You cannot copy content of this page

على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه طبقآ لنص المادة رقم ۱ من قانون الاثبات 

على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه طبقآ لنص المادة رقم ۱ من قانون الاثبات 

على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه .

 

الموجز:
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين . وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب .
( المادة ۱ إثبات ـ المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۱۹۵۵ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۷/٦/۲٦ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۰۰۷ )

 

الموجز:
توقف نشاط الممول طليا او جزئيا . وجوب اخطاره مأمورية الضرائب المحتصة بذلك فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف . اغفال هذا الاجراء . اثره . إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنه كاملة . الفقرة الأولى من المادة ۲۹ ق ۱۵۷ لسنة۱۹۸۱ .
القاعدة:
يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة ۲۹ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل فى التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة .

( الطعن رقم ۱۹۳۳ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۷/٦/۲٦ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۰۰۱ )

 

الموجز:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. تقديمها محضر تحريات يتضمن قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها فى صرف المعاش المستحق عن المورث. مؤداه. انتقال عبء اثبات عكسها إلى المطعون ضدها. استبعاد الحكم هذه التحريات دون ثبوت ما ينفيها. مخالفة لقواعد الإثبات .
القاعدة:
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت محضر تحريات يتضمن زواج المطعون ضدها السادسة عن نفسها بتاريخ ٦ / ۱۱ / ۱۹۸۰ من شقيق مورثها المؤمن عليه، فإنها بذلك تكون قد أقامت قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها المذكورة فى صرف المعاش المستحق لها عن المورث ، وينتقل إليها عبء إثبات عكس ذلك إذا كان ما ورد بهذ التحريات غير صحيح . وإذا استبعد الحكم هذه التحريات رغم إنكارها لما ورد بها أو إثبات عكس ما ورد بها أو إثبات عكس ما ورد بها فإنه يكون قد خالف قواعد الإثبات المقررة قانوناً.
( المادة ۱۰٤ ق ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ والبند ۵ ق الجدول رقم ۳ الملحق به ، المادة ۱ إثبات)

(الطعن رقم ٤۹۲۹ لسنة ٦۱ ق جلسة ۸ / ٦ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۸۵۹ )

 

الموجز:
الخلف . ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه .
القاعدة:
ليس للخلف أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه .
( المادتان ۱ إثبات ، ۱٤۵ من القانون المدني )

( الطعن رقم ۸۸٦۲ لسنة ٦۵ ق جلسة ۱۹۹۷/۲/٦ س ٤۸ ج ۱ ص ۲۵۷ )

 

الموجز:
إتاحة الفرصة لكل من طرفي الاستئناف في الإثبات على قدم المساواة . لا يعد في ذاته إضراراً للمستأنف باستئنافه . علة ذلك .
القاعدة:
إن إتاحة الفرصة لكل من طرفي الاستئناف في الإثبات على قدم المساواة لا يعد في ذاته إضراراً للمستأنف باستئنافه ، إذا لا ينبغي أن يمكن خصم من الإثبات دون آخر وإلا كان ذلك إخلالاً بواجب الحيدة بين الخصوم ومصادرة لدفاعهم .
( المادة ۱ من قانون الإثبات )

( الطعن رقم ۱۰۳ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۲۷ س ٤۸ ج ۱ ص ۲۲۸ )

 

لموجز:
طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث ، وإنما من القانون مباشرة . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات.
( المواد ۲٤٤ ، ٤۱۸ ، ۸۷۵ ، ۹۱۵ ، ۹۱٦ من القانون المدني ، المادة ۱ من قانون الإثبات )

( الطعن رقم ۲۷۸٦ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۱۲ س ٤۸ ج ۱ ص ۱۱۱ )

 

الموجز:
التاجير من الباطن . ماهيته .وجوب ان يكون لقاء اجرة متفق عليها . عبء اثباته على عائق مدعيه .
القاعدة:
لما كان المقصود بالتاجير من الباطن هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة اى قيام المستاجر الاصلى بتاجير حقه كله او بعضه فى الانتفاع بالعين المؤجرة اليه الى اخر فى مقابل فى اجرة يتفق عليها بينهما فاذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق بين المستاجر الاصلى ومن اشركه معه او حل محله فى الانتفاع بالعين المؤجرة اوثار شك فى حصوله انتفى التاجير من الباطن .
( المواد ۵۵۸ ، ۵۹٤ مدنى و ۱۸ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ و ۱ اثبات )

( الطعن رقم ٦۳۰۸ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۰ / ۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ٤٤۳ )

 

الموجز:
رد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى . لايعنى بطلان التصرف ذاته وانما بطلان الورقة المثبتة له . جواز اثبات التصرف بدليل اخر مقبول .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى لايعنى بطلان التصرف ذاته ، وانما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ،ولاينال ذلك من صحة التصرف اويمنع اثباته باى دليل اخر مقبول قانونا .
( المواد ۱ ، ٤٤ ، ٤۹ اثبات )

( الطعن رقم ۳۵۷۷ لسنة ٦۲ ق جلسة ۲۸ / ۲ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص۳۸۲ )

 

 

