You cannot copy content of this page

قانون الأسلحة والذخائر رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤

قانون الأسلحة والذخائر رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤
 وفق اخر التعديلات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱٦۱۰ لسنة ۲۰۱۵ 
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ۱۰ من فبراير سنة ۱۹۵۳ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ۱۸ من يونيه سنة ۱۹۵۳،
وعلى الأمر العالي الصادر في ۲۷ أبريل سنة ۱۹۰۵ بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها،
وعلى القانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹٤۹ بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم ٤۷۵ لسنة ۱۹۵۳،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
اصدر القانون الاتــي : -
 
الباب الأول 
في إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها
  المــــادة رقم ۱  
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ۲ وبالقسم الأول من الجدول رقم ۳ وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم ۱ المرافق.
ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم ۳، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم ۳ فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.
معدلة بالقوانين ۷۵ لسنة ۱۹۵۸ ، ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۰ ، ۱٦۵ لسنة ۱۹۸۱
  المــــادة رقم ۲  
يسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه.
معدلة بالقانون ۳٤ لسنة ۱۹۷٤
  المــــادة رقم ۳  
الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقاً للمادة الأولى.
  المــــادة رقم ٤  
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً.
وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر البوليس الذي يحدده.
وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتباراً من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح.
وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.
معدلة بالقانونين ۷۵ لسنة ۱۹۵۸ ، ۲٦ لسنة ۱۹۷۸
  المــــادة رقم ۵  
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى:
(۱) الوزراء الحاليون والسابقون.
(۲) موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
(۳) موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى.
(٤) مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
(۵) أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
(٦) موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقاً للقانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۷۱ بشأن المخابرات العامة.
(۷) أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون.
(۸) طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.
(۹) من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.
وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة.
معدلة بالقوانين ۷۵ لسنة ۱۹۵۸ ، ۲۹ لسنة ۱۹٦۸ ، ۲٦ لسنة ۱۹۷۸ ،  ۱٦۲ لسنة ۲۰۰۳ ، ٦۵ لسنة ۲۰۱۰
  المــــادة رقم ٦  
لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
  المــــادة رقم ۷  
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة ۱ من هذا القانون إلى:
‌(أ) من تقل سنه عن ۲۱ سنة ميلادية.
‌(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
‌(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
‌(د) من حكم عليم في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
‌(هـ) من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
‌(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
‌(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
‌(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
‌(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلى ح من هذه المادة.
معدلة بالقانونين ۷۵ لسنة ۱۹۵۸ ، ۱٦۵ لسنة ۱۹۸۱
المــــادة رقم ۸
لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها.
وكذلك لا تسري هذه الأحكام علي العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها، علي أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (۵).
معدلة بالقانونين ۷۵ لسنة ۱۹۵۸ ، ۲٦ لسنة ۱۹۷۸
  المــــادة رقم ۹
لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم ۲ وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم ۳ ويسري هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر في الفقرة السابقة.
وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة الرابعة.
  المــــادة رقم ۹ مكرراً
لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص.
مضافة بالقانون ۷۵ لسنة ۱۹۵۸
  المــــادة رقم ۱۰
يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية:
(أ‌) فقد السلاح.
(ب‌) التصرف في السلاح طبقاً للقانون.
(ج) الوفاة.
وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (٤) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات.
معدلة بالقانون ۲٦ لسنة ۱۹۷۸
  المــــادة رقم ۱۱
على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم ۳ أن يقدمه لمقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدي تعويضاً مناسباً عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذا كان من قدمه مرخصاً له به أو معفي من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.
  المــــادة رقم ۱۱ مكرراً
لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.
مضافة بالقانون ۷۵ لسنة ۱۹۵۸
الباب الثاني
      في استيراد الأسلحة والاتجار بها وصنعها وإصلاحها
  المــــادة رقم ۱۲
ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها في المادة الاولي وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه .
ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد اي من الاسلحة النارية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها الا بعد موافقة وزارة الدفاع ، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها .
ولوزير الداخلية او من ينيبه عنه رفض اعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الاولي ، كما له تقصير مدته او قصره علي انواع معينة من الاسلحة والذخائر او تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الامن العام وله سحبه في اي وقت او الغاؤه علي ان يكون قراره في حالتي السحب والالغاء مسببا .
معدلة بالقانون ۱۲۹ لسنة ۲۰۱٤
  المــــادة رقم ۱۳  
لا يجوز التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها في القرى.
وتعتبر قرية في حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية في حكم القانون رقم ۱۰٦ لسنة ۱۹۵۷ في شأن العمد والمشايخ.
ويحظر التصريح بما ذكر في الفقرة الأولى في المدن والبنادر التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التي تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها في المحل.
معدلة بالقانون ۷۵ لسنة ۱۹۵۸
  المــــادة رقم ۱۳ مكرراً  
لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع.
مضافة بالقانون ۷۵ لسنة ۱۹۵۸
  المــــادة رقم ۱٤
على المرخص له الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات:
(أ‌) الأسلحة النارية غير المششخنة.
(ب‌) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها في القسم الأول من الجدول رقم ۳.
(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.
(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.
(هـ) أجزاء الأسلحة.
  المــــادة رقم ۱۵
يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة في المادة (۷) من هذا القانون الشروط الآتية:
‌(أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
‌(ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية.
‌(ج) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة.
‌(د) أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.
‌(هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه في حالة الاتجار ومائتي جنيه في حالة الإصلاح.
‌(و) أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.
معدلة بالقانون ۱٦۵ لسنة ۱۹۸۱
  المــــادة رقم ۱٦
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الاسلحة المبينة في القسم الاول من الجدول رقم ( ۳ ) وكذلك الذخائر اللازمة لها .
معدلة بالقانون ۱۲۹ لسنة ۲۰۱٤
  المــــادة رقم ۱۷
يسري التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.
ويُصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
  المــــادة رقم ۱۸
لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية.
  المــــادة رقم ۱۸ مكرراً
لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها في محل واحد.
مضافة بالقانون ۷۵ لسنة ۱۹۵۸
  المــــادة رقم ۱۹
يشترط فيمن يُرخص له في إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ما يأتي:
‌(أ) أن يكون محمود السيرة.
‌(ب) أن يجتاز بنجاح امتحاناً تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
‌(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيهاً بصفة تأمين نقداً أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين.
معدلة بالقانون ۷۵ لسنة ۱۹۵۸
  المــــادة رقم ۲۰
يُحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح لهم بالترخيص في كل محافظة أو مديرية.
  المــــادة رقم ۲۱
على المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصلاح والثاني للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
  المــــادة رقم ۲۲
لا يجوز الترخيص في إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
  المــــادة رقم ۲۳
تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
  المــــادة رقم ۲٤
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص في نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يُرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
وتضبط الأسلحة والذخائر التي تنقل بغير ترخيص وتصادر إدارياً.
    الباب الثالث 
العقوبات وأحكام عامة
  المــــادة رقم ۲۵  
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد حائزاً أو محرزاً بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ۱.
ملغاة بالقانون ۷۵ لسنة ۱۹۵۸.
  المــــادة رقم ۲۵ مكرراً  
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (۱).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
معدلة بالقانون ۱٦۵ لسنة ۱۹۸۱
  المــــادة رقم ۲٦  
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (۲) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (۳) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (۳).
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (۲, ۳).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (۷) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (۲, ۳) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة, وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
واستثناءً من أحكام المادة (۱۷) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة.
معدلة بالقوانين ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ ، ۲٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ۱٦۵ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲
  المــــادة رقم ۲۷  
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
  المــــادة رقم ۲۸  
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه, كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص, الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (۱).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع, أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (۲).
وتكون العقوبة السجن المشدد, إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (۳), وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) - من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (۳).
معدلة بالقانون ۹۷ لسنة ۱۹۹۲
  المــــادة رقم ۲۸ مكرراً
إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
ويُعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن ۵۰۰ جنيه.
وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.
مضافة بالقانون ۲٦ لسنة ۱۹۷۸
  المــــادة رقم ۲۹  
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  المــــادة رقم ۳۰  
يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة ۲۸ مكرراً - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة.
وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.
مضافة بالقانون ۲٦ لسنة ۱۹۷۸
  المــــادة رقم ۳۱  
يُعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل الحصول على تلك الأشياء.
  المــــادة رقم ۳۱ (أ)  
يُعفى من العقاب كل من يحوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تُستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (۲، ۳) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعي, ويُعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.
معدلة بالقوانين ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، ۹۰ لسنة ۲۰۱۲
  المــــادة رقم ۳۱ (ب)
يُعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.
معدلة بالقانونين ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲
  المــــادة رقم ۳۱ (ج)  
يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.
معدلة بالقانونين ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲
  المــــادة رقم ۳۲
يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
  المــــادة رقم ۳۳  
يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتي قرش عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول، ومائة وخمسين قرشاً عن كل سلاح آخر.
وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقاً للمادة ۵ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ المشار إليه عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.
معدلة بالقوانين ۲۹ لسنة ۱۹٦۸ ، ۳٤ لسنة ۱۹۷٤ ، ۲٦ لسنة ۱۹۷۸
  المــــادة رقم ۳٤  
يُفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيهاً عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيهاً، كما يُفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات.
معدلة بالقانون ۲٦ لسنة ۱۹۷۸
  المــــادة رقم ۳۵
على الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأسلحة والذخائر أو في استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقاً لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار في الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
  المــــادة رقم ۳۵ مكرراً  
تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين ۲، ۳ وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.
ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.
يسري حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (٤) المرافق, أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة.
معدلة بالقوانين ۵٤٦ لسنة ۱۹۵٤ ،۲٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۰ ، ۹۷ لسنة ۱۹۹۲
  المــــادة رقم ۳٦   
يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ ۲۷ أبريل سنة ۱۹۰۵ بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس مختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹٤۹، بشأن الأسلحة وذخائرها.
  المــــادة رقم ۳۷  
على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في ۸ ذي القعدة سنة ۱۳۷۳ ( ۸ يوليه سنة ۱۹۵٤ )
  جداول  
قانون الأسلحة والذخائر
  جدول رقم ۱  
الأسلحة البيضاء
۱- السيوف (عدا سيوف المبارزة).
۲- السونكات.
۳- الخنجر.
٤- الأقواس والسهام.
۵- المطاوي قرن الغزال.
٦- السواطير، السكاكين ”عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني”.
۷- البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصي الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
۸- الملكمة الحديد (البونية).
۹- أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.
۱۰- القيود الحديدية، والصديري والخوذة الواقيتان من الرصاص.
التطورات التي تمت علي الجدول
۱- القانون رقم ۷۵ لسنة ۱۹۵۸
۲- القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۹۲
۳- القانون رقم ۱٦۵ لسنة ۱۹۸۱
۱- قرار وزير الداخلية رقم ۷۷۲٦ لسنة ۱۹۹۸
۲- قرار وزير الداخلية رقم ۸۵٤۱ لسنة ۲۰۰٦
۳- قرار وزير الداخلية رقم ۱۷۵٦ لسنة ۲۰۰۷
٤- قرار وزير الداخلية رقم ۱٤٦۷ لسنة ۲۰۰۹
 جدول رقم ۲
الأسلحة النارية غير المششخنة
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
 جدول رقم ۳
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول
(أ) المسدسات فردية الإطلاق.
(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.
القسم الثاني
(أ) المدافع والمدافع الرشاشة.
(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.
(د) أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.
التطورات التي تمت علي الجدول
۱- قرار وزير الداخلية رقم ۱۳۳۵٤ لسنة ۱۹۹۵
۲- قرار وزير الداخلية رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۰۸
 جدول رقم ٤
الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية
أولا- بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل:
۱- الجسم المعدني.
۲- الماسورة.
ثانيا- بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية:
۱- الجسم المعدني (الظرف).
۲- الماسورة.
۳- الترباس ومجموعته.
ثالثا- بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها:
(أ) مسدس بخزنة:
۱- الجسم المعدني.
۲- المنزلق.
۳- الماسورة.
(ب) مسدس بساقية:
۱- الجسم المعدني.
۲- الأكرة (الساقية).
رابعا: بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية:
(أ) المدافع والرشاشات:
۱- الجسم المعدني.
۲- الماسورة.
(ب) البنادق الآلية:
۱- الجسم المعدني.
۲- الماسورة.
۳- الترباس ومجموعته.
ـــــــــــــــــــــ
* مضاف بمقتضى المادة (۸) من القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۹۲

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2