You cannot copy content of this page

ما هو الفرق بين التقادم الجنائى والتقادم الصرفى للشيك ؟

ما هو الفرق بين التقادم الجنائى والتقادم الصرفى للشيك ؟

 

 

- يكمن الفرق بين التقادم الجنائى والتقادم الصرفى للشيك فى نص المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ونص المادة ۱۵ من قانون الاجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ والاتان نصتا على : -

- نصت المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على : -

۱ - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

۲ - وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

۳ - وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.

٤ - إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى.

۵ - ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده.

٦ - تسرى على إنقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى.

 

- ونصت المادة  ۱۵ من قانون الاجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ على : -

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

- بالبحث فى المضمون والمقصودة من المادة ۵۳۱ من قانون التجارة يتجلا لنا أن المشرع طبقآ لقانون التجارة قد جعل التقادم الصرفى للشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه (إذا لم يتم تقديمه للوفاء) . ولكن فى هذة النقطة يطرق فى الازهان سؤال : ما هو المقصود بالتقادم الصرفى ؟ 

 

- فالمشرع عندما نص فى قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ فى المادة ۵۳۱ فقرة ا على : -

(( تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمة للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمة ))  . كان قاصدا دعاوى الرجوع او الدعوى الصرفية (دعاوى المطالبة بقيمة الشيك)

كما نص المشرع فى نفس المادة فقرة ٦ تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى )).

- ومن الفقرة الاخيرة(رقم٦) من نص المادة ۵۳۱من قانون التجارة يثبت لسيادتكم ان التقادم هذا هو خاص بتقادم دعاوى الرجوع او بالاخص التقادم الصرفى للورقة وكذلك نص المادة ( ۵۲۷ تجارى) التى نصت على : -

 

(يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او مايقوم مقامة فى الميعاد القانونى .الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب) .

ونصت المادة ۵۳۲ تجارى على : - 

(يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه) .

 

- وحيث قضت محكمة النقض بانه :-

العنوان : - حكم ” حجية الحكم الجنائي ” . دعوي . قوة الأمر المقضي .

الموجز : -  الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك . اختلافها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها و أساسها ونطاقها . القضاء بالبراءة في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لإنتفاء القصد الجنائي لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك . ما ورد في أسباب الحكم الجنائي من أن الشيك كان للضمان لم يكن لازما لقضائه بالبراءة بإعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية .

القاعدة : - الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها . إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم . . . جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى - أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد - وقد قضى فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون صدها - فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان - إذ لم يكن ما قرره في هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية في ضوء المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية.

( الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥ )

مكتب فنى ( سنة ٤٢ - قاعدة ٩٢ - صفحة ٥٦٨ )

 

((ولما كانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه الشيك بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها حيث ان موضوع الدعوى الاولى هى المطالبة بقيمة الشيك وهو اساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره اما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة عند توافر اركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك )) .

 

- كما ان ما يؤكد ذلك ان مادة العقوبة الواردة فى قانون الشيك هى المادة ۵۳٤ تجارى فى حين ان مادة التقادم المستند اليها هى المادة ۵۳۱ اى ان هذا التقادم ورد فى مادة سابقة على مادة العقوبة بما يؤكد قصد الشارع ان هذا التقادم لايخص الدعوى الجنائية عن اصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادة ۵۳٤ تجارى وانما يخص دعوى رجوع الحامل مدنيا للمطالبة بقيمة الشيك وفقا للدعوى الصرفية حيث ان التسلسل القانونى فى التشريعات هو ان تكون مواد التقادم لاحقة لبيان مواد العقوبات وليست سابقة عليها .

 

- فمن غير المقبول ان يطبق المشرع أحكام وقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها فى القانون المدنى على الجريمة الجنائية لاختلاف احكام الوقف والانقطاع فى كلا من القانون المدنى وقانون الاجراءت الجنائية اختلاف جزريا .

 

- بحيث يستحيل قانونا تطبيق احكام الانقطاع والوقف للتقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى امام المحاكم الجنائية وهى بصدد نظر الجنح والجنايات حيث ان مواد وقف التقادم وانقطاعة وفقا للقانون المدنى تتحدث عن السبب الذى منع الدائن من المطالبة بحقه فهذة الاحكام واضحة فى ان العبرة فى الوقف والانقطاع هى المطالبة بالحق وهو مالايثار امام المحكمة الجنائية التى يطالب امامها المجنى عليه فى الجريمة بتطبيق مواد الاتهام وليس المطالبة بالحق ولايمكن ان يقع المشرع فى هذا الخطاء بان يقرر تطبيق مواد يستحيل قانونا تطبيقها .

- بما يؤكد ان قصد المشرع فى المادة ۵۳۱ تجارى قد انصرفت الى دعوى المطالبة بقيمة الشيك امام القضاء المدنى (الدعوى الصرفية المطالبة بقيمة الورقة ) وليست الدعوى العمومية التى تحريكها النيابة العامة ضد المتهم فى الجريمة وهذا هو ما قررة المشرع ان فعل اعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة (جنحة ) معقاب عليها اى ان مدة انقضاء الدعوى الجنائية(الجنحة) هى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وذلك طبقا لصريح نص المادة ۱۵من قانون الاجراءت الجنائية .

