ما هو الفرق بين القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية المكملة؟

  القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية المكملة

– القواعد الآمرة :-

يقصد بالقواعد الآمرة تلك القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها نظرأ لاتصالها الوثيق بالمصالح الأساسية في المجتمع، وبالتالي لا يسمح المشرع للأفراد أن يخرجوا عليها.

ولتوضيح المراد من القواعد الآمرة نقرر بأن المشرع قد يرى سلوكأ معينا ضروري لحفظ النظام داخل المجتمع، وأن عدم اتباع هذا السلوك من شأنه أن يشيع الفوضى والاضطراب بين الأفراد، لذلك يلجأ إلى صياغة بعض القواعد القانونية في شكل الأوامر والنواهي التي لا يستطيع الأفراد أن يتفقوا على ما يخالفها وإلا كانت اتفاقاتهم باطلة، وبذلك يضمن المشرع القدر الأدنى من حفظ النظام في حياة الجماعة.

والامثلة على القواعد الآمرة كثيرة، يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: –

القواعد تحرم الاعتداء على جسم الغير أو ماله أو شرفه وعرضه، والقواعد التي تفرض الضرائب والرسوم على الأفراد، والقواعد التي تلزم أبناء الوطن بأداء الخدمة العسكرية، وتلك التي تضع حدأ أدنى لأجور العمال وحداًً أقصى لساعات العمل، والقواعد التي تحرم الاتفاقات الخاصة بالمقامرة أو الرهان، كذلك القواعد التي تمس كيان الأسرة، كالمسائل المتعلقة بتحديد شروط الزواج من حيث سن الزواج وانتفاء الموانع الشرعية، وكذلك الآثار المترتبة عليه مثل إثبات النسب وتقرير النفقة وحق الحضانة، فضلا عن الطلاق وكل ما يتصل به من أحكام. كل هذه القواعد تعتبر آمرة لا يجوز مخالفتها حتى ولو نبعت المخالفة عن اتفاق بين ذوي المصالح.

– القواعد المكملة :-

ويراد بالقواعد المكملة تلك القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها نظرأ لعدم اتصالها المباشر بالمصالح الأساسية في المجتمع، وبالتالي يسمح المشرع لهم بأن يخرجوا عليها.

وللمزيد من التوضيح لمفهوم القواعد المكلمة نقول بأن المشرع قد يرى من المسائل ما لا يبلغ درجة كبيرة من الأهمية، وبما لا يخل بحفظ الأمن والنظام داخل المجتمع، ولذلك نجده يترك للأفراد الحرية المطلقة في الاتفاق على ما يرتضونه وفقا لرغباتهم ومصالحهم الخاصة، وفي هذا الصدد يلجأ المشرع إلى صياغة بعض القواعد القانونية في شكل اختياري بحيث يضع تنظيما نموذجيا للأفراد، يكون لهم الحق في اتباعه أو مخالفته.

ومن أمثلة القواعد القانونية المكملة : القاعدة التي تنص على أن يكون الثمن مستحق الوفاء مكان ووقت تسليم المبيع (المواد ٤٥٦ و ٤٥٧ من القانون المدني) ، إذ قد يتفق المشتري مع البائع على أن يدفع الأول الثمن الشيء المباع وقت تسلمه المبيع، وبذلك يكونا عملا بموجب ما نص عليه القانون، أو قد يتفق المشتري مع البائع على أن يدفع الثمن في ميعاد سابق أو لاحق على تسليمه المبيع مخالفأ بذلك حكم القانون.

أيصا تعتبر من القواعد المكملة تلك القاعدة التي تضع على عاتق المؤجر القيام بالترميمات الضرورية في العين المؤجرة خلال مدة عقد الإيجار (المادة ٥٦٧ من القانون المدني) ، فعلى خلاف هذه القاعدة قد يتفق المؤجر مع المستأجر على أن نفقات الترميمات الضرورية في العين المؤجرة تقع عاتق المستأجر، ولكن إذا سكت أطراف العقد عن التعرض لهذا الموضوع، التزم المؤجر به طبقا لنص القانون.

– إذا كانت القاعدة القانونية المكملة هي التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها فلماذا لم يترك لهم في بداءة أمر تنظيم علاقاتهم على النحو الذي يرغبون فيه ؟
إن الإجابة هى ان كثيرا ما قد يكون الأفراد على غير خبرة ببعض المسائل القانونية أو كثيرا ما لا ينتبهون إلى تنظيم بعض المسائل التفصيلية أو أنه لا وقت لديهم للبحث عن مثل هذه التفصيلات فما عليهم سوى الاتفاق على المسائل الجوهرية و ترك ما عداها من مسائل تفصيلية لحكم القواعد القانونية المكملة، فالقاعدة المكملة تطبق حيث لا يوجد اتفاق من الأفراد على مسألة معينة، فمن يبرم عقد بيع مثلا: ما عليه سوى الاتفاق على المبيع و الثمن فقط، أما ما دون ذلك من يبان لم كان تسليم المبيع و زمانه و كيفية دفع الثمن و التزامات البائع بضمان الاستحقاق، أو بضمان العيوب الخفية، فكلها أمور وفرت القواعد المكملة على الأفراد مشقة البحث عليها.

– تعتبر نصوص القانون العام كلها متعلقة بالنظام العام، و من ثم لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها والقانون العام يشتمل على القوانين الاتية : –
القانون الدستوري و الإداري و المالي و الجنائي فنصوص كل فروع القانون العام تتعلق بالنظام العام لأنها تمس كيان الدولة السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الخلقي .
القانون الدستوري: تعتبر كل نصوصة متعلقة بالنظام العام لأن التنظيم السياسي للدولة و الحقوق و الحريات العامة التي كفّلها الدستور كلها من النظام العام لذلك يقع باطلا كل اتفاق على تنازل شخص عن ايا من الحقوقالتى تضمنتها احكامة .
وقواعد القانون الإداري: تتعلق بالنظام العام و بالتالي لا يجوزاتفاق الأفراد على مخالفتها .
وقواعد القانون المالي : أيضا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز مثلا اتفاق شخص مع مأمور الضرائب على عدم دفع الضريبة لقاء مبلغ معين من النقود.
وقواعد القانون الجنائي : تعتبرمن أهم فروع القانون العام المتعلق بالنظام العام فهي التي تكفل الأمن و الطمأنينة في المجتمع فيقع باطلا كل اتفاق على ارتكاب الجريمة أو النزول عنها من جانب المجني عنه، و لا يعتد برضائه بها، أو على تحمل الشخص المسؤولية الجنائية و العقوبة بدل شخص آخر ارتكب جريمة من الجرائم .

اماالقواعد المكملة فتبدوا واضحة فى نصوص واحكام القانون الخاص الذى يشمل القانون المدنى والاحوال الشخصية والتجارى على سبيل المثال لاالحصر ونكرر ان القانون الخاص لايحتوى فقط على احكام مكملة وانما يحتوى على بعضا منها مما يجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها اما ماعداها من قواعد امرة فلايجوز الاتفاق على مخالفتها مثلها تماما مثل نصوص القانون العام .