You cannot copy content of this page

عقد شراء طاقة كهربائية من شركات منتجة للكهرباء من مصادر متجددة بنظام تعريفة التغذية

صيغة ونموذج عقد شراء طاقة كهربائية من مصادر متجددة بنظام تعريفة التغذية

 

 

أنه في يوم………….. الموافق   /  / ۲۰۲۰  تم الإتفاق بين كل من : -

 

أولا : الشركة المصرية لنقل الكهرباء . مقرها: امتداد شارع رمسيس العباسية  – القاهرة يمثلها قانونآ السيد المهندس .......................... – بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب . والمرخص لها من الجهاز بشراء ونقل وبيع الطاقة الكهربائية. بموجب الترخيص رقم ۱/نقل والصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتاريخ ۳/۳/۲۰۰۳ و يشار إليها في هذا العقد بـ ( طرف أول ).

 

(طرف أول)

 

ثانيآ : شركة ............................................ ومقرها ................................................ ويمثلها ...................................... والمرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادر………………بموجب الترخيص المؤقت رقم ………… والصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتاريخ ……………….. و يشار اليها في هذا العقد بـ (طرف ثاني).

 

(طرف ثاني)

 

مرفقات العقــــــد:

مرفق (۱): الجداول الزمنية لتنفيذ محطة إنتاج الكهرباء وربطها بشبكة النقل
مرفق (۲): وصف منشآت محطة إنتاج الكهرباء والتصميم والمواصفات الفنية العامة.
مرفق (۳): القدرات التشغيلية ومعايير الأداءلمحطة إنتاج الكهرباء.
مرفق (٤):نقاط الارتباطبشبكة النقل
مرفق (۵): طريقة حساب الفاتورة
ملحقات العقد:
ملحق (۱): نموذج ترخيص إنتاج الطاقة الكهربائية.
ملحق (۲): نموذجالترخيص المؤقت لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ملحق (۳):قواعد القياس المحدد بالفصل الثامن من قواعد نقل الكهرباء.
ملحق (٤): نموذج خطاب ضمان التنفيذ.
ملحق (۵): نموذج خطاب ضمان التشغيل.

 

تمهيد

حيث أن الطرف الاولهو المالك والمشغل لشبكة النقل في مصر، ويختص بشراء الكهرباء التي تستقبلها شبكة النقل عند نقاط الارتباط مع محطات الإنتاج ونقلها وبيعهاإلىنقاط التوريد للمستهلكين وذلك وفقاً للترخيص الصادر له من الجهاز بشراء ونقل وبيع الطاقة الكهربائية.

وحيث أنالطرف الثاني يقوم بإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانةمحطة إنتاج الكهرباءمن طاقة ………….. الكائنة في ……… والحاصل بشأنها علىترخيص مؤقترقم…….. من الجهاز لإنتاج الكهرباء.

وقد سبق أن وقع الطرف الثاني عقد ارتباط بالشبكة مع الطرف الأول بتاريخ ……… لربط محطة إنتاج الكهرباء موضوع هذا العقد بشبكة النقل ويرغب في بيع كامل الطاقة المرسلة من هذه المحطة عند نقاط الارتباط إلى الطرف الأول.
فقد اتفق الطرفان على قيام الطرف الأولبشراء كامل الطاقة المرسلة من محطة إنتاج الكهرباء المملوكة للطرف الثاني موضوع هذا العقد وفقاً لبنود هذا العقد ومرفقاته وملاحقه. لذا، تم الاتفاق على ما يلي:-

 

البند الأول

يعتبر كل من التمهيد السابق ومرفقات العقدوملاحقه جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له. وفي حالة وجود أي إختلاف بين بنود العقد ومرفقاته وملاحقه يطبق الترتيب الآتي : -

أولاً: بنود العقد.
ثانياً: مرفقات العقد وملاحقه.

 

البند الثاني
التعريفات

۲/۱ الترخيص: الوثيقة الرسمية التي يصدرها الجهاز لشركة المشروع بعد إتمام الإقفال المالي للمشروع وذلك خلال شهرين من تاريخ استكمال الشركة للمتطلبات والإجراءات للحصول على الترخيص (ملحق ۱)؛
۲/۲ الترخيص المؤقت: الوثيقةالرسميةالتي يصدرها الجهازلشركة المشروع لمدةعام وتجديد لعام آخرللبدء في إجراءات تنفيذالمشروع بعدحصولهاعلى أرض للمشروع وإجراء دراسة الجدوى للمشروع وذلك خلال شهرين من تاريخ استكمال الشركة للمتطلبات والإجراءات للحصول على الترخيص المؤقت (ملحق ۲)؛
۲/۳ عقد الارتباط بالشبكة: العقد الموقع بين الطرفين والذى بموجبه يتم السماح لمنتج الكهرباء بربط محطة إنتاج الكهرباءموضوع العقد بشبكة النقل عند نقاط الارتباط؛
۲/٤ تاريخ استيفاء الشروط:هو التاريخالذي يقدم فيه الطرف الثاني إلى الطرف الأول شهادة إستيفاء الشروط من جهة معتمدة دولياً، تفيد بأنه تم تصميم وبناء محطة إنتاج الكهرباءومنشآت الربطومنشآت النقل وفقاً للتصميم والمواصفات الفنية المحددة في مرفقات عقد الارتباط بالشبكة، وقد اجتازت محطة إنتاج الكهرباء بنجاح جميع اختبارات بدء التشغيل؛
۲/۵ تاريخ التشغيل التجاري: هوالتاريخ (يوم / شهر / سنة) الذي يبدأ عنده الطرف الثاني في توريد الطاقة الكهربائية للبيع عند نقاط الارتباطبعد تاريخ استيفاء الشروط؛

۲/٦ القوة القاهرة: أي حادث أو ظرف، أو مجموعة حوادث أو ظروف خارجة عن إرادة أحد الطرفين، وغير ناشئة عن تقصير أو إهمال أو سوء سلوك متعمد مما يؤثر تأثيراً جوهرياً وضاراً في تنفيذ العقد أو بعد ذلك على تنفيذ الطرف المضار لالتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد أو المترتبة عليه. بما في ذلك قدرة الطرف الثاني على توريد أو استقبال الكهرباء، ومع ذلك لم يكن ممكناً منع أو معالجة أو التغلب على هذا التأثير الجوهري أو الضار بشكل كلي أو جزئي من جانب الطرف المضار ببذل العناية المناسبة العاجلة،ولن تشمل حالات القوة للقاهرة التأخير في تسيلم الماكينات أو المعدات أو المواد أو قطع الغيار أو الأصناف الاستهلاكية للمشروع أو التأخير في التنفيذ من جانب أي مقاول، كما لا تعتبر حالة قوة قاهرة طبقاً لهذا النص طالما كان يمكن للطرف المتأثر بها منع وقوعها أو التغلب عليها ببذل الاجتهاد والعناية المناسبتين التي يمكن لشخص المعتاد ممارستهافي مثل هذه الظروف؛

۲/۷ السنة التعاقدية: كل اثنى عشر شهر ميلادي متتالية تبدأ من نفس تاريخ التشغيل التجاري؛

۲/۸ نقاط الارتباط: نقاط ارتباط محطة إنتاج الكهرباء موضوع هذا العقد بشبكة النقل والمحددة بمرفق (٤)؛

۲/۹ مركز التحكم: هو المركز القومي للتحكم في الطاقة المملوك للطرف الأول والذي يتم عن طريقه التحكم فيتشغيل محطات الإنتاج وشبكة النقل؛

۲/۱۰ حالة الطوارئ: الحالة أو الوضعية التي يتراءى للطرف الأول أنها تؤثر أو قد تؤثر على قدرة الطرف الأول في الحفاظ على توصيل الكهرباء إلى المستهلكين توصيلاً آمناً وكافياً ومستمراً، أو أنها تشكل أو قد تشكل خطراً مادياً على الأشخاص و/أو الممتلكات أو على أمن أو استقرار أو اعتمادية الشبكة، وذلك بما لا يجاوز ۷۲ ساعة في السنة؛
۲/۱۱ محطة إنتاج الكهرباء: محطة إنتاج الكهرباء من طاقة….. البالغة سعتها (…..) ميجاوات والتي يمتلكها الطرف الثاني في الموقع والموضحة تفصيلاً في مرفق(۲)؛

۲/۱۲ الخروج الاضطراري: الخروج الاضطراري للوحدات وعدم القدرة على إنتاج الكهرباء جزئياً أو كلياً من محطة إنتاج الكهرباء على أن يكون هذا الخروج: (۱) غير ناتج عن تعليمات من الطرف الاول (۲) غير مندرج تحت الخروج المخطط أو الخروج للصيانة (۳) غير ناتج عن حالة قوة قاهرة؛

۲/۱۳ الخروج للصيانة: الخروج للصيانة والذي سينتج عنه انقطاع أو انخفاض القدرة على إنتاج الكهرباء من محطة إنتاج الكهرباء على أن يكون هذا الخروج: (۱) غير مندرج تحت الخروج المخطط (۲) مسموحاً به من الطرف الاول (فقط في حالة تخفيض القدرة المنتجة من محطة إنتاج الكهرباء بنسبة أكثر من ۲۰% من القدرة الإنتاجية للمحطة) (۳) بغرض تنفيذ أعمال على مكونات بعينها لا يمكن تأجيلها في رأي الطرف الثاني حتى يحين موعد الخروج المخطط التالي؛

۲/۱٤ الخروج المخطط : توقف أو انخفاض القدرة المنتجة من محطة إنتاج الكهرباء التي تم التخطيط لها عن طريق الطرف الثاني بموافقة مسبقة من الطرف الأول؛ (فقط في حالة تخفيض القدرة المنتجة من محطة إنتاج الكهرباء بنسبة أكثر من ۲۰% من القدرة الإنتاجية للمحطة)؛

۲/۱۵ شبكة النقل : الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية بما في ذلك الخطوط والكابلات والمعدات والمباني ومحطات المحولات والمنشآت الأخرى التي يمتلكها و/أو يشغلها الطرف الأول بغرض استقبال ونقل وتوصيل الكهرباء؛

۲/۱٦ قواعد نقل الكهرباء: القواعد المعتمدة من الجهاز التي تحدد الأسس والإجراءات والمعايير التي تحكم الإرتباط بشبكة النقل، كما تحكم تخطيط وتشغيل وصيانة وتطوير ذات الشبكة؛

۲/۱۷ منشآت الربط : المعدات التي تربط بين محطة إنتاج الكهرباءومنشآتالنقلطبقالمرفق (۳) والتي سيتم تصميمها وإنشائها وتركيبها وبرمجتها واختبارها من قبل الطرف الثاني بعد موافقة الطرف الأول كجزء من محطة إنتاج الكهرباء وفقاً لهذا العقد.

۲/۱۸ منشآت النقل: المعدات التي تربط بينمنشآت الربطوشبكة النقل طبقا لمرفق (۳)والتي سيتم تصميمها وتركيبها وبرمجتها من قبل الطرف الثاني بعد موافقة الطرف الأول ويقوم الطرف الأول بتشغيلها وصيانتها وتعتبر جزء لا يتجزأ من شبكة النقل.

۲/۱۹ معدات القياس: جميع العدادات وأجهزة القياس المملوكة لأحد الطرفين والمستخدمة لقياس الطاقة الكهربائية المرسلة والواردة عند نقاطالارتباط؛ (ملحق)

۲/۲۰ الموقع : موقع محطة إنتاج الكهرباء المحدد في تمهيد اتفاقية حق الانتفاع الموقعة بين ………………………..والطرف الثاني
۲/۲۱ الحدود الفنية: القدرات التشغيلية لمحطة إنتاج الكهرباء المحدده في مرفق (۳)؛
۲/۲۲ وحدات الإنتاج: هي وحدات إنتاج الكهرباء التى تشكل جزءاً من محطة إنتاج الكهرباء والموضحة في مرفق (۲)؛
۲/۲۳التصاريح: أية موافقات أو تصاريح أو تسجيل أو اتفاقيات أو تصديقات أو شهادات أو تراخيص أو موافقات أو صلاحيات أو إعفاءات تصدر من أي جهة في جمهورية مصر العربية؛
۲/۲٤ الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛
۲/۲۵ يوم العمل: أي يوم من أيام الاسبوع فيما عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية في الدولة؛
۲/۲٦ شهر: الشهر الميلادي؛
۲/۲۷ أسبوع: سبعة أيام تبدأ من الساعة صفر يوم الأحد وتنتهيالساعة الرابعة والعشرين يوم السبت الذي يليه؛
۲/۲۸ الإقفال المالي: يعني التوقيع على تنفيذ مستندات التمويل واستلام الارتباطات بدفع الحصة المذكورة في رأس المال المطلوبة منالطرف الثاني حتى يفي بمطالب المقرضين.
۲/۳۰ تعريفة التغذية: التعريفة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء السارية في تاريخ الحصول على الترخيصلبيع الطاقة الكهربائية المرسلة من محطة إنتاج الكهرباءالموضحة في مرفق (۵) والثابتة لمدة ………… سنة تعاقدية؛
۲/۳۱ فترة المحاسبة : مدة شهر ميلادي يبدأ من (۱۲:۰۰ ظهر) اليوم الأول من الشهر إلى (۱۲:۰۰ظهراً) اليوم الأول من الشهر التالي وتبدأ فترة المحاسبة الأولي من تاريخ التشغيل التجاريوحتى (۱۲:۰۰ ظهراً) اليوم الأول من الشهر التالي؛
۲/۳۲ سعر الفائدة : سعر الفائدةالمعلن من البنك المركزي المصريفي تاريخ إستحقاق الفاتورة؛
۲/۳۳ الخبير: بالنسبة للأمور الفنية يتعين أن يكون الخبير مهندساً مستقلاً ذا خبرة فنية واسعة في مجال إنشاء وتشغيل محطات قوى كهربائية مماثلة وبالنسبة للأمور المالية يتعين أن يكون الخبير استشاري مالياً مستقلاً ذا خبرة واسعة في إنشاء وتمويل المشروعات الدولية للكهرباء، ويتم اختيار الخبير بمعرفة الطرفين، ويتعين ألا يكون الخبير مسئولاً أو موظفاً أو وكيلاً حالياً أو سابقاً لأي من الطرفين؛
۲/۳٤ مستندات التمويل: هي اتفاقيات القروض، سندات الديون، ستندات الالتزام، الضمانات، والمستندات الأخرى المبرمة أو المطلوب إبرامها فيما يتعلق بالإنشاء والتمويل الدائم للمشروع أو أي جزء منه بما في ذلك تمويل متطلبات رأس المال العامل، وإعادة تمويل وتوفير خطابات اعتمادات مستندية للإنشاءات والتمويل الدائم؛
۲/۳۵ جهة حكومية: أي مصلحة أو هيئة أو وكالة أو جهاز تابع لحكومة جمهورية مصر العربية، وأي محكمة أو هيئة قضائية أو سلطة تنظيمية مستقلة أو كيان في مصر له ولاية بموجب القوانين المصرية على الطرف الثاني أو على المقاولين أو على المقرضين أو المشروع؛
۲/۳٦ القوانين المصرية: هي التشريعات السارية أو تعديلاتها في جمهورية مصر العربية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر جميع الأوامر والقواعد واللوائح والأوامر التنفيذية والقرارات والسياسات والقرارات القضائية والإخطارات أو التعليمات الأخرى المماثلة التي تصدر طبقاً لتلكالتشريعات؛
۲/۳۷ ضمان البنك المركزي: هو ضمان من البنك المركزي المصري نيابة عن جمهورية مصر العربية يضمن إلتزامات الدفع المترتبة على الإخلال أو التقصير أو عدم التنفيذ من جانبالطرف الأولبموجب هذا العقد، كما يعني أي تعديلات لهذا الضمان تجرى من وقت لآخر؛
۲/۳۸ الدين المتبقي: هو المبلغ الذي يعادل في تاريخ نفاذ الإنهاء ما يلي:-
‌أ. ما تم صرفه فعلياً بموجب أية مستندات تمويل ويشمل على سبيل المثال لا الحصر أية مبالغ تم صرفها بغرض تمويل التكاليف واجبة الإسترداد طبقاً للبند ۱۳/٦ من هذا العقد وكذلك تكاليف ما يجرى من تعديلات وإضافات بموجب البند ۱۵/۵ من هذا العقد معدلاً بقيمة ما تم سداده من المبلغ الأصلي في تاريخ نفاذ الإنهاء، والفائدة المترتبة عليه في تاريخ نفاذ الإنهاء مع استبعاد أي فوائد تأخير وأي مدفوعات من أصل الدين لم يقم الطرف الثانيبسدادها في حينه ما لم يكن ذلك بسبب تأخر الطرف الأول و/أو البنك المركزي المصري في السداد أو عدم السداد نهائياً، بالإضافة إلى،
‌ب. تكاليف الاضرار التي تترتب على الإلغاء المبكر لأي تسهيلات قروض بموجب مستندات التمويل بالإضافة إلى،
‌ج. أتعاب المقرضين ووكلائهم والتكاليف والمصاريف التي يتحملونها في سبيل الإنهاء المبكر لأي مستندات تمويل.
۲ /۳۹ قيمة حقوق المساهمين: القيمة الحالية لمبلغ(“أ” مليون جنيه مصري) عن كل عام من الأعوام المتبقية من مدة العقد (وهي عشرين عاماً لمشروعات الرياح أو خمسة وعشرين عاماً لمشروعات الخلايا الشمسية في حالة الإنهاء قبل تاريخ التشغيل التجاري) مع حساب كسور العام، مخصومة بمعدل ………..% سنوياً، أما لأغراض حساب التعويض المستحق بموجب البند ٤/۵ من هذا العقد للإنهاء للأسباب الواردة في البند ۱۳/٦/۲ من هذا العقد فيكون الملبغ السنوي (۵۰% من “أ” مليون جنيه مصري)، وفي حالات الإنهاء قبل التشغيل التجاري لأسباب واردة في ٤/۲/۲ (۱)، ۱۳/۸، ۱۵/٦ من هذا العقد ولأغراض حساب التعويض المستحق بموجب البند ٤/۵ من هذا العقد يتم حساب المبلغ السنوي علىأساس قيمة الأسهم المستثمرة بالفعل؛
۲/٤۰ التسوية الضريبية: جميع الضرائب والرسوم المصريةالمقدرة على الطرف الثاني فيما يتعلق بنقل ملكية المشروع و/أو دفعة تعويض مقررة بنص البند ٤/۵ من هذا العقد حسب الأحوال.

 

البند الثالث
موضوع العقد

۳/۱ يلتزم الطرف الثاني بإنشاء وتشغيل وصيانة محطةإنتاج الكهرباءومنشآت الربطكما يلتزم بإنشاء منشآت النقل وبيع الطاقة الكهربائية المرسلة منمحطة إنتاج الكهرباءحصرياًللطرف الأول، وسداد قيمة الطاقة الكهربائية الموردة له من الطرف الأول لبدء تشغيل المحطة وإختباراتها.
۳/۲ يلتزم الطرف الأولبشراء الطاقة المرسلة من محطةإنتاج الكهرباء وفقاً لبنود هذا العقد ومرفقاتهوبتعريفة التغذية، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لبدء تشغيل المحطة وإختباراتها من الشبكةبالتعريفة السارية للمشتركين الذين يتم تغذيتهم على نفس جهد نقاط الارتباط وبنفس شروطهم التعاقدية،شريطة أن يكون الطرف الثانيمسئولاً عن توفير احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية قبل الإنتهاء من منشآت الربط ومنشآت النقل.

 

البند الرابع
مدة العقد وإنهاؤه

٤/۱ مدة العقد
تسري أحكام هذا العقد إعتباراً من تاريخ توقيعهمن الطرفين، ويظل العقد ساري المفعول لمدة ……………سنة تعاقدية شريطة سريان عقد الارتباط بالشبكة، وسريان ترخيص إنتاج الطاقة الكهربائية الصادر للطرف الثاني من الجهاز، ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك طبقاً لشروطه.

