You cannot copy content of this page

قانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱۵ بإصدار قانون الكهرباء

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱۵
بإصدار قانون الكهرباء

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ بشأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم ۸۷ لسنة ۱۹٦۰ فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم ٦۳ لسنة ۱۹۷٤ بشأن منشآت قطاع الكهرباء؛
وعلى القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛
وعلى القانون رقم ۵۵ لسنة ۱۹۷۷ فى شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷۹؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱؛
وعلى القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸٦ بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۲؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷؛
وعلى القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۰۰؛
وعلى القانون رقم ۱٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ۳ لسنة ۲۰۰۵؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ۷ لسنة ۲۰۱۰؛
وعلى القرار بقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛
وعلى القرار بقانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۵ بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق فى شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.

(المادة الثانية)

يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۰۰ على النحو المبين بالقانون المرافق.

(المادة الثالثة)

يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل فى مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون مددًا أخرى.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم ٦۳ لسنة ۱۹۷٤ والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم ۵۵ لسنة ۱۹۷۷ المشار إليهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۰۰ بإعادة تنظيم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۰ رمضان سنة ۱٤۳٦هـ
(الموافق ۷ يوليو سنة ۲۰۱۵م).

عبدالفتاح السيسى

قانون الكهرباء

الباب الأول
تعاريف
مادة (۱)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
الجهة الإدارية: وحدات الإدارة المحلية المختصة.
الهيئة: هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
أطراف مرفق الكهرباء: جميع الجهات العاملة فى مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء.
الشركة القابضة لكهرباء مصر: الشركة المنشأة وفقًا للقانون رقم ۱٦٤ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه.
الجهود الفائقة: الجهود من ۱۳۲ كيلو فولت فأكثر.
الجهود العالية: الجهود من ۳۳ كيلو فولت حتى ٦٦ كيلو فولت.
الجهود المتوسطة: الجهود أعلى من ۱ كيلو فولت حتى أقل من ۳۳ كيلو فولت.
الجهود المنخفضة: الجهود حتى ۱ كيلو فولت.
شبكة النقل: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية.
شبكات التوزيع: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها فى إنتاج الكهرباء.
شركات إنتاج الكهرباء: الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين.
شركات توزيع الكهرباء: الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
التصريح: الوثيقة التى يصدرها الجهاز للبدء فى إنشاء أو إجراء أية توسعات لأى من أنشطة الكهرباء.
الترخيص: الوثيقة التى يصدرها الجهاز للبدء فى مزاولة أى من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.
رسم التصريح: القيمة المالية التى يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لاستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوى والتى يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
رسم الترخيص: القيمة المالية التى يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لاستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوى والتى يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
مشغل الشبكة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مشغل السوق: وحدة ذات مركز مالى وإدارى مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على تنظيم عطاءات العرض والطلب فى السوق وإجراء المحاسبة والتسويات، وذلك بناءً على قواعد التجارة والتسوية التى يعتمدها الجهاز.
المورد: شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد.
الموزع المعتمد: كل شخص اعتبارى مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات فى مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين.
نقل الكهرباء: نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.
المستهلك: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستعمل خدمات الكهرباء أو يستفيد منها.
المشترك: المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء.
المشترك المؤهل: كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
المشترك غير المؤهل: كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
التعريفة: أسعار بيع الكهرباء التى يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود المستخدمة ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.
السوق التنافسية للكهرباء: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة.
السوق المنظمة: السوق التى يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقًا لنماذج العقود والتعريفة التى يقرهما الجهاز.
المنافسة غير المشروعة: العمل الذى يقوم به أى من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدى إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
قواعد التجارة والتسوية: القواعد التى يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء، والمشار إليها فى المادة (۳۳) من هذا القانون.
الطاقة المستعادة: الطاقة الكامنة فى العوادم بصورها المختلفة والتى يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء.
الخدمات المساعدة: الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتى يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل، وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات الإنتاج الاحتياطية وغيرها.
طاقة الموازنة: الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أى من المرخص لهم بالإنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء.
شهادة مصدر الطاقة: وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات وساعة لإثبات أن الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائى بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثنى عشر شهرًا، ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد.
استراتيجية الطاقة الكهربائية: الاستراتيجية التى تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء والتى تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
سياسة الطاقة الكهربائية: مجمل السياسات التى تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسى المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير، ورفع الكفاءة، وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى فى مجال الكهرباء.

