كتاب دورى رقم ۱۱ لسنة ۲۰۰۸ صادر من النائب العام بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعى

كتاب دورى رقم ۱۱ لسنة ۲۰۰۸ صادر من النائب العام بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعى

- في سبيل حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم الذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، سبق أن طلب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتابه رقم ٦۵٦ المؤرخ ۱٦ / ٦ / ۲۰۰۷ وقف السير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۰٦ وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى ۳۱ / ۵ / ۲۰۰۸ حتى يتمكن العملاء من إجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن ، وبناء على ما تقدم أصدرنا الكتاب الدوري رقم ۱۸ لسنة ۲۰۰۷ – المرفق صورته – متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في هذا الشأن ، والتي تتمثل في الآتي : -

أولا :-  إرجاء تقديم المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۰٦ عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) للمحاكمة الجنائية إلى ما بعد ۳۱ / ۵ / ۲۰۰۸ .

ثانيا :-  وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات المشار إليها في البند أولا ، بناء على طلب النيابة العامة ، سواء أكانت الدعاوى الجنائية قد رفعت فيها من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر .

ثالثا :- وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدأ التنفيذ فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد .ويكون وقف وإرجاء تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى ۳۱ / ۵ / ۲۰۰۸ .

وبتاريخ ۱۳ / ۵ / ۲۰۰۸ ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم ۵٤٦ بطلب الاستمرار في وقف سير الإجراءات القانونية التي اتخذها بنك التنمية والائتمان الزراعي ضد عملائه المتعثرين في سداد مديونياتهم حتى ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۰٦ ، حيث تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في ۳۱ / ۵ / ۲۰۰۸ إلى ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۰۸
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي : - 

- أن الفترة الممنوحة لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي لإجراء التسويات والتي تنتهي في ۳۱ / ۵ / ۲۰۰۸ قد تم مدها إلى ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۰۸ مما يقتضي الاستمرار في تطبيق كل التعليمات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم ۱۸ لسنة ۲۰۰۷ في شأن وقف السير في الإجراءات التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۰۸ .

- إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من إجراءات بعد ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۰۸ في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن ، أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما .

- أن وقف سير الإجراءات المشار إليها لا تسري على التصرف في البلاغات والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من يوم ۱ / ۱ / ۲۰۰۷ وما بعده ، حيث يتم التصرف فيها ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .

والله ولي التوفيق ,,,,,,,,,,,,

صدر في ۱٤ / ۵ / ۲۰۰۸

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود