قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۲۰۱۵
بزيادة المعاشات اعتبارًا من ۱/ ۷/ ۲۰۱۵

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ۷۱ لسنة ۱۹٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۷٦؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم ۵۰ لسنة ۱۹۷۸؛
وعلى القانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۸۰ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (۱۰%) اعتبارًا من ۱/ ۷/ ۲۰۱۵ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القوانين التالية:
۱ - القانون رقم ۷۱ لسنة ۱۹٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
۲ - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵
۳ - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۷٦
٤ - قانون التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج الصادر بالقانون رقم ۵۰ لسنة ۱۹۷۸
۵ - القانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۸۰ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵
٦ - قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ ويراعى شأن هذه الزيادة ما يلى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ۳۰/ ٦/ ۲۰۱۵
(ب) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى ۳۰/ ٦/ ۲۰۱٦
(جـ) بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۷٦، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم ۵۰ لسنة ۱۹۷۸، يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى.
(د) تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى.
(هـ) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة ۱۰۳ (مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(و) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(ز) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى ۱/ ۷/ ۲۰۱۵

(المادة الثانية)

تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكامه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من ۱/ ۷/ ۲۰۱۵
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۰ رمضان سنة ۱٤۳٦هـ
(الموافق ۲۷ يونيو سنة ۲۰۱۵م).

عبدالفتاح السيسى