You cannot copy content of this page

قانون رقم ۱۲۲ لسنة ۲۰۱۵ بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۷۵

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۲۰۱۵
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۷۵

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۷۵؛
وعلى القانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹۸٤ بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۷۵؛
وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصي المادتين رقمي (٤۳) و(٤٤) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۷۵ والبند رقم (۲) من القواعد الملحقة بالجدول رقم (۱) المرفق بهذا القانون النصوص الآتية:
مادة (٤۳):
يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة (٤٤):
يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتًا بحكم قضائى نهائى، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
البند رقم (۲) من القواعد الملحقة بالجدول رقم (۱):
۲ - يعتبر الزوج المستحق فى حكم الأرملة.

(المادة الثانية)

تستبدل بعبارة “الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات” عبارة “الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ والقرارات المنفذة له” الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار رقم ۵۱ لسنة ۱۹۸٤ المشار إليه.
كما تستبدل بعبارة “۸۰% من الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى” عبارة “الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له” الواردة بالبند (۱) من الفقرة الخامسة من المادة الثانية المشار إليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من ۱/ ۷/ ۲۰۱۵
صدر برئاسة الجمهورية فى ۹ ربيع الأول سنة ۱٤۳۷هـ
(الموافق ۲۰ ديسمبر سنة ۲۰۱۵م).

عبدالفتاح السيسى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2