الباب الثانى
تنظيم مرفق الكهرباء
(الفصل الأول)
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
مادة (۲)

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية.

مادة (۳)

يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا واستهلاكًا، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها فى الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال فى إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفى إطار من المساواة وحرية المنافسة.

مادة (٤)

للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتى:
۱ - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه.
۲ - تحديد الأسس والقواعد العامة التى يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتى تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
۳ - وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع فى إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز.
٤ - وضع القواعد والإجراءات التى تكفل حماية حقوق المستهلكين.
۵ - التحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٦ - وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.
۷ - مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.
۸ - إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة، وإقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع، وذلك فى إطار من المساواة والعدالة ووفقًا للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقًا والمشار إليها فى البند رقم (۳) من هذه المادة.
۹ - إقرار أى تغييرات فى ملكية أو التحكم فى أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية.
۱۰ - توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (۲۳) من هذا القانون عند نشوب وضع يشكل خرقًا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص.
۱۱ - وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
۱۲ - إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجى الكهرباء من المصادر المتجددة وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الجهاز.
۱۳ - وضع النظم والقواعد لتلقى وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
۱٤ - النظر والبت فى أى نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.
۱۵ - إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التى تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
۱٦ - منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها.
وللجهاز فى سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يراه من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.
وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرًا سنويًا عن أنشطته خلال السنة والتطور فى سوق الكهرباء.

مادة (۵)

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
۱ - الرئيس التنفيذى.
۲ - أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتى:
رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه مجلس إدارته.
رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يرشحه مجلس إدارته.
رئس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه مجلس إدارته.
رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يرشحه مجلس إدارته.
۳ - ثلاثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص.
٤ - أربعة من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدنى من غير العاملين بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه وبدل حضور الجلسات لهم، قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته.

مادة (٦)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص ما يأتى:
۱ - إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.
۲ - إقرار القواعد اللازمة لممارسة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا وتشغيلاً وبيعًا واستهلاكًا على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة، وذلك كله وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
۳ - اعتماد تقرير تأمين التغذية الكهربائية المشار إليه فى المادة (۳۵) من هذا القانون، وإحالته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من الإجراءات التى تكفل تلبية احتياجات المشتركين باحتياطى مناسب على النحو الذى لا يخل بحرية المنافسة.
٤ - وضع قواعد وشروط وإجراءات منح أطراف مرفق الكهرباء التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، وحالات وقف وإلغاء التصاريح والتراخيص وإجراءات التظلم منها، وذلك دون الإخلال بالشروط الخاصة بالأنشطة التى تحكمها قوانين أخرى أو عقود خاصة.
۵ - الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة مرفق الكهرباء فى حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٦ - تحديد رسوم إصدار التصاريح والتراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير.
۷ - إقرار الشروط الواجب توفرها فى العقود المتعلقة باستخدام أحد أطراف مرفق الكهرباء لشبكة النقل وشبكات التوزيع.
۸ - اعتماد المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية.
۹ - إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، وإقرار مقابل استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع وتبادل الكهرباء فى السوق المنظمة وفقًا للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقًا والمشار إليها فى البند (۳) من المادة (٤) من هذا القانون.
۱۰ - إقرار القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بمنح وتداول شهادات مصدر الطاقة لمنتجى الكهرباء من مصادر متجددة.
۱۱ - وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معايير الأداء لأطراف مرفق الكهرباء.
۱۲ - اعتماد القرارات المتعلقة بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء، والتى تتصل بسير المرفق وانتظامه.
۱۳ - إقرار مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامى للجهاز.
۱٤ - اعتماد الهيكل التنظيم للجهاز وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم أنشطة الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير المختص.
۱۵ - قبول الهبات والتبرعات والمنح التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه.
۱٦ - النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس.