٤/۲ حالات إنهاء التعاقد
٤/۲/۱ حالات تقصير الطرف الثاني – الإنهاء من الطرف الأول:
تعتبر كل من الحالات التالية حالة تقصير من الطرف الثاني، وإذا لم يتم معالجتها طبقاً للمادة ٤/۳ من هذا العقد فإنها تنشئ حقاً للطرف الأول بإنهاء هذا العقد.
۱. عدم تقديم وتجديد خطاب ضمان التنفيذ وخطاب ضمان التشغيلوالضمان المصرفي طبقاً للبند الخامس من هذا العقد.
۲. الإخلال بشروط عقد الإرتباط بالشبكة مما أدى إلى إنهائه.
۳. مخالفة شروط ترخيص إنتاج الطاقة الكهربائية الصادر للطرف الثاني من الجهازمما أدى إلى إنهائه أو عدم تجديده.
٤. إيقاف تشغيل محطة إنتاجالكهرباء بناءً على قرار من سلطة عامة مختصة لأسباب ترجع إلى الطرف الثاني.
۵. عدم قدرة الطرف الثانيعلى الوفاء بتاريخ التشغيل التجاري المحدد في البند الثانيمن هذا العقد، ما لم يتم تمديده بموافقة الطرف الأولبما لا يتجاوز ۱۸۰يوماً.
٦. التنازل أو نقل أياً من حقوق أوإلتزامات الطرف الثانى المنصوص عليها فى هذا العقد أو الأصول الخاصة بمحطة إنتاج الكهرباءمحل هذا العقد دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأولبعد موافقة الجهاز؛
۷. تصفية شركة الطرف الثاني المالكة لمحطة إنتاج الكهرباء محل هذا العقد، طبقاً لما يلي:
‌أ) صدور قرار من قبل المساهمين، بالتصفية الإختيارية للشركة؛
‌ب) تعيين مصف من قبل الطرف الثاني أو من قبل مراقب الشركات لتصفية الشركة؛
‌ج) صدور أمر نهائي وقاطع من المحكمة المختصة بتصفية الشركة؛

۸. أي بيان يقدم من قبل الطرف الثانيإلى الطرف الأول طبقاًلهذا العقد يثبت عدم صحته، فيما يتعلق بأي أمر جوهري، قد يكون له تأثير مادي وسلبي على قدرة الطرف الأولعلى أداء إلتزاماته بموجب هذا العقد،
۹. حدوث عبث منالطرف الثانيبمعدات القياس في ثلاث مناسبات منفصلة أو أكثر بسبب تصرف عمدي أو إهمال من جانب الطرفالثاني.
۱۰. أي تقصير من جانب الطرف الثاني لمرة أو أكثر في سداد أي مدفوعات مطلوب منه سدادها للطرف الأول خلال (٤۵) يوماً من تاريخ استحقاق تلك المدفوعات.
۱۱. أي إخلال جوهريأخر من قبل الطرف الثاني بهذا العقد ولم يتم معالجته خلال (۳۰) ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الطرف الأول أو البنك المركزي المصري إخطار للطرف الثاني موضحاً أن إخلالاً جوهرياً بالعقد قد حدث ولا يزال مستمراً ويمكن أن يؤدي إلى إنهاء هذا العقد ويبن الإخلال الجوهري ويطلب معالجته.

ولا يعتبر الطرف الثاني مقصراً في الحالات الآتية:-
‌أ) إذا نتج هذا التقصير عن إخلال من جانب الطرف الأول بهذا العقد أو عقد الارتباط بالشبكة، أو من جانب البنك المركزي المصري بضمانه.
‌ب) إذا نتجهذا التقصير عنالقوة القاهرة أومن خلال حدوثها أو نتيجة تغيير في القوانين.

٤/۲/۲ حالات تقصير الطرف الأول – الإنهاء من جانب الطرف الثاني:
تعتبر كل من الحالات التالية حالة تقصير من الطرف الأول،وإذا لم يتم معالجتها طبقاً للمادة ٤/۳ من هذا العقد فإنها تنشئ حقاً للطرف الثاني بإنهاء هذا العقد.

۱. تقصير الطرف الأول في إستكمال إنشاء وتركيب واختبار التوسعات في شبكة النقل المطلوبةلإستلام الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة إنتاج الكهرباءفي موعد غايته ۱۸۰ يوماً من تاريخالتشغيل التجاري المطلوب أو أي تعديل لهذا التاريخ بسبب حالات القوة القاهرة وليس بسبب تأخير الطرف الأول.
۲. أي تقصير متعمد وغير مبرر من جانب الطرف الأول لتلقي الطاقة المرسلة من محطة إنتاج الكهرباء.
۳. أي تقصير من جانب الطرف الأول لمرة أو أكثر في سداد أي مدفوعات مطلوب منه سدادها للطرف الثاني خلال (۳۰) ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق من هذه المدفوعات، ثم أي تقصير من جانب البنك المركزي المصري – بعد إخطاره -في سداد أي دفعة طبقاً لشروط ضمان البنك المركزيالمصري والتي لا يتم دفعها لمدة (۱۵) خمسة عشر يوم عمل مستمراً أو أكثر.
٤. تصفية شركة النقل طبقاً للقانون باستثناء التصفية للإدماج أو إعادة التنظيم أو إعادة التأسيس، أو الخصخصة حيث تؤول فيمثل هذه الحالات جميع إلتزامات الطرف الأول طبقاً للقانون أو تتحملها تعاقدياً بموجب العقد البديل جهة أو أكثر لها الأهلية القانونية والاختصاص التجاري الملائم لتنفيذ مثل هذه العقود.
۵. أي إخلال جوهريأخر من قبل الطرف الأول بهذا العقدولم يتم معالجته خلال (۳۰) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الطرف الثاني للطرف الأول بأن إخلالاً جوهرياً بهذا العقد قد حدث ويمكن أن يؤدي إلى إنهاء العقد مع بيان الإخلال وطلب معالجته،
٦. أي تعديل في قوانين معمول بها في مصر أو تعديل في تفسيرها يؤدي إلى : -
• عدم مشروعية أو عدم نفاذ أو عدم صحة، أو بطلان أي مسئولية جوهرية على عاتق الطرف الأول بموجب هذا العقد.
• عدم مشروعية قيام الطرف الثاني بسداد أو استلام أي مدفوعات أو تنفيذ أي إلتزام أو التمتع بأي حق جوهري منصوص عليه في هذا العقد أو في ضمان البنك المركزي المصري.

ولا يعتبر الطرف الأولمقصراً في الحالات الآتية:-
‌أ) إذا نتج التقصير عن إخلال من جانب الطرف الثاني بهذا العقد أوبضمان البنك المركزي المصري.
‌ب) إذا حدث التقصير نتيجة القوة القاهرة أو خلال حدوثها.

٤/۳ إخطارات الإنهاء
٤/۳/۱ بمجرد حدوث حالة تقصير من الطرف الأول أو الطرف الثاني (حسب الأحوال) ولم يتم معالجتها خلال المدة المطلوبة لذلك (إن كان ثمة)، يجوز للطرف غير المقصر أن يبادر باختياره بإنهاء هذا العقد بإرسال إخطار كتابي (إخطار العزم على الإنهاء) للطرف المقصر يفيد العزم على الإنهاء ويحدد بتفصيل مناسب سبب حالة التقصير المؤدية إلى القيام بإرسال (إخطار العزم على الإنهاء).
٤/۳/۲ عقب إرسال (إخطار العزم على الإنهاء) يتشاور الطرفان لمدة تتراوح بين ۳۰-٦۰ يوماً حسب الحالة بشأن الخطوات الواجب إتخاذها لمعالجة حالة التقصير مع مراعاة كافة الظروف السائدة، فإذا تمت معالجة التقصير في أي وقت قبل إرسال(إخطار الإنهاء) طبقاً للبند ٤/۳/۳، لايكون للطرف غير المقصر الحق في إنهاء هذا العقد بالنسبة لحالة التقصير التي تمت معالجتها.
٤/۳/۳ بإنتهاء مدة التشاور المبينة في البند ٤/۳/۲ من هذا العقد يجوز للطرف الذي أرسل (إخطار العزم على الإنهاء) إنهاء هذا العقد بموجب (إخطار الإنهاء) للطرف الآخر، وبناء عليه ينهى العقد فوراً مالم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو يكون قد تم معالجة حالة التقصير المؤدية إلى (إخطار الإنهاء).
٤/۳/٤ وفي جميع الأحوال لا يتم إنهاء العقد إلا بعد موافقة الجهاز.
٤/۳/۵ بغض النظر عن أي نص في هذا العقد، لا يجوز للطرف الثاني أن يسعى لإنهاء هذا العقد نتيجة لأي تقصير من الطرف الأول دون أن يرسل للبنك المركزي المصري نسخة من أي إخطارات مطلوب إرسالها للطرف الأول طبقاً للبند الرابع من هذا العقد، على أن يرفق بهذا الإخطار طلب للبنك المركزي المصري لمعالجة مثل هذا التقصير خلال المدة الممنوحة للطرف الأول بموجب هذا العقد، وتبدأ هذه المدة بمجرد تسليم كل من هذه الإخطارات للبنك المركزي المصري، وأي فسخ أو إنهاء لهذا العقد من جانب الطرف الثاني لا يكون ذا أثر دون هذا الإخطار وإنتهاء مدة معالجته المذكورة. وإذا لم يقم البنك المركزي المصري بمعالجة تقصير الطرف الأولأو كان غير قادر أو غير راغب في معالجة تقصير الطرف الأولخلال المدة الممنوحة للطرف الأول للمعالجة بموجب هذا العقد، عندئذ يكون للطرف الثاني كافة الحقوق والإجراءات المبينة في هذا العقد بالنسبة لهذا التقصير، على أنه بالنسبة لأي حالة تقصير من الطرف الأول غير حالة التقصير في السداد، وكان هناك تقدم ملموس لمعالجة هذا التقصير، عنذئد يتم منح البنك المركزي المصري مدة إضافية لا تجاوز (۹۰) تسعين يوماً للمعالجة قبل أن يمارس الطرف الثاني كل الحقوق والإجراءات بالنسبة لهذا التقصير كما هو مبين في هذا العقد.

٤/٤ الالتزامات في حالات الإنهاء
٤/٤/۱ في حالات الانهاء نتيجة لتقصير الطرف الثاني
۱. يحق للطرف الأولصرف قيمةخطاب ضمان التنفيذ(في حالة الإنهاء قبل التشغيل التجاري) أوخطاب ضمان التشغيل(في حالة الإنهاء بعد التشغيل التجاري) بالكامل،وإنهاء عقد الإرتباط بالشبكة.
۲. يحقللطرف الأولإن رغب ودون أن يكون مطالباً بذلك، شراء كافة حقوق الطرفالثاني في محطة إنتاج الكهرباء ومنشآت الربط ومنشآت النقل خالصة من جميع إمتيازات المقرضين أو أى طرف ثالث شريطة سداد الطرف الأول للطرف الثاني أو المقرضين مبلغاً مساوياً لما تبقى من القيمة السوقية العادلة لمحطة انتاج الكهرباءومنشآت الربط ومنشآت النقل. ويلتزم الطرف الثاني والمقرضون بتوفير جميع مستندات الإخلاء أو التنازل والمستندات الأخرى المطلوبة لنقل ملكية المحطة للطرف الأول.
۳. إلغاء الضمان المصرفي بعد خصم أي غرامات أو مستحقات على الطرف الثاني.

٤/٤/۲ في حالات الإنهاء نتيجة لتقصير الطرف الأول
۱. يحق للطرف الثانيإستمرار عقد الإرتباط بالشبكة وإبرام عقد استخدام لشبكة النقل مع الطرف الأول والذى بموجبه يلتزم الطرف الأول بإتاحة شبكة النقل المملوكة له للطرف الثاني بغرض نقل كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة إنتاج الكهرباءموضوع العقد لبيعها إلى مستهلكين يتعاقد معهم مباشرة وذلك نظير سداد مقابل استخدام الشبكة المعتمد من الجهازإلى الطرف الأول.
۲. إلغاء الضمان المصرفي بعد خصم أي غرامات أو مستحقات علىالطرف الثاني.
۳. يحق للطرف الأول، إن رغب ودون أن يكون مطالباً بذلك، شراء كافة حقوق الطرفالثاني في محطة انتاج الكهرباءومنشآت الربط ومنشآت النقلخالصة من جميع إمتيازات المقرضين أو أى طرف ثالث شريطة سداد الطرف الأول للطرف الثانيأو المقرضين مبلغاً مساوياً لما تبقى من القيمة السوقية العادلة لمحطة إنتاج الكهرباء ومنشآت الربط ومنشآت النقل.ويلتزم الطرف الثاني والمقرضون بتوفير جميع مستندات الإخلاء أو التنازل والمستندات الأخرى المطلوبة لنقل الملكية للطرف الأول.

