ما هى عقوبة ذبح الاضاحى خارج السلخانة والمجازر الحكومية

عقوبة ذبح الأضاحى خارج المجازر والسلخانة - مذكرة دفاع في جنحة ذبح خارج السلخانة - عقوبة الذبح خارج السلخانة ٢٠٢١ - أركان جريمة الذبح خارج السلخانة - الإبلاغ عن الذبح خارج السلخانة - أحكام محكمة النقض المصرية الجنائية في الذبح خارج المجازر - المادة ۱۳٦ من القانون ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ المعدل بالقانون ۲۰۷ لسنة ۱۹۸۰ - المادة رقم ۱٤۳ مكرر من القانون رقم ۵۳ لسنة ۱۹٦٦

- نصت المادة رقم ١٣٦ من قانون الزراعة رقم ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ على : - 

” لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدده هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة “.

- كما نصت المادة رقم ١٤٣ مكررًا من قانون الزراعة رقم ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ على : - 

” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة ١٠٩ الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.

ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة ١٠٩ وأحكام المادة ١٣٦ والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود.

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة:
( أ ) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام.

(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

(جـ) كل من خالف أحكام البند ( أ ) من المادة ١٣٧ أو المادة ١٣٨ والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.