ما هى قانونية نقل الركاب في السيارات الخاصة مقابل أجر .؟؟

ما هى عقوبة نقل الركاب فى السيارات الخاصة مقابل الاجر ..؟؟

ألاجابة

* لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار شركات تقوم بنقل الركاب مقابل أجر باستخدام سيارات الركوب العادية وليس سيارات الأجرة .

* أي بمعنى آخر أن سيارات تحمل لوحات مرور خاصة (ملاكي) وليس لوحات أجرة (تاكسي) هي التي تقوم بنقل الركاب وذلك مقابل أجر محدد .

* وقد أدى هذا الامر إلى إثارة نزاع قانوني منظور حاليا أمام المحاكم في مصر ، حيث قام البعض برفع دعاوى قضائية للمطالبة بوقف العمل بالتراخيص الممنوحة لتلك الشركات وبالتالي وقف العمل بالسيارات التابعة لتلك الشركات .

* فالسؤال الذي يثور هنا هل يحق لمثل تلك الشركات العمل بتلك الطريقة ، هل ما تقوم به تلك الشركات وضعها وعملها قانوني أم لا .

* سنحاول من خلال هذا البحث استكشاف مدى قانونية ما تقوم به تلك الشركات .

* لكي نستطيع أن نتحدث في هذا الموضوع لابد أن نبدأ من القانون المنظم ألا وهو قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وسواء قبل أو بعد التعديل فقد وضعت التعريفات اللازمة والموضحة .

* فالقانون قد عرف أنواع السيارات بداية بأن هناك مركبات نقل سريع وهي المركبة التي تسير بمحرك آلي ومن أنواعها السيارة الخاصة أي المعدة للإستعمال الشخصي ، وهناك سيارة الأجرة وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة .

* كما أنه وضح أنواع رخص القيادة ومنها رخصة القيادة الخاصة التي تجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنته قيادة سيارة خاصة وسيارة الأجرة ، كما توجد رخصة قيادة مقسمة إلى درجة أولى وثانية وثالثة وهي التي تجيز لحاملها ممن تكون قيادة السيارات مهنته قيادة سيارات الأجرة .

* كما أن نصوص القانون جاءت صريحة أيضا فيما يتعلق بإلغاء وسحب رخص التسيير ورخص القيادة .
حيث نص فيه على أن تلغى تراخيص المركبة التي تضبط وهي تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز اعادة ترخيصها قبل مضي ثلاثين يوما ، وفي حالة العودة إلى العمل ذاته خلال ستة اشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفي حالة العودة إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ولا يسري ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها .

* وفيما يتعلق برخصة القيادة فإنها تلغى إذا إستخدمت المركبة في غير الغرض المبين في رخصتها ، ولا يجوز اعادة رخصة قائدها قبل مضي ثلاثين يوما ، وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفي حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
هذا ما جاء بنصوص قانون المرور المصري .

* ومن هنا هل قامت الشركات التي يدور حولها بحثنا بفعل مخالف للقانون أم لا ..؟؟

هذه الشركات إما أن تكون مؤسسة طبقا للقانون المصري أو هي انشأت وأسست في الخارج ، فإذا ما أسست طبقا للقواعد والأسس الواردة بقوانين دولها أيا كانت هذه الدول يكون إنشائها قد تم قانونيا ويجوز في هذه الحالة أن تنشأ لها فروعا داخل مصر طبعا إذا كان القانون يجيز لها ممارسة نشاطها داخل البلاد .

وبالتالي يستتبع هذا الامر أن يكون لها سجلها التجاري وأن يتم التأمين على موظفيها وعمالها لدى هيئات التأمين أو الضمان الاجتماعي وكذلك تكون ملتزمة بسداد الضرائب المستحقة عن أرباحها للدولة المصرية .
فإذا ما قامت تلك الشركات بذلك فإنها لا تكون معرضة للمسائلة القانونية على الاطلاق ، إنما إن هي خالفت ذلك أصبحت عرضة للمسائلة القانونية من قبل أجهزة الدولة .

* ومشكلة شركات نقل الركاب بأجر بإستخدام السيارات الخاصة أنها تقوم بذلك بواسطة سيارات خاصة مملوكة لأشخاص عاديين (ملاكي) أي ليس بواسطة سيارات أجرة (تاكسي) .

* ويبين من قانون المرور المعمول به في مصر أن القانون لا يجيز ويمنع منعا باتا نقل الركاب بأجر إلا بواسطة سيارات الأجرة المخصصة لذلك الامر .

* كما أنه لا يجيز ويمنع من يحوز رخصة قيادة خاصة أن يقوم بنقل ركاب بأجر بواسطة سيارته الخاصة (الملاكي) .

* ومن يضبط مرتكبا لهذا الفعل فإن القانون قد حدد العقوبة المقررة له ألا وهي كما اسلفنا إلغاء رخصة تسيير المركبة وكذا رخصة القيادة الخاصة به .

* أي أن تلك الشركات بما تقوم به من عمل إنما هي مخالفة للقانون تماما وذلك لقيامها بإدارة اعمال نقل ركاب بأجر بواسطة سيارات ركوب خاصة وليس سيارات أجرة يقودها مالك السيارة الحائز لرخصة قيادة خاصة والممنوع عليه ذلك قانونا أيضا .

* الامر الذي حدا ببعض الشركات العاملة في هذا المجال ولتجنب المسائلة القانونية بحجة مخالفة قانون المرور ، لذا فقد قامت بالتعاقد مع شركات تأجير السيارات وشركات سياحة بصفة أنهم وكلاء لها يتم نقل الركاب من خلالهم وذلك مقابل اقتسام الأرباح فيما بينهم .

التساؤل الذي يثور هنا هل يعد هذا الإجراء صحيح قانونا أم لا ؟ .

* ولمعرفة مدى قانونية هذا الإجراء لابد من ارجاع الامر إلى نصوص القانون لبيان مدى مطابقته للقانون من عدمه .
وعليه فإن هذا الإجراء يشتمل على إحدى حالتين :-

الحالة الأولى :-أن تكون شركة نقل الركاب تقوم بذلك مباشرة مع عملائها ، أي أنها تقوم بنقلهم بواسطة سيارات ركوب خاصة يقودها شخص يحوز رخصة قيادة خاصة وذلك مقابل مبلغ مالي يتفق عليه ، هذا الوضع هو مخالفة صريحة لقانون المرور تستوجب معاقبة فاعلها طبقا لما اسلفناه .

الحالة الثانية :-وهي تعاقد شركة نقل الركاب مع شركة تأجير سيارات أو شركة سياحة لنقل ركابها مقابل اقتسام الأرباح .
وفي هذه الحالة يلزم التفرقة بين نوعي الشركات التي يتم التعامل من خلالها .

– فبالنسبة لشركة السياحة فإنها مرخص لها بنقل ركاب حيث أنها سيارات أجرة ومن يعمل عليها يحوز رخصة قيادة خاصة بذلك الامر .

– أما بالنسبة لشركة تأجير السيارات فإنها تقوم بتأجير السيارة سواء بسائق أو دون سائق وهذا امر ليس به أي شبهة مخالفة للقانون لأن الشركة تقوم بتأجير السيارة طبقا لقواعد القانون المدني أي لمدة زمنية محددة في مقابل مبلغ من المال يسدد للشركة مباشرة .

* وعليه فإذا ما كان الامر يتم بهذا الشكل فلا توجد أي مخالفة للقانون على الاطلاق ، أما ان تقوم شركة نقل الركاب بالاتفاق مع الأشخاص على توجيه سيارات ركوب خاصة لنقلهم إلى وجهتهم وذلك مقابل مبلغ مالي يسدد عند الوصول إلى الوجهة المبتغاه ، فإنها تكون قد خالفت القانون عن طريق استخدام سيارة ركوب خاصة في غير الغرض المخصص لها ، وكذلك من قام بقيادة السيارة أيا كانت رخصة القيادة التي يحوزها .
وهو الامر الذي دفع بالعديد من الحكومات في دول مختلفة على العمل على منع مثل هذه الشركات من العمل على أراضيها أو اصدار التراخيص لها بالعمل .

* إلا أنه في مصر فقد عملت الحكومة على محاولة حل هذه المشكلة وذلك حرصا منها على عدم غلق أبواب التكسب أمام المواطنين شريطة أن يكون ذلك دون مخالفة للقانون .

* لذا فقد عمدت الحكومة إلى الاتجاه نحو وضع مشروع قانون لتنظيم هذا النوع من الاعمال والشركات التي تباشره تحت مسمى ( قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات) وقد احيل هذا المشروع من قبل الحكومة المصرية إلى مجلس الدولة المصري لمراجعة مدى قانونية مواده ، والهدف من ذلك هو العمل على ضمان حماية منظومة العمل وكذا ضمان حصول الدولة على حقوقها .

* ومشروع القانون هذا يهدف أيضا إلى وضع الاطر اللازمة لتنظيم نشاط هذه الشركات والعاملين لديها من حيث تحديد ساعات العمل ، إجراءات تنظيم النشاط والترخيص للشركات ، عناصر الأمان ، خصائص المركبات المستخدمة ، التعريفة المناسبة ، الرسوم والتأمين المطلوبين ، وبصفة عامة كل ما يضمن لكافة الاطراف من دولة وشركات وعاملين الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم .

* عدا ذلك فإن هذه الشركات تكون في نظر القوانين المطبقة مخالفة إذا ما قامت بالاستمرار في نقل الركاب مقابل أجر بواسطة سيارات الركوب الخاصة الغير مرخص لها وعن طريق اشخاص لا يحوزون رخص تؤهلهم للعمل كسائقين .

* بالإضافة إلى أن ممارسة هذا النشاط بهذه الصورة لا يعد مخالفا لقانون المرور فقط إنما هو مخالف لقانون التأمين الاجتماعي حيث أن العاملين في هذا المجال لا يتم التأمين عليهم من قبل اصحاب الشركات التي يعملون لديها ، وكذلك الامر يشكل جريمة تهرب ضريبي حيث أن الأرباح المتحصل عليها سواء من جانب الشركة أو العاملين لا تسدد عنها الضرائب الخاصة بالدولة وكل هذه المخالفات تستحق النظر فيها ومحاولة اصلاح هذا الوضع .