You cannot copy content of this page

قانون رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦۰ فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها

قانون رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱٦
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦۰
فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (۱۵، ۳۲، ۳٦، ٤۲) من القانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦۰ فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الآتية:

مادة (۱۵):
استثناء من أحكام المادة (۱۸) مكررًا فقرتين (۲، ۳) من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (۸، ۱۲، ۱۳، ۱٤، ۱٦) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٤۲) من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.

مادة (۳۲):
تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها، على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا.

مادة (۳٦):
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا.

مادة (٤۲)
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (۸، ۱۲، ۱۳، ۱٤) من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (۱٦) من هذا القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف، وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة (۵۰%) عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (۲۳) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

(المادة الثانية)

تضاف إلى القانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦۰ فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها مادة جديدة برقم (۳٦) مكررًا نصها الآتى:

مادة (۳٦ مكررًا):
يخصص ما يعادل نسبة (۵%) من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۳ ذى الحجة سنة ۱٤۳۷هـ

  (الموافق ۲۵ سبتمبر سنة ۲۰۱٦م).

عبدالفتاح السيسى 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2