٤/٤/۳ في حالة إنهاء هذا العقد قبل تاريخ التشغيل التجاري لأي سبب آخر غير ما يلي: -
‌أ. حالة تقصير من الطرف الأول
‌ب. حالة قوة قاهرةتخضع للبنود (۱۳/۱ أ أو بأو جـ).
‌ج. تغيير في القوانين.
يرد الطرف الثاني للطرف الأولجميع التكاليف والمصاريف المتعلقة بالمشروع والتي تكبدها الطرفالأول قبل هذا الإنهاء، بالإضافة إلى جميع التكاليف التي تكبدها الطرف الأول للتوسعات في شبكة النقل المطلوبة لاستلام الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة إنتاج الكهرباءويتم تحديد قيمة تكاليف التركيب بواسطة مراقب حسابات مستقل بناء على طلب الطرف الثاني وعلى نفقته الخاصة.
٤/٤/٤ يترتب على إنهاء هذا العقد أو إنتهاء مدة سريانه سقوطأي إلتزام يقع على عاتق أي من الطرفين فيما عدا الإلتزامات التي نشأت قبل إنهاء العقد أو إنتهاء مدة سريانه، وكذلك الإلتزامات التي ينص العقد صراحة على استمرارها بعد هذا الإنهاء أو عند إنتهاء مدة سريانه.

٤/۵ التعويض ونقل ملكية المشروع في حالات معينة من الإنهاء:
٤/۵/۱ في حالة إنهاء هذا العقد بسبب حالة تقصير من الطرف الأول من الحالات الواردة في البند (٤/۲/۲-۱) أو لأي ظروف واردة في البنود (۱۳/٦/۲)، (۱۳/۸)، ( ۱۵/۵/۲)، (۱۵/٦) من هذا العقد يدفع الطرف الأولللطرف الثاني تعويضاً بالجنيه المصري يعادل (۱) الدين المتبقي بالإضافة إلى (۲) حقوق المساهمين بالإضافة إلى (۳) التسوية الضريبية.
٤/۵/۲ لا يجوز دفع أي من التعويضات المذكورة في البند ٤/۵/۱ من هذا العقد إلا في الحالات التالية مع عدم الإخلال بالبند ٤/۵/۳ من هذا العقد.
۱. تقديم الطرف الثاني للطرف الأول إثبات كتابي مقبول للطرف الأول يفيد أن الطرف الثاني سوف ينقل بمجرد تلقي ذلك التعويض جميع حقوقه وماله من حق ملكية ومصالح في المشروع للطرف الأول خالية غير مثقلة بأية رهون أو أعباء.
۲. تلقي الطرف الأول بالفعل جميع حقوق الطرف الثاني وحقوق ملكيته ومصالحه في المشروع بمجرد نقل هذه الحقوق خالية غير مثقلة بأية رهون أو أعباء.

٤/۵/۳ يوافق الطرف الأول والطرف الثاني على اتباع الإجراءات التالية في الحالات المطلوب فيها تعويض طبقاً للبند ٤/۵ من هذا العقد.
۱. يقدم الطرف الثاني للطرف الاولقبل تاريخ نفاذ أي إنهاء مشار إليه في المادة ٤/۵/۱ من هذا العقد بعشرة أيام على الأقل فاتورة تبين المبالغ واجبة الدفع بمقتضى البند ٤/۵/۱ من هذا العقد مع المستندات المؤيدة محسوباً بها المبالغ في تاريخ نفاذ هذا الإنهاء.
۲. يودع الطرف الأول – أو يأمر بإيداع – ملبغ التعويض في حساب معلق يتحمل بفائدة يتم فتحه لدى بنك في مصر يقبله الطرفان ويتم إدارة الحساب طبقاً لاتفاقية الحساب المعلق يوافق عليها الطرفان والتي تطابق من كافة الأوجة الجوهرية نص البند ٤/۵/۳ من هذا العقد.
۳. يدفع البنك المفتوح لديه الحساب المعلق للمقرضين مباشرة الدين المتبقي طبقاً لما هو معتمد من مكتب مراقب حسابات معترف به دولياً في نفس وقت استلامه التوكيلات الرسمية الموثقة غير القابلة للإلغاء الصادرة من المقرضين لمصلحة الطرف الأول والتي تخول للطرف الأول الإفراج عن كافة الرهون والأعباء المسجلة على المشروع لصالح المقرضين وإلغائها.
٤. بغض النظر عن أحكام المادة (٤/۵/۳ -۳) من هذا العقد، لا يجوز دفع الدين المتبقي للمقرضين إلا عند استلام البنك المفتوح لديه الحساب المعلق تأكيداً كتابياً من الطرفالأول بأن الطرف الأول قد استلم مستندات ملزمة قانوناً من الطرف الثاني تثبت انتقال الحقوق وحق الملكية وأي مصلحة في المشروع لصالح الطرف الأول غير مثقلة بأية رهون أو أعباء وأن يكون الطرف الأول مسئول عن كافة الالتزامات تجاه الغير.
۵. بعد دفع الدين المتبقي للمقرضين يتم الإفراج للطرف الثانيعن الرصيد المتبقي في الحساب المعلق، ولا يتم استلام الطرف الثاني للرصيد المتبقي إلا بعد حصول الطرف الثاني على كافة المستندات الملزمة قانوناً التي تفيد الإفراج عن الرهون والأعباء وتثبت نقل الحقوق والملكية وأي مصالح في المشروع على أن يطلع الطرف الثاني الطرف الأول على هذه المستندات ويسلمها للبنك المفتوح لديه الحساب المعلق.
٦. أي فوائد تتراكم على المبالغ المودعة في الحساب المعلق يتقاسمها الطرفان فيما بينهما بالتساوي في حالة الإنهاء بسبب حالة قوة قاهرة.
۷. في حالة إنهاء هذا العقد بسبب حالة تقصير من الطرف الأول فإن أي فوائد تتراكم على المبالغ المودعة في الحساب المعلق تكون لصالح الطرف الثاني وحده وتعتبر جزءاً من مبلغ التعويض المستحق له.

 

البند الخامس
الضمانات المقدمة من الطرف الثاني

۵/۱ خطاب ضمان التنفيذ
۵/۱/۱يقوم الطرف الثاني خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه إخطار كتابي من الطرف الأولبتحديد موعد للتوقيع المبدئي على هذا العقد،بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء بالنموذج الوارد بملحق(٤) على أن يكون صادر من أحد بنوك الدرجة الأولى فى مصر ويوافق عليه الطرف الأولوبمبلغ(………………..)ويظل هذا الضمان سارياً ويتم تجديده سنوياً أو إستبداله على الأقل قبل ۲۱ يوم من تاريخ إنتهاء صلاحيته، وذلك حتى بلوغ أحد التاريخين أيهما أقرب:
‌أ) إنقضاء ٦۰ يوماًمنتاريخ التشغيل التجاري لمحطة إنتاج الكهرباء.
‌ب) تاريخ تقديم خطاب ضمان التشغيل.
۵/۱/۲ يحق للطرف الأولصرف قيمةخطاب ضمان التنفيذ بالكامل وإنهاء هذا العقد في الحالات التالية :
‌أ) عدم التوقيع النهائي منالطرف الثانيعلى هذا العقد خلال ۱۸۰ يوماً من تاريخ حصوله على ترخيصمن الجهاز؛
‌ب) عدم تحقيق تاريخ التشغيل التجاريخلال۱۸۰يوماًمن التاريخالمحدد في البند الثاني من هذا العقد أو أي تاريخ آخريتفق عليه الطرفان طبقاً لشروط هذا العقد؛

۵/۲ خطاب ضمان التشغيل
۵/۲/۱ يقوم الطرف الثانىبتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء طبقاً للنموذجالوارد بملحق (۵) على أن يكون صادر من أحد بنوك الدرجة الأولى فى مصر ويوافق عليه الطرف الأولوبمبلغ (……………….) قبل عشرةأيام على الأقل من تاريخ التشغيل التجارىالمحدد في البند الثاني من هذا العقد أو أي تاريخ أخر يتفق عليه الطرفان ويظل هذا الخطاب سارياً أو يتم تجديده سنوياً أو إستبداله قبل ۲۱ يوم على الأقل من تاريخ إنتهاء صلاحيته،وحتى بعد إنقضاء ۱۸۰ يوماًمن تاريخ إنتهاء مدة هذا العقد،
۵/۲/۲ يحق للطرف الأولصرف قيمةخطاب ضمان التشغيل بالكامل في أي حالة من حالات الإنهاء الواردة في البند٤/۲/۱بعد إتباع الإجراءات الواردة في البند ٤/۳ من هذا العقد.

۵/۳ الضمان المصرفي لتغطية التعويضات والتكاليف المستحقة للطرف الاول:
يقدم الطرف الثاني للطرف الأول في تاريخ الإقفال المالي الضمان المصرفي بمبلغ (…………….)، ويجب الاحتفاظ به طول مدة العقد ويعاد للقيمة المطلوبة بالكامل خلال ثلاثين يوماً من أي سحب منه بمعرفة الطرف الأول.
يجوز للطرف الأول خلال (۱٤) يوماً بعد نهاية أي شهر أن يحسب ويبلغ الطرف الثاني بفاتورة التعويضات أو التكاليف المستحقة للطرف الأول طبقاً لهذا العقد عن الشهر السابق على أن تكون هذه الفاتورة خاضعة لفحص الطرف الثاني ويتم البت في أي منازعات تتعلق بدفع أي مبلغ محدد في هذه الفاتورة طبقاً لشروط البند الثامن عشر من هذا العقد.
إذا كان مطلوباً من الطرف الثاني دفع فاتورة التكاليف المستحقة للطرف الأول طبقاً للبند ٤/٤/۳ أو فاتورة تعويض للطرف الأول طبقاً للبند ۹/٤، وأن أي مبلغ في الفاتورة ليس محل نزاع من الطرف الثاني أو إذا كان هناك نزاع قد تم تسويته نهائياً طبقاً لشروط هذا العقد وأصبح مستحقاً وواجب السداد، وتخلف الطرف الثاني عن دفعها، عندئذ يكون للطرف الأول الحق في سحب أو تحصيل هذه المبالغ من الضمان المصرفي بمجرد تقديم شهادة من موظف مفوض من الطرف الأول تفيد أنه قد تم تسليم فاتورة أو طلب بهذه المبالغ للطرف الثاني قبل تقديم الشهادة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.
إذا قام الطرف الأول بسحب أي مبلغ من الضمان المصرفي، وتحدد فيما بعد أن الطرف الأول ليس له حق في ذلك، فإنه يلتزم حينئذ برد ذلك المبلغ للطرف الثاني مع كافة التكاليف والمصاريف التي تكبدها الطرف الثاني فيما يتعلق بهذا السحب بالإضافة إلى فائدة بسيطة من تاريخ السحب حتى تاريخ السداد بسعر سنوي يعادل سعر الفائدة ويتم الحساب على أساس عدد الأيام الفعلية، وأن العام ۳٦۵ يوماً.

