You cannot copy content of this page

كتاب دورى رقم ۸ لسنة ۲۰۰۷ الصادر من النائب العام بشأن تطبيق أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

كتاب دورى رقم (۸) لسنة ۲۰۰۷ الصادر من النائب العام بشأن تطبيق أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

 

 

- بالنظر إلى اتساع مجالات حقوق الملكية الفكرية الواجبة الحماية وامتدادها إلى مجالات جديدة لم تكن مشمولة بها من قبل ، فضلا عما لحق بالمجالات التقليدية ذاتها من تطور كبير في مجال الحماية ، وإزاء انضمام جمهورية مصر العربية إلى منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية .

وإنطلاقا من هذا الواقع الجديد صدر القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية في ۲ / ٦ / ۲۰۰۲ وتضمن الكتاب الثاني منه تنظيما لاحكام العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية ، نوجزها فيما يلي : -

أولا : وضع القانون أحكاما لحماية العلامات التجارية المسجلة حيث عاقب - على تقليد أو تزوير العلامة التجارية المسجلة واستعمالها أو وضعها على منتجات لغير مالكها بسوء قصد ، وغير ذلك من الأفعال التي تكون العلامة موضوعا لها - بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، فضلا عن المصادرة ، وشدد العقوبة في حالة العود فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

ثانيا : أسبغ القانون حماية على البيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية حيث حظر ارتكاب أفعال تتعلق بأي منهما ويكون من شأنها الاعتقاد بمطابقتها للحقيقة أو تضليل الجمهور في شأن مصدرها ، ورصد لذلك عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوزعشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

ثالثا : تنأول القانون حماية التصميمات والنماذج الصناعية المسجلة بحظر ارتكاب بعض الأفعال التي تتجه إلى تقليدها أو حيازتها للاتجار أو التدأول أو وضع بيانات عليها بغير حق يكون من شأنها الاعتقاد بتسجيلها ، وعاقب على ذلك بالغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وفي حالة العود تكون العقوبة لاحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، فضلا عن مصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط محل الجريمة ، ونشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

وتطبيقا للأحكام التي تضمنها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية السالف بيانه في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية وتحقيقا لقيام النيابة العامة بدور فعال في تحقيق الجرائم التي وردت في هذا القانون والتصرف فيها ندعو أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :

- نص القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية في المادة الثانية من مواد اصداره على إلغاء القانونين رقمي ۵۷ لسنة ۱۹۳۹ بشأن العلامات التجارية والبيانات التجارية والقانون رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹٤۹ بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ومن ثم أضحى كل من القانونين سالفي الذكر غير واجبي التطبيق اعتبارا من ۳ / ٦ / ۲۰۰۲ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ .

- يجب المبادرة إلى تحقيق الهام من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تحقيقا قضائياً وإخطار المكتب الفني للنائب العام بها واستطلاع الرأي في شأن التصرف فيها .

- إذا استلزم التحقيق فحص علامة تجارية أو تصميم أو نموذج صناعي مقلد أو مزور تعين استطلاع رأي مصلحة التسجيل التجاري ” الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ” للاستعانة بها في شأن تحديد الجهة الفنية القادرة على الفصل في التقليد أو التزوير .
- يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ العناية بالقيود والأوصاف المنطبقة عليها وأن يفطنوا في حالات ارتباطها مع الجرائم الأخرى المؤثمة بالمنطبق من مواد قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة .
- يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها إلى أقرب جلسة وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها الا لمقتض ولآجال قريبة .
- يجب على أعضاء النيابة العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ وأن يبادروا إلى استئناف ما شابه خطأ في تطبيق القانون أو تأويله منها .

 

والله ولي التوفيق ,,,,,

 

صدر في ۲۵ / ۳ / ۲۰۰۷

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2