .
حيث انه الثابت من أصل العقد سند الدعوى ومن صحيفة افتتاح الدعوى إن العقد المراد الحكم بصحة التوقيع عليه مؤرخ بتاريخ ۲۵/۲/۱۹۹۰ اى انه قد مضى أكثر من خمسة وعشرون سنة على تاريخ التوقيع .

- وحيث انه من المقرر طبقا لنص المادة ۳۷٤ من القانون المدني ” يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .

- وكان مقررا أيضا بنص المادة ۳۸۷­­­­­ الفقرة الثانية من القانون المدني ” و يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية ”

كما انه من المقرر فقها ” انه تتقادم دعوى صحة توقيع بخمسة عشرة سنة من تاريخ التوقيع على الورقة شأنها فى ذلك شأن سائر الدعاوى فيسقط بمضى هذه المدة حق المشترى فى صحة التوقيع ” تعليق القانون فى دعاوى صحة التعاقد وصحة التوقيع المستشار محمود الخضيرى طبعة ۲۰۰۳ ص ۵۰۰ , ۵۰۱ .

ولما كان ما تقدم وكان ثابتا إن العقد المراد الحكم بصحة توقيعه مؤرخ ۲۵-۲-۱۹۹۰ اى انه قد مضى أكثر من خمسة عشرة سنة على تاريخ التوقيع .... ومن ثم فأن حق المشترى في طلب صحة التوقيع يسقط بالتقادم .

ثالثا : رفع الدعوى من غير ذي صفة .
لما كان العقد سند الدعوى ممهور بتوقيع المدعو( عبد الفتاح عبد العليم محمد زيدان ) كطرف ثاني مشترى دون باقية ما تم ذكرهم في مقدمة العقد سند الدعوى ..... وان كان ذلك يدل بدلالة كاملة لا تقبل الشك على إن أرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى إبرام العقد بين الطالب والمذكور .
وحيث انه بالنظر إلى العقد سند الدعوى يتبين إن المعلن اليه ( المستأنف ضده ) لم يكون طرفا فى العقد خاصة انه لم يوقع على العقد حتى تاريخه .
ومن ثم يكون المعلن اليه قد رفع الدعوى وهو ليس له صفة فى رفعها .

- و قد قضت محكمة النقض أن : -
“الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب توافره في الدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق او المركز القانوني موضوع
( يراجع في ذلك محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة ۱۹۹۵ صــــ )
و قضت أيضا إن :-

) ..الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة ۱۱۵ من قانون المرافعات .)

( الطعن رقم ۲۰٦۲ لسنة ۵۱ ق – جلسة ۵/۱۲/۱۹۸۲ – مجموعة قواعد النقض فى )

خمس سنوات ۸۰/۱۹۸۵ م/ محمود نبيل البناوى – المجلد الثاني – ص ۱۵۹ - ق ۳۷&#۸۲٤۳;

 

بنـــــاء عليـــه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ............... دائرة مدني مستأنف والكائن مقرها مدينة ................. وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ........... الموافق  /  / ۲۰۱۵ م من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم عليه :-

أولا :- بقبول الاستئناف شكلا لتقريره في الميعاد القانوني .

ثانيا: بصفة أصلية :- سقوط الحق في رفع الدعوى لمرور أكثر من خمسة عشر سنة على العقد كونه مؤرخ ۲۵/۲/۱۹۹۰ .

ثالثا: على سبيل الاحتياط :- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .

وفى جميع الأحوال , إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

 

ولاجل العلم ,,,,,,,,,,,,,

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2