كتاب دوري ۳ لسنة ۲۰۱۹ بشأن البراءة لبطلان الحجز الإداري

كتاب دوري ۳ لسنة ۲۰۱۹ بشأن البراءة لبطلان الحجز الإداري

- انه وإزاء صدور الحكم في الدعوى المقيدة برقم ۱۸۵ لسنة ۳۲ قضائية دستورية بجلسة الرابع من مايو ۲۰۱۹ بعدم دستورية عبارة ” ويشرع فورا في توقيع الحجز ” المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة ٤ من القانون ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ في شأن الحجز الإداري وعبارة ” ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان ” الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة ۷ من القانون ذاته .

- وقيامه على أساس وجوب تطبيق المادة ۳۸۱ / ٤ من قانون المرافعات الذي لم يجز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي . وذلك قبل الشروع في توقيع الحجز فعليا وبطلان الحجز الإداري الذي يتم إيقاعه على أموال المحجوز عليه دون إمهاله فترة لسداد دينه واعتبار الحجز الإداري كأن لم يكن .

- اذا كان اثر بطلان الحجز الإداري على أشياء المالك المعين حارسا عليها اذا ما وقع تحت وطأة الاتهام بتبديد المنقول المحجوز دون ثبوت علمه اليقيني أو الحكمي بالبيانات الجوهرية لمحضر الحجز وذلك بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي . وفق ما تقدم .

- فانه يترتب على ذلك عدم توافر ماديات الفعل المؤثم بالمادة ۳٤۲ من قانون العقوبات ويستوجب إعمال نص المادة ۳۰٤ / ۱ من قانون الإجراءات الجنائية .

- ومراعاة أن هذا الحكم لا ينصرف اثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بتاريخ الرابع من مايو ۲۰۱۹

وأن هذا الحكم لا يمس أو يزيل حق الدولة في استيداء مالها بالسند التنفيذي بمراعاة المادة ۲۸۱ من قانون المرافعات .

لذا لزم التنويه والالتزام بأثر الحكم

۲۳ / ۹ / ۲۰۱۹   

مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي

المستشار / احمد محمد مختار