You cannot copy content of this page

قرار تثبيت العامل بعقد مؤقت يترتب عليه ضم مدة خدمته العمليه السابقه ايا كانت مدتها ...وله الحق في الدرجه الوظيفيه التى تتناسب مع مدة خدمته وخبرته ... ولا يضار العامل بتثبيته ... واعتبار مدة خدمته متصله.

قرار تثبيت العامل بعقد مؤقت يترتب عليه ضم مدة خدمته العمليه السابقه ايا كانت مدتها ...وله الحق في الدرجه الوظيفيه التى تتناسب مع مدة خدمته وخبرته ... ولا يضار العامل بتثبيته ... واعتبار مدة خدمته متصله.

 

- دأبت بعض الجهات الحكوميه عند تثبيت العاملين بعقود مؤقته على وظيفه دائمه (عملا باحكام القرار بقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱۳) الا تضم مدة الخبره السابقه او ضمها لمدة خمس سنوات فقط وعدم منحهم الدرجه الوظيفيه التى تتناسب مع مدة عملهم وخبرتهم السابقه وهذا يعد خطا في تطبيق القانون .

- ذلك ان الكتاب الدورى رقم ۷ لسنة ۲۰۱۱ الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الاداره قد اعطى الحق للعامل المعين بعقد مؤقت عند تثبيته في ضم كامل مدة الخدمه العمليه دون حد اقصى بمراعاة قيد الزميل واتفاق طبيعة العمل .

- وأصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتابا دوريا رقم ۷ لسنة ۲۰۱۱ بشأن القواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري في الدولة.وجاء في الكتاب الدوري .. إلحاقا لكتاب دوري الجهاز رقم ٦ لسنة ۲۰۱۱ بشأن القواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة للدولة ، حيث تضمن البند الرابع من الكتاب الدوري الإشارة إلى حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين بحد أقصى خمس سنوات وبمراعاة قيد الزميل. وحيث ويود الجهاز توضيح الأتي : -  وطبقا لما ورد بالمادة ۲۷/۲ من القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي ۵۵٤۷، ۵۵٤۸ لسنة ۱۹۸۲ يتم حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين وغير المؤهلين كاملة بمراعاة قيد الزميلواتفاق طبيعة العمل التي تقررها لجنة شئون العاملين ويمنح العامل عن كل سنة منهذه السنوات علاوة بحد أقصى ۵ علاوات وذلك خلافا لما ذكر بالبند الرابع من الكتاب الدوري رقم ٦ لسنة ۲۰۱۱ بحساب مدة الخبرة بحد أقصى ۵ سنوات.

 

- وهو ما انتهت اليه الجمعيه العموميه لقسم الفتوى والتشريع بجلستها المنعقده في ۳/۱۲/۱۹۸٦ ملف رقم ۸٦/۳/٦۹۸ على النحو الموضح بالصوره المرفقه

 

وهو ما اكدته ايضا دائرة توحيد المبادىء بالمحكمه الاداريه العليا بان :-

إن البين من نصي المادتين ۲۵ و۲۷ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن كلا منهما له مجاله في التطبيق، وليس هناك ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معا متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما، ففي مجال تحديد المرتب حال إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة، أو اقتضاء المرتب مزيدا بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة، أيهما أكبر، مع عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة، بمراعاة شرط اتفاق طبيعة العمل والالتزام بقيد الزميل على الوجه المشار إليه في المادة ۲۷ المبينة آنفا. ولا يقدح في ذلك مجرد القول بأن احتفاظ العامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة على وفق نص المادة ۲۵ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يتضمن استفادته من مدة خبرته العملية السابقة، وبالتالي لا يجوز له الاستفادة من المدة نفسها مرة أخرى طبقا لنص المادة ۲۷ من ذات القانون .

( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم ۲٤۵٦ - لسنة ٤۹ قضائية - تاريخ الجلسة ۳-۳-۲۰۱۲ -)

 

 

- كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه:-

لكل من المادتين السابقتين مجال في التطبيق وليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معا متى توافرت في حقه شرائط انطباقها، ففي مجال تحديد المرتب حالة إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له في الوظيفة السابقة أو اقتضاء المرتب مزيدا بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة أيهما أكبر، مع مراعاة عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة شرط اتفاق طبيعة العمل والالتزام بقيد الزميل-

( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم ٤۰۹٤ - لسنة ٤۰ قضائية - تاريخ الجلسة ۱۲-٦-۱۹۹۹ - مكتب فني ٤٤ - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ۸۹۵)

 

 

- واخيرا قضت المحكمة الاداريه العليا بانه :-

ومن حيث إن المادة تعيين العامل طبقاً لحكم المادة (۲۵ مكرراً) من القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ سالفة الذكر لا يعد تعييناً مبتدأ يدخل العامل المعامل بهذه المادة في سياق وظيفي جديد إذ الأمر لا يعدو أن يكون تعييناً ناتجاً عن تسوية طبقاً لحكم المادة (۲۵ مكرراً)، وليس أول على ذلك من أن التعديل الذي جاء به القانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۹۲ على تلك المادة نص على تسوية حالات العاملين الذين يعينون طبقاً لهذه المادة بمنحهم أقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي أو بمنحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل إذا كانوا من الشاغلين للدرجتين الأولي والثانية من مجموعة الوظائف الفنية أو المكتبية بما يستفاد منه من جميع الوجوه أن التعيين طبقاً لنص المادة (۲۵ مكرراً) ما هو إلا تسوية وظيفية لحصول العامل على مؤهل أعلي أثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فإن إعادة التعيين طبقاً لهذه المادة لا يعد تعييناً مبتدأ تنفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التي ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين وأن كان يدفعها في طور جديد أو ينشي لها مركزاً قانونياً جديداً ومن ثم فإن ذلك كله يعد امتداداً للوضع الوظيفي السابق مما يتعين معه إخراجه من المقصود بالتعيين في مفهوم قوانين منح العلاوات الخاصة مما لا يجوز معه قانوناً إعادة حساب المحكمة الإدارية العليا - هذه العلاوات بمناسبة أعمال حكم المادة (۲۵ مكرراً) المشار إليها.

( الطعن رقم ۵۹۱۳ - لسنة ٤۹ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۳-۱۲-۲۰۰٦ - مكتب فني ۵۲ - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ۲۰۸ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2