مادة (۷)

يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلاً عن المستهلكين وممثلاً عن أطراف مرفق الكهرباء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (۸)

يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا، وله على الأخص ما يأتى:
۱ - إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف العام على سير العمل به.
۲ - إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
۳ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٤ - إعداد مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامى للجهاز وعرضه على مجلس الإدارة.
۵ - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
٦ - مباشرة الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
۷ - القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.
وللرئيس التنفيذى للجهاز أن يفوض مديرًا أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته.

مادة (۹)

يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.

مادة (۱۰)

تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتى:
۱ - ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة.
۲ - حصيلة رسوم التصاريح والتراخيص التى يصدرها الجهاز.
۳ - مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة لغير المرخص لهم وتتفق وأغراضه.
٤ - عائد استثمار أموال الجهاز.
۵ - الهبات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز والتى لا تتعارض مع أغراضه.

مادة (۱۱)

يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (۲۵%) من الفائض المحقق سنويًا ويُرحل من سنة إلى أخرى.

مادة (۱۲)

للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ المشار إليه.

(الفصل الثانى)
تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء
مادة (۱۳)

لا يجوز مزاولة أى من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء فى إنشاء أو إجراء أية توسعات لأى من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أى وضع احتكارى فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم.
ويجب على من يزاول أى من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
ويجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.

مادة (۱٤)

تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها فى المادة (۱۳) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز متضمنةً البيانات ومرفقًا بها المستندات اللازمة للبت فيها والتى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب البت فى طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقًا للقواعد المقررة، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص.

مادة (۱۵)

تتضمن التصاريح المشار إليها فى المادة (۱۳) من هذا القانون ما يأتى:
۱ - الغرض من التصريح.
۲ - مدة التصريح.
۳ - نوع الخدمة (إنتاج - توزيع).
۳ - رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجاوات من السعة المصرح بها، ويما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.
۵ - الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح له.
٦ - التزام المصرح له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، ومعايير كفاءة استخدام الطاقة وتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع التصريح.
۷ - أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (۱٦)

تكون مدة الترخيص بحد أقصى خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها، ويصدر الجهاز سنويًا شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقيق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفى حالة عدم الالتزام تطبق الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (۱۷)

تتضمن التراخيص المشار إليها فى المادة (۱۳) من هذا القانون ما يأتى:
۱ - مدة الترخيص.
۲ - نوع الخدمة (إنتاج - توزيع - شراء - بيع).
۳ - رسم الترخيص ويكون بحد أقصى واحد فى الألف من سعر كل وحدة طاقة كهربائية منتجة أو مشتراة أو مقابل استخدام الشبكات بحسب الأحوال.
٤ - الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له.
۵ - التزام المرخص له بمعايير الجودة.
٦ - هيكل التعريفة المعتمدة من الجهاز لطالب الترخيص.
۷ - هيكل أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف مرفق الكهرباء التى اعتمدها الجهاز.
۸ - هيكل مقابل استخدام كل من شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز.
۹ - موافقة جهاز شئون البيئة على دارسة تقييم الأثر البيئى.
۱۰ - التزام المرخص له بالاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص به.
۱۱ - الحدود القصوى للمديونية التى يجوز أن يتحمل بها المرخص له بما لا يخل بمركزه المالى.
۱۲ - التزام المرخص له بإعداد تقارير دورية عن نشاطه وفقًا للنماذج التى يضعها الجهاز.
۱۳ - التزام المرخص له بإتاحة الخدمة للمشتركين دون تمييز, ووضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها.
۱٤ - التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، وتقديم ما يطلبه منه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
۱۵ - التزام المرخص له بعدم خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة وعدم الإخلال بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص.
۱٦ - التزام المرخص له بعدم إجراء أية تعديلات فى ملكية الأصول المرخص بها أو التحكم فيها إلا بعد إخطار الجهاز.
۱۷ - البيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (۱۸)

مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة لسرية المعلومات والحسابات، يكون للجهاز الحق فى الاطلاع على سجلات ودفاتر حسابات المرخص له التى تمكنه من متابعة التزام المرخص له والحصول على المعلومات بشروط الترخيص، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والحسابات التى تحصل عليها.

