You cannot copy content of this page

قانون رقم ۱۷٤ لسنة ۲۰۱۸ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱٤ لسنة ۲۰۱۸ بتجديد العمل بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية

قانون رقم ۱۷٤ لسنة ۲۰۱۸
بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات
وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱٤ لسنة ۲۰۱۸
بتجديد العمل بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ والمعدل بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳، والقانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۸٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱٦ بالنسبة للرسم والضرائب المستحقة أو واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقًا لما يأتى:
( أ ) (۹۰%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته تسعين يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) (۷۰%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال خمسة وأربعين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها فى البند ( أ ).
(جـ) (۵۰%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال خمسة وأربعين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (ب).
كما يُتجاوز عن مقابل التأخير الذى لم يُسدده الممول إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 

(المادة الثانية)

تسرى أحكام المادة ألأولى من هذا القانون على الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك، فى غير المخالفات والجرائم الجمركية، وفقًا لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إذا تم سدادها خلال المدد المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويصدر وزير المالية قرارًا بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها وفقًا لهذا القانون.

 

(المادة الثالثة)

تسرى أحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبة على المنازعات الجمركية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم، على اختلاف درجاتها، بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ وغيره من القوانين التى تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها، وذلك أيًا كان عليها حالة الدعوى أو الطعن.
وتستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية) أينما وردت بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ المشار إليه.
ويتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها فى هذا القانون فى ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۸

 

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۳ ذى الحجة سنة ۱٤۳۹هـ
(الموافق ۱٤ أغسطس سنة ۲۰۱۸م).

 

عبد الفتاح السيسى

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2