وهذا ما يؤكدة الفقه وشراح القانون ومنهم المستشار حامد الشريف فى مؤلفة (الدفوع فى الشيك امام القضاء الجنائى فى ظل قانون التجارة الجديد رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ )

- حيث اثبت فى هذا المؤلف (ان احكام التقادم فى القانون الجنائى كما هى لم يمسها التعديل ولكن التعديل فى قانون التجارة الجديد شمل المادتين ۵۳۱ ,۵۳۲ بصدد المسائل المدنية فقط ومسالة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك )

- كذلك ما اقرة المستشار الدكتور معوض عبد التواب رئيس محكمة الاستئناف فى مؤلفة النظرية العامة لجرائم الشيكات فى التشريع المصرى حيث اثبت ان جنح الشيكات تنقضى بمضى ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يطرا سبب من اسباب انقطاع مدة التقادم حسب صريح المادة ۱۵ /۱ من قانون الاجراءت الجنائية كذلك نص صراحة على ان التقادم المنصوص عليه فى المادة ۵۳۱ من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية وانما هو التقادم الصرفى .

- ومما تقدم يثبت لنا أن الفرق بين التقادم الصرفى والتقادم الجنائى للشيك : -  أن نص المادة ۵۳۱ من قانون التجارة تخص التقادم الصرفى أى التقادم فى الدعاوى المدنية التى تنظر أمام القضاء المدنى( دعوى المطالبة بقيمة الشيك - دعوى الاثراء بلا سبب ) . بينما نص المادة ۱۵ من قانون الاجراءات الجنائية يخص التقادم الجنائى أمام القضاء الجنائى ( أى جنحة الشيك ) .

 

 

أحكام محكمة النقض فى الفرق بين التقادم الصرفى والتقادم الجنائى للشيك

 

 

العنوان : أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” .

الموجز : التقادم الصرفى المنصوص عليه في المادة ١٩٤ من قانون التجارة . سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها . الشيك . عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتبا على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس .

القاعدة : أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة ١٩٤ من هذا القانون لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها ، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس .

( الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣ )

 

 

العنوان : أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ”

الموجز : الشيك . نفاذ أحكامه الجديدة ومنها التقادم اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ . نشأة واقعة النزاع في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم . مؤداه . عدم خضوعه للأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم . م ٣ / ١ ق التجارة الجديد ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدلة .

القاعدة : أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ . ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .

( الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣ )

 

 

العنوان : أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .

الموجز : سريان القانون بأثر فورى . مؤداه . انسحاب حكمه على ما يقع في ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص . خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية الشيك للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م ٥٣١ / ١ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بق ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ و ٣ / ١ من مواد إصدار ذات القانون المعدل .

القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ - السارى في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤ على أن ” تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام ١٦٨ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٥٠ لسنة ٢٠٠١ ، ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣ السارى من ٣ / ٧ / ٢٠٠٣ - على أن ينشر هذا القانون - رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ - في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ ” ومن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها - الشيك - وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه وأن هذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء على خلاف حكم المادة ١٩٤ من قانون التجارة السابق .

( الطعن رقم ٦٩٥٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨ )

 

 

العنوان : أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .

الموجز : استحقاق الشيك في تاريخ لاحق على تطبيق ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . مقتضاه . خضوعه للتقادم السنوى . علة ذلك . م ٥٣١ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . تقدم المطعون ضده بأمر الأداء بالمطالبة بقيمة الشيك بعد اكتمال مدة التقادم . أثره . سقوط الدعوى المتعلقة بهذا الشيك بالتقادم السنوى مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة : إذ كان الثابت من الشيك محل التداعى أنه مستحق الأداء في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٨ في تاريخ لاحق على تطبيق أحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به - في شأن أحكام الشيك - في ١ / ١٠ / ٢٠٠٥ ومنها أحكام التقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة رقم ٥٣١ من ذات القانون ومن ثم يكون السند موضوع الدعوى خاضعاً لأحكام التقادم السنوى المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر وإذ تقدم المطعون ضده بأمر أداء بالمطالبة بقيمة الشيك في ٢٢ / ٥ / ٢٠١١ بعد اكتمال مدة التقادم فإن الدعوى المتعلقة بهذا الشيك تكون قد سقطت بالتقادم المذكور ولم يلحقها أى إجراء قاطع للتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الصرفى بقالة إن هذا النوع من التقادم يقوم على قرينة الوفاء التى خلت الأوراق مما يدل على تحقق تلك القرينة رغم أن قانون التجارة الجديد المنطبق على تقادم الدعوى الحالية لم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد بعجز المادة ١٩٤ من قانون التجارة الملغى الذى وإن كان لم ينص صراحة على قرينة الوفاء إلا أنه افترض تلك القرينة حين فرض اليمين - بناء على طلب الدائن - على المدين وورثته تأييداً لبراءة ذمتهم ومن ثم فإن الحكم إذ استصحب حكم المادة ١٩٤ من القانون السابق بشأن افتراض قرينة الوفاء وأعمله على أحكام التقادم الصرفى المنصوص عليه في المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالتقادم يكون معيباً .

( الطعن رقم ٦٩٥٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2