مادة (۱۹)

يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية طبقًا لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليها قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز.

مادة (۲۰)

لا يجوز للمصرح أو المرخص له التنازل عن التصريح أو الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهاز.

مادة (۲۱)

للجهاز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (۱ و۳ و٤) من المادة (۲۳) من هذا القانون إذا قام المرخص له بإجراء أى تعديل فى ملكية أصوله أو التحكم فيها على نحو يؤدى إلى نشوب ممارسات احتكارية أو إخلال بقواعد المنافسة الحرة.

مادة (۲۲)

فى حالة نشوب نزاع بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه، يكون لأى منهم تقديم طلب للجهاز لنظر النزاع والبت فيه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات، ويعتبر مضى هذه المدة دون البت فى الطلب بمثابة رفضه، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه.

مادة (۲۳)

للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص توقيع أى من الجزاءات الآتية:
۱ - إنذار المرخص له كتابة بوقع أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة.
۲ - إزالة المخالفة على نفقة المرخص له.
۳ - وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة مع اتخاذ أى إجراءات أخرى يراها الجهاز بهدف استمرار النشاط والحفاظ على حقوق المستهلكين.
٤ - إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين، بما فى ذلك إدارة المنشأة لحساب المخالف وعلى نفقته.
وفى جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز أو الأسعار التى يقرها الجهاز مضافًا إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث
أنشطة الكهرباء
مادة (۲٤)

مرفق الكهرباء من المرافق العامة، ويعمل فى إطار الإستراتيجية والسياسات المعتمدة للطاقة الكهربائية.

(الفصل الأول)
إنتاج الكهرباء
مادة (۲۵)

يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتى:
۱ - تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء.
۲ - إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له.
۳ - بيع الكهرباء المنتجة.
٤ - بيع الخدمات المساعدة التى يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء.
۵ - القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطه.
٦ - القيام بأى أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه.

(الفصل الثانى)
نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة
مادة (۲٦)

الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة، ومستقلة عن أية شركة من شركات الكهرباء أو أى من أطراف مرفق الكهرباء، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى المشار إليها.
ويجوز بموافقة مجلس الوزراء وطبقًا للضوابط التى يحددها مساهمة بعض الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة فى رأسمال الشركة المشار إليها.
وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة وعلى الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل نظامها الأساسى بما يتفق وأحكام هذا القانون.

مادة (۲۷)

تشكل الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الوزير المختص، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وآخر عن العاملين بالشركة يرشحه الاتحاد العام لنقابات العمال، وألا يتبع أى منهم أيًا من أطراف مرفق الكهرباء، ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (۲۸)

يتولى إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات، ويتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على خمسة عشر، على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وممثل عن العاملين بالشركة يرشحه الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس عضوًا منتدبًا أو أكثر وما يتقاضاه من راتب مقطوع، والمكافأة السنوية التى يتقاضاها رئيس وأعضاء المجلس وبدل حضور الجلسات.

مادة (۲۹)

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء العمل بأى شكل من الأشكال لدى أى من أطراف مرفق الكهرباء أو أن يكون عضوًا فى أى من مجالس إدارة هذه الأطراف.

مادة (۳۰)

تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعى ومستهلكى الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء طبقًا لقواعد النقل التى تتضمن الأسعار المحددة على الأسس الاقتصادية المعتمدة من الجهاز.

