You cannot copy content of this page

قرار وزير العدل رقم ۳۲٦۹ لسنة ۱۹۸۵ بشأن اجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد

قرار وزير العدل رقم ۳۲٦۹ لسنة ۱۹۸۵ بشأن أوضاع واجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ۲۵ لسنة۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .

وزير العدل :
يعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ بتعديل بعض أحكام القوانين الأحوال الشخصية .
وعلى المادة ۳۸۱ من المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۲۱ بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها .
وعلى القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق ولائحتة التنفيذية وعلى قانون المرفعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ .
وعلى لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ ٤ يناير لسنة ۱۹۵۵ .
وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادر بقرار وزير العدل المؤرخ ۲٦ ديسمبر سنة ۱۹۵۵ .

قـــرار
مادة ۱ :
على الموثق المختص بتوثيق اشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل اقامة المطلقة ويكون اثبات هذا البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق الاشهاد وبإرشاد المطلق فى حالة عدم حضورها .
ويجب على الموثق المختص فى جميع الأحوال اثبات محل اقامة المطلق فى إشهاد الطلاق .

مادة ۲ :
يجب على الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع اطلاق وذلك فى حالة عدم حضورها توثيق اشهاده .

مادة ۳ :
يجب أن يتضمن الإعلان المشار اليه في المادة الساببقة البيانات الاتية :
۱- تاريخ وقوع الطلاق .
۲- اسم الموثق الذى وثق اشهاد الطلاق ومقرعمله .
۳- رقم اشهاد الطلاق
٤- بيان الطلاق الذى تضمنه الاشهاد .
۵- اخطار المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان .

مادة ٤ :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الاعلان بوقوع الطلاق

مادة ۵ :
علي الموثق تسليم المطلقة او من تنيبه عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد اخذ ايصال بذلك يرفق باصل الاشهاد , فاذا لم تحضر المطلقة او نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب علي الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة ارسالها الي المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم في مصر او بواسطة وزارة الخارجية ان كانت تقيم في الخارج .

مادة ٦:
علي الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخة اشهادات الطلاق التي تسلم اليه فور استلامها في سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسم المطلقة ومحل اقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الاشهاد بالمطلقة وعلية ارسالها في اليوم التالي لاستلامها الي المطلقة وفقا لاحكام المادة السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال في السجل المشار اليه , والتاشير فيه بعد ذلك بما تم بشأن تسليم النسخة الي المطلقة .

مادة ۷ :
اذا اعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الي النحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها , فعلي الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتاشير بذلك في السجل المشار اليه في المادة السابقة .

مادة ۸ :
علي الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتى في عصمة الزوج ومحال اقامتهن هذا البيان من واقع اقرار الزوج .

مادة ۹ :
على الموثق اخطار الزوج او الزوجات اللاتى في عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة ايام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ان كانت الزوجة تقيم في مصر او بالطريق الذى رسمة قانون المرافعات المدنية والتجارية ان كانت تقيم في الخارج .

مادة ۱۰ :
يلغى قرار وزي العدل رقم ۲٤٤۵ لسنة ۱۹۷۹ كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار .

مادة ۱۱ :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في ۱۷ / ۷ / ۱۹۸۵
وزير العدل
المستشار / احمد ممدوح عطية

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2