۵/٤ يتحمل الطرف الثانى جميع التكاليف والرسوم والمصروفات والمبالغ المدفوعة الخاصة بخطابات الضمان المذكورة في البنود (۵/۱، ۵/۲، ۵/۳) من هذا العقد.

 

البند السادس
استيفاء الشروط

٦/۱ يجب على الطرفين مراجعة تطورات المشروع شهرياً ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأي تأخير متوقع للوفاء بتاريخ التشغيل التجاري المنصوص عليه في البند ۲/٤؛
٦/۲ يجب على كل طرف أن يقوم من حين لآخر وبحسن نية بالكشف للطرف الآخر عن جميع المعلومات الهامة التى قد يعلم هذا الطرف بأهميتها لمحطة إنتاج الكهرباء أو للشبكة ، أو قد يكون لها تأثير سلبي على قدرة أى من الطرفين على القيام بأي من إلتزاماته المنصوص عليها فى هذا العقد، أو في عقد الإرتباط بالشبكة وذلك قبل تاريخ التشغيل التجاري؛
٦/۳ يجب أن يجتمع الطرفان من حين لآخر لاستعراض ومناقشة القضايا العالقة وحالة المنشآت وتطويرها، وذلك بناءً على طلب مقدم من أي من الطرفين؛
٦/٤ يقدم الطرف الثاني إلى الطرف الأولقبل تاريخ التشغيل التجاري شهادة إستيفاء الشروط من جهة معتمدة دولياً تفيد بأنه تم تصميم وبناء محطة إنتاج الكهرباءومنشآت الربطومنشآت النقل وفقاً للتصميم والمواصفات الفنية المحددة في مرفقات عقد الارتباط بالشبكة، وقد اجتازت محطة إنتاج الكهرباء بنجاح جميع اختبارات بدء التشغيل؛
٦/۵ بإستثناء الإلتزام بتوفير الطاقة الكهرباية لبدء التشغيل والاختبارات الوارده في البند الثالث، يبدأ إلتزام الطرف الأول بتسلم وشراء الطاقة المرسلة المشار إليها فيما بعد فى تاريخالتشغيل التجاري.

 

البند السابع
وقف أو تقييد إستلام الكهرباء

۷/۱ حالات وقف أو تقييد إستلام الكهرباء:
مع عدم الإخلال بأي نص من نصوص هذا العقد،
۱. يحق للطرف الأول وقف إستلام الكهرباء عند نقاط الإرتباطبإخطار كتابي مسبق للطرف الثاني وكذا إخطار الجهاز ولا يكون الوقف نافذاً إلا بعد موافقة الجهاز، وذلك في حالة قيام الطرف الثاني بأي مما يلى:
• عدم توفير منفذ يتفق مع قواعد السلامة والصحة المهنية لوصول الطرف الأول أو ممثليه المفوضين إلىمعدات القياس.
• مخالفة أي من بنود هذا العقد أومرفقاته ولم يتم معالجتها طبقاً للبند الرابع.
۲. يحقللطرف الأول الفصل الكلي أو الجزئي لوحدات إنتاج الكهرباء المملوكة للطرف الثاني محل هذا العقد من أجل التعامل مع حالة الطوارئبشبكة النقل والتي قد ينتج عنها تخفيض أو وقف إستلام الكهرباء. وتشمل حالة الطوارئالحالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر: الحرائق، الصيانة غير المجدولة، الحوادث والخطر على الأفراد والمعدات. وفي جميع الأحوال يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بدواعي الفصلالمبدئية خلال ثماني( ۸) ساعات على الأكثر من وقت بدء الفصل كما يلتزم الطرف الأول بإرسال تقرير تفصيلي مكتوب للطرف الثاني عن أسباب الفصل خلالأسبوع على الأكثر من وقت بدء الفصل.

۷/۲ تخفيف الآثار المترتبة على تقييد إستلام الكهرباء:
إذا كان من الممكن عملياً،يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بعزمه على التوقف عن إستلام الكهرباء أو خفضها،والوصول لإتفاق مع الطرف الثاني بشأن التوافق بين توقيت التوقف أو الخفض وبرنامج الخروج المخطط، وإذا تم التوصل لهذا الاتفاق، يكون على الطرف الثاني الإلتزام به،كما يلتزم الطرف الأول باستخدام ممارسات توخي الحرص والحكمة للحد من مدة هذا التوقف أو الخفض وتخفيف آثاره المترتبة على الطرف الثاني.

۷/۳ الإلتزامات في حالات وقف أو تقييد إستلام الكهرباء:
لا يعني وقف أو تقييد إستلام الكهرباء من قبل الطرف الأول، وفقا لأحكام هذا العقد، إعفاء الطرف الأولمن إلتزاماته المالية القائمة أو أي إلتزامات أخرى تجاه الطرف الثاني. وفي حالة تجاوز وقف أو تقييد إستلام الكهرباء لمدة ۷۲ساعة في السنة لأسباب تعود للطرف الأول ولا تتضمن حالات القوة القاهرة، يسدد الطرف الأول للطرف الثاني قيمة الطاقة الكهربائية التي تم تقييدها أو لم يتم إستلامها بدءً من إنتهاء الـ ۷۲ ساعة في السنة (والتي لا تشمل فترات توقف المحطة للصيانة والإصلاح)، ويتم تقدير كمية الطاقة الكهربائية التي تم تقييدها أو لم يتم إستلامها في كل مرة على أساس متوسط الطاقة الكهربائية المنتجة في فترات مماثلة قبل وبعد وقف أو تقييد الاستلام مباشرة.

 

البند الثامن
الصيانة والإصلاح

۸/۱ يقومالطرف الثاني بصيانة وإصلاح محطة إنتاج الكهرباءومنشآت الربطخلال مدة العقد، وذلك من أجل الحفاظ على مواصفات الأداء المحددة فى مرفق (….) من هذا العقد وبما يتفق مع “قواعدنقل الكهرباء” ومع البنود الأخرى لهذا العقدومععقد الإرتباط بالشبكة.
۸/۲ يحقللطرف الثانيإيقاف أي منوحداتمحطة إنتاج الكهرباء بغرض الصيانة والفحص وفقاً لبرنامج الخروج المخطط لكل سنة تعاقدية على النحو التالى : -
‌أ) يقدم الطرف الثاني، قبل تاريخ التشغيل التجاري بـ (۹۰) تسعين يوماً على الأقل، إلى الطرف الأولالبرنامج الزمنى للخروج المخطط خلال السنة التعاقدية الأولى.
‌ب) يلتزم الطرف الثانيفي موعد أقصاه (۹۰) تسعين يوماً قبل بدء السنة التعاقدية التالية بتقديم البرنامج الزمني للخروج المخطط للسنتين التعاقديتين التاليتين إلى الطرف الأول.
‌ج) يحق للطرف الأول،خلال ثلاثين (۳۰) يوماً من تسلم برنامج الصيانة المقترح من قبل الطرف الثاني، أن يخطره بالتواريخ البديلة التي يفضلها الطرف الأول، وفي هذه الحالة يتم التشاور بين الطرفينوالاتفاق على البرنامج النهائى، يصدر الطرف الثاني البرنامج النهائى للخروج المخططوفقاً لما تم الإتفاق عليه كتابةً، وذلك فى خلال مدة لا تقل عن (۳۰) ثلاثين يوماً قبل بداية السنة التعاقدية.
‌د) يجوز للطرف الثانيأن يطلب تغييراً فى جدول الخروج المخططلأية سنة تعاقدية، وذلك من خلال تقديم طلبكتابيللطرف الأول قبل الميعاد بـ۲۱ يوماً، ويلتزمالطرف الأول استخدام الطرق المناسبة لتلبية طلب الطرف الثاني.
‌ه) لا يجوز إجبار الطرف الثاني على إيقاف الصيانة فى محطة انتاج الكهرباء أو في أي وحدة إنتاج في بداية مدة الخروج المخطط طبقاً للبرنامج الزمنى للخروج المخطط، كما لا يوجد ما يمنع الطرف الثاني من تشغيل محطة إنتاج الكهرباء أو أي وحدة إنتاج قبل إنتهاء هذه المدة، طالما لا يؤدى ذلك إلىآثار سلبية علىالشبكة.
۸/۳ يجوز للطرف الثاني القيام بأعمال الصيانة أو الإصلاح الخاصة بمحطة إنتاج الكهرباءفي أوقات أخرى خارج برنامجالخروج المخطط، طالما لا يمكن تأجيلها إلى ميعادالخروج المخططووفقا لقواعد نقل الكهرباء، وذلك قبل أو أثناء حدوث أي خروج اضطراري أو مخططبشرط أن يقدم الطرف الثاني إخطاراً مسبقاً للطرف الأول موضحاً بهأسباب ووصفلأعمال الصيانة أو الإصلاح والمدة المتوقعة لإنهاء هذه الأعمال.

 

البند التاسع
الـقــــيــــــــــــــــــاس

۹/۱ يلتزم الطرف الثاني بشراء، وتركيب، وتوصيل، واختبار، وضبط، وتشغيل، وفحص معدات القياس الرئيسية والاحتياطية عند كل نقطة من نقاط الارتباط. وذلك طبقاً للشروطالموضحة بكود القياس المحدد بالفصل الثامن من قواعد نقل الكهرباء(ملحق ۳)، وتسجل هذه العدادات والأجهزة الطاقة الكهربائية والقدرة الفعالة وغير الفعالة بواسطة جميع معدات القياس الأساسية والاحتياطية عند كل نقطة من نقاط الارتباط.ويتم تسجيل قراءة هذه العدادات والأجهزة بواسطة مندوبي الطرف الأولوالثانيعن كل فترة محاسبةبغرض تحديد كمية الطاقة الكهربائية منذ القراءة السابقة.
۹/۲ لكل طرف الحق في الحصول على نسخة من القراءات المسجلة ساعة بساعة (أو أقل طبقا لتصميم العدادات) على عدادات الطرف الآخر بإستخدام نظام القراءة عن بعد إذا كان ذي جدوى، أو عن طريق المخاطبات المرسلة من الطرف الآخر خلال أول يوم عمل من كل شهر.
۹/۳ يلتزم الطرف الأولبمعايرةمعدات القياس سنوياً وختمها في وجود مندوب عن الطرف الثاني ولا يجوز إجراء أي تعديل بهذه المعدات أو فض اختامها أو نقلها من مكانها إلا بمعرفة الطرف الأول. وفي حالة طلب الطرف الثاني إجراء معايرة لمعدات القياس يقوم الطرف الأول بذلك على نفقة الطرف الثاني.
۹/٤ يتعهد الطرف الثاني بعدم العبث بمعدات القياس، وعليه أن يتأكد من عدم عبث موظفيه أو مقاوليه بهذهالمعدات، وفي حالة إخلال الطرف الثاني بالتعهد السابق يلتزم بما يلي:
‌أ. إتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية المناسبة المقبولة للطرف الأول للتأكد من عدم حدوث العبث من جديد، بما في ذلك تطوير أجهزة الأمن أو الإضافة إليها.
‌ب. تعويض الطرف الأول بما يعادل أربعة أضعاف أي مبلغ إضافي دفعة نتيجة لهذا العبث، ويتم تحديده بإفتراض أنه حدث بعد آخر إختبار دقيق معلوم لنظام القياس مباشرة (ما لم يثبت الطرف الثاني بشكل مقبول مناسب للطرف الأول أو يقرر الخبير أن العبث لم يحدث حتى وقت تال متأخروفي هذه الحالة يعتبر التاريخ الأخير المذكور هو المرجع في تحديد ذلك المبلغ).
ويوافق الطرفان على أن قيمة هذا التعويض تعتبر مبلغ مستحق للطرف الأول مقابل هذا الإخلال وهو الإجراء الوحيد المخول للطرف الأول لتلك الحالة.

 

البند العاشر
الفاتورة والتسوية

۱۰/۱ فترة التجهيز للتشغيل
يدفعالطرف الأول للطرف الثانيأثناء فترة التجهيز للتشغيل شهرياً في نهاية كل شهر وحتى تاريخ التشغيل التجاري مبلغاً يعادل كمية الطاقة الكهربائية الموردة للطرف الأول والمسجلة عند كل نقطة من نقاط الارتباط طبقاً للبند ۹/۱ من هذا العقد مضروبة في سعر شراء الطاقة الكهربائية أثناء فترة التجهيز للتشغيل ويعادل عشرة في المائة من تعريفة التغذية.
۱۰/۲ إعتباراً من تاريخ التشغيل التجاري
يقوم الطرفالثانيبإعداد الفاتورة عن كل فترة محاسبة بإستخدامالبياناتالمسجلةللطاقة الكهربائية الموردة خلال هذه الفترة علىمعدات القياسالرئيسية عند نقاط الإرتباطوبتعريفة التغذية، وذلك بطريقة الحساب الموضحة في مرفق(۵).
۰ا/۳ إصدار ومراجعة الفاتورة الشهرية
يقـوم الطرف الثاني بإصدار اخطار سداد للطرف الأولشهرياً مرفقاً به الفاتورة الشهرية بقيمة الطاقة الكهربائية الموردةخلالفترة المحاسبة والإيضاحات اللازمة لحساب الفاتورة وللطرف الأول الحق في مراجعة كل فاتورة، وفي حالة إعتراضه على المبلغ المحدد بها يجوز له طلب إيضاح من الطرف الثانيويقدم هذا الطلب كتابة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسليمه إخطار السداد، ويقوم الطرف الثانيببحث الطلب والرد على الطرف الأولخلال عشرة أيام عمل. وإذا تقرر عدم صحة أي مبلغ وارد بأي فاتورة يتم تسويته في الفاتورة اللاحقة .
۱۰/٤ سداد الفاتــورة
۱۰/٤/۱يلتزم الطرف الأولبسداد قيمة الفاتورة الشهرية بالكاملبغض النظر عن أي مبالغ متنازع عليها بالجنيه المصريفى حساب الطرف الثاني فى أي بنك يحدده داخل جمهورية مصر العربية،وذلك في خلال ثلاثين (۳۰)يوماً من تاريخ تسليمهإخطار السداد، وإذا استحق السداد فى يوم ليس من أيام العمل يتم السداد في أول يوم عمل لاحق لهذا اليوم.
۱۰/٤/۲تضاف فوائد سنوية على أية مبالغ شهرية واجبة السدادمنالطرف الأولإلىالطرف الثاني طبقاً لهذا العقد إذا تأخر سدادها عن تاريخ إستحقاقها وذلكبسعر الفائدة الساري على أن يقوم الطرف الأول بسدادهذه الفوائد عن الفترة من تاريخ الاستحقاق حتى سداد المبالغ بالكامل.
۱۰/٤/۳ في حالة عدم سداد الفاتورة الشهرية خلال ثلاثين (۳۰) يوماً من تاريخ استحقاقهايحق للطرف الثاني إخطار البنك المركزي المصري كتابة للحصول على مستحقاته طبقاً لنصوص ضمان البنك المركزيالمصري، وللطرف الثاني الحق في تقديم فاتورة للطرف الأول. ويلتزم الطرف الأول بسداد أي مبلغ لم يقم البنك المركزي المصري بسداده بموجب ضمان البنك المركزي المصري أثناء قيامه بحساب الدفعة المستحقة للطرف الثاني من ضمان البنك المركزي المصري.

۱۰/۵ تصويب الفاتورة
لأي من الطرفين الحق في طلب تصويب أي فاتورة خلال ۱۸۰يوماً من تاريخ إصدارها (حتى لو تم سدادها)،وذلك بطلب كتابي. ويتم إتخاذ إجراءات تصويب الفاتورة طبقاً لأحكام البت في المنازعات المحددة في البندالسابع عشر من هذا العقد.

۱۰/۵ الرسوم والدمغات والضرائب
تضاف على الفاتورة الشهرية كافة الرسوم والدمغات المقررة طبقاً لقوانين جمهورية مصر العربية.

 

البند الحادي عشر
التأمين على منشآت المحطة

۱۱/۱ يقوم الطرف الثانيعلى نفقته الخاصة بالحصول والاحتفاظ طوال مدة العقد بوثائق تأمين على جميع منشآت المحطة والأفرادعلى أن تكون في نفس الحدود ومبالغ الخصم المتعادة لدى الشركات العاملة في مجالات تماثل مجال أعمال الطرف الثاني، كما ينبغي أن تغطي وثائق التامين الممتلكات ضد جميع المخاطر والتي تغطي ما يقع على المشروع من تلفيات وأن تكون على أساس تكاليف الاستبدال كما يجب أن تغطي الوثائق إلى أقصى حد ممكن الحالات المبينة في البند الثالث عشر (القوة القاهرة).
۱۱/۲ يقدم الطرف الثانيللطرف الأول قبل عشرةأيام من تاريخ التشغيل التجارى نسخاً ضوئية لجميع وثائقالتأمين
۱۱/۳ لا يجوز إنهاء أى وثيقة تأمين يمتلكها الطرف الثاني أو وقفها أو تغييرها تغيراً جوهرياً، وتنص وثيقة التأمين على ذلك، إلا فى حالة وجود إخطار كتابي مسبق بثلاثين (۳۰) يوماً للطرف الأول والموافقة الكتابية من جانب الطرف الأول على ألا يقوم الطرف الأولبتأجيل الموافقة بدون سبب منطقى.
۱۱/٤ التغطية التأمينية والخسائر المتعلقة بهذا العقد
يجب أن تتم تسوية أية التزامات على الطرف الأول لتعويض الطرف الثاني بموجب أي نص من نصوص هذا العقد، بالمبالغ التي تسدد من وثائق التأمين المعتمدة من قبل الطرف الثانى، والتي سوف يتم إلغاءها أو تخفيضها أو الحد منها (بالنسبة للمبلغ أو حدود هذه التغطية التأمينية) إلى حد هذا الإلغاء، أو الوقف، أو الإستقطاع، أو القيد خلال أية فترة يتم فيها إلغاء هذه التغطية التأمينية.

 

البند الثاني عشر
الالتزام بقواعد نقل الكهرباء (كود الشبكة)

يكون ربط محطة إنتاج الكهرباءبشبكة النقل متوافق مع المتطلبات الفنية المحددة في قواعد نقل الكهرباءالمعتمدة من الجهاز.

 

البند الثالث عشر
القوة القاهرة

۱۳/۱ تشمل حالة القوة القاهرة كل من الحالات والظروف التالية طالما كانت الشروط الموضحة في البند الثاني تتحقق في كل منها:
‌أ. أي حالة حرب (سواء معلنة أم لا)، وأي غزو، أو نزاع مسلح، أو أعمال عدوان أجنبي أو حصار، أو حظر، أو ثورة.
‌ب. أي شغب، أو تمرد، أو اضطرابات مدنية، أو أعمال أو أعمال إرهابية أو تخريب كجزء من قلاقل أو اضطرابات دينية أو عنصرية واسعة الانتشار على مستوى الدولة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الأعمال الموجهة ضد الطرف الثاني أو مقاوليه كجزء من عمليات أوسع نطاقاً ضد الشركات والمنشآت التي يملكها أو يديرها أجانب.
‌ج. الحركات العمالية ضد الطرف الثاني أو مقاوليه كجزء من عمليات أوسع نطاقاً ضد الشركات أو المنشآت التي يديرها أجانب.
‌د. الصواعق، الحرائق، الزلازل، الأعاصير، الفيضانات، العواصف.
‌ه. الإنفجارات أو التلوث الكميائي.
‌و. الأوبئة
۱۳/۲ إذا لم يتمكن أحد الطرفينكلياً او جزئياً بسبب حالةقوة قاهرةمن تنفيذ إلتزاماته المنصوصفي هذا العقد، يلتزم هذا الطرفبإخطار الطرفالآخر بهذهالحالة في أقرب وقت ممكن بحيث لا يجاوز بأي حال من الأحوال ٤٨ ساعة من وقت وقوع حالةالقوة القاهرة وذلك بفاكس أو بخطاب مسجل يثبت فيه حالة القوة القاهرة وأثرها على تنفيذ الإلتزامات وأن يعالج الوضع بأسرع ما يمكن. ويبذلالطرف غير المتضرر كافة الجهود الممكنة لتخفيف آثار حالةالقوة القاهرة علىالطرف الآخر.
۱۳/۳ يقدم الطرف الذي تأثر من حالة القوة القاهرة للطرف الآخر تقارير منتظمة عن سير إجراءات المعالجة، وأي معلومات أخرى قد يطلبها الطرف الآخر عن الموقف كما يخطر الطرف الذي تأثر بحالة القوة القاهرة الطرف الآخر بتوقف حالة القوة القاهرة وقدرته على استئناف تنفيذ إلتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد نتيجة لتوقف حالة القوة القاهرة وآثارها.
۱۳/٤ يصبح الطرف الذي تأثر من حالةالقوة القاهرةغير مسئولاً عن أي تقصير أو تأخير أو عدم الوفاء بأي من إلتزاماته تجاه الطرف الآخر أثناء وجود حالةالقوة القاهرة إلا فيما يتعلق بسداد الفواتير التي تم اصدارها وتسليمها قبل أو خلال فترة وقوع حالةالقوة القاهرة.
۱۳/۵ يتم تمديد أي موعد تنفيذ يلتزم به ذلك الطرف بموجب هذا العقد (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التاريخ المطلوب للتشغيل التجاري)، غير أنه لا يجوز مد مواعيد التنفيذ متى كان التأخير لابد أن يحدث من ذلك الطرف ولو لم تحدث حالة القوة القاهرة، ولا يتحمل الطرف الآخر أي مسئولية عن أي خسائر أو مصاريف يتعرض لها الطرف الذي تأثر بحالة القوة القاهرة نتيجة لهذه الحالة، باستثناء ما ورد عنه نص في موضع آخر من هذا العقد.

۱۳/٦ إلتزام الطرف الثاني بإعادة المشروع إلى ما كان عليه:
۱۳/٦/۱ يلتزم الطرف الثانيعقب وقوع حالة قوة قاهرة تؤدي إلى تلف بالمشروع، بترميم المشروع بشكل عاجل ليفي بإلتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد، ويتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من إقرار هذا الإلتزام بإعادة المشروع إلى ما كان عليه في مستندات التمويل.
۱۳/٦/۲ إذا اتفق الأطراف أو قرر الخبير أن هذا الترميم غير مجدي من الناحية الفنية أو المالية، يجوز للطرف الثاني إنهاء هذا العقد بموجب إخطار كتابي للطرف الأول بهذا الإنهاء ويصبح هذا الإنهاء نافذاً متى قامالطرف الأول بدفع المبلغ المحتسب طبقاً للبند (٤/۵) من هذا العقد، وانتقال المشروع للطرف الأول غير مثقل بأية رهون أو أعباء، غير أن هذا الدفع ليس مطلوباً طبقاً لهذا البند (۱۳/٦/۲) سوى في الحالات التي يحدث فيها الإنهاء بسبب حالة قوةقاهرة منصوص عليها في البنود (۱۳/۱ أ أو ب أو جـ) من هذا العقد.

۱۳/۷ مدفوعات إضافية عن التلفيات أو التكاليف الزائدة بسبب القوة القاهرة
۱۳/۷/۱ ما لم ينهي هذا العقد طبقاً للبند ۱۳/۸ منه، إذا حدثت حالة قوة قاهرةمن الحالات المذكورة في البنود (۱۳/۱ أ أو ب أو جـ) من هذا العقد بعد الإقفال المالي وقبل تاريخ التشغيل التجاري، وكانت تؤدي إلى تأخير في إنشاء المشروع، يعوض الطرف الأول الطرف الثاني عن الفترة من بداية حدوث حالة القوة القاهرة وحتى تاريخ التشغيل التجاري، أو إنتهاء فترة التأخير التي تسببت فيها حالة القوة القاهرة أو آثارها، أيهما يقع أولاً، كما يعوض الطرف الأول الطرف الثاني عن الفوائد المتراكمة بمقتضى مستندات التمويل خلال تلك الفترة بالإضافة إلى أي تكاليف آخرى فعليه لا يمكن تجنبها خلال ذات الفترة بسبب حالة القوة القاهرة أو أثارها، يتم التحقق منها بشكل مستقل بواسطة خبير مستقل وذلك وفقاً للشروط العالمية، ولا يكون للطرف الثاني حق محاسبة الطرف الأول عن تلك المبالغ إلا بعد تاريخ التشغيل التجاري، كما لا يجوز بأي حال أن يتجاوز المبلغ الإجمالي المستحق في أي يوم بموجب هذا البند ۱۳/۷/۱، والبند ۱۵/٤/۱ من هذا العقد مائة ألف جنيه في اليوم.
۱۳/۷/۲ ما لم ينهي هذا العقد طبقاً للبند ۱۳/۸ منه، إذا حدثت حالة القوة القاهرةتحت نص البنود (۱۳/۱ أ أو ب أو جـ) من هذا العقد من شأنها أن تؤدي إلى تلف للمشروع أو تسهم في التغيير في التكاليف، يجري الطرف الأول تعديلاً في تعريفة التغذية لكي يتمكن الطرف الثاني من استرداد كامل الفرق بين التكاليف التي يتكبدها في سبيل عمل الترميم اللازم بما في ذلك التكاليف المالية المرتبطة بتمويل هذه التكاليف، وباقي مبالغ التأمين المتبقية بعد سداد تكاليف المشروع ذات الأولوية على خدمة الدين بموجب مستندات التمويل.
ويشترط ألا تشمل التكاليف التي يتم استردادها بموجب البند ۱۳/۷/۲ التكاليف المستردة طبقاً للبند ۱۳/۷/۱.
۱۳/۸ الإنهاء نتيجة حالة القوة القاهرة:
بدلاً من الدفع طبقاً للبند ۱۳/۷ من هذا العقد، يجوز للطرف الأول أن يختار إنهاء هذا العقد بإرسال إخطار كتابي للطرف الثاني بهذا الإنهاء، ويصبح هذا الإنهاء نافذاً متى قام الطرف الأول بدفع المبلغ المحتسب طبقاً للبند (٤/۵) من هذا العقد، وانتقال المشروعللطرف الأول غير مثقل بأي رهون أو أعباء.
۱۳/۹ يحق للطرف الثاني بيع محطة إنتاج الكهرباء إلى طرف ثالث بشرط أن لا يكون للطرف الأول رغبة في شراء المحطة بالقيمة السوقية العادلة وذلك بموجب إخطار إلى الطرف الثاني خلال (۱۰) عشرة أيام من تاريخ إنهاء العقد.

 

البند الرابع عشر
القـانون الحـاكم

يسري على بنود هذا العقد القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية الحاكمه المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

 

البند الخامس عشر
التغيير في القوانين

۱۵/۱ التغيير في القوانين يعني ما يلي:
‌أ. إقرار أو إصدار أو تعديل أو إلغاء أو إعادة تفسير أي قانون مصري بمعرفة أي جهة حكومية بعد تاريخ التوقيع على هذا العقد.
‌ب. فرض أي جهة حكومية بعد تاريخ التوقيع على هذا العقد أي أحكام أو شروط تتعلق بإصدار أو تجديد أو تمديد او استبدال او تعديل أي موافقة من شأنها أن تسهم في تغيير التكاليف، أو تجعل مستندات التمويل غير قانونية أو غير واجبة النفاذ أو باطلة، أو تفرض قيوداً على إنشاء أو تشغيل أو صيانة أو تمويل أو تأمين ملكية المشروع أو شركة المشروع أو الأسعار واجبة السداد بموجب هذا العقد.

۱۵/۲ الإلتزام بالإخطار:
إذا أصبح الطرف الثاني بسبب التغيير في القوانين غير قادر كلياً أو جزئياً على تنفيذ إلتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد أو أنه سوف يتحمل تكاليف زائدة لتشغيل المشروع فعليه أن يخطر الطرف الأول بأسرع ما يمكن بكافة التفاصيل المتعلقة بالتغيير في القوانين وآثار ذلك على الطرف الثاني والإجراءات المقترحة لمعالجة الموقف، والمدة التقديرية التي سوف يكون فيها غير قادر على تنفيذ إلتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد، مع بيان الزيادة في التكاليف التي سوف يتحملها في سبيل الإلتزام بالتغييرات في القوانين.

۱۵/۳ الإعفاء من التنفيذ:
بمجرد حدوث تغيير في القوانين بما له من تأثيرات يصبح الطرف الثاني غير مسئول عن أي تقصير أو تأخير في تنفيذ إلتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد، ويتم مد أي موعد تنفيذ يلتزم به (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التاريخ المقرر للتشغيل التجاري)،على أنه لا يجوز منح الطرف الثانيأي إعفاء طبقاً لهذا البند بما في ذلك مد مواعيد التنفيذ متى كان التقصير أو التأخير يتعرض له ولو لم يحدث التغيير في القوانين.

۱۵/٤ مدفوعات إضافية لتغطية الزيادة في التكاليف الناتجة عن التغيير في القوانين:
۱۵/٤/۱ ما لم ينهي هذا العقد طبقاً للبند ۱۵/٦ منه، قبل التاريخ المطلوب للتشغيل التجاري وبعد الإقفال المالي إذا حدث تغيير في القوانين يؤدي إلى تأخير إنشاء المشروع، يعوض الطرف الأول الطرف الثاني عن الفترة من بداية التغيير في القوانين حتى تاريخ التشغيل التجاري أو إنتهاء فترة التأخير التي تسبب فيها التغيير في القوانين وآثارها أيهما يقع أولاً عن الفوائد المتراكمة طبقاً لمستندات التمويل خلال تلك الفترة بالإضافة إلى أية تكاليف فعلية أخرى لا يمكن تجنبها خلال تلك الفترة بسبب التغيير في القوانين كما يتم التحقق منها بشكل مستقل بمعرفة خبير مستقل، ولا يكون للطرف الثاني حق محاسبة الطرف الأول عن تلك المبالغ إلا بعد تاريخ التشغيل التجاري، كما لا يجوز بأي حال أن يتجاوز المبلغ المستحقفيأي يوم طبقاً للبند (۱۳/۷/۱) من هذا العقد وهذا البند (۱۵/٤/۱) مائة ألف جنيه في اليوم.

۱۵/٤/۲ ما لم ينهي هذا العقد طبقاً للبند ۱۵/٦ منه، إذا حدث تغيير في القوانين من شأنه أن يسهم في التغيير في التكاليف، يجري الطرف الاول تعديلاً في تعريفة التغذية بالقدر الذي يتيح للطرف الثاني استرداد التكاليف التي سوف يتكبدها نتيجة الإلتزام بالتغيير في القوانين.
ويشترط ألا تشمل التكاليف التي يتم استردادها بموجب البند ۱۵/٤/۲ التكاليف المستردة طبقاً للبند ۱۵/٤/۱.

۱۵/۵ إلتزام الطرف الثاني بإجراء تعديلات وإضافات للمشروع:
۱۵/۵/۱ ما لم ينهى هذا العقد طبقاً للبند ۱۵/٦ منه ومع مراعاة أحكام هذا البند ۱۵/۵ وعقب حدوث تغيير في القوانين يتطلب أي تعديل جوهري أو إضافة لرأس المال أو تغيير أو استبدال للمشروع أو أي جزء منه، يجريالطرف الثاني ذلك التعديل بشكل عاجل وينفذ إلتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد ويتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن مستندات التمويل تقر هذا الإلتزام بإجراء التعديل.
۱۵/۵/۲ متى اتفق الأطراف أو قرر الخبيرأن ذلك التعديل ليس مجدياً من الناحية الفنية أو المالية عندئذ يجوز للطرف الثاني إنهاء هذا العقد بإرسال إخطار كتابي بذلك للطرف الأول ويصبح هذا الإنهاء نافذاً متى قام الطرف الأول بدفع المبلغ المحتسب طبقاً للبند ٤/۵ من هذا العقد وانتقال المشروع للطرف الأول غير مثقل بأية رهون أو أعباء.

۱۵/٦ الإنهاء نتيجة التغيير في القوانين:
يجوز للطرف الأول إنهاء هذا العقد بدلاً من دفع مبلغ طبقاً للبند ۱۵/٤ من هذا العقد بإرسال إخطار كتابي للطرف الثاني بالإنهاء، ويصبح هذا الإنهاء نافذاً متى قام الطرف الأولبدفع المبلغ المحتسب طبقاً للبند ٤/۵ من هذا العقد وانتقال المشروع للطرف الأول غير مثقل بأي رهون أو أعباء.

 

البند السادس عشر
التـعـديـل فـي العـقــــــد

۱٦/۱ لا يجوز تعديل هذا العقد إلا باتفاق كتابي بين الأطراف، وأي تعديل لهذا العقد لا يكون نافذاً دون موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي المصري إذا كان التعديل يزيد – أو يحتمل أن يزيد جوهرياً من مسئولية البنك المركزي المصري بموجب ضمان البنك المركزيالمصري، ولا يعتبر هذا التعديل سارياً إلا بعد موافقة من الجهاز.

۱٦/۲ تسري على هذا العقد أية تعديلات لاحقة تصدر من الجهاز أو أى أجهزة أخرى مصرح لها قانوناً بذلك أو أية تعديلات في القوانينواللوائح والقواعد التنظيمية المتعلقة ببنوده.

 

البنــد السابع عشـر
الـبــت فـي المـنـازعــــــات

۱۷/۱ أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الطرفين حول تطبيق هذا العقد أو تفسير أي بند من بنوده أو الإخلال بأي إلتزامات تعاقدية يتم حله بالطرق الودية أولاً عن طريق المحادثات الثنائية خلال ثلاثين(۳۰) يوماً من تاريخ إخطار الطرف المنازع للطرف الأخر كتابياً بوجود نزاع أو خلاف.
۱۷/۲ فإن تعذر ذلك فيعرض الخلاف على الجهاز أولاً ويكون قرار الجهاز ملزماً للطرفين لحين البت في النزاع طبقاً للبند الثامن عشر.

 

البند الثامن عشر
التحكيم

فى حالة اعتراض أحد الطرفين على قرار الجهاز طبقاً للبند السابع عشر من هذا العقد،يتم اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بنفس المركز. وينعقد التحكيم بالقاهرة ويكون حكم التحكيم ملزماً ونهائياً.

 

البند التاسع عشر
الـتـنــــازل عـن العـقـــــد

۱۹/۱ أي تنازل أو تحويل من أحد الطرفين لهذا العقد أو لحقوق أو إلتزامات ذلك الطرف بموجبه لا يكون نافذاً دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر باستثناء ما يتم من جانب الطرف الثاني طبقاً لنص البند (۱۹/۲) من هذا العقد.
۱۹/۲ بغض النظر عن أحكام المادة (۱۹/۱) من هذا العقد ولأغراض تمويل المشروع يجوز للطرف الثاني طبقاً لمستندات التمويل التنازل للمقرضين أو ترتيب ضمان لصالح المقرضين في حقوق ومصالح الطرف الثاني المترتبة على هذا العقد.

 

البنــد العشرون
الإخــــطــــــــــــــــــــــارات

۲۰/۱ ترسل كافة المكاتبات والإخطارات والطلبات والتفويضات كتابياً على العنوان المبين بصدر هذا العقد لكل من الطرفين وتصبح منتجة لآثارها في حالة التسليم باليد أو بالبريـــــد المسجل بعلــــم الوصول أو إذا تم تسليمها شخصياً أو عن طريق الفاكس، بريد إلكتروني موثّق مع إشعار إستلام.

۲۰/۲ يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بأي تغيير يطرأ على العنوان المبين بصدر العقد خلال شهر وإلا اعتبرت كافة المراسلات التي تمت على العنوان القديم صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

 

البنــد الحادي والعشرون
نـصــــوص خـتـــــامـيـــــة

۲۱/۱ اللغة الرسمية:
تم توقيع هذا العقد باللغة العربية، وتعتبر هي النص الملزم الرسمي، ويوافق الطرفان على تقديم ترجمة لهذا العقد باللغة الإنجليزية وسوف يتم التصديق على هذه الترجمة من الطرفين، ويمكن الاعتماد عليها كصورة من الصيغة الرسمية، وفي حالة وجود خلاف يعتد بنص العقد باللغة العربية.
۲۱/۲ لا يكون أي من الأطراف مسئولاً أمام الطرف الأخر بموجب هذا العقد عن أي أفعال ضارة، أو تقصيرية وأي تعهدات وإجراءات ينتج عنها أي ضرر غير مباشر، ولا يكون أي من الأطراف مسئول أمام الطرف الأخر إلا فيما يخص أو يشكل خرقاً لهذا العقد.

۲۱/۳ أي جزاء أو غرامة تقع على أحد الأطراف لعدم التزامه بالقوانين المعمول بها في مصر لا يتحملها الطرف الآخر وتقع المسئولية بالكامل على الطرف المخل.

۲۱/٤ يقر الطرفان أنه بمجرد التوقيع على هذا العقد تلغي أي عقود أو اتفاقات بين الطرفين بخصوص أي بند من بنود هذا العقد، باستثناء عقد إستخدام شبكة الطرف الأولوالتعديل في عقود توريد الطاقة الكهربائية للمستهلكين.

۲۱/۵ تخضع جميع محتويات هذا العقد والمعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها أو إرسالها من أي من الطرفين للسرية ولا يجب لأي طرف ثالث العلم بها بدون الموافقة الكتابية المسبقة للطرف الأخر، ولا تنطبق هذه القيود على إعطاء المحتويات أو المعلومات للجهات والأغراض التالية:
‌أ) للإستشاريين والبنوك والممولين، والمؤمنين أو مستشارين للطرف مقدم المعلومة والذي وافق على الحفاظ على سرية المعلومات وذلك بعد الحصول على موافقة الطرف الآخر والتي يجب أن تعطي خلال خمسة أيام عمل على الأكثر.
‌ب) الجهازفي سياق الإجراءات المنظمة
‌ج) إخضاعاً لحكم أي محكمة صاحبة اختصاص
‌د) للمدى الذي تصبح فيه إتاحتها للعامة لا تمثل أي خرق لهذا العقد،

۲۱/٦ لا يصدر أي إعلان رسمي أو بيان خاص بتوقيع أو تفعيل أو إنهاء هذا العقد إلا بعد موافاة كلا الطرفين بنسخ للإعلان أو البيان المقترح والموافقة عليه، على ألا يتم تأخير هذه الموافقة بدون إبداء أي سبب، ويسمح لكلا الطرفين إصدار بيان أو إعلان رسمي إذا تطلب ذلك من إحدى القوانين أو اللوائح المقررة.
حرر هذا العقد من ۳ نسخ أصلية، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وتسلم نسخة للجهاز.

 

( الطرف الأول  )                                                         (  الطرف الثاني ) 

شركة…………………………………..                                 شركة……………………………………………
ويمثلها: ………………………………..                                ويمثلها: ………………………………………
التوقيع: …………………………………                                التوقيع: …………………………………………
التاريخ: …………………………………………..                        التاريخ: ………………………………………

 

 

مرفق (۱)

الجداول الزمنية لتنفيذ محطة إنتاج الكهرباء وربطها بشبكة النقل
أ‌. البرنامج الزمني لتنفيذ محطة إنتاج الكهرباء ومنشآت الربط .

ب‌. الزمني لتنفيذ منشآت النقل .

 

مرفق (۲)
وصف منشآت محطة إنتاج الكهرباء والتصميم والمواصفات الفنية العامة

يتضمن هذا المرفق الوصف المفهومي للمحطة والذي يتلخص في النقاط الآتية : -

– الموقع الجغرافي للمحطة: ……………………………………………………………………………………………………………
– نوع المحطة: ………………………………………………………………………………………………..
– قدرة المحطة: ………………………………………………………………………………………………..
– عدد الوحدات: …………………………………………………………………………………………….
– وصف الأنظمة والمعدات الأساسية: ………………………………………………………………………………………………..
– التصميم والمتطلبات الفنية: …………………………………………………………………………………………………………..
– منشآت الربط بالشبكة: …………………………………………………………………………………………………………….
– إجراء اختبار الأداء: …………………………………………………………………………………………………………………
– نتائج الاختبار المعتمدة: ………………………………………………………………………………………………………

 

مرفق (۳)
القدرات التشغيلية ومعايير الأداء لمحطة إنتاج الكهرباء من الرياح
أ) القدرات التشغيلية
فيما يلي بيان القدرات التشغيلية لكل وحدة من وحدات محطة إنتاج الكهرباء:
لكل وحده من الوحدات* محطة إنتاج الكهرباء بالكامل
القدرة المركبة (ميجا فولت أمبير)
الحد الأقصى للقدرة الفعالة (ميجا فولت أمبير)
القدرة الفعالة (ميجا وات
سعة القدرة غير الفعالة
( حدود معامل القدرة)
الحد الأدنى لوقت الإغلاق من أجل التشغيل (بالدقائق)
(Fault Ride Through)
حدود الجهد:
……….
……….
وقت التشغيل (بالدقائق):
وقت الإطفاء (بالدقائق):
* لكل توربينة من توربينات الرياح في حالة محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح
ب) منحنى القدرة لمحطة محطة إنتاج الكهرباء
يعكس منحنى القدرة لمحطةإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح الأداء المضمون للمحطة عند سرعات الرياح المختلفة
سرعة الرياح (بالمتر لكل ثانية) القدرة (GFP) بالميجاوات
۱
۱.۵
۲
۲.۵
۳

۲۹
۲۹.۵
۳۰

مرفق (۳) مكرر
القدرات التشغيلية ومعايير الأداء لمحطة إنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية

 

مرفق (٤)
نقاط الارتباط بشبكة النقل
م اسم نقطة الارتباط نقطة الارتباط (۱) نقطة الارتباط (۲) نقطة الارتباط (۳)
۱ الفولتية
۲ القدرة المركبة (ميجا فولت أمبير)
۳ الحد الأقصى لخرج القدرة الفعالة (ميجا فولت أمبير)
٤ القدرة الفعالة (ميجاوات)
۵ رقم العداد
٦ نوع العداد
۷ بيانات أخرى

مرفق (۵)

طريقة حساب فاتورة الكهرباء .

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2