مادة (۳۱)

تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء، ولها فى سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية:
۱ - تشغيل منظومة نقل الكهرباء بما يحقق الكفاءة والاستقرار والاعتمادية.
۲ - إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية.
۳ - نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة وفقًا لأسس اقتصادية ويقره الجهاز.
٤ - إتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة وفقًا لأسس اقتصادية ويقره الجهاز.
۵ - تدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
٦ - تدبير احتياجات السوق المنظمة من الطاقة الكهربائية عن طريق شرائها من المرخص لهم بالإنتاج، وكذا شراء خدمات النقل والتوزيع والبيع من المرخص لهم بذلك لصالح المشتركين غير المؤهلين بالأسعار التى تقترحها الشركة وفقًا لأسس اقتصادية سليمة ويقرها الجهاز.
۷ - تلقى الفرق بين التعريفتين المنصوص عليها فى المادة (٤۱) من هذا القانون وتخصيصه للغرض الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
۸ - توفير الطاقة الكهربائية للمشتركين المؤهلين بعقود مؤقتة لمدة ستة أشهر وتجديدها لمدد أخرى مماثلة أو جزء منها بموافقة الجهاز، وذلك مقابل تعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز.
۹ - الاشتراك مع الوزارة فى دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين.
۱۰ - تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقًا لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال مشغل السوق.
۱۱ - تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى التى توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقًا للاتفاقيات التى تتم فى هذا الشأن, بما فى ذلك المشاركة فى شركات لهذا الغرض.
۱۲ - تنظيم بيع وشراء وتبادل الطاقة الكهربائية على شبكات الربط.
۱۳ - القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطها.
۱٤ - إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف مرفق الكهرباء دون تمييز.
وتقوم الشركة بتنفيذ مشروعاتها بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها، أو أن تعهد بتنفيذ بعضها إلى الغير، ويجوز لها القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطها وفقًا لنظامها الأساسى.
وتباشر الشركة المصرية لنقل الكهرباء الاختصاصات المشار إليها وفقًا للأسس والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (۳۲)

تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين، ولا يتكون هذه القواعد وتعديلاتها سارية إلا بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها فى الوقائع المصرية، ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتى:
۱ - المتطلبات الفنية والمحددات التى تطبق على الجهات التى ترغب فى الارتباط بشبكة النقل أو استخدامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل متطلبات الوقاية.
۲ - التأكيد على أن الاشتراطات الفنية التى تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون فى التوصيل بشبكة النقل أو استخدامها, تحقق عدم التمييز بين كافة المرخص لهم والمشتركين.
۳ - القواعد التى تشجع على رفع الكفاءة والصلاحية واقتصاديات استخدام وتطوير نظام النقل.
٤ - المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط منظومة نقل الكهرباء.
۵ - قواعد وأسس تشغيل منظومة نقل الكهرباء.
٦ - قواعد وأسس تقييم الأداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها.

مادة (۳۳)

تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين، وتصبح هذه القواعد وتعديلاتها سارية بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها فى الوقائع المصرية، ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتى:
۱ - الآليات والأسعار والشروط التى تطبق على أطراف مرفق الكهرباء عند شراء أو بيع الكهرباء.
۲ - عدم التمييز فى المعاملات بين كافة المنتجين وكافة المستهلكين.
۳ - الإجراءات التى تشجع على رفع الكفاءة ودعم المنافسة فى شراء وبيع الكهرباء.

مادة (۳٤)

تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة اللازمة للخدمات المساعدة، ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن مع مراعاة تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وأن تتم هذه الإجراءات طبقًا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف مرفق الكهرباء.

مادة (۳۵)

تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير سنوى عن تأمين التغذية الكهربائية يتضمن الاستهلاك بأغراضه المختلفة، ومتابعة توازن الإنتاج والاستهلاك والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة لمجابهة هذه الأحمال على المدى المتوسط والبعيد، سواء كانت هذه القدرات فى مرحلة الإنشاء أو التخطيط، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهات، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه.
ويعرض الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمنًا توصياته على مجلس الوزراء، وفى حالة تضمن التقرير وجود عجز فى الإنتاج فى مواجهة الاستهلاك فلمجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا العجز بما فى ذلك التصريح لشركة النقل بالتعاقد مع المستثمرين لإضافة قدرات إنتاجية وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة، وتتولى شركة النقل إجراءات التعاقد مع المستثمرين وفقًا للسعر والمدة التى يتفق عليها ووفقًا للقواعد القانونية المنظمة لها.

مادة (۳٦)

تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوى عن الإجراءات التى اتخذتها، لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير التى تحصل عليها أثناء قيامها بعملها، والتأكد على وسائل مراقبة ذلك، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه واعتماده.

مادة (۳۷)

تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشر المعلومات الخاصة بنشاطها والتى يمكن لأطراف مرفق الكهرباء الاستفادة منها من الناحية التجارية دون تمييز بينهم وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(الفصل الثالث)
توزيع الكهرباء
مادة (۳۸)

يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتى:
۱ - إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
۲ - إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع فى المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها.
۳ - إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز.
٤ - بيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمشتركين غير المؤهلين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز.
۵ - اقتراح مقابل التوصيل بشبكة التوزيع ويسرى بعد اعتماده من الجهاز.
٦ - إعداد وتنفيذ خطط التوسع فى شبكات التوزيع التى يوافق عليها الجهاز لتلبية احتياجات المستهلكين.
۷ - القيام بالدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطه.
۸ - القيام بأى أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها.
ويتم مباشرة الاختصاصات المشار إليها وفقًا للأسس والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (۳۹)

يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكى الكهرباء باحتياجاتهم منها فى حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكات، على أن يكون ذلك بمقابل استخدام يقره الجهاز طبقًا لقواعد التوزيع المعتمدة منه.

مادة (٤۰)

يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقًا للشروط والقواعد التى يحددها الجهاز فى الترخيص الممنوح له، ويجوز للجهاز إصدار تراخيص للآخرين لمباشرة نفس النشاط فى ذات النطاق الجغرافى.

(الفصل الرابع)
مشتركو الكهرباء
مادة (٤۱)

يلتزم المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء على الجهود المختلفة داخل النطاق الجغرافى المحدد بالترخيص وطبقًا للعقود والتعريفة التى يقرها الجهاز، وإذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بين التعريفتين للمرخص لهم، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٤۲)

يحدد مجلس إدارة الجهاز الشروط الواجب توفرها فى المشترك المؤهل، ويكون التعاقد بينه وبين مورد الكهرباء طبقًا للعقود التى يقرها الجهاز ووفقًا لقواعد النقل وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.

مادة (٤۳)

فى حالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية تزيد على المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية المعتمدة من الجهاز يتم التعاقد معه بعقد توريد خاص يقره الجهاز.

مادة (٤٤)

فى حالة طلب المشترك قدرة احتياطية يتم التعاقد معه طبقًا لعقود وأسعار يقرهما الجهاز.

الباب الرابع
تحسين كفاءة استخدام الطاقة
مادة (٤۵)

يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بشراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة من وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة والتى تقل قدرتها عن ۵۰ ميجاوات بالشروط والأسعار التى يحددها الجهاز.

مادة (٤٦)

يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط بالشبكة.

مادة (٤۷)

يجوز لمشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء التعاقد مع المستهلكين أو الموزعين المعتمدين بعقود لخفض أو ترحيل الأحمال، مع مراعاة عدم التمييز بينهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الواجب مراعاتها فى إبرام هذه العقود.

مادة (٤۸)

يتعين على المشترك الذى تزيد قدرته التعاقدية على ۵۰۰ كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية.

مادة (٤۹)

يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بتنفيذ الخطة السنوية المقترحة منه والتى يقرها الجهاز لتنفيذ مشروعات أو برامج موجهة إلى المستهلكين فى المجالات الآتية:
۱ - إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية.
۲ - تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
۳ - الترويج لاستخدامات الطاقة المتجددة.
٤ - زيادة الوعى بكفاءة استخدام الطاقة.
ويتحقق الجهاز مما تم إنجازه من الخطة سنويًا عند إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص.

مادة (۵۰)

تتولى الجهة التى يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات التى تهدف إلى:
۱ - التوسع فى تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
۲ - استبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
۳ - تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية فى النظم الصناعية والتجارية.

مادة (۵۱)

يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

الباب الخامس
منشآت مرفق الكهرباء
مادة (۵۲)

يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء فى تطبيق أحكام هذا القانون:
۱ - محطات إنتاج القوى الكهربائية من مصادرها المختلفة وملحقاتها.
۲ - محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالى.
۳ - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة.
٤ - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية.
۵ - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة.
٦ - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة.
۷ - موزعات شبكات الجهود المتوسطة.
۸ - محولات ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة.
۹ - المنشآت التابعة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع.
۱۰ - المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة.

مادة (۵۳)

مع عدم الإخلال بالحق فى تعويض عادل وبحق المالك فى أن يحتفظ بحيازته للعقار أو أن يتصرف فيه، يلتزم مالك العقار أو حائزه بأن يتحمل فوقه إذا كان العقار مبنيًا وفوقه أو تحته إذا كان أرض إقامة أو تشغيل أو صيانة شبكات هوائية أو كابلات أرضية مُصرح لها، وذلك شريطة عدم وجود بديل مناسب لإقامة وتشغيل وصيانة هذه الشبكات أو الكابلات.
وإذا كان العقار مبنيًا فلا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات والكابلات المشار إليها بالفقرة السابقة إلا خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح بكيفية يمكن معها الوصول إليها من الخارج دون اختراق أجزاء العقار المخصصة للسكنى وبطريقة لا تعرض سلامة الغير للخطر.
ولمالك العقار أو حائزة أن يعترض كتابة على إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات أو الكابلات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بأى من فترة الأعمال، وعلى الجهاز أن يبت فى اعتراضه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض، وفى حالة رفض الجهاز الاعتراض فلا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة هذه الشبكات أو الكابلات إلا بقرار يصدر من الوزير المختص يتضمن وصف الأعمال المراد إجراؤها وبيانًا تفصيليًا عن العقار المراد تنفيذ هذه الأعمال فيه، ويرفق به الآتى:
۱ - كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق فى العقار وألقابهم ومحال إقامتهم من واقع عمليات الحصر التى تجريها الجهة الإدارية.
۲ - الرسومات الهندسية للأعمال المراد تنفيذها.
وينشر القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة وملحقاته فى الوقائع المصرية ويودع مكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على النشر والإيداع الآثار المترتبة على شهر العقد المنشئ لحق عينى حسب نوعه.
وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (۵٤)

على مالك العقار أن يخطر الجهاز بما ينوى إجراءه من تغيرات أو تعديلات بعقاره قبل البدء فيها، وذلك إذا كان من شأنها التأثير على أى من منشآت مرفق الكهرباء.
وعلى الجهاز الرد عليه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار ويعتبر مضى هذه المدة دون الرد بمثابة موافقة على إجراء هذه التغييرات أو التعديلات.
وفى حالة رفض الجهاز إجراء تلك التغييرات أو التعديلات وإصرار المالك على إجرائها، يكون للجهاز اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار أو الجزء اللازم منه للمنفعة العامة.

مادة (۵۵)

مع عدم الإخلال بالحق فى تعويض عادل، يلتزم مالك العقار أو أصحاب الحقوق عليه بقطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة العوائق التى تعترض منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها فى المادة (۵۲) من هذا القانون إذا كان من شأنها الإضرار بها.
ويُحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار فضاء، أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنيًا أو أن يزرع أشجارًا خشبية إذا كان العقار أرضًا زراعية، وذلك كله فى حدود المسافات الموضحة فيما يلى مُقاسة من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات:
۱ - خمسة وعشرون مترًا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
۲ - ثلاثة عشر مترًا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.
۳ - خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.
٤ - خمسة أمتار فى حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.
۵ - متران فى حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
وفى حالة عدم التزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة، تقوم الجهة الإدارية بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقتهم.

مادة (۵٦)

يلتزم المرخص لهم بوضع العلامات التحذيرية فى المواقع التى تكون فيها مُواصلات الخطوط الكهربائية مُعلقة فوق النيل أو أحد مجارى المياه الملاحية وفى مواقع وجود الكابلات البحرية والتى تحدد بقرار يصدره الوزير المختص يُنشر فى الوقائع المصرية، ويحظر على السفن والمراكب وجميع العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك بدون خفض صواريها إذا كانت تجاوز الارتفاع الذى يحدده القرار المشار إليه، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات التحذيرية المعدة لهذا الغرض.

مادة (۵۷)

يُحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط الغاز أو الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية (التليفزيونية والتلغرافية) أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحى بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة (۵۵) من هذا القانون، أو ما يُتفق عليه مع الجهات والمرافق الأخرى، مع الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

مادة (۵۸)

لا يجوز عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء إجراء أى عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب أو أسلاك أيًا كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها فى الطرق والميادين العامة بما فى ذلك الأرصفة إلا وفقًا لتخطيط وبرنامج زمنى يتم وضعها من الجهة الإدارية بالتنسيق مع المرخص لهم الآخرين والمرافق الأخرى والجهات ذات الشأن.

مادة (۵۹)

لرئيس الجهة الإدارية بناءً على طلب المرخص له أن يطلب من الجهات المختصة إذا لزم الأمر إصدار قرار بإغلاق الطرق لأقصر مدة زمنية ممكنة، لإنشاء أى من منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها فى المادة (۵۲) من هذا القانون أو التعديل فيها أو إصلاحها، وعلى هذه الجهات إصدار القرار المشار إليه.

مادة (٦۰)

يلتزم أصحاب المبانى أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التى يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.
ويكون لأصحاب هذه المبانى أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء الحق فى تعويض عادل فى حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.

مادة (٦۱)

يلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصرى الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى، وفى حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلا أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.

مادة (٦۲)

يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى هذا الباب لجنة تُشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلى الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية فى المجلس التنفيذى للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة.
ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن فى تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.

الباب السادس
الفترة الانتقالية وسوق الكهرباء التنافسى
مادة (٦۳)

تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثمانى سنوات من تاريخ العمل به، ويما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقًا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

مادة (٦٤)

مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى المادة (۳۱) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون فى القيام بما يأتى:
۱ - إعداد دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.
۲ - دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.
۳ - إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.

مادة (٦۵)

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهاز والجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء لتصبح سوقًا تنافسية مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق، وجذب الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجيًا على مراحل، وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية.
ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن مراحل فتح السوق للمنافسة، والمدة المتوقعة لكل مرحلة، ودور الجهاز فى مراقبة وتقييم أداء السوق دوريًا، لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز لإقراره، ويتولى الوزير المختصة عرض هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء لاعتماده وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعلانه.

مادة (٦٦)

تعمل الدولة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالمادة (٦٤) من هذا القانون، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يتيح لها القيام بمهامها المبينة بالفصل الثانى من الباب الثالث من هذا القانون.

الباب السابع
العقوبات
مادة (٦۷)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.

مادة (٦۸)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المبانى أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشىء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.

مادة (٦۹)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل فى أى من أنشطة الكهرباء المشار إليها فى المادة (۱۳) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

مادة (۷۰)

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية:
۱ - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.
۲ - الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

مادة (۷۱)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتنقضى الدعوى الجنائية فى حال التصالح.

مادة (۷۲)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدًا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الكهرباء إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.

مادة (۷۳)

يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة فى الترخيص الممنوح له، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية، وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.

مادة (۷٤)

يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسيات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز.

مادة (۷۵)

يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٤۸) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

مادة (۷٦)

يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (۵۱) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

مادة (۷۷)

يُعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، وذلك فضلاً على إلغاء الترخيص.

مادة (۷۸)

يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتبارى وثبت علمه بها واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة (۷۹)

يجوز بقرار من وزير العدل تخويل العاملين الذين يحددهم الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

مادة (۸۰)

تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل وتوفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية أو حالات إعلان التعبئة العامة، على أن تقوم بتحديث تلك الخطة كلما اقتضى الأمر ذلك.

1 Comment

  1. يقول منى عبد العزيز:

    ممتاز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2