ما هي الحالات التي يجوز للشاهد فيها الامتناع عن اداء الشهاده ؟

ما هي الحالات التي يجوز للشاهد فيها الامتناع عن اداء الشهاده ؟

 

سؤال: ما هي الحالات التي يجوز للشاهد فيها الامتناع عن اداء الشهاده ؟

الاجابة :  أربعة حالات يجوز للشاهد الامتناع فيها عن أداء الشهادة | بالاسانيد القانونيه :
الشاهد فى القضايا سواء الجنح، الجنايات، وغيرها يُعد هو الدعامة الأساسية فى إقامة الدليل أو نفيه، حيث تستند أو ترتكز عليه المحكمة فى أحكامهم، ففى حال اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود دائما ما تحكم بالإدانة فى الدعاوى التي تنظر أمامها.

والحالات التي يجوز فيها امتناع الشاهد عن أداء شهادته تتمثل فى التالى : -
تجرى المادة ۲۸٦ من قانون الإجراءات الجنائية بالآتي

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على احد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى .

كما تجرى المادة ۲۸۷ إجراءات
تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن اداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

وتجرى المادة ٦٦ من قانون الإثبات بالآتي :-
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة.
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .

وتجرى المادة ٦۷ إثبات بالآتي
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الأخر ما ابلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من احدهما على الأخر أو إقامة دعوى على احدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.

الموجز:
ضوابط الامتناع عن أداء الشهادة - م ۲۸٦ ج و ٦۷ من قانون الاثبات- مثال في التنبيه الي الحق في الامتناع عن الأداء بالشهادة .
القاعدة:
مؤدى نص المادة ۲۸٦ من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا يمنع عنه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له وإنما أعفاه من أداء الشهادة إذا طلب ذلك، أما نص المادة ٦۷ من قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية الصادر بالقانون ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ ، فانه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها الا في حالة رفع دعوي من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه علي الآخر.
ولما كان الحكم فيما خلص اليه لم يخرج عن هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا بما يضحي ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن من أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة الي حقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها، ذلك أنه كان عليها، ان هي أرادت، أن تفصح عن رغبتها في استعمال هذه الرخصة التي خولها اياها القانون، أما وهي لم تفعل فان شهادتها تكون صحيحة في القانون جائزا الاستدلال بها .

( المادة ۲۸٦ اجراءات جنائية )
( الطعن رقم ٦۲۸۱ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/۳/۲۷ س ۳۵ ص ۳۵۳)

 

الموجز:
الإعفاء من أداء الشهادة وفق المادة ۲۸٦ إجراءات. شرطة. دفاع الطاعن بأن الاتهام ملفق له من الضابط الذى قام بضبط الواقعة لخلافات سابقة بينهما وهو متزوج من ابنة عمته . جدل موضوعى . التفات المحكمة عن الرد عليه- لا تثريب.
القاعدة:
لما كانت المادة ۲۸ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه - لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب- كما تنص المادة ۲۸٦ من القانون المذكور على أنه - يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى- فان ما أثاره الطاعن يتعلق بالموضوع لا بالقانون وهو بهذه المثابة ليس من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بالرد عليها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذا التفت عن الرد عليه ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله.

( المادة ۲۸٦ - ۳۱۰ إجراءات جنائية )

( الطعن رقم ٦۱۹۹ لسنة ۵۲ جلسة ۱۹۸۳/۲/۱٤ س ۳٤ ص ۲۳۸ )

 

الموجز:
وزن أقوال الشهود، موضوعي، قرابة شاهد الإثبات للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بشهادته متي اقتنعت المحكمة بصدقها الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، لا تجوز إثارته أمام النقض.
القاعدة:
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض عليها وكانت قرابة شاهد الإثبات للمجنى عليه أو صلته به لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى ما لا يجوز إثارته أمام. محكمة النقض

(المادتان ۲۸٦ ، ۳۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم ۵۹۷ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۱۲ س ۳۲ ص ۸۹۳ )

 

الموجز:
الإعفاء من أداء الشهادة وفق المادة ۲۸۹ إجراءات رهن بطلب ذلك ممن ذكرتهم، سماع شهادتهم والتعويل عليها لا يعيب ما داموا لم يعترضوا على أدائها.
نطاق التزام أحد الزوجين بعدم افشاء ما أبلغه به أثناء قيام الزوجية بغير رضاه. المادتان ۲۰۹ مرافعات سابق و٦۷ من قانون الإثبات.

 

معلومات هامه فى قانون المرافعات المصرى:

-انواع وقف الدعوى
اتفاقى(يجب الايزيد على ۳ اشهر)
تعليقى(لحين الفصل فى دعوى اخرى)
جزائى
۲-فى حاله فقد الصيغه التنفيذيه لاتعطى صيغه تنفيذيه اخرى الابعد رفع دعوى امام ذات المحكمه وتعلن بها الخصوم
۳-قاضى التحقيق لايملك شطب الدعوى لان قرار الشطب يجب ان يكون من المحكمه وليس قاض التحقيق
٤-يجب ابداء الدفوع الشكليه اولا و قبل الكلام فى الموضوع والاسقط الحق فيها
۵-اذا كانت الدعوى صالحه للحكم فيها ولم يحضر الخصوم تحكم فيها المحكمه م ۸۲ مرافعات
٦-انواع التدخل

 

هجومى -انضمامى

لايجوز التدخل فى الاستئناف الا بطلب الانضمام لاحد الخصوم م ۲۳٦ مرافعات
۷-العبره بالطلبات الختاميه فى الدعوى وليس التى بصحيفه الدعوى
۸-ترك الخصومه يلغى جميع الاجراءات التى تمت فى الخصومه ولكن لايمس اصل الحق
النزول عن الحكم هو نزول عن الحق الثابت فيه
۹-لايجوز ان يجلس فى دائره واحده قضاه بينهم قرابه او مصاهره حتى الدرجه الرابعه
۱۰-الاعلان الذى يتم فى محل تجاره المعلن اليه لايجوز الااذا كان متعلق بتجارته او الايجار
۱۱-صحيفه الاستئناف يجب ان تشتمل على:-
بيان الحكم السابق
تاريخه
اسباب الاستئناف
والا كانت باطله
۱۲-الاعلان يكون باطل اذا تم فى الحالات الاتيه:-
قبل ۷ص
بعد ۵ م
اايام الاجازات الرسميه
الا فى حاله الضروره وباذن من قاضى الامور الوقتيه
۱۳-بطلان التكليف بالوفاء (الاجره-الديون مثلا) متعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمه من تلقاء نفسها
۱٤-لايجوز ان ترفع دعوى من شخص بين۷ سنوات وقبل ۲۱ سنه (بطلان مطلق)
۱۵-لاتسمع شهاده الصبى من لم يبلغ ۱۵ سنه الاعلى سبيل الاستدلال وبدون حلف يمين
۱٦-لايجوز للشاهد الادلاء ببيانات علمها عن طريق مهنته (محامى-طبيب) الا اذا
تعلق الامر بجريمه -او وافق صاحب الشأن
۱۷-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها
۱۸-الحكم المعدوم هو والعدم سواء-لايرتب اثر قانونى-لايلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه
يجوز رفع دعوى مبتدأه بانعدامه
۱۹-الحكم الباطل -حكم قائم ومرتب لاثاره-لايجوز رفع دعوى مستقله ببطلانه ولكن بالطعن بالطرق القانونيه(استئناف مثلا)
۲۰-اذا اغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه يحق لصاحب الشان اعلان الخصوم للحضور امام نفس المحكمه لنظر الطلب والحكم فيه.

 

 

ahmed
ahmed
محامى مصرى مقيد بالنقابة العامة لمحامين مصر بدرجة قيد أستئناف - حاصل على دبلوم فى القانون الخاص - خبرة كبيرة بمجال الشركات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.