You cannot copy content of this page

كتاب دورى رقم (۲) لسنة ۱۹۹۰ صادر من النائب العام بشان الإجراءات التي تطبق على الزوارق الإسرائيلية التي تضبط فى ميناء العقبة

كتاب دورى رقم (۲) لسنة ۱۹۹۰ صادر من النائب العام بشان الإجراءات التي تطبق على الزوارق الإسرائيلية التي تضبط فى ميناء العقبة

 

 

- إيماء لكتاب السيد مدير الإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية العربية رقم ۳٦۱ سري فى ۱۱/۱۱/۱۹۸۹ بشان الإجراءات التي تطبق على الزوارق الإسرائيلية التي تضبط فى ميناء العقبة .

ولما كان نص المادة ۲۵/۱ من القانون ۱۲٤ لسنة ۸۳ قد جرى على انه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة المقررة قانونا لا يجوز لمراكب الصيد الأجنبية التواجد بالمياه الإقليمية كما لا يجوز إصدار رخص صيد للمراكب الأجنبية فى المياه المصرية .

ولما كانت المادة ۵۳ من ذات القانون تنص على انه ” كل مركب صيد أجنبي تضبط مخالفة لحكم المادة ۲۵ من هذا القانون تفرض على ربانه غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي وإلا يباع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

نهيب بالسادة أعضاء النيابة الاكتفاء بإخلاء سبيل المتهمين فى الجرائم المشار إليها بالمادتين المذكورتين بضمان مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة مضافا إليها المصروفات الجنائية ويتم التحفظ على أدوات الصيد والشباك وثمن الأسماك المصيدة وذلك تمهيدا لمصادرتها وفقا لنص المادة ۳۵ من القانون سالف الذكر ويسلم الزورق المضبوط لمالكه بعد سداد الضمان المالي على أن تسوى الغرامة المقضي بها بعد ذلك من مبلغ الضمان المالي .

 

تحريرا فى ۲۱/٤/۱۹۹۰

النائب العام
المستشار جمال شومان

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2