You cannot copy content of this page

قانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۵ بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۰۲

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۵
بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
الصادر بالقانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۰۲

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ بتنظيم الشهر العقارى؛
وعلى القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹٤۷ بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم ٦۱ لسنة ۱۹۵۸ فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳؛
وعلى القانون رقم ۷۰ لسنة ۱۹٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى القانون رقم ۱ لسنة ۱۹۷۳ فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۵ بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى القانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۷٦ فى شأن السجل التجارى؛
وعلى القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۷ بتنظيم شركات السياحة؛
وعلى القانون رقم ۵۹ لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰؛
وعلى القانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم ۱۸٦ لسنة ۱۹۸٦؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۲؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٤؛
وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۵؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹۹۸؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۰۲؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵؛
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦۷ لسنة ۲۰۱۰؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ۱٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۲۰۱٤؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد (۱ البند “د”، ۲، ۳، ۵، ٦ البند “د”، ۸، ۹، ۱۰ “الفقرات الأولى والثانية والسادسة”، ۱۱، ۱۳ “الفقرة الأولى”، ۱٦، ۱۷ “الفقرة الأولى”، ۱۸، ۲۲، ۳٤ “الفقرة الثانية”، ٤۹، ۵٤، ۵۵) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۰۲ النصوص الآتية:
المادة (۱):
(د) شركة تنمية رئيسية:
كل شركة يُعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها.
المادة (۲):
لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد فى المادة (٤) من هذا القانون، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمرانى للمدن والقرى، متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك.
ولرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًا أو جويًا أو جافًا.
المادة (۳):
ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا فى أية منطقة من هذه المناطق أو خارجها.
المادة (۵):
تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.
كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضى والمنشآت.
ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة، وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين فى تلك الهيئات.
المادة (٦):
(د) ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (۸):
عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسرى فى هذه الحالة حكم المادة (۲۳) من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ بشأن المحاسبة الحكومية.
وتعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (۹):
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعيينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة (۱۰) الفقرة الأولى:
يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع فى المناطق التى تقضى طبيعتها ذلك، وخمسة من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
المادة (۱۰) الفقرة الثانية:
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلى من غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاصها، ويلتزم المجلس وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الأمن القومى والدفاع عن الدولة.
المادة (۱۰) الفقرة السادسة:
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بمهمة محددة، كما يجوز تعيين مدير تنفيذى متفرغ للهيئة يصدر بتعيينه وتجديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عامين قابلة للتجديد، ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (۱۱):
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة (۱۳) الفقرة الأولى:
يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له فى سبيل ذلك الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين فى الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المادة (۱٦):
للهيئة أن تشترك فى تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير فى تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (۱۷) الفقرة الأولى:
تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين إليها، مع مراعاة ما يلى:
المادة (۱۸):
تكون للهيئة فى حدود المنطقة اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة بأغراض الهيئة وممارستها للاختصاصات المقررة فى هذا القانون وعلى الأخص القانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۷٦ الخاص بالسجل التجارى، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات، بما لا يخالف النظام العام والقوانين المعمول بها، كما تختص بوضع نظام لقيد الفروع والمنشآت فى داخل المنطقة.
وتحدد الهيئة نظم الإفصاح التى تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة.
المادة (۲۲):
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة، وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك، يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الآتى:
ممثل لوزارة المالية - رئيسًا
ممثل لمصلحة الجمارك - عضوًا
ممثل لإدارة الميناء - عضوًا
ممثل للهيئة - عضوًا
ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - عضوًا
المدير التنفيذى للدائرة الجمركية - عضوًا
وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاص بالمنطقة وبالرقابة الجمركية على المشروعات القائمة بها، كما تختص بتنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
المادة (۳٤) الفقرة الثانية:
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.
المادة (٤۹):
يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التى تؤسس فى المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس الوزراء.
المادة (۵٤):
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفات ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التى تصدر عن هيئاته.
المادة (۵۵):
يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل أو أحد رجال القانون.
ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقًا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل، وذلك بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.

(المادة الثانية)

تضاف مادتان جديدتان برقمى (۳۸ مكررًا)، (۳۸ مكررًا أ) إلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه، نصهما كالآتى:
مادة (۳۸ مكررًا):
” لا تسرى أحكام المادتين (۳۷)، (۳۸) من هذا القانون على المناطق والهيئات التى يتم إنشاؤها وفقًا لأحكامه، والشركات التى يتم تأسيسها أو تجديدها للعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والمشروعات والأنشطة التى يتم الترخيص لها للعمل بهذا النظام، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذه المادة “.
مادة (۳۸ مكررًا أ):
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية، تيسيرات وحوافز غير ضريبية، وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة على الأخص:
۱ - منح المشروعات أسعارًا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
۲ - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها.
۳ - تحميل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
٤ - تحميل الهيئة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين المصريين.
۵ - تخصيص الأراضى اللازمة لمباشرة أنشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزى أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع.
ويشترط لمنح المشروعات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أى من التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها أن تكون قد بدأت الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

استبدال عبارة ” مجلس النواب ” بعبارة ” مجلس الشعب ” الوارد فى المادة (۱۵) الفقرة الثالثة من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يضاف بند جديد برقم (ط) إلى المادة (۱۳) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه نصه الآتى: ” التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة “.

(المادة الخامسة)

تحذف الفقرة (هـ) من المادة (۱) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ رمضان سنة ۱٤۳٦هـ
(الموافق ۲۳ يونيو سنة ۲۰۱۵م).

عبدالفتاح السيسى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2