الموجز:
تقديم الخصم جواز سفره امام محكمة الموضوع ليدلل على انه كان خارج البلاد فترة اعلانه بالحكم على عل النيابة العامة وعدم علمه بواقعة الاعلان. التفات الحكم المطعون فيه عن التحدث عن دلالة هذا المستند قصور .
القاعدة:
اذ كان الثابت من الاوراق انه لدى اعلان الطاعن بحكم محكمة اول درجة وردت اجابة المحضر تفيد بانه لايقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم اعلانه فى مواجهة النيابة اعامة بتاريخ ۲۲ / ۲ / ۱۹۹۰ فقدم الطاعن جوازى سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ ۱٦ / ٦ / ۱۹۸۸ ودخوله البلاد فى ۱۸ / ۹ / ۱۹۹۰ لكى يثبت انه كان خارج البلاد خلال فترة اعلانه بحكم اول درجة وقدم مذكرة بجلسة ۱٤ / ۵ / ۱۹۹۱ امام محكمة الاستنئاف تمسك فيها بدفاعه وكان من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ماقد يكون لها من الدلالة فانه يكون معيبا بالقصور وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازى السفر رغم ثبوت دلالتهما فى ان الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة بحكم محكمة اول درجة الذى تم فى مواجهة النيابة هذا الى ان التحريات افادت بانه خارج البلاد وبالتالى لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لذلك فانه يتعين قبول الاستنئاف شكلا لان الميعاد مازال مفتوحا .واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيق وقد حجبه هذا الخطا عن بحث موضوع الاستنئاف .
( المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۷۸ مرافعات و۱ ا ثبات )

( الطعن رقم ۵۱۷۰ لسنة ٦۲ ق جلسة ۲۵ / ۱ / ۱۹۹٦ ج۱ ص ۲۲۹ )

 

الموجز:
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ نقدى لعدم تقديم سند التسليم . ليست له حجية امام المحكمة المدنية بشأن التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم له الدليل على ثبوت هذه المديونية .
القاعدة:
لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم ۲۹۵۳ سنة ۱۹۸۱ مستأف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة الاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الامانة وقد اقام قضاءه على ما اورده من اسباب أن المجنى عليه _ الطاعن _ لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها اذ الفصل فى هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل فى الجريمة المسنده اليه . فان حكم البراءة لا تكون له حجية فى هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الاخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ اذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية .
( المواد ۱ ، ۱۰۲ اثبات و ٤۵٦ اجراءات جنائية )

( الطعن رقم ۲۵۸۹ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۹۵/٤/۳۰ س ٤٦ ج۱ ص ۷٤۵ )

 

الموجز:
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو لتظهير التأمينى . نقض هذه القرينة . وقوعه على عاتق المدين .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى أن المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينه والقرائن ويكفى لاعتبار الحامل سىء النية اثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع .
( المادة ۹٤ / ۳ ق. ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ باصدار قانون التجارة ــ المادة ۱۷۸ مرافعات ــ المادة ۱ إثبات )

( الطعن رقم ۱۲۹۰ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۵/٤/۱۷ س ٤٦ ج ۱ ص ٦۳۷ )

 

الموجز:
عب اثبات اجازة العقد القابل للابطال على من ادعاها .
القاعدة:
عبء اثبات اجازة العقد القابل للابطال انما يقع على عاتق مدعى الاجازة .
( المادة ۱۳۹ مدنى ، ۱ اثبات )

( الطعن رقم۲۱۳۷ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱ / ۲ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۱ ص ۳۰۲ )

 

الموجز:
اثبات واقعة التاجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستاجر بكافة طرق الاثبات . شرطه . عدم وجود عقد مكتوب او انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وان يتمسك المستاجر بذلك صراحة . م ۲٤ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستاجر قد اعتبر واقعة مادية واجاز فى المادة ۲٤ / ۳ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ للمستاجر وحده اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة وجعل مناط ذلك الا يكون هناك عقد مكتوب او ان تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام وان يتمسك المستاجر بذلك يطلب صريح جازم .
( من ۲٤ القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱ اثبات )

( الطعن رقم ۳٤۵۱ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۹ / ۱ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۱ ص ۲۱۳ )

 

الموجز:
الدفاع الجوهري . حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه باحدي وسائل الاثبات الجائزة قانونا إذا كانت الوسيلة الوحيدة في الاثبات .
القاعدة:
المقرر - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الاثبات
( المادتان ۱ و ۲ إثبات و ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۲۹۳۸ لسنة ٦٤ ق جلسة ۸-۱۲-۱۹۹٤ س ٤۵ ص ۱۵۷۹ ج ۲ )

 

الموجز:
رفض الحكم المطعون فيه إجابة الطاعن الي طلب إحالة الدعوي للتحقيق أو ندب خبير لاثبات دفاعه بشأن سداده الاجرة وثمن استهلاك المياه وتمسكه ببطلان التكليف بالوفاء . دفاع جوهري - الالتفات عنه . إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد تمسك ببطلان التكليف بالوفاء إذ أن الاجرة التي ادعي سدادها هي جزء من الاجرة الواردة بإنذار التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضدهم الي الطاعن ومن المسلم به أن بطلان التكليف من المسائل المتعلقة بالنظام بالنظام العام وإذ رفض الحكم إجابة الطاعن الي طلب التحقيق أو ندب خبير لتحقيق دفاعه بسداد الاجرة وثمن استهلاك المياه عن المدة المدونة بطلبه فإنه يكون معيبا .
( المواد ۱۸ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ و ۱۷۸ مرافعات و ۱ إثبات )

( الطعن رقم ۲۹۳۸ لسنة ٦٤ ق جلسة ۸-۱۲-۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۵۷۹ )

 

الموجز:
سكوت المدعي عليه عن نفي الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعي بمطلوبه طالما لم يثبت ما يدعيه .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سكوت المدعي عليه عن النفي لا يصلح بذاته دليلا للحكم للمدعي بطلباته متي كان الأخير لم يثبت ما يدعيه .
( المادة ۱ إثبات )

( الطعن رقم ۲۲۳٦ لسنة ۵۹ جلسة ۲۳ /۱۱ /۱۹۹٤ س ٤۵ ص ۱٤۵۲ ج۲ )

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2