You cannot copy content of this page
أنة فى يوم ……….. الموافق 6 / 7 / 2019 تم الأتفاق بين كل من :-
1 – …………………………. – مصرى الجنسية – مسلمى الديانة – ويحمل بطاقة رقم قومى ……………………
2- ………………………….. – مصرى الجنسية – مسلمى الديانة – ويحمل بطاقة رقم قومى ……………………..
3 – ………………………….– مصرى الجنسية – مسلمى الديانة – ويحمل بطاقة رقم قومى …………………….
4 – ………………………… – مصرى الجنسية – مسلمى الديانة – وتحمل بطاقة رقم قومى …………………….
5 – ياسمين حنفى محمود سيد – مصرى الجنسية – مسلمى الديانة – ويحمل بطاقة رقم قومى …………………….
– وجميعهم مقيمين فى ……. شارع ………….. – متفرع من شارع بوسعيد – المطرية – القاهرة
( طرف اول بائع )
السيد / ……………………………– مصرى الجنسية – مسلم الديانة – والمقيم فى قرية أبو شربان – مركز ببا – محافظة بنى سيويف – ويحمل بطاقة رقم قومى ………………………………..
( طرف ثاني مشتري )
(( تمهيد ))
– يمتلك الطرف الاول المحل التجاري رقم 1 بالدور الأرضى فى العقار رقم …….. شارع ترعة ……….. – متفرع من شارع بورسعيد – المطرية – القاهرة والبالغ مساحته 20 متر مربع .
– وحيث ان الطرف الاول رغب في بيع المحل المذكور وقد لاقت هذه الرغبة قبولا لدي الطرف الثاني وبعد ان اقر كل من الطرفين بكامل اهليتهما للتعاقد والتصرف وبانهما غير خاضعين لاحكام الحراسة تم الاتفاق علي الاتي : –
( البند الأول )
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد .
( البند الثانى )
باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية والفعلية الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك ماهو المحل التجاري رقم 1 بالدور الأرضى فى العقار رقم ……… شارع ترعة ………. – متفرع من شارع بورسعيد – قسم المطرية – محافظة القاهرة والبالغ مساحته 20 متر مربع ( عشرون متر مربع ) تحت العجز والزيادة وعلي ماهو عليه في الطبيعة.
( البند الثالث )
تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره 460000 جنية ( ربعمائة وستون الف جنية ) تم سداد مبلغ 400000 جنية ( ربعمائة الف جنية ) عند التوقيع علي هذا العقد ويتبقي مبلغ 60000 جنية ( ستون الف جنية ) أتفقا الطرفان أن يدفعها الطرف الثاني للطرف الاول فى شهر فبراير سنة 2020 ويتم بعد ذلك توقيع الطرف الأول على عقد البيع النهائى .
( البند الرابع )
ألت ملكية المحل موضوع هذا البيع الي الطرف الأول عن طريق الميراث من والدهم السيد / …………….…… وقد الت ملكية هذا المحل لمورث الطرف الأول عن طريق الشراء من السيد / ……………….. والسيد / ………………….. بموجب عقد بيع مؤرخ فى 17 / 2 / 2012 .
( البند الخامس )
يقر الطرف الثاني المشتري بانه قد عاين المحل المباع المعاينه التامة والنافية للجهاله وانه قبل شرائه بالحالة التي هو عليها عند التعاقد كما يقر باستلامه المحل ووضع يده عليه منذ تاريخ هذا العقد .
( البند السادس )
– يقر الطرف الاول بان المحل المباع خالي من اية رهون او حجوز او ديون او حقوق علي حق الملكية وانه لم يسبق له التصرف في المحل باي نوع من انواع التصرفات وان المحل مملوك له ملكية خالصة دون منازعة من احد وانه مسئول عن اي ضرائب او تامينات او رسوم حكومية قبل تاريخ تحرير هذا العقد .
– كما يقر الطرف الأول بأن العين خالية من أى مستأجر يشغلها حتى تاريخ هذا العقد .
( البند السابع )
يتعهد الطرف الاول البائع بتقديم كافة المستندات المطلوبة للتسجيل وتكون مصاريف العقد وتسجيله علي عاتق المشتري القابل لذلك كما يتعهد بالحضور امام مامورية الشهر العقاري المختصة او المحكمة المختصة للاقرار بالبيع ولانهاء اجراءات تسجيل المحل المباع .
( البند الثامن )
– يتعهد الطرف الأول أنة بموجب هذا العقد أصبح للمحل موضوع هذا العقد حصة فى الارض الخاصة بالعقار المقام علية المحل .
( البند التاسع )
يتعهد الطرف الأول – البائع – بالمثول للتوقيع على عقد البيع النهائي وذلك فى التاريخ المحدد فى البند الثالث والحضور أيضا أمام الشهر العقارى أو المحكمة المختصة للتوقيع سواء على محضر التصديق أو الاقرار بصحة توقيعة على عقد البيع النهائى. و كذا تقديم المستندات التي تسهل للطرف الثانى إجراءات التسجيل أو تحصلة على حكم بصحة توقيعهم على عقد البيع النهائى .
( البند العاشر )
يقر الطرفان بان الحق في ملكية المحل المباع لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما أتفقا على أن الحيازة تنتقل للطرف الثانى منذ تاريخ هذا العقد .
– كما أتفقا الطرفان على أحقية الطرف الثانى ( المشترى ) فى تأجير المحل موضوع هذا العقد للغير منذ تاريخ تحرير هذا العقد .
( البند الحادى عشر )
اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره150000 جنية ( مائة وخمسون الف جنيها مصريا ) ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه. وإذا أخل احد الطرفين بالتزامه يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة دون حاجة إلى إنذار أو إعذار بذلك ولا يحول ذلك دون المطالبة بالتعويض .
( البند الثانى عشر )
تختص محكمة شمال القاهرة وجزئياتها بكل ما ينشأ عن هذا العقد من أنزعه تتعلق بنفاذة أو ببطلانه أو بالتعويض عنه في جميع ما ينشأ عنه من دعاوى .
( البند الثالث عشر )
تم تحرير هذا العقد من 3 نسخ ( ثلاثة نسخ ) بيد الطرف الاول نسخة والطرف الثانى نسختان للعمل بموجبها عند الاقتضاء.
(( والله خير الشاهدين ))
طرف أول بائع طرف ثانى مشترى
الاسم ……………………………………. الاسم …………………………………..
التوقيع ……………………………………. التوقيع ………………………………..
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+