متى تنتهى نفقة الاولاد الاطفال فى القانون المصرى ؟

متى تنتهي نفقة الأولاد في القانون المصري؟

تُعد نفقة الأولاد من الالتزامات الأساسية المقررة على الأب شرعًا وقانونًا، لضمان رعاية الأبناء والإنفاق عليهم بما يكفل لهم حياة كريمة. وينظم قانون الأحوال الشخصية المصري حالات استمرار النفقة وسقوطها وفق ضوابط محددة.

الأساس القانوني لنفقة الأولاد

نصت المادة 18 مكرر (ثانيًا) من القانون رقم 25 لسنة 1925 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على ما يلي: –

إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب.
فإذا أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله أو لعدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وتستحق نفقة الأولاد من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق عليهم.

أولًا: متى تسقط نفقة الولد (الذكر)؟

✔ القاعدة العامة

تستمر نفقة الابن الذكر على أبيه حتى يبلغ سن 15 سنة، بشرط أن يكون قادرًا على الكسب.

✔ متى تستمر بعد 15 سنة؟

لا تسقط النفقة إذا:

• كان عاجزًا عن الكسب لمرض أو عاهة.

• كان يواصل التعليم المناسب لمثله واستعداده.

• لم تتوافر له فرصة عمل مناسبة رغم قدرته.

✔ متى تسقط؟

تسقط نفقة الابن إذا:

• بلغ 15 سنة وأصبح قادرًا على الكسب فعليًا.

• التحق بعمل يدر عليه دخلًا يكفي نفقته.

ثانيًا: متى تسقط نفقة البنت؟

✔ القاعدة العامة

تظل نفقة البنت واجبة على أبيها حتى تتزوج.

✔ حالات سقوط نفقة البنت

• إذا تزوجت وانتقل واجب النفقة إلى الزوج.

• إذا أصبحت قادرة على الكسب ولها دخل يكفيها.

✔ استمرار النفقة

تستمر النفقة إذا: –

• كانت غير متزوجة.

• لا تعمل أو لا يكفي دخلها للإنفاق على نفسها.

ثالثًا: متى تبدأ نفقة الأولاد؟

تُستحق نفقة الأولاد من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق عليهم، ويجوز المطالبة بها قضائيًا من هذا التاريخ.

رابعًا: هل تسقط النفقة تلقائيًا؟

لا تسقط النفقة تلقائيًا، بل يجب:

• رفع دعوى إسقاط نفقة من الأب.

• أو صدور حكم قضائي بثبوت القدرة على الكسب أو الزواج بالنسبة للبنت.

فالأصل بقاء الالتزام ما لم يثبت سبب السقوط بحكم قضائي.

خلاصة

• نفقة الابن الذكر تستمر حتى 15 سنة، وتمتد إذا كان عاجزًا أو طالب علم.

• نفقة البنت تستمر حتى الزواج أو القدرة على الكسب.

• لا تسقط النفقة إلا بحكم قضائي يثبت توافر سبب السقوط.

وتبقى مصلحة الصغير هي الأساس الذي تعتمد عليه المحكمة في تقدير استمرار النفقة